سهم ۴ درصدی برای پژوهش در تولید ناخالص ملی یک رویاست!

با توجه به هدفگذاری برنامه ششم توسعه

سهم ۴ درصدی برای پژوهش در تولید ناخالص ملی یک رویاست!

با توجه به برنامه ششم، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی باید به چهاردرصد برسد؛ عددی که هم‌اکنون زیریک درصد است و برای سال ۹۹ هم پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این عدد همچنان به یک‌درصد نخواهد رسید.

به گزارش مهر؛ بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال‌توسعه، متعلق به پژوهش بوده و در مقام مقایسه این میزان در کشور ما بسیار ناچیز است؛ در باب اهمیت این عدد می‌توان به ارتباط مستقیمش با «رشد اقتصادی» کشورها اشاره کرد. به طوری که به هر میزان این نرخ افزایش یابد، رشد اقتصادی کشورها را نیز به همان میزان تضمین می‌کند. این تضمین همان چیزی ست که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دنبال آن هستند؛ اما غفلت و بی‌توجهی، این مهم را در سایه پنهان کرده است.

براساس آخرین آمارها، سهم پژوهش از (G.D.P) در کشور کره‌جنوبی ۶٫۳ درصد، ژاپن۴٫۳ درصد، آلمان ۹٫۲درصد، آمریکا۸٫۲ درصد، فرانسه ۳٫۲ درصد، در کشور چین دو درصد، روسیه ۵٫۱درصد و در هند یک درصد اعلام شده است؛ در حالی که این سهم در ایران، زیر یک درصد (حدود نیم درصد) است که نشان از عقب ماندن کشورمان از کشورهای نام برده دارد.

کشوری که شعارش جدا شدن از اقتصاد نفتی ست و می‌خواهد براساس تولید، توزیع و کاربرد دانش به «اقتصادی دانش‌بنیان» دست یابد، بیش از پیش نیازمند توجه به حوزه پژوهش و ورود مراجع تصمیم‌گیر برای بازنگری در روند فعلی است. اقتصاد نفتی، ثروت‌آفرین نیست و آن چیزی که هر کشوری را بر بنایی محکم، استوار نگه می‌دارد، دانش، علم و نوآوری نیروی انسانی ملت‌هاست. از همین رو به‌منظور صیانت از جایگاه علمی‌ و دستیابی به پژوهش‌های کاربردی برای رهایی از وابستگی به بیگانه، باید تلاش بیشتری برای تحقق سهم پژوهش از   (G.D.P)  داشت.

با این حال با نگاهی به تعداد مراکز علمی‌و پژوهشی در سال‌های گذشته، می‌بینیم که تعداد پژوهشگاه‌های درون دانشگاهی افزایش یافته و محققان و پژوهشگران، با تولید و ساخت برخی محصولات فناور و دانش‌بنیان محور، ایران را در تولید برخی محصولات خودکفا و بعضاً به فرآیند ارزآوری در کشور کمک کرده‌اند. اما در حال‌حاضر در میانه راه قرار داریم و همچنان زنجیره‌های پژوهش، چفت و بست درست و اصولی لازم را ندارند.

آن‌طور که به آن اشاره شده است ، پژوهشگران همچنان معطل بودجه و گرنت هستند؛ به طوری که مجبورند وام بگیرند تا کار تحقیقاتی خود را بالاخره به سرانجام برسانند.

نکته قابل‌توجه دیگر، بحث نوع هزینه کرد بودجه‌های پژوهشی در دانشگاه‌هاست؛ اینکه آیا این بودجه در محل خود هزینه می‌شود یا قربانی کمبود بودجه در سایر بخش‌ها می‌شود؟ آن چیزی که امروز نگرانی مسؤولان و محققان را افزایش داده، سهم حداقلی پژوهش در ایران از تولید ناخالص ملی و رها شدن این سهم از بند تعهد است؛ به گونه‌ای که وقتی در محافل علمی‌آنها را مورد سؤال و خطاب قرار می‌دهیم در یک جمله می‌گویند «وضعیت پژوهش خراب است».

سهم پژوهش از (G.D.P) قرار بود به چه عددی برسد؟

هرچند مقرر بود براساس قانون برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم، این میزان به سه درصد تولید ناخالص ملی افزایش یابد، با این وجود اما با پایان اجرای برنامه، این سهم نهایتاً به حدود نیم‌درصد رسید؛ حالا در برنامه ششم توسعه، چشم‌انداز این سهم چهاردرصد در نظر گرفته شده است؛ عددی که تحقق آن بسیار سخت به نظر می‌رسد.

وضعیت ایران در سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی

وزیر علوم در گفت‌وگویی سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی را چیزی حدود شش‌دهم درصد عنوان کرد و گفت: آنچه که من اطلاع دارم در حال‌حاضر سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی ۶۶ صدم درصد بوده و در مجموع می‌توان گفت کمی‌بالاتر از شش‌دهم بوده و در همین حدود است.

