اماواگرهای عدم پرداخت جریمه آلایندگی توسط پتروشیمیها مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: برخی پتروشیمیها تأییدیه محیطزیست را گرفتهاند و مشمول جریمه نخواهند شد. به گزارش ایلنا، پیروز موسوی درباره اخذ عوارض آلایندگی از مناطق نفتی اظهار داشت: براساس دستور رئیسجمهور جلساتی با سازمان برنامهریزی ریاستجمهوری، محیطزیست و بهداشت و درمان در تهران […]
اماواگرهای عدم پرداخت جریمه آلایندگی توسط پتروشیمیها
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: برخی پتروشیمیها تأییدیه محیطزیست را گرفتهاند و مشمول جریمه نخواهند شد.
به گزارش ایلنا، پیروز موسوی درباره اخذ عوارض آلایندگی از مناطق نفتی اظهار داشت: براساس دستور رئیسجمهور جلساتی با سازمان برنامهریزی ریاستجمهوری، محیطزیست و بهداشت و درمان در تهران با موضوع آلودگیها داشتهایم که منجربه تهیه و تنظیم یک برنامه سند راهبردی شد تا بتوانیم در یک بازهزمانی مشخص آلودگی را رفع کنیم اما برخی مسائل و مشکلات در رابطه با بحث برداشت و تولید بهویژه در فصل زمستان وجود دارد که نیاز به اصلاحاتی در پالایشگاهها داشته که بعضاً با شاتداون مواجه نشوند و تغییرات و اصلاحات انجام شود.
وی افزود: در حالحاضر اچ.اس.ای وزارت نفت و شرکت ملی نفت و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان متولی اصلی در منطقه و همچنین سایر شرکتهای پتروشیمیایی و گازی به تمرکز خوبی برسند راهبردی که مجدداً برای تأیید و تصویب کمیتهای که در ریاستجمهوری تشکیل شده بود، داشتهاند.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تصریح کرد: تاکنون برخی کارخانجات و پتروشیمیها بعضاً در فنس خود تغییرات و اصلاحاتی انجام دادهاند و برخی پتروشیمیها نیز تأییدیه محیطزیست را گرفتهاند که به این ترتیب مشمول این جریمه نخواهند شد.
به منظور اجرای صحیح مقررات موضوع تبصره(۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزشافزوده و براساس نظریه شماره ۱۲۱۶۶۶/۲۴۸۹۶ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیسجمهور شرکتهای فرعی و وابسته به شرکت ملی نفت ایران، وظیفه استخراج و تولید نفت و گاز در مناطق نفتخیز را برعهده دارند و براساس ردیفهای بودجه سالیانه از محل دریافت مبالغ کارمزد انجام خدمات یاد شده، توجهاً به اینکه کل حاصل فروش نفت به عنوان درآمد شرکت محسوب نمیشود، بلکه درصدی از آن را به عنوان کارمزد دریافت میکنند و عملاً از یک طرف شرکتهای مزبور به امر فروش خدمات مبادرت کرده و از طرف دیگر به موجب اعلام سازمان حفاظت محیطزیست در فهرست سالیانه صنایع آلاینده قرارمیگیرند، مطالبه و دریافت عوارض آلایندگی به مأخذ یکدرصد از قیمت فروش خدمات ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتها صرفاً بابت آلایندگی حاصله از محصول آنها براساس مفاد گزارش حسابرس سازمان حسابرسی امکانپذیر است. چنانچه فروش کالاهای تولیدی شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران (شرکت دولتی) که در دفاتر آنها تحت عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات تولید نفت و گاز ثبت شود و مراتب در گزارش حسابرسی مالی توسط سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی تأیید و اظهار شود، مطالبه عوارض آلایندگی صرفاً از واحدهای مذکور در صورتی که نام آنها در فهرست صنایع آلاینده درج شده باشد با احراز موارد فوق از مأخذ ثبت فروش (خدمات حاصل از کارمزد تولید کالا) منعکس در دفاتر در دورههای مالیاتی خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.