مجازات قاچاقچیان موادمخدر کاهش می‌یابد؟ چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری موادمخدر برای بار اول به نصف کاهش یابد؛ مصوبه‌ای که برخی از کارشناسان حوزه مقابله با موادمخدر از آن استقبال و براین باورند که این مصوبه ابتکار مؤثری است که می‌تواند […]
مجازات قاچاقچیان موادمخدر کاهش می‌یابد؟
چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری موادمخدر برای بار اول به نصف کاهش یابد؛ مصوبه‌ای که برخی از کارشناسان حوزه مقابله با موادمخدر از آن استقبال و براین باورند که این مصوبه ابتکار مؤثری است که می‌تواند موجب کاهش جرائم در کشور شود، اما در این میان ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت اصلاح این موضوع آمادگی خود را برای همکاری با مجلس اعلام کرده است. به گزارش ایسنا، امیرعباس لطفی، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: در حال‌حاضر در مورد این موضوع، سردار مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با ریاست مجلس شورای اسلامی صحبت و آمادگی ستاد را برای همکاری با مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح این موضوع اعلام کرده‌اند. وی در پاسخ به این سؤال که ستاد مبارزه با مواد مخدر قصد دارد این طرح را در چه راستایی پیش ببرد؟، بیان می‌کند: تا زمانی که عملی نشود نمی‌توان حدس زد. در حال‌حاضر با مجلس در حال صحبت هستیم و تیم خود را معرفی کرده‌ایم تا با مجلس وارد همکاری شویم تا ببینیم نتیجه چه خواهد بود.
استقبال کارشناسان از مصوبه جدید
اما در این میان کارشناسان حوزه مقابله با موادمخدر از مصوبه کاهش میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری موادمخدر استقبال کرده‌اند و براین باورند که قوانین و مقرراتی که صرفاً با زور و رعب و وحشت، اعمال شوند، بازدارندگی نداشته و منجر به تغییر رفتار نمی‌شود و این مصوبه ابتکار مؤثری است که می‌تواند موجب کاهش جرائم در کشور شود. به طوری که مجتبی غالبی، رئیس کانون سراسری درمان‌گران اعتیاد کشور در این باره اظهار کرد: قانون و اصل ساده‌ای مبنی بر اینکه «باید برای هر عمل مجرمانه‌ای مجازات بازدارنده‌ای در نظر گرفت» وجود دارد اما در رفتارهای اجتماعی که به صورت گسترده و اپیدمی در جامعه رواج یافته است معادله به این راحتی قابل حل نیست و باید همه جوانب را درنظر گرفت. وی با بیان اینکه در حال‌حاضر رفتارهای اعتیادی در ایران اپیدمی شده و میلیون‌ها نفر را با خود درگیر کرده است، گفت: زمانی که میلیون‌ها نفر در ایران دچار اعتیاد به موادمخدر هستند، یعنی صدها هزار نفر باید برای تأمین مواد مخدر مصرفی در کشور خرده‌فروشی و قاچاق کنند و اگر قرار باشد قوانین عادلانه‌ای برای مجازات و جلوگیری از فعالیت آنها اجرا شود، باید همه حاملان و نگهداران مواد مخدر زندانی، جریمه و … شوند که در این حالت کشور به هم می‌ریزد و زندان‌ها گنجایش و توان نگهداری این افراد را ندارند و بازداشت این همه نیروی کار برای کل کشور، خود فرد، فرزندان و خانواده او عواقبی به همراه دارد، مضاف بر اینکه متأسفانه معمولا اصلاح و تغییر رفتاری در زندان اتفاق نمی‌افتد. این درمانگر اعتیاد با تأکید بر اینکه قوانین و مقرراتی که صرفاً با زور و رعب و وحشت، اعمال شوند، بازدارندگی نداشته و منجر به تغییر رفتار نمی‌شود، ادامه داد: قوانین سخت‌گیرانه در کشور باعث شده قاچاق مواد مخدر سخت و پرهزینه شود و به تبع آن قیمت مواد مخدر افزایش یابد، همین عوامل موجب می‌شود مواد مخدری که توسط قاچاقچیان در اختیار معتادان قرار می‌گیرد، سرشار از آلودگی و ