نظام حقوقی مناقصات در هلند

نظام حقوقی مناقصات در هلند

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی مناقصات

در ادامه مطالعه نظام‌های حقوقی مناقصات کشورهای دنیا، در این شماره نظام حقوقی هلند را بررسی می‌کنیم.

هلند کشوری در شمال غربی اروپاست. سرزمین آسیاب‌های بادی تنها با ۱۷میلیون جمعیت، سهم بزرگی در اقتصاد و بانکداری جهانی دارد.

در این کشور وزارت امور اقتصادی مسؤول اصلی سیاست‌های مرتبط با تدارکات عمومی است. البته وزارتخانه‌های دیگر هم حسب مورد ممکن است تکالیف گوناگونی برعهده داشته باشند. به علاوه مرکز کارشناسی تدارکات عمومی که شبکه‌ای از متخصصان تدارکات است از مقامات عمومی پشتیبانی می‌کنند. این شبکه بیش از ۳۵۰۰ کارشناس خبره تدارکات عمومی و متخصص مناقصات دارد که تجریبات و بهترین شیوه‌ها و رویه‌های خویش را به اشتراک می‌گذارند.

هلند در سال ۲۰۱۳ به دستورالعمل تدارکات عمومی اروپا ملحق شد. برای مناقصاتی که مبلغ آن کمتر از نصاب مشخص شده در دستورالعمل اروپاست، مقامات برای انجام آن اختیارات گسترده‌ای دارند. مقامات عمومی ملزم‌اند اعلان‌های مربوط به تدارکات را در پایگاه اطلاعاتی مخصوص منتشر نمایند، قرارداد با حداکثر منافع اقتصادی منعقد کنند و به داوطلبان بازنده مراتب را تا ۱۵ روز پس از تعیین برنده یا انعقاد قرارداد اعلام کنند.

در حال‌حاضر قوانین مهم خریدهای دولتی در هلند موارد زیر هستند:

۱- قانون تدارکات عمومی؛

۲- فرمان تدارکات عمومی؛

۳- مقررات تدارکات بخش کار ۲۰۱۲؛

۴- مقررات تدارکات برای بخش خدمات ۲۰۱۳؛

قانون تدارکات عمومی نسبت به کلیه فرآیندها و ورش‌های تدارکات ملی اعمال می‌شود. (یعنی هم آن خریدهایی که زیر نصاب اتحادیه اروپا هستند و هم آنهایی که بالاتر از نصاب اتحادیه هستند). این قانون بین انواع فرآیندها و بخش‌های تفکیک قایل شده است. قانون یاد شده چهار بخش دارد:

۱- بخش اول مشتمل بر مقررات عمومی که بر کلیه فرآیندهای تدارکاتی قابل اعمال است؛

۲- بخش دوم بر تدارکات تا نصاب مشخص شده در آخرین دستورالعمل اتحادیه اروپا (۲۰۱۴) قابل اعمال است؛

۳- بخش سوم فقط نسبت به تدارکات نهادیی اعمال می‌شود که در بخش‌های آب، انرژی (نیرو)، حمل‌ونقل و خدمات پستی فعالیت دارند؛

۴- بخش چهارم مشتمل بر مقررات نهایی است.

کمیسیون کارشناسان تدارکات عمومی نیز در وزارت امور اقتصادی تشکیل شده است که به اختلافات بین مقامات عمومی و مناقصه‌گران رسیدگی می‌کند. این کمیسیون برای حل اختلافات نقشی میانجی دارد و اختیار صدور توصیه‌نامه غیرالزام‌آور دارد. دعاوی مربوط در دادگاه‌های مدنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند که آرای این دادگاه‌های قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر و مرجع نهایی حل اختلاف نیز دیوان‌عالی کشور هلند است. در مقررات تدارکات عمومی هلند، اصول کلی تدارکات عمومی (عدم تبعیض، شفافیت، تناسب) و اصول کلی حقوق مدنی هلند (مانند حُسن‌نیت) پذیرفته شده است. در مجموع باید گفت مقررات تدارکات دولتی در هلند جدید و کآرامد بوده و متناسب با ساختار اقتصادی این کشور تدوین شده است.