نقدی بر نظام پیمانکاری، با چاشنی اصلاح ساختار-۲ محمد حافظ پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران تمامی معادلات قدرت در داخل را به سرعت در هم ریخت، بسیاری از صاحبان شرکت‌های بزرگ پیمانکاری قبل از پیروزی انقلاب و برخی بعد از آن اموال ودارایی‌های خود را از کشور خارج کرده و به کشورهای خارجی پناه […]
نقدی بر نظام پیمانکاری، با چاشنی اصلاح ساختار-۲
محمد حافظ
پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران تمامی معادلات قدرت در داخل را به سرعت در هم ریخت، بسیاری از صاحبان شرکت‌های بزرگ پیمانکاری قبل از پیروزی انقلاب و برخی بعد از آن اموال ودارایی‌های خود را از کشور خارج کرده و به کشورهای خارجی پناه بردند، شرکت‌های کوچک و دست‌دومی باقی‌مانده نیز سال‌های اولیه با مشکلات شدید مالی و اداری در داخل خود روبه‌رو شده و پس از حل نسبی مشکلات نیز هیچ‌گاه نتوانستند منافع این شرکت‌ها را نمایندگی کنند و امروزه نیز شاهد خروج دارایی‌های این شرکت‌ها به خارج از کشور و سپس مهاجرت صاحبان آن‌ها هستیم و می‌توان گفت منافع فردی و استفاده از هر فرصتی جهت سکونت در کشورهای غربی هنوز در این قشر به شدت خودنمایی می‌کند.
بخش سنتی اقتصاد ایران که از قبل ارتباط بسیار خوبی با انقلابیون داشت و وجوه شرعی پرداختی توسط آن‌ها به مراجع دینی رابطه آن‌ها با روحانیون را به خوبی تعریف کرده بود، در تقسیم قدرت بعد از انقلاب جایگاه خوبی پیدا کرد و در تصمیم‌سازی‌ها نقش مؤثری ایفا نمود، برخلاف پیمانکاران گذشته که برخی مصادره شده بسیاری فرار کردند، روز به روز به قدرت و مکنت این قسمت به خصوص در دوران جنگ افزوده شد. فلذا برخی شرکت‌های باقی‌مانده و محروم از مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، امکانات و ماشین‌آلات خود را فروخته و به بازار پیوستند.
بعد از انقلاب شرکت‌های خصوصی، عمومی و دولتی زیادی تشکیل شد، ولی گذشته تاریک شرکت‌های پیمانکاری باعث شد تا برخلاف بازار که هیچ‌گاه قانون کنترل و محدود‌کننده جدی علیه آن وضع نشد، قوانین و مقررات حاکم به شدت به سمت کنترل‌های شدیدتر و محدودیت بیش‌تر شرکت‌های پیمانکاری سوق پیدا کند که متأسفانه فساد بیش‌تری را حاکم کرده و شیوه‌های نامقبولی برای حل مشکلات را موجب شده است.
شرکت‌های پیمانکاری به عنوان یک شاخه بسیار مهم صنعت کشور اشتغالزایی بسیاری داشته و براساس برخی آمار حدود یک میلیون نفر به صورت مستقیم در شرکت‌های پیمانکاری مشغول کار بوده و تعداد بسیاری غیر مستقیم اشتغالشان وابسته به فعالیت این شرکت‌هاست، تقویت این شرکت‌ها و رونق فعالیت‌های داخلی و خارجی آن‌ها می‌تواند طلایه‌دار اشتغال مولد باشد.
ماندگاری و دوام پروژه‌های عمرانی بستگی به توان و قدرت شرکت‌های پیمانکاری دارد ولی از آن مهم‌تر قصد انجام درست و اصولی پروژه‌هاست که اهمیت دارد، لکن با کمال تأسف امروزه ماندگاری یک شرکت پیمانکاری رابطه تعریف شده‌ای با دوام پروژه‌های اجراییش ندارد، ارتباط بین بهره‌دهی شرکت‌ها با بهره‌وری پروژه‌هایشان کاملاً گسیخته است و شاید گفت کاملاً معکوس است یا به عبارتی انجام کار با کیفیت مطلوب اکثراً به زیان شرکت‌های پیمانکاری تمام می‌شود.
در حالی که در دنیای پیشرفته کنونی افتخار شرکت‌ها قدمت تأسیس و سابقه طولانی مدت آن‌ها در تولید و یا ارایه خدماتشان است و برخی شرکت‌های صاحب نام قرن‌ها سابقه فعالیت دارند، متأسفانه امکان حفظ و بقای شرکت‌های ایرانی در یک تعامل سالم و منطقی با مشکلات فراوانی روبه‌روست، حتی ادامه حیات شرکت‌های قدیمی (که حداکثر ۳ یا ۴ دهه سابقه فعالیت دارند) نیز با چالش جدی روبه‌روست.
در این آشفته بازار هر ساله شاهد تولد هزاران شرکت جدید و انحلال و تعطیلی بسیاری شرکت‌ها می‌باشیم، بر مبنای برخی آمار حدود یکصد هزار شرکت ثبت شده در ایران وجود دارد که اکثراً از پشتوانه قوی مالی و اداری برخوردار نبوده و در برخورد با مشکلات اجرایی مملکت زمین خورده و جمع می‌شوند، در ابتدای دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، سال‌هایی که قیمت نفت زیر ۱۰ دلار بود، مشکلات ناشی از انتقال قدرت و کمبود درآمد باعث تعطیلی هزاران شرکت شد (برخی حدود ۳ هزار شرکت گفته‌اند) و باید دید روی کارآمدن دولت و وزرای جدید و مسایل جاری چند هزار شرکت را زمین خواهد زد.
شرایطی که هر روزه شاهد آن هستیم صاحبان برخی شرکت‌ها را که از هوش و استعداد سرشار ایرانی برخوردار هستند، به طرف ابداع شیوه‌های جدید سوق داده و بعضی ماندگاری خود را در وابستگی به نهادها و یا افراد صاحب قدرت تعریف کرده‌اند، برخی نیز با استفاده از ترفندهای خاص پیمانکاری نظیر کلیم کردن‌های متعدد و عجیب، فعالیت‌های جنبی، مسیر مخصوص خود را طی کرده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند، بدیهی است عده‌ای از این آب گل‌آلود ماهی مقصود صید کرده و چون از باز پسگیری آن نگرانی دارند لذا سریعاً در بانک‌های خارجی ذخیره می‌نمایند.
شرایط موجود فسادانگیز و سلامت جامعه و افراد صاحب نام حکومت را تهدید می‌کند.
۲-لزوم سازماندهی مجدد پیمانکاران اصلی و فرعی از بعد تخصصی و رتبه‌بندی
امکان رقابت در دنیای کنونی که به صورت سرسام‌آوری در حال تغییر است لازمه بقای هر ملتی است، پیوستن به سازمان تجارت جهانی مقدماتی می‌طلبد که اساسی‌ترین آن‌ها سازماندهی نوین و کارآمد کردن بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور است. در حالی‌که برخی از کشورهای اطراف عایدات فراوانی از صدور خدمات فنی و مهندسی دارند، متأسفانه مشکلات ساختاری موجود، امکان حضور مؤثر شرکت‌های پیمانکاری ایران در عرصه جهانی را از ما سلب کرده و حتی حضور ما در بازسازی کشورهای افغانستان، عراق و جمهوری‌های تازه استقلال یافته، علی‌رغم نزدیکی و مزایای نسبی فراوان بسیار کم‌تر از حد انتظار می‌باشد، لذا بررسی و تحلیل دقیق نقاط قوت و ضعف شرکت‌های پیمانکاری زمینه مناسبی برای آسیب‌شناسی نظام اجرایی کشور است.
