نظر فعالان معدنی عوارض ۲۵ درصدی صادرات بخش معدن را نابود می‌کند اکثر اهالی حوزه معدن نسبت به عوارض ۲۵ درصدی صادرات سنگ‌آهن و کنسانتره اعتراض داشته و این موضوع را باعث از بین رفتن بخش معدن می‌دانند به همین دلیل جلسه کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران با محوریت بررسی آسیب‌های […]
نظر فعالان معدنی
عوارض ۲۵ درصدی صادرات بخش معدن را نابود می‌کند
اکثر اهالی حوزه معدن نسبت به عوارض ۲۵ درصدی صادرات سنگ‌آهن و کنسانتره اعتراض داشته و این موضوع را باعث از بین رفتن بخش معدن می‌دانند به همین دلیل جلسه کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران با محوریت بررسی آسیب‌های ناشی از افزایش تعرفه صادرات در بخش معدن و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از پیامدهای آن در محل اتاق بازرگانی برگزار شد.
به گزارش مناقصه‌مزایده، در این نشست بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی گفت: همه فعالان اقتصادی تمایل دارند تا اقتصاد کشور از نفت منفک شود ولی رسیدن به این هدف نیاز به پیش‌زمینه‌های مختلفی دارد.
شکوری افزود: هیچ تفاوتی میان ابتدا و انتهای زنجیره تولید وجود ندارد و شرایط همه کل زنجیره با هم برابر باشند و نباید وضعیت به گونه‌ای پیش رود که همه فشارها متوجه تولیدکننده بخش معدن باشد.
وی در این باره افزود: باید فضا به گونه‌ای فراهم شود که کسری بودجه کشور از محل‌های دیگری تأمین شود و نباید انتظار داشت که بخش معدن و صنایع‌معدنی کسری بودجه کشور را جبران کند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی با اشاره به اینکه اگر فشارهای مالیاتی و عوارض از تولیدکنندگان کم شود، توسعه این بخش را به دنبال خواهد داشت و دولت می‌تواند با مالیات‌های کمتر، وصول بیشتری را تجربه کند تصریح کرد به نظر می‌رسد متولیان معدن تاکنون نتوانسته‌اند از این بخش آن طور که باید دفاع کنند.
یوسف مرادلو، رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران با انتقاد از عوارض ۲۵ درصدی صادرات، بیان کرد: تا امروز نامه‌نگاری‌های زیادی در رابطه با عوارض صادرات در این بخش انجام شده که همگی بی‌نتیجه مانده‌اند و باید چاره‌ای دیگر در این باره بیندیشیم.
مرادلو با اشاره به این موضوع که فعالان حوزه معدن و صنایع‌معدنی زیر فشار این عوارض قرار دارند، تأکید کرد: فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی به تصمیمات در حوزه صادرات اعتراض دارند زیرا تصمیم‌گیرندگان با تصمیمات غلطی مانند وضع عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات مواد معدنی، آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور می‌زنند.
در ادامه بابک اسماعیلی، عضو کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه از عبارت خام‌فروشی سوءاستفاده شده است، اظهار کرد: همین امر باعث شده تا بسیاری، فروش سنگ‌آهن و کنسانتره را با دید خاک‌فروشی نقد کنند.
وی افزود: باید روال درست و مدونی برای رسانه‌ای کردن مشکلات به وجود آمده داشته باشیم تا گفته‌ها همان‌طور که هست به مخاطب منتقل شود.
اسماعیلی در ادامه عنوان کرد: وقتی ما از دولت یاد می‌کنیم، آن را به شکل یک بنگاه اقتصادی در گوشه‌ای از کشور که منافع خود را دنبال می‌کند نمی‌بینیم؛ برداشت ما از دولت، تمام کشور است و تصور ما بر این است که منافع تمام کشور در تصمیمات دولت لحاظ می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد دولت بین منافع خود و کشور، تمایز قائل می‌شود و در پاره‌ای از تصمیم‌گیری‌ها بیشتر منافع خود را لحاظ می‌کند.
این عضو کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی در توضیح این موضوع تصریح کرد: در بحث عوارض ۲۵درصدی سنگ آهن نیز وضعیت به همین شکل است؛ یعنی اگرچه شاید این عوارض برای دولت سود داشته، اما آیا این کار که موجب تضعیف جدی صنعت می‌شود، برای کشور هم سود دارد؟!
همچنین سجاد غرقى، نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنى اتاق بازرگانى ایران گفت: در حوزه عوارض صادراتى مذاکراتى صورت گرفته و تشکل‌هاى فلزات غیرآهنى با وزیر دیدار داشتند اما گزارش پایش این طرح همچنان اعلام نشده است.
غرقى افزود: البته وزیر صمت درباره فلزات غیرآهنى صحبت‌هایی داشتند اما هنوز موارد ادارى این موضوع انجام نشده است.
وی گفت: اتاق بازرگانى باید در زمینه عوارض مطالعه کارشناسى انجام داده و راهکار اجرایی ارائه دهد. شاید بهتر باشد در این مورد دیدارهایی با وزیر داشته و اقدامات رسانه اى صورت گیرد.
غرقی تأکید کرد: باید آمار گمرک را نیز استخرج و نتایج را مشخص کنیم.
در پایان پرهام موسوى دیگر عضو کمیسیون معادن و صنایع‌معدنى اتاق بازرگانى ایران گفت: نباید فراموش کرد اخذ عوارض وارد لایحه بودجه شده و شاید بهتر باشد این موضوع را در مجلس پیگیرى کنیم. یعنى ممکن است سال آینده قانون شود.
موسوى افزود: در بودجه ٩٩ میزان حقوق دولتى حدود ١٣٢٤ میلیارد تومان افزایش یافته است، البته باید ابتدا قیمت پایه مواد معدنى مشخص و میزان استخراج آن در سال ٩٨ مشخص و سپس این رقم مصوب شود
وی گفت: در حال حاضر نه قیمت‌هاى پایه سال ۹۹-۹۸ مشخص است نه میزان دریافت سال ٩٨ پس بهتر است این موارد مشخص شود.
به گفته موسوی، براى برخى گروه‌ها ممکن است شاهد افزایش ٢۰۰ درصدى باشیم و در برخى گروه‌ها تغییرى ایجاد نشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.