با بودجه اندک ۹۹، تحقق سهم ۴درصدی بعید است

اعتبار لحاظ شده در لایحه بودجه سال ۹۹ برای مراکز پژوهشی و پژوهشگاه‌های دانشگاه‌ها، رقمی‌حدود هفت‌هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال است که در مقایسه با به بودجه سال ۹۸، تنها ۲٫۱۲ صدم درصد افزایش دارد. به نظر می‌رسد این افزایش ناچیز بودجه پژوهشی در لایحه بودجه ۹۹، احتمال تحقق سهم چهاردرصدی از تولید ناخالص ملی را به صفر برساند؛ به طوری که وزیر علوم نیز این موضوع را تأیید کرده و گفته است: با توجه به اینکه بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال تغییر چندانی نداشته، لذا بعید است سال آینده سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی خیلی بیشتر از امسال شود.

بار سنگین تعهد بر دوش بخش دولتی

یکی از نکات حائزاهمیت در کشورهای پیشرفته، سهم قابل توجه بخش‌خصوصی و غیردولتی در حمایت از پژوهش است. این فرآیند اما در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه که سعی دارد سهم پژوهش از (G.D.P) را به چهاردرصد برساند، به نظر معیوب است. در حال‌حاضر بار سنگینِ تعهد برای تحقق این عدد بر روی دوش بخش دولتی قرار گرفته است.

در همین رابطه مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم به خبرنگار مهر گفت: توجه به نقش بخش‌خصوصی در این ماجرا در ایران مغفول مانده و پتانسیل این بخش هنوز فعال نشده است. او بر این باور است که شرکت‌های خصوصی آن‌طور که باید و شاید، نتوانسته‌اند نقش حمایتی خود را از پژوهش و تحقیق، به خوبی ایفاء کنند.

لزوم تدوین طرحی برای حمایت از بخش واحدهای فناور

برومند با اشاره به اینکه سازوکارهای اجرایی برای تحقق این امر باید مورد بازنگری قرار بگیرد، تصریح کرد: این سازوکار باید هرچند سال یکبار بازنگری شود تا بتواند از هدفگذاری‌ها در برنامه‌های توسعه کشور پشتیبانی کند. در حال‌حاضر نیازمند مدل‌های جدیدی برای همکاری و پشتیبانی دولت از تحقیق و توسعه شرکت‌های خصوصی و واحدهای فناوری هستیم.

هدفگذاری برنامه ششم محقق نمی‌شود

برومند همچنین میزان بودجه‌های پژوهشی در سال‌های اخیر را اندک عنوان کرد و گفت: با این وضعیت بودجه‌ای، قطعاً به آن هدفی که قانونگذار در حوزه پژوهشی در برنامه ششم تعیین کرده، نخواهیم رسید. بودجه پژوهشی کشور هر سال با یک نرخی افزایش می‌یابد، اما این نرخ‌ها مورد تأیید و رضایت نیست. به طور مثال؛ درسال‌های گذشته از هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به ۹ هزار میلیارد و در ادامه، نهایت بودجه به حدود ۱۳ هزار میلیارد رسید؛ درست است که این اعداد، افزایش را نشان می‌دهد، اما به نظر بنده کافی نیست.

وی همچنین درباره نرخ سهم پژوهش از (G.D.P) توضیح داد و گفت: عددی که سازمان برنامه و بودجه سال گذشته (۹۷) اعلام کرد، چیزی حدود هفت‌دهم درصد بود. در ارتباط با سال ۹۹ از سازمان برنامه و بودجه خواسته‌ایم که عدد دقیق را اعلام کنند، اما به نظر می‌رسد با توجه به پرداخت‌ها این عدد باید حدود پنج‌دهم درصد باشد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به اینکه سهم پژوهش از (G.D.P) در سال‌های اخیر افزایش داشته، اما عددش بسیار کم است، خاطرنشان کرد: امیدوارم با حمایت دولت و مجلس عدد بودجه پژوهش و سهم آن از (G.D.P) افزایش یابد.

ایران اگر می‌خواهد به کشوری با رشد اقتصادی بالا برسد و به گردونه رقابت با کشورهای طراز در این حوزه بپیوندد، باید به دنبال ارتقای سطح شاخص‌های تحقیقاتی خود باشد که البته تحقق این امر، مستلزم تخصیص بودجه کافی و حذف نگاه هزینه‌زا به مقوله پژوهش است؛ اما خب طبیعی است که این سهم نیم‌درصدی پژوهش از تولید ناخالص داخلی ما را به این آرمان و اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی نظام در حوزه علم وفناوری، نزدیک نخواهد کرد.