یک تولید کننده دانش‌بنیان حوزه ارتباطات عنوان کرد شرایط نابرابر شرکت‌های داخلی و خارجی در مناقصات مخابراتی عدم اجرای مصوبات دولت برای ممنوعیت خرید کالای خارجی مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان تولیدکننده محصولات مخابراتی و ارتباطاتی می‌گوید اکثر مخاطبان و خریداران صنعت ما دستگاه‌های اجرایی و دولتی هستند اما قوانین و مقررات حمایتی از محصولات داخلی […]
یک تولید کننده دانش‌بنیان حوزه ارتباطات عنوان کرد
شرایط نابرابر شرکت‌های داخلی و خارجی در مناقصات مخابراتی
عدم اجرای مصوبات دولت برای ممنوعیت خرید کالای خارجی
مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان تولیدکننده محصولات مخابراتی و ارتباطاتی می‌گوید اکثر مخاطبان و خریداران صنعت ما دستگاه‌های اجرایی و دولتی هستند اما قوانین و مقررات حمایتی از محصولات داخلی آن‌طور که باید اجرایی نشده و همچنان بی‌اعتمادی به محصولات داخلی وجود دارد.
انوشیروان مرآت در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد: اکنون از نظر قوانین و مقررات وضعیت خوب است اما این مقررات در بسیاری سازمان‌ها به درستی اجرا نمی‌شوند. مثلا قوانین مصوب مجلس، تصویب‌نامه هیأت وزیران و بخشنامه‌های اختصاصی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وجود دارد که معمولاً مبتنی بر تصویب‌نامه هیأت وزیران یا قوانین مصوب مجلس هستند که صراحتاً خرید محصولات خارجی که دارای مشابه داخلی هستند را حداقل برای دستگاه‌های اجرایی دولتی ممنوع اعلام کردند و حتی لیست آن‌‌ها را مشخص کردند.
وی ادامه داد: اما در عمل موارد زیادی را می‌بینیم که این مقررات نقض شده و اجرا نمی‌شود؛ تصویب‌نامه مربوط به ممنوعیت خرید کالاهای خارجی یک جدول پیوست دارد که هر چند وقت به‌روز می‌شود و انواع کالا که نمونه داخلی آن وجود دارد و نمونه خارجی‌اش ممنوع است را نام برده. ما به سهم خود به عنوان یکی از تولیدکنندگان دانش‌بنیان کشور در بسیاری از سازمان‌ها شاهد نقض این تصویب‌نامه هستیم و علی‌رغم این‌که محصولات تولیدی ما صراحتاً در جدول پیوست مذکور درج شده و نباید نمونه خارجی آن را بخرند، متأسفانه در عمل این اتفاق می‌افتد.
مرآت با بیان این‌که صنایع مختلف مشتریان و مخاطبان مختلفی دارند، گفت: صنعت ما جزو صنایعی است که عمده خریداران و مخاطبانش دستگاه‌های اجرایی هستند و عمده بازار هم بازاری است که طبق قاعده باید این بخشنامه‌ها و مقررات را اجرا کند، زیرا زمانی که بازار غیردولتی باشد، تصمیم شخصی و توسط مشتریان گرفته می‌شود، ولی در دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها که از بودجه و بیت‌المال استفاده می‌شود و طبق قانون انتظار می‌رود از مقررات حمایت و اجرا شود، کاستی در اجرا زیاد است.
تیرگی روابط کارفرما و پیمانکار با ابطال مناقصات
وی خاطرنشان کرد: ما دنبال این هم نبودیم که به خریداران در دستگاه‌های اجرایی بگوییم محصول خارجی را کاملاً از مناقصات کنار بگذارید و محصول داخلی بخرید، علی‌رغم این‌که این متن صریح مقررات کشور است و این حق ماست که اجرای قوانین حمایتی را از سازمان‌ها مطالبه کنیم، اما ما دنبال یک چنین مطالبه حداکثری نبودیم.
مرآت افزود: شاید تعجب کنید ما در برخی از مناقصات راضی هستیم به این‌که به محصولات داخلی اجازه ورود به مرحله بررسی بدهند و در کنار محصول خارجی با شرایط مساوی بررسی کنند. اما همین اتفاق هم بعضی جا‌‌ها نمی‌افتد و در بعضی سازمان‌ها حتی مواردی داشتیم که صراحتاً ذکر برند خارجی کردند و فقط چند محصول خارجی را برای شرکت در مناقصه پذیرفتند.
وی با اشاره به پیگیری نقض قوانین و خریداری برندهای خارجی گفت: ممکن است در نگاه اول بگویید در صورت نقض مقررات، می‌توان شکایت کرد و موضوع حل می‌شود، اما چون تعداد نقض مقررات زیاد است در عمل این‌طور نیست. زیرا اولاً شرکت منابع و امکانات این را ندارد که مرتب شکایت کند و این کار وقت و انرژی می‌برد.
وی ادامه داد: دوم این‌که اگر نهاد نظارتی نقض مقررات را بررسی کند و مناقصه ابطال شود، در نهایت رابطه ما به عنوان فروشنده و پیمانکار با بخشی از بدنه کارفرما مخدوش شده و فروش‌های آتی ما به آن کارفرما را دچار مشکل می‌کند، زیرا لازمه کار حفظ ارتباط مثبت با خریدار است.
مرآت همچنین افزود: البته ما در مواردی که مقررات به‌طور فاحش نقض شود این کار را می‌کنیم، اما برخی موارد هم زورمان نمی‌رسد و کار خیلی خاصی نمی‌توان کرد و مجبور می‌شوید روی توسعه ارتباط مثبت با مشتری تمرکز کنید، به مشتریان محصول و برند ایرانی را معرفی کرده و روی جنبه مثبت کار بیش‌تر تمرکز کنید تا شاید در آینده بتوانید با آن سازمان کار کنید.
ناتوانی شرکت‌ها از تأمین وثایق
مرآت ادامه داد: اگر با نگاه سنتی بانکی بخواهد به قضیه نگاه شود، وثایق بسیار سخت‌گیرانه که به آن‌‌ها نوع الف می‌گویند از شرکت‌ها مطالبه شود و طبیعتاً یک شرکت در حال رشد نمی‌تواند آن وثایق را تأمین کند و از حمایت‌ها و تسهیلاتی که در نظر گرفته شده بی‌بهره می‌ماند. بنابراین در صندوق نوآوری و شکوفایی روی این موضوع کار کردند و هنوز می‌شود راه‌های ابتکاری پیدا کرد که این قفل بیش‌تر باز شود. وثایق برای شرکت‌هایی که واقعاً کار می‌کنند و تسهیلات را در مسیر درست سرمایه‌گذاری می‌کنند و تحلیل مالی پروژه‌هایشان نشانگر عملکرد مالی عاقلانه و مطمئن است، باید بیش‌تر تسهیل شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.