افزایش کیفیت خودرو در گروی تأمین سرمایه است یک کارشناس صنعت خودرو تأمین سرمایه را شرط لازم برای افزایش کیفیت دانست و بر لزوم سرمایه‌گذاری مستقیم در جهت نوآوری و فناوری تأکید کرد. امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با خبرخودرو قیمت‌گذاری دستوری را در کنار بحث کیفیت از چالش‌های بزرگ صنعت خودرو دانست و اظهار داشت: […]
افزایش کیفیت خودرو در گروی تأمین سرمایه است
یک کارشناس صنعت خودرو تأمین سرمایه را شرط لازم برای افزایش کیفیت دانست و بر لزوم سرمایه‌گذاری مستقیم در جهت نوآوری و فناوری تأکید کرد.
امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با خبرخودرو قیمت‌گذاری دستوری را در کنار بحث کیفیت از چالش‌های بزرگ صنعت خودرو دانست و اظهار داشت: قیمت‌های تحمیلی، خودروسازی را به یک صنعت به شدت زیان‌ده تبدیل نموده است به گونه‌ای که این زیان‌دهی در آمار و ارقام ارائه شده درخصوص وضعیت دو خودروساز بزرگ داخلی به میزان بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال نمود پیدا کرده است.
وی با اشاره به تعطیلی بسیاری از خودروسازان داخلی بیان کرد: افزایش قیمت ارز و اعمال تحریم‌ها در بروز این وضعیت بی‌تأثیر نبوده است که یکی از راهکارها در این خصوص تعمیق داخلی‌سازی قطعات است.
این کارشناس صنعت خودرو درخصوص آثار تحریم‌ها گفت: توقف واردات برخی قطعات و یا افزایش هزینه ورود این ملزومات به داخل کشور بر اهمیت تولید داخلی می‌افزاید.
کاکایی با تأکید بر لزوم تمرکز خودروسازان بر حوزه فناوری و تقویت خطوط تولید که مستلزم صرف هزینه است، افزود: علی‌رغم جدیت خودروسازان در خلق نوآوری و توجه به بخش تحقیق و توسعه، کمبود سرمایه به عنوان سدی در برابر اجرای راهکارهای پیش‌بینی شده عمل کرده است.
وی همچنین درخصوص مقوله کیفیت به عنوان یکی دیگر از چالش‌های این صنعت تصریح کرد: هر چند کیفی‌سازی محصولات از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار خودروسازان قرار دارد اما کاهش تولید به دلیل بروز مشکلات مالی منجر به عدم دسترسی مصرف‌کننده به خودروی دلخواه باکیفیت شده است.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با بیان اینکه تئوری‌پردازی به تنهایی جوابگوی مشکلات نیست، اذعان داشت: می‌بایست اقدامات مؤثری در جهت اصلاح اقتصاد این صنعت انجام شود.
کاکایی یکی از ملزومات اصلاح اقتصاد صنعت خودروسازی را آزادسازی قیمت‌ها دانست و افزود: در این راستا یکی دیگر از راهکارها این است که دولت خسارات ناشی از قیمت‌های دستوری را براساس قانون تجارت و قانون اساسی بپردازد یا قیمت مواد اولیه تولیدی را نیز به صورت دستوری تعیین نماید.
وی ادامه داد: در آزادسازی قیمت‌ها اقتصاد عرضه و تقاضا تعیین‌کننده بازار است و در قیمت‌گذاری دستوری کل زنجیره می‌بایست مدیریت شود نه فقط خودروساز.
این کارشناس صنعت خودرو وجود سرمایه را شرط لازم برای افزایش کیفیت دانست و گفت: سرمایه‌گذاری مستقیم در جهت نوآوری و فناوری موضوعی بسیار حیاتی است که در حال‌حاضر وزارت صنعت، خودروسازان و معاونت علمی‌و فناوری بر آن تأکید دارند اما به تنهایی کافی نیست.
کاکایی با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای ارکان صنایع در کشور گفت: در حال‌حاضر رویکرد وزارت صمت، معاونت علمی‌و فناوری و دانشگاه‌ها حفظ ارتباط تنگاتنگ در جهت تولید محصولات جدید باکیفیت است البته این امر نیاز به انسجام، برنامه و متولی دارد که به نظر می‌رسد وزارت صمت در حوزه خودرو می‌بایست به عنوان متولی در جهت رفع موانع کیفی‌سازی و توسعه فناوری با همکاری ارکان دیگر تحت عنوان کمیته گام بردارد.
وی در پایان ضمن تأکید بر طراحی پلتفرم‌ها و خودروهای جدید خاطرنشان کرد: در فواصل زمانی مختلف می‌بایست حتی با ایجاد تغییراتی در ظاهر خودروها و پس از آن با یک برنامه‌ریزی جامع و کامل در جهت کسب رضایت مشتری و نیل به اهداف اهتمام ورزید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.