رییس کل بانک مرکزی نرخ سود ۱۵ درصدی هم بالاست انتشار فیش‌های حقوقی سیاسی کاری است رییس کل بانک مرکزی ضمن ارایه توضیحاتی در رابطه با ماجرای رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی که در بین آن‌ها حقوق مدیران عامل بانک‌ها نیز مورد توجه و انتقادات شدید قرار گرفته است، از احتمال برکناری مدیرعامل بانک رفاه به […]
رییس کل بانک مرکزی
نرخ سود ۱۵ درصدی هم بالاست
انتشار فیش‌های حقوقی سیاسی کاری است
رییس کل بانک مرکزی ضمن ارایه توضیحاتی در رابطه با ماجرای رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی که در بین آن‌ها حقوق مدیران عامل بانک‌ها نیز مورد توجه و انتقادات شدید قرار گرفته است، از احتمال برکناری مدیرعامل بانک رفاه به دلیل حقوق بالای دریافتی اظهار بی‌اطلاعی کرد.
به دنبال جریان اخیر رسانه‌ای شدن فیش‌های بالای حقوقی برخی مدیران از جمله مدیران بانکی، در بین آن‌ها حقوق بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومانی مدیرعامل بانک رفاه با حواشی بسیاری همراه و اخیراً اخباری مبنی بر برکناری وی منتشر شد. ولی تاکنون مسؤولی این موضوع را تأیید و یا رد نکرده است. این در حالی است که ولی‌اله سیف-رییس کل بانک مرکزی- نیز در این مورد اعلام کرد که اطلاع دقیقی ندارد.
وی که در حاشیه نشست مدیران بانک مرکزی و وزیر کشور سخن می‌گفت، با اعتقاد به این‌که جریان اخیر فیش‌های حقوقی تا حد زیادی مبالغه بوده و تحت تأثیر شرایط سیاسی قرار دارد،گفت: رقم‌هایی که منعکس می‌شود، واقعاً میزان حقوق یک ماه نیست بلکه تجمعی از پرداخت‌های چند ماه بوده که در یک ماه پرداخت شده است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: با این حال بانک مرکزی از این موضوع حمایت نمی‌کند و ارقام قابل قبول نیست چرا که حقوق اصلی پرداختی باید متناسب با شرایط تعیین شود.
وی در پاسخ به این سؤال که بانک مرکزی تا چه اندازه به پرداخت‌های حقوقی در بانک‌ها نظارت و روند اخیر را مورد بررسی قرارداده است، به ایسنا توضیحاتی ارایه کرد.
سیف، با بیان این‌که این موضوع به‌طور مستقیم به بانک مرکزی مربوط نمی‌شود به اقدامات انجام شده در این رابطه از بهمن ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی درباره الزامات افشا مصوباتی را در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند و به بانک‌ها ابلاغ کرد. بر این اساس باید صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ بانک‌ها طبق ضوابطی که بانک مرکزی تعیین کرده است از حداقل افشا برخوردار باشد که یکی از بندهای مهم آن به میزان پرداختی مدیران و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها اختصاص دارد.
وی با اشاره به این‌که زمانی که پرداختی‌های مدیران بانک‌ها افشا می‌شود، مدل خود کنترلی ایجاد می‌کند که تمامی بانک‌ها را در بر می‌گیرد، ادامه داد: این در حالی است که بانک مرکزی از گذشته این برنامه را در دستور کار خود داشته اما به دلیلی استنباط‌هایی که در این رابطه وجود داشت به اراقام و اعداد ورود نکردیم.
رییس کل بانک مرکزی این را هم گفت که در ضوابطی که در حال تدوین است، حداقل و حداکثر حقوق مدیران بانکی مشخص خواهد شد.
کاهش نرخ سود تسهیلات هم بدون مصوبه است
اما بعد از اجرایی شدن کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد از اول تیرماه، انتقادات زیادی نسبت به عدم کاهش نرخ سود تسهیلات مطرح شد. رییس کل بانک مرکزی در این باره تأکید کرد که در آِینده‌ای نزدیک حتماً شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات نیز خواهیم بود.
وی با بیان این‌که کاهش نرخ سود سپرده مسیر طبیعی است که اقتصاد با توجه به کاهش نرخ تورم در حال طی کردن آن است، ادامه داد: ما از گذشته تأکید داشتیم که نیازی به کاهش دستوری نرخ سود نیست و باید همزمان با کاهش نرخ تورم تغییر کند. این در حالی است که اولین نرخی که از تغییر تورم متأثر می‌شود، سود سپرده و متعاقب آن به‌طور طبیعی سود تسهیلات است.
سیف ادامه داد: در حالی به زودی کاهش نرخ سود تسهیلات نیز اتفاق خواهد افتاد که بانک مرکزی نظارت لازم را انجام می‌دهد. نسبت نرخ سود سپرده و تسهیلات رعایت شده و اگر بانک‌ها در این باره اقدامی انجام ندهند حتما ورود پیدا کرده و سقف نرخ سود تعیین شده قبلی برای تسهیلات را تغییر خواهد داد.
