بدهی هلدینگ‌ خلیج‌فارس مربوط به این دولت نیست

بدهی هلدینگ‌ خلیج‌فارس مربوط به این دولت نیست  مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی‌خلیج‌فارس گفت: بدهی این هلدینگ به شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌مربوط به این دولت ‏نیست و به زمان خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها برمی‌گردد.‏ به گزارش مناقصه‌مزایده، جعفر ربیعی درباره خبرهای منتشر شده مبنی بر بدهکاری شرکت صنایع پتروشیمی‌ خلیج‌فارس به شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌‏ گفت: شرکت بزرگی […]

بدهی هلدینگ‌ خلیج‌فارس مربوط به این دولت نیست 

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی‌خلیج‌فارس گفت: بدهی این هلدینگ به شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌مربوط به این دولت ‏نیست و به زمان خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها برمی‌گردد.‏

به گزارش مناقصه‌مزایده، جعفر ربیعی درباره خبرهای منتشر شده مبنی بر بدهکاری شرکت صنایع پتروشیمی‌ خلیج‌فارس به شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌‏ گفت: شرکت بزرگی مانند هلدینگ خلیج‌فارس با درآمد سالانه حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به‌طور حتم با ‏شرکت‌های مختلف معاملاتی انجام می‌دهد و هم بدهی و هم طلب دارد؛ همانند هر فعال و مجموعه اقتصادی دیگر که به همین ‏شکل است.‏

وی با اشاره به اینکه بدهی شرکت صنایع پتروشیمی‌خلیج‌فارس به سال‌های ۹۰ و ۹۱ پس از خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها برمی‌گردد، افزود: شرکت‌های پتروشیمی ‌با شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‌تعدادی حساب داشتند که پس از خصوصی‌سازی و ‏تشکیل هلدینگ خلیج‌فارس، همه این حساب‌ها به این هلدینگ منتقل شد و از آن به بعد ما طرف حساب شرکت ملی صنایع ‏پتروشیمی‌محسوب می‌شویم.‏

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی‌خلیج‌فارس با تأکید بر اینکه رقم بدهی این شرکت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌که در ‏خبرها هفت هزار میلیارد تومان عنوان شده، صحیح نیست، گفت: رقم دقیق پس از رفع مغایرت اعلام خواهد شد و خوب است بدانید ‏بخشی از این بدهی به اختلاف حساب‌هایی مربوط می‌شود که تیم مدیریتی هلدینگ در حال پایش و رفع مغایرت با شرکت ملی صنایع ‏پتروشیمی‌است.‏

ربیعی با بیان اینکه بخشی از این بدهی در طول سال‌های اخیر پرداخت شده است، تصریح کرد: بقیه آن نیز در حال بررسی و ‏تعیینتکلیف است که به صورت سنواتی پرداخت می‌شود.‏

براساس گزارش وزارت نفت، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی‌ خلیج‌فارس تأکید کرد: بدهی این شرکت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌به هیچ‌وجه فراموش ‏نشده است، ضمن اینکه در یک‌سال گذشته مذاکرات فشرده‌ای با شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌داشته‌ایم و توافق اولیه نیز انجام شده ‏است. این توافق در هیأت مدیره هلدینگ تصویب شده و پس از تصویب در هیأت‌ مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌اجرایی ‏خواهد شد.‏