افسوس بر گذشته و ماندن در وضع موجود، سم مهلکی است که باید از آن اجتناب کرد لیکن تجربیات حاصله، سرمایه‌ای هست که با صرف هزینه مالی و انسانی فراوان به دست آمده و نباید به دست فراموشی سپرده شود، درس از گذشته ما را به طرف سازماندهی مجدد شرکت‌های پیمانکاری به عنوان ضرورتی عاجل و اجتناب‌ناپذیر رهنمون می‌سازد، باشد که در سایه اصلاح وضع موجود شرکت‌های سالم و کارآمد مملکت بتوانند عمری طولانی و با خیر و برکت برای نظام و مملکت داشته باشند.
خوشبختانه چند سالی است که حل مشکلات موجود مورد توجه مدیران ارشد کشور قرار گرفته، رتبه‌بندی جدید، گسترش مهندسی ارزش، واگذاری پروژه‌ها به صورت EPCو BOT، برخی بخشنامه‌های صادره توسط مسؤولین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط، نشان از ایجاد نگرشی نو به شیوه‌های اجرایی منطبق با پیشرفت‌های علمی جهانی دارد، اکنون که تغییرات در دستور کار مسؤولین نظام قرار گرفته است، توجه جدی به پیشنهادات دست‌اندرکاران این صنعت نیز قطعاً لازم است.
پایبندی به سیاست‌های جدید، تقویت شرکت‌های پیمانکاری سالم و کارآمد، واگذاری فعالیت‌های اجرایی مملکت به بخش خصوصی و غیره می‌تواند به کوچک شدن دولت، کاهش هزینه‌های ستادی، افزایش اعتبارات عمرانی و غیره منجر شده و زمینه‌ساز رشد و تعالی کشور باشد، برای نیل به اهداف فوق پیشنهاد می‌شود:
شرکت‌های اصلی که دارای مدیران توانا باشند با خصوصیات زیر شناسایی شوند
§ توان مالی بالا برای انجام پروژه‌های بزرگ را داشته باشند
§ ماندگاری آن‌ها با انتخاب مدیران سالم و لایق تضمین شود
§ کلان‌نگر بوده و توان مدیریت کلان داشته باشند
§ توان حضور در مناقصات بین‌المللی و صدور خدمات فنی مهندسی را داشته باشند
§ توان سرمایه‌گذاری در اجرای پروژه‌های داخلی را داشته باشند
§ توان و ماندگاری لازم جهت تضمین بلندمدت پروژه‌های اجرایی را داشته باشند
§ توانایی مدیریت و تخصص لازم جهت سازماندهی و استفاده از شرکت‌های تخصصی مورد نیاز پروژه‌های مختلف را داشته باشد
شرکت‌های تخصصی دارای مدیران متخصص در رشته‌ای خاص در زمینه‌های مختلف شناسایی گردند.
به عنوان مثال:
– تونل‌سازی جهت ساخت تونل و گالری‌های راه‌ها و سدها
– آسفالت سرد و گرم پروژه‌های مختلف
– خدمات مالی شامل حسابداری و تنظیم اسناد مالیاتی
– نقشه‌برداری و خدمات نقشه‌کشی
– خدمات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری
– خدمات عمومی اداری و نیروی انسانی
– خدمات ماشین‌آلات اجاره تعمیرات و نگهداری
– خدمات بازرگانی داخلی وخارجی
– خدمات جاده‌ای و حمل و نقل
– خدمات آتشباری و تخریب و بازیابی مواد
بدین‌ترتیب شرکت‌های اصلی و مادر، اجرای پروژه‌های بزرگ را عهده‌دار بوده و حضور ما در اجرای پروژه‌های خارج از کشور را نمایندگی می‌کنند، توان مدیریتی و مالی آن‌ها این اطمینان را در کارفرمایان ایجاد می‌نماید که پروژه‌ها را به صورت کامل از مرحله مطالعه و طراحی تا اجرا به آن‌ها واگذار کنند (EPC) نگهداری پروژه در دوره‌ای طولانی، به عنوان ضمانت باعث می‌گردد، منافع این شرکت‌ها به صورت کامل با کارآیی و عمر مفید طرح‌ها گره خورده و امکان کاستن از مشخصات فنی و کیفیت کار را در حد صفر کاهش دهد.
