یک فعال معدنی مطرح کرد: جذب سرمایهگذاری در معادن نیازمند تدابیر هوشمندانه است رییس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران معتقد است: اتخاذ تدابیر سختگیرانه و سیاستهای انقباضی در بخش معدن، مانع جذب سرمایهگذاران میشود، درحالی که تدابیر هوشمندانه موجب ترغیب و تشویق آنها خواهد شد. عزیز میرزاییان به ایرنا توضیح داد: چنانچه رفتارهای خودتحریمی نداشته […]
یک فعال معدنی مطرح کرد:
جذب سرمایهگذاری در معادن نیازمند تدابیر هوشمندانه است
رییس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران معتقد است: اتخاذ تدابیر سختگیرانه و سیاستهای انقباضی در بخش معدن، مانع جذب سرمایهگذاران میشود، درحالی که تدابیر هوشمندانه موجب ترغیب و تشویق آنها خواهد شد.
عزیز میرزاییان به ایرنا توضیح داد: چنانچه رفتارهای خودتحریمی نداشته باشیم، موانع تحریمهای ظالمانه چندان در بخش معدن وصنایع معدنی اثرگذار نیست. بنابراین در شرایط فوقالعاده سخت اقتصادی ناشی از انواع تحریمها، نکته امید کشور حمایت از صادرات برای تسهیل ارز است و وضع عوارض، صادرات را دچار مشکل میکند.
وی یادآور شد، سال گذشته باوجود تحریمهای دشمن، بخش معدن و صنایع معدنی توانست بیش از ۹.۲ میلیارد دلار صادرات داشته باشد، بنابراین چنین بخش توانمندی نیازمند حمایت و پشتیبانی همه جانبه، به ویژه وضع قوانین تسهیل کننده صادرات است.
میرزاییان اضافه کرد: اعمال مدیریت سخت گیرانه با وضع عوارض نمیتواند پاسخگو باشد و با سیاستهای خصوصیسازی و حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی منصفانه نیست، بلکه بهعنوان بازدارنده تلقی میشود.
میرزاییان اضافه کرد: امروز یکی از راههای پذیرفته شده در تجارت جهانی، ثبات قوانین در این ارتباط است و شرایط شناور نمیتواند برای مشتریان ایجاد اطمینان کند و سبب از دست رفتن بازارها میشود، علاوه بر این، اصل عرضه و تقاضا برای تعیین تکلیف قیمتها مخدوش میشود.
وی پیرامون نگرانی نسبت به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات هم گفت: شرایط تحریم یکی از عوامل تأثیرگذار در بازگشت دیر هنگام ارز است، ضمن اینکه بیشتر تولید کنندگان و صادرکنندگان کشور برای تأمین قطعات و تجهیزات ماشینآلات نیاز به ارز دارند و در زمینه نظارتها هم باید برنامهریزی لازم را به عمل آورد.
این فعال معدنی گفت: تبصره ماده ۳۷ آییننامه اجرایی قانون معادن برای تأمین مواد اولیه کارخانههای صنعتی مصرف کننده ماده معدنی واقع در منطقه وقوع معدن که فعالیت آنها منطبق بر ضوابط ،معیارها و استانداردهای موجود است تأکید دارد، بنابراین ماده یادشده برای حمایت از استانداردسازی کارخانههای فرآوری سنتی که بیشترین آلایندگی و تضییع کننده مواد معدنی را به دنبال دارند، تدوین و تصویب شده تا مشوقی برای صاحبان کارخانههای قدیمی باشد.
به گفته وی، ماده یاد شده مشمول کارخانههای فرآوری استاندارد است نه سنتی و اولویت داشتن تأمین مواد اولیه واحدهای فرآوری استاندارد از منظر حقوقی تعریف دارد و در شرایط مساوی این اولویت معنی پیدا میکند.
میرزاییان خاطرنشان ساخت: احداث واحدهای فرآوری پس از انجام مطالعات و بررسیهای دقیق کارشناسی توسط صاحبان کارخانهها و صادر کننده مجوز انجام میشود و مسؤولیت مستقیم آن گروه از واحدهای فرآوری که بدون انجام مطالعات دقیق کارشناسی به ویژه در مورد نحوه تأمین ماده اولیه احداث میشوند، با صاحبان واحدهای فراوری است نه معدنکاران ، شایسته نیست که مشکل واحدهای فرآوری سنتی قدیمی که بدون مطالعات کارشناسی احداث شدهاند با وضع عوارض حل شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.