در بودجه ۹۹ پیشبینی شده است الزام دستگاههای اجرایی برای اختصاص اعتبار پژوهشی به پایاننامهها براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند حداقل معادل ۱۰درصد اعتبارات پژوهشی خود را با اعلام فراخوان از طریق پایاننامههای دانشگاهها و مراکز پژوهشی هزینه کنند. به گزارش مهر، براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در تبصره ٩ بند […]
در بودجه ۹۹ پیشبینی شده است
الزام دستگاههای اجرایی برای اختصاص اعتبار پژوهشی به پایاننامهها
براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند حداقل معادل ۱۰درصد اعتبارات پژوهشی خود را با اعلام فراخوان از طریق پایاننامههای دانشگاهها و مراکز پژوهشی هزینه کنند.
به گزارش مهر، براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در تبصره ٩ بند «هـ» آمده است: «در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمیکشور، کاهش اعتبارات برنامههای پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی ممنوع است.
در راستای اجرای بند «ج» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهشهای تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت ماده ١١٧ آن قانون و ماده ۵ قانون محاسبات عمومیکشور که از اعتبارات برنامه «پژوهشهای کاربردی» استفاده میکنند، مکلفند حداقل معادل ۱۰ درصد این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایاننامههای تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری هزینه کنند.»
اختصاص یکدرصد اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری استانی
براساس بند «ز» تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ «ز- در راستای اجرای بند «ب» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینهای تخصیصیافته به دستگاههای اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینهای استان کسر کرده و با هماهنگی دستگاههای اجرایی استانی و براساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانههای علوم و بهداشت تدوین میشود) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به جهاد دانشگاهی استان و دستگاههای اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یکبار به شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.
اختصاص بودجه برای طرحهای پژوهشی کاربردی و پایاننامهها
براساس بند «ح» تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹:«شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره٣ این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند؛ مانده اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال مالی بعد منتقل میشود.
در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند.
این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهداری کل کشور، توسط خزانهداری کل کشور به مؤسسات آموزشعالی یا پژوهشی و یا جهاددانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده میشود، به طوریکه تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامهها تسویه شود.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه میشود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانشآموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) ۶۰ درصد خواهد بود.
شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند میتوانند حداکثر تا ۱۰ درصد از مبلغ ۴۰ درصد هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چارچوب آییننامه زیر هزینه کنند.
آییننامه اجرایی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت،معدنوتجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.