چالش استفاده از سوخت کم‌سولفور در ناوگان کشتیرانی

چالش استفاده از سوخت کم‌سولفور در ناوگان کشتیرانی

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی خبر داد: فرصت ایران یک روز دیگر برای استفاده از سوخت کم‌سولفور در ناوگان کشتیرانی به پایان می‌رسد و از آنجا که این سوخت به اندازه کافی در کشور تولید نمی‌شود، خدمات‌دهی به کشتی‌های ایران در آب‌های بین‌المللی متوقف خواهد شد.

به گزارش ایرنا، مطابق الزامات سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) تحت کنوانسیون بین‌‌المللی جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست ناشی از تردد کشتی‌‌ها (MARPOL)، از ابتدای ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی که دو روز به آغاز آن مانده است، تمامی‌شناورهای در حال تردد در آب‌های بین‌المللی ملزم به استفاده از سوخت‌های دارای سولفور کمتر از نیم‌درصد بوده و عدم رعایت این قانون موجب ممانعت از تردد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی و جریمه و توقیف آنها در بنادر مختلف جهان می‌شود.

بر این اساس بسیاری از کشورهای جهان پیشاپیش مقررات فوق را تصویب و اجرایی کرده اند، به عنوان نمونه «تایوان» از ابتدای سال ۲۰۱۹ اجرای این قانون را آغاز کرده است. قوانین مشابهی نیز از سال‌ها پیش به صورت منطقه‌ای در برخی از نواحی اروپا و کشور چین شده است و به اجرا در آمده است، با این حال قانون جدید از اول ژانویه سال ۲۰۲۰ کل جهان را شامل می‌شود.

یحیی رضایی در نشست خبری خود گفت: از سال ۲۰۰۵ با وزارت نفت، سازمان بنادر و حتی کمیسیون انرژی مجلس مذاکرات جدی داشتیم تا همزمان با آغاز سال ۲۰۲۰ ایران از این برنامه مهم جا نماند، اما سهل‌انگاری وزارت نفت باعث شد که سه روز مانده به اجرای این قانون در سراسر جهان، ناوگان ایران به اندازه کافی سوخت کم‌سلفور نداشته باشند.

وی خبر داد که نهایتاً با فشار زیاد بر وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به نمایندگی از وزارت نفت مکلف به تأمین این سوخت شد و پالایشگاه نفت شازند به عنوان اولین و تنها پالایشگاه موظف به تأمین ماهانه ۴۵ هزار تن سوخت نیم درصد کم‌سولفور شد که البته کفاف ناوگان ایران را نمی‌دهد.

ضیایی خبر داد، میزان مصرف سوخت سالیانه کشتی‌های ایرانی حدود یک‌ونیم میلیون تن است که با رقم تولیدی پالایشگاه شازند امکان تأمین سوخت ناوگان با تولید داخلی نیست.

به گفته ضیایی راه دیگر خرید سوخت نیم‌درصد کم‌سولفور از کشورهای خارجی است که ابتدا عدم امکان نقل‌وانتقال پول از طریق بانک و دوم قیمت بالای این سوخت در خارج از کشور باعث عدم تأمین آن می‌شود.

وی توضیح داد که هر تن سوخت نیم‌درصد کم‌سولفور از کشور سنگاپور ۷۵۰دلار است که هزینه انتقال پول آن از صرافی به جای بانک درصدی هم به آن اضافه می‌کند.

ضیایی این را هم گفت که راه دیگر نصب دستگاهی به اسم اسکرابر روی ناوگان کشتیرانی است که سوخت را تصفیه می‌کند که تنها می‌تواند روی کشتی‌های ۲۰۱۴ به‌بعد نصب شود؛ ضمن اینکه نیازمند تکنولوژی است که بسیار سخت و پیچیده است.

وی در عین حال خبر داد که تنها پالایشگاه شازند قصد تولید این سوخت را دارد و سایر پالایشگاه‌ها به دلیل اینکه تولید سوخت یورو۴ مشتری بیشتری دارد تمایلی به تولید این سوخت در داخل ندارند و بر این اساس چشم‌اندازی برای تأمین سوخت نیم‌درصد کم سلفور با تولید داخلی وجود ندارد.

وی مشکل مهم‌تر را دریافت این سوخت دانست و گفت: در همه جای جهان رسم بر این است که شناورها پای اسکله توسط شرکت‌های بانکرینگ تأمین سوخت می‌شوند اما شرکت پالایش و پخش فرآوردهای نفتی اعلام کرده است که هر شرکتی که سوخت می‌خواهد آن را از درب پالایشگاه تحویل بگیرد که چالش بعدی شرکت‌های کشتیرانی است.

ضیائی اضافه کرد: از طرفی به این دلیل که فصل جابه‌جایی حمل سوخت برای نیروگاه‌هاست هیچ کامیونی برای حمل سوخت نیم‌درصد کم‌سولفور به بنادر کشور وجود ندارد.

وی نتیجه‌گیری کرد که با ادامه این شرایط قیمت تمام شده حمل کالا در بنادر کشور چند برابر می‌شود و گرانی مواد خوراکی بار دیگر کشور را در پی خواهد گرفت.

به گفته وی بین ۷۰ تا ۹۰ درصد کالاهای اساسی کشور مثل دانه‌های روغنی، ذرت مایع،روغن برنج و گندم از دریا وارد می‌شود و تأمین سوخت کشتی‌ها از خارج از کشور نهایتاً باید از جیب مردم و با گرانی قیمت کالاهای اساسی جبران شود.

ضیائی همچنین خبرداد که به دلیل عقب ماندن ایران از برنامه پیوستن به مصرف سوخت نیم‌درصد کم سلفور، در نامه‌ای به شورای‌عالی امنیت ملی خواستار تکلیف برای سازمان بنادر و شرکت پالایش شدیم.

وی گفت: از شورای‌عالی امنیت ملی می‌خواهیم که به دلیل نیاز شناورهای ایرانی به این سوخت شرکت ملی پالایش را موظف کند که دو پالایشگاه آبادان و اصفهان هم وارد تولید این سوخت شوند، دوم اینکه از سازمان بنادر بخواهد که تنفس یک‌ساله‌ای به کشتی‌های برای تردد در آبهای داخلی(کاپوتاژ)دهد.