مزایده واگذاری آلومینیم المهدی قانونی بود

استاندار هرمزگان‌

مزایده واگذاری آلومینیم المهدی قانونی بود

استاندار هرمزگان گفت: واگذاری آلومینیم المهدی و هرمزال پس از چندین بار بررسی و تغییر قیمت با رقم دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان واگذار شد که این واگذاری قانونی بود.

به گزارش مهر، جاسم جادری با بیان این‌که تأکید اصل ۴۴ قانون اساسی بر کاهش تصدی‌گری در دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی است، بیان‌ داشت: به اعتقاد همه دست‌اندرکاران نظام به ویژه مقام معظم رهبری که فرمودند هر کجا بخش خصوصی می‌تواند خوب کار بکند باید کار را به آن واگذار کرد. بنده به عنوان نماینده دولت معتقدم نباید در واگذاری امور به بخش خصوصی سنگ‌اندازی کرد.

وی با بیان این‌که واگذاری آلومینیم در سال ۹۱ کلید خورد و مراحل نهایی و امضا قرارداد واگذاری در سال ۹۴ به اتمام رسید، اظهار‌داشت: دو شرکت آلومینیم المهدی و آلومینیم هرمزال قرار بود سالانه ۳۰۰ هزار تن تولید داشته باشد در حالی که تولید این دو مجموعه آلومینیم‌سازی از ۱۶۰ هزار تن تجاوز نکرده است.

وی با اظهار این‌که آن‌قدر مسایل حاشیه‌ای در شرکت آلومینیم المهدی زیاد بود که نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی برق این شرکت است، افزود: در بحث نیروی انسانی در هر قسمتی به جای یک نفر ۳ الی ۴ نفر به‌کار گرفته‌اند و عده‌ای هم اصلا در محل کار حضور نداشته‌اند ولی حقوق دریافت می‌کنند و مسایل مختلف دیگر، که در دولت قبل مصمم شدند تا این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کنند.

استاندار هرمزگان گفت: علی‌رغم اعلام قبلی سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نشد، تا این‌که پس از مدت‌‌ها یک نفر متقاضی خرید دو مجموعه شد. این خریدار نیز متعهد شده تا در مدت ۸ سال اقساط را پرداخت کند و بعد از ۸ سال کارخانه به نام وی منتقل شود و هنوز کارخانه به نام این خریدار نشده است. قیمت اعلام شده کارخانه بیش از دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است و خریدار تنها ۳۰۰ میلیارد تومان یعنی ۱۵ درصد از آن را پرداخت کرده است.

وی افزود: نامه‌ای به اتحادیه زدم و اعلام کردیم که مردم هرمزگان در خرید این کارخانه اولویت دارند و گفتیم ایهاالناس اگر کسی یا صندوقی با مجموعه‌ای حاضر است همکاری کند، ما این کارخانه را به نام مردم شریف هرمزگان ثبت کنیم و با جمع‌آوری پول، این کارخانه را خریداری کنیم، اما این آمادگی در استان وجود نداشت و خریدار جدید انتخاب شد.

جادری در ادامه گفت: تا همین دو هفته پیش هم هنوز واگذاری تصویب نشده بود. تا این‌که سازمان‌های مختلف ورود کردند و در اوایل واگذاری اعلام شد که قیمت کارخانه پایین است و اما بعد از بررسی و اعلام قیمت نهایی، خریدار جدید موفق شد تا شرکت را به قیمت اعلام شده خریداری کند. در قرارداد منعقد شده خریدار جدید مکلف است حد اشتغال را در قالب نیروهای رسمی شاغل در کارخانه آلومینیم نگه دارد.

تعهد سرمایه‌گذار نگهداشتن ۱۸۶۰ نفر نیرو در دو مجموعه آلومینیم المهدی و هرمزال است

وی در مورد اعتراض کارگران اخراجی به وضعیت شرکت آلومینیم هرمزال و المهدی ابراز داشت: در شرکت آلومینیم المهدی حدود ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰نفر و در شرکت هرمز آل نیز نزدیک به ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر به صورت رسمی شاغل هستند‌. در قبال واگذاری این کارخانه می‌بایست طبق قرارداد ۱۸۶۰ نفر نیرو را نگه دارد و به بقیه نیازی ندارد و خریدار خود را تنها به مفاد قرارداد در خصوص آمار شاغلین ذکر شده در قرارداد متعهد می‌داند.

وی ادامه‌ داد: شرکتی به نام شرکت «پاک‌ساز زنده‌رود» به عنوان یک شرکت پیمانکار با ۶۲۰ نیروی قراردادی در مجتمع آلومینیم المهدی و هرمزال فعالیت داشته که با خود شرکت آلومینیم رابطه کاری و ارتباط مستقیمی نداشته و تنها به عنوان یک شرکت پیمانکار و تأمین‌کننده نیروی انسانی مورد نیاز آلومینیم فعالیت و تمدید قرارداد داشته است.

به گفته جادری، کارکنان این شرکت بعد از واگذاری برای مسایل مختلف از جمله حقوق اعتراضات و تجمعاتی داشتند در یکی از جلساتی که برای بررسی مشکلات معترضان برگزار شد مالک جدید کارخانه را متقاعد کردیم که به واسطه سال اقتصاد مقاومتی و قرار گرفتن این کارخانه در منطقه حساس و نیاز کارگران به نان شب نیرو‌ها را در شرکت نگه دارد و وی نیز پذیرفت تا ۶۲۰ نفر نیروی شرکت «پاکساز زنده‌رود» را نگه دارد و کسی را اخراج نکند اما گفت این‌‌ها نیروهای من نیستند و هیچ تعهدی نسبت به این‌‌ها ندارم اگر اشکالی هست به قرارداد وارد است.

استاندار هرمزگان بیان‌ داشت: طبق آخرین جلسه‌ای که بنده در آن شرکت داشتم و با حضور نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی، ایمیدرو و مالک در تهران برگزار شد مقرر شد حد اشتغال ۱۸۶۰ نفری نیرو را در هر شرایطی نگه دارد به این معنا که اگر کسی نیز بازنشست شد نیروی جدید جایگزین شود.

وی با تأکید بر حفظ نوع پوشش شغلی و رعایت موارد مورد نیاز کارخانه افزود: نیروهای شاغل در بخش‌های مختلف کارخانه اعم از فضای سبز، آشپزخانه، حمل‌ و نقل و‌… در قالب نیروهای شرکت پیمانکاری ادامه فعالیت داشته باشند.

جادری خاطرنشان‌کرد: نیروهای معترض با بیان این‌که خود را نیروی شرکت آلومینیم می‌دانند به دنبال دریافت مطالبات خود هستند در حالی که آن‌‌ها براساس قانون مستقیماً با مجتمع المهدی ارتباطی نداشته و حق ‌و حقوق خود را می‌بایست از طریق شرکت پیمانکاری دریافت کنند و رفع مشکلات بیمه، اضافه کار و یا حمل ‌و نقل آنان بر عهده پیمانکار است.

 

وی با بیان این‌که پس از واگذاری شرکت آلومینیم برخی‌‌ها که در جایگاه‌های مختلف مشغول به‌کار بودند منافعشان به خطر افتاد، تأکید‌ کرد: ما مسؤولان باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم حقی ضایع شود و بنده به عنوان استاندار موظفم از منافع مردم دفاع کنم اما مالک هم عنوان کرده که من در ازای خرید کارخانه پول پرداخت کرده‌ام و در چارچوب قرارداد حرکت می‌کنم.