وی این را هم گفت که اگر بانک‌ها خود برای کاهش نرخ سود تسهیلات اقدام کنند، به مانند کاهش اخیر نرخ سود سپرده بانک مرکزی مصوبه‌ای برای آن نخواهد داشت.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در مورد این‌که ممکن است با کاهش نرخ سود سپرده، بخشی از منابع بانک‌ها خارج شود، اظهارکرد: الزاماً این‌گونه نیست و به هیچ‌وجه به این موضوع اعتقادی نداریم، چون نرخ سود سپرده هنوز هم مثبت است. حتی در چندین دهه که نرخ سود منفی بوده، بازهم سپرده‌ها از سیستم بانکی خارج نشده است. این در حالی است که در دوره‌ای نرخ سود سپرده تا ۲۵ اما تورم ۳۰ درصد بود و سپرده‌گذاران ضرر می‌کردند، ولی اکنون سود‌ها تا بیش از ۶ درصد به نفع سپرده‌گذاران است.
روند آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده
سیف، در ادامه درباره روند آزاسازی دارایی‌های بلوکه‌شده در پسابرجام و پرداخت بدهی نفتی هندیها به ایسنا، اعلام کرد که بدهی هندیها در حال واریز بوده و تاکنون حدود ۵۰ درصد از طلب ما را پرداخت کرده‌اند.
وی توضیح داد: تمام منابع بلوک شده ایران بعد از لغو تحریم‌ها آزاد شده است و در حساب بانک مرکزی قرار دارد و دیگر به‌طور اقساط پرداخت نمی‌شود.
توضیح سیف در مورد ادغام بانک‌ها
سیف، همچنین در مورد طرح ادغام بانک‌ها توضیحاتی ارایه کرد و گفت: این یک طرح کلی است که در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و مورد بررسی است.
وی با بیان این‌که استانداردهایی تعریف خواهد شد تا بانک‌هایی که از استاندارهای لازم پایین‌تر هستند به حداقل شرایط برسند، افزود: به بانک‌ها اعلام خواهیم کرد که باید خود را به حد مورد نیاز الزامات بانکی از جمله نسبت سرمایه، دارایی و ذخیره‌ها برسانند. این در حالی است که بانک‌ها می‌توانند به‌طور داوطلبانه پیش قدم شوند و بانک مرکزی در مورد آن‌ها بررسی انجام می‌دهد.
رییس کل بانک مرکزی در مورد نحوه ادغام بانک‌ها نیز گفت: به هرحال یکسری بانک‌های بزرگ دولتی و خصوصی داریم که با ساختار و سایز بزرگ قابل قبول هستند و ضرورتی بر ادغام آن‌ها نیست، ولی در مورد بانک‌های کوچک‌تر می‌توان ورود پیدا کرد.
تشکیل کارگروه برای حل مشکل ۳ استان
اما در نشستی که با حضور رییس کل بانک مرکزی، برخی مدیران عامل بانک‌ها، تعدادی از استانداران و وزیر کشور در بانک مرکزی برگزار شد، موضوع نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.
رحمانی فضلی-وزیر کشور- با اشاره به اهمیت تعیین الگوهای موفق برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد که باید الگوهای موفق معرفی و در سراسر کشور پیگیری و عملیاتی شود. وی همچنین پیشنهاد کرد تا کارگروه ویژه‌ای برای اجرایی کردن تصمیمات این جلسه تشکیل شده و ۱۶۶ طرح مورد نظر در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان این‌که در۳ استان کرمان، لرستان و آذربایجان شرقی ۱۴۴ واحد تولیدی با مشکل مواجه هستند که نیازمند یک دستور برای رفع آن هستند، گفت: باید پروژه‌هایی که دارای توجیه اقتصادی، رقابت‌پذیر و شرایط سرمایه‌گذاری هستند شناسایی و در دستور کار قرار گیرند.
رحمانی فضلی نیاز به افزایش اختیارات مدیران این ۳ استان را مورد توجه قرارداد و افزود: این‌که اختیارات مدیران در این ۳ استان در حوزه بانک چقدر باشد را می‌توان مورد بررسی قرارداد، هر چند که ما آماده تعامل و همکاری با بانک مرکزی و بانک‌ها در این زمینه هستیم.
همچنین در این جلسه رییس کل بانک مرکزی، گفت: تشکیل کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید اقدام مهمی است و اگر این کارگروه‌ها اصولی عمل کنند، بدون شک تسهیلات بانکی، منجر به افزایش تولید، رونق اقتصادی و اشتغال آفرینی می‌شود و از تخصیص غیر بهینه منابع بانکی پیشگیری خواهد کرد.
وی البته به نقش پررنگ استانداران در تشکیل بازار غیرمتشکل پولی در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: متأسفانه نبود نظارت کافی از سوی استانداران بر حوزه فعالیتشان در تأسیس مؤسسات غیرمجاز و گسترش آن‌ها بسیار تأثیرگذار بوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.