در صورتی که این شرکت‌ها در پروژه‌ای مشارکت کنند و یا این‌که هزینه‌های آن‌ها از محل درآمد پروژه در دوره بهره‌برداری برگشت نماید (BOT) بهره‌وری بالای پروژه به معنای برگشت مناسب سرمایه اولیه، بیش‌ترین انگیزه را جهت اجرای سریع، اقتصادی و با کیفیت پروژه توسط سازنده به وجود آورده و عملاً هزینه‌های گزاف سربار جهت نظارت و کنترل پروژه را به شدت کاهش خواهد داد.
با اجرایی شدن این شیوه فرهنگ مهندسی ارزش به راحتی همه‌گیر شده و چون با تضمین درآمد شرکت‌های اجرایی ارتباط مستقیم می‌یابد، بدون نیاز به صدور بخشنامه‌های دولتی، به صورت مرتب ارزیابی و مهندسی مجدد پروژه‌ها انجام خواهد شد.
سازماندهی نیروهای متخصص در قالب شرکت‌های تخصصی، باعث رشد علمی آن‌ها گشته و ارتباط با محافل علمی جهانی را سهولت خواهد بخشید و در نتیجه عمر مفید پروژه‌ها و امکان استفاده از دستاوردهای جدید تکنولوژی افزایش خواهد یافت، کسب تجربه مستمر شرکت‌های تخصصی در یک زمینه خاص، رشد کمی و کیفی اجرا و ارتقای عمر مفید پروژه‌ها را تضمین خواهد نمود.
شرکت‌های اصلی و مادر باید از بین شرکت‌های موجود با حداقل پایه یک در دو یا سه اصلی انتخاب گردند همچنین لازم است حداقل یک دهه سابقه فعالیت مؤثر و موفقیت‌آمیز در زمینه‌های اجرایی کسب کرده باشند، در غیر این صورت موفقیت طرح از تضمین کافی برخوردار نخواهد شد.
۳-نگرشی بر تحولات ساختار جهانی پیمانکاری
پایان جنگ جهانی دوم، تغییر در نگرش به وظائف دولت‌ها، خاتمه بازسازی کشورهای درگیر جنگ، اتمام احداث بسیاری پروژه‌های عمرانی عام‌المنفعه، تقویت بخش خصوصی و در مجموع شرایط به وجود آمده باعث گشته است که در کشورهای پیشرفته دولت نقش کارفرمایی خود در احداث پروژه‌های بزرگ را تا حدود زیادی به فراموشی سپرده و امروز بخش خصوصی قدرتمند این کشورها، اکثر پروژه‌های بزرگ را با سرمایه خود اجرا کرده و محصول خود را به فروش برسانند.
شرکت‌های بزرگ بین‌المللی پروژه‌های نفت، گاز، سد، راه را با کمک بانک‌ها و سرمایه‌گذاران جهانی به شیوه‌های مختلف نظیر فاینانس و غیره به اتمام رسانیده و هزینه آن‌ها از محل فروش محصولات تأمین می‌گردد.
برخی کشورها در راستای کمک به شهروندان، بر توزیع خدمات عمومی نظیر بهداشتی درمانی، برق خانگی و صنعتی، آب شرب و کشاورزی، نظارت کرده و بعضی خدمات فوق را خریداری کرده و ارزان‌تر در اختیار مردم قرار می‌دهند، بدین‌ترتیب هزینه‌های عمومی به شدت کاهش یافته و هزینه خدمات دریافتی تقریباً تماماً توسط مصرف‌کننده پرداخت می‌گردد.
دولت‌ها پروژه‌های اندکی را داخل کشور خود و یا از محل اعتباراتی که برای بازسازی به دیگر کشورها تخصیص می‌دهند، به پیمانکاران واگذار می‌نمایند، لذا دولت‌ها تنظیم‌کننده روابط کارفرمایان و پیمانکاران خصوصی بوده و قوانین موضوعه به نفع طرفین تصویب و اجرا می‌گردد، البته در کشورهایی که اکثر درآمد حاصله از محل فروش سرمایه‌های زیرزمینی است، تبدیل این نوع درآمدها به خدمات زیربنایی توسط دولت عملی اصولی و منطقی است و لازم است ادامه یابد.
نظام اجرایی کشورهای جهان سوم معمولاً نسخه‌های ناقصی بود که از غرب گرفته شده بود، بسیاری از این کشورها به تدریج با واگذاری فعالیت‌های کلان خود، نظیر اخذ عوارض و مالیات، امور گمرکی، استخراج سنگ‌های قیمتی، ارتباطات و غیره به شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و غربی سعی در جلب اعتماد شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی و اصلاح نظام خود کردند، پیوستن به سازمان جهانی نیز الزاماتی داشت و کشورهای عضو به علت سهولت در مبادلات تجاری یکسان‌سازی قوانین و مقررات را در دستور کار خود دارند.
نسخه‌برداری اولیه نظام اجرای پیمانکاری در کشور ما بر مبنای ۳ رکن کارفرما، مشاور و پیمانکار شکل گرفت، مطالعات فاز یک و فاز دو پروژه‌ها اکثراً به پیمانکار ساخت واگذار شده و نظارت در ارتش توسط پست مهندسی و در وزارتخانه‌ها توسط دفاتر فنی انجام می‌گرفت، فساد در واگذاری و اجرای پروژه‌ها از ابتدا وجود داشت لیکن بعد از سال ۱۳۵۲ و افزایش قیمت نفت از حدود ۳ دلار به بیش از ۹ دلار به سردمداری آمریکا بر دامنه فساد به شدت افزوده شد، حضور مستشاران و شرکت‌های خارجی در ایران رونق گرفت، پروژه‌های زیادی در برنامه‌های پنجگانه تعریف شد، برخی با قیمت چند برابر قبل از افزایش قیمت نفت به مناقصه رفته و اجرا شد و برخی صرفاً پیمان مبادله گشته و هزینه مربوطه از حساب‌های دولتی خارج شده و فعالیتی جز در دفاتر ساختگی به منصه ظهور نرسید.
بعد از انقلاب مشکلات موجود مسؤولین نظام را به انجام امور به صورت امانی سوق داد، شرکت‌های خارجی و شرکت‌های بزرگ داخلی، که اکثراً دارایی‌های خود را به بانک‌های خارجی سپرده بودند به راحتی از کشور خارج شدند، شرکت‌های محلی و کوچک باقی‌مانده با مشکلات فراوان پروژه‌های در دست اجرای خود را با هزینه‌های فراوان به اتمام رسانیده و چون بسیاری پیمانکاران فرعی و فاقد رتبه‌بندی و گرید مناسب بودند، سال‌های اولیه به سازماندهی و تجهیز خود پرداختند برخی شرکت‌های خارجی پروژه‌های خود را ادامه داده و با اتمام آن‌ها ماشین‌آلات خود را در داخل به فروش رسانیده و کشور را ترک کردند.
در کنار امانی‌کاری واگذاری پروژه‌ها به صورت پیمان مدیریت، نیز از راهکارهایی بود که بعد از انقلاب استفاده شد، شروع جنگ تحمیلی باعث کاهش بیش‌تر اعتبارات عمرانی شد و از طرفی خطه جنوب و غرب کشور که بیش‌ترین اعتبارات عمرانی را جذب می‌نمودند، درگیر جنگ شده و عملاً بسیاری پروژه‌های عادی به تعطیلی کشیده شد، در این سال‌ها امکانات مهندسی زیادی وارد کشور شد، امکانات و ماشین‌آلات وارده سریعاً به جبهه‌های جنگ ارسال شده و در اختیار نهادهای انقلابی حاضر در جنگ قرار می‌گرفت، فعالیت‌های زیادی در این سال‌ها در مناطق جنگی انجام شد، که اکثراً پس از خاتمه جنگ به استثنای راه‌های مواصلاتی، جمعآوری و یا منهدم شدند.
شرایط موجود باعث بزرگ و بزرگ‌تر شدن دولت شد، انجام کارها به صورت امانی نه تنها باعث کاهش هزینه اجرای پروژه‌ها نشد بلکه به شدت به گران شدن آن‌ها انجامید، پیمان مدیریت نیز راهکار اساسی نبود و لزوم سازماندهی مجدد نظام اجرایی کاملاً احساس می‌شد، دوران سازندگی در حقیقت دوران گسیل داشتن کلیه امکانات و گروه‌های اجرایی به سمت بازسازی کشور بود، در بازسازی کشورها پس از خاتمه جنگ‌ها معمولاً سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دیگر مساعدت‌هایی می‌نمایند، طبیعی بود ما در بازسازی کاملاً تنها بوده و بازسازی توسط شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی داخلی می‌بایست انجام می‌گرفت.
خاتمه جنگ نیروهای زیادی را آزاد کرد، امکانات وسیع درگیر در جنگ نیز باید تعیین تکلیف می‌شد، لذا اکثر نیروهای جبهه و جنگ در قالب شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و جهادسازندگی سازماندهی شده و به عنوان رقیبی جدی در عرصه فعالیت‌های پیمانکاری حضوری فعال و مؤثر یافتند، ظهور این شرکت‌های دولتی و عمومی، بسیاری از معادلات را به هم ریخت، از طرفی قیمت‌ها به شدت کاهش یافت، چون دغدغه اصلی این شرکت‌ها پرداخت حقوق پرسنل بود که اکثراً نیروهای ایثارگر بودند که سال‌ها در راه سربلندی این مرز و بوم جانفشانی کرده بودند و با انتقال به این شرکت‌ها دریف حقوقی آن‌ها از اعتبارات جاری حذف شده و فقط در ازای کار این شرکت‌ها می‌توانستند حقوق خود را دریافت دارند.
تغییرات همان‌گونه که ملاحظه شد در ساختار فیزیکی نظام اجرایی پیمانکاری کشور بسیار وسیع بود، لیکن نظام حقوقی تغییرات متناسب را نداشت، البته پس از انقلاب و به خصوص پس از خاتمه جنگ شرکت‌های مشاور و شرکت‌های اجرایی فراوانی تشکیل شده و به ثبت رسیده و بسیاری رتبه‌بندی شدند، استفاده از مهندسین مشاور در فاز ۳ و در کنار پیمانکاران اجرایی گسترش فراوانی یافت، نظام اجرایی بر مبنای ۳ رکن کارفرما (دولت)، مشاور (برخی دستگاه‌ها نظارت را به عوامل فنی خود واگذار می‌کنند) و پیمانکار همچنان به کار خود ادامه داده و می‌دهد.
بخشنامه‌های صادره بعد از انقلاب آن‌قدر در راه کنترل شرکت‌های پیمانکاری پیشرفت، که عملاً ۳ پایه اجرایی به تدریج با حذف مسؤولیت‌های کارفرما و اختیارات بیش از حد مهندسین مشاور تبدیل به یک پایه متزلزل پیمانکار شد، عدم لزوم جوابگویی کارفرمایان به تعهدات فیمابین به صورت یک رویه معمول درآمده و تسلط کامل مهندسین مشاور بر عملکرد پیمانکاران اجرایی عملاً راه هرگونه نقد و بررسی و اعتراض به عملکرد آن‌ها را مسدود کرده وارزیابی آن‌ها صرفاً در اختیار کارفرماست. در این شرایط پیمانکاران سعی در جلب نظر کارفرما و مشاور به هر طریق ممکن دارند زیرا بازنده نهایی هر چالشی از ابتدا پیمانکاران اجرایی خواهند بود.
منبع: کتاب مستندات علمی-حرفه‌ای نظام اجرای پروژه‌ها- جلد اول
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.