مالیات بر عایدی سرمایه، پایانی بر قیمت‌های کاذب در بازار خودرو امروزه مالیات بر عایدی سرمایه به یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل نوسانات قیمت کالاهای سرمایه‌ای در بیش از ۱۸۷ کشور دنیا بدل گشته و از هدر رفت سرمایه‌های سرگردان و تجمیع در بخش‌های غیرمولد که آثار مخربی برای اقتصاد دارد، به شدت کاسته است. […]
مالیات بر عایدی سرمایه، پایانی بر قیمت‌های کاذب در بازار خودرو
امروزه مالیات بر عایدی سرمایه به یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل نوسانات قیمت کالاهای سرمایه‌ای در بیش از ۱۸۷ کشور دنیا بدل گشته و از هدر رفت سرمایه‌های سرگردان و تجمیع در بخش‌های غیرمولد که آثار مخربی برای اقتصاد دارد، به شدت کاسته است.
یکی از شیوه‌های تأمین مالی شرکت‌های خودروسازی که به طور معمول استفاده می‌شود، پیش‌فروش محصول است، خودروسازان از این طرق امکان تأمین بخشی از سرمایه در گردش اختصاص به تولید محصول را دارا شده و بدین وسیله چرخه تولید و فعالیت صنعتی تداوم پیدا می‌کند.
اما آیا همواره خودروهای فروش و یا پیش‌فروش شده که با قیمت مصوب کارخانه ارائه می‌شود، در بازار نیز با همان قیمت، خرید و فروش شده و به دست مصرف‌کننده می‌رسد؟
شکی نیست دستگاه‌های دولتی و نظارتی، انجمن‌های صنفی حمایت از مصرف‌کنندگان، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط با خودروسازان کشور، هریک به نوبه خود به منظور حمایت از مصرف‌کننده نهایی تمام تلاش و همت خود را در به تعادل رساندن قیمت بازار خودرو به کار بسته و با راهکارهای مختلف سعی در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت خودرو که نشأت گرفته از ورود واسطه‌ها در این بخش بوده، به انجام رسانده‌اند. اما با همه این تلاش‌ها نبود یک سازوکار منسجم و منظم که به توزیع عادلانه ثروت بینجامد و در کنترل بازارها و کاهش انگیزه‌های کاسب‌کارانه و دلالی مؤثر باشد بسیار احساس می‌شود.
از این‌رو تصویب و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه را می‌توان بهترین راهکار در کنترل قیمت در بازارها و کاهش مؤثر انگیزه دلالی و درآمدهای کاذب ناشی از فعالیت سودجویانی دانست که با استفاده از ابزارهای مختلف و هیجانی کردن بازار موجب می‌شدند این کالای سرمایه‌ای (خودرو) با قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت‌های مصوب به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
مالیات بر عایدی سرمایه در واقع به نوعی مالیات بر عایدی واسطه‌گران و دلالانی است که با سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های غیرمولد و غیر اشتغال زا و به انگیزه کسب سود از طرق مختلف دپو کردن، شبکه‌های واسطه‌ای، تهییج بازار به افزایش قیمت و… اقدام کرده و بدین ترتیب ثبات در یک اقتصاد پویا را به خطر می‌اندازند. اعمال مالیات بر عایدی سرمایه پیش‌بینی می‌شود به یک اصلاح ساختار در بازار تقاضا انجامیده و با کاهش انگیزه سودجویی، دولت قادر باشد از بروز نوسانات گسترده و غیر قابل پیش‌بینی در این بخش جلوگیری کند. همچنین مصرف‌کننده نهایی خود را جامانده از بازار نوسانی ندانسته و با طیب خاطر در هر زمان امکان تهیه با قیمت واقعی و بدون حاشیه را دارا خواهد شد.
همین‌طور جدای از مبحث بسیار مهم کنترل قیمت بازار، این مالیات به توزیع مناسب درآمدی در جامعه کمک کرده و از فاصله طبقاتی خواهد کاست، چراکه عواید دریافتی از این نوع مالیات که به عواید دریافتی از عایدی سرمایه ثروتمندان معروف است و تزریق آن توسط دولت در بخش‌های مختلف و همگانی جامعه، به عدالت اقتصادی کمک کرده و از شکاف درآمدی بین فقیر و غنی بدین وسیله خواهد کاست.
با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی اعمال مالیات بر عایدی سرمایه را با کاهش رشد اقتصادی مرتبط می‌دانند و بر این باورند که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به بلوکه شدن سرمایه انجامیده و رشد تصاعدی این نوع مالیات بر انگیزه کارآفرینان و تصمیمات تجاری و مبادلاتی افراد تأثیر گذاشته و بدین ترتیب زمینه‌ساز کاهش رشد اقتصادی و تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد شد، اما باید در نظر داشت که این تحلیل زمانی صدق پیدا می‌کند که نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌های مذکور جهت جبران هزینه مالیات پرداختنی، کفایت نکند و به عبارتی هزینه‌های سرمایه‌گذاری و مالیات پرداختنی به نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری برتری داشته باشد.
با توجه به تجربه اعمال مالیات بر عایدی سرمایه و اجرایی شدن آن توسط اکثریت کشورها (۱۸۷کشور) در دنیا و همچنین صرفه و صلاح اجرای این طرح بر اقتصاد کشورمان، می‌توان پیش‌بینی کرد که با اجرایی شدن آن، نرخ بازدهی در سرمایه‌گذاری‌های واسطه‌ای و دلالی کاهش یافته و با کشش و میل پس اندازها و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت کسب‌وکارهای مولد، چرخه تولید و صنعت بدین‌وسیله فعال‌تر شود.
رضا آریاراد- کارشناس اقتصادی
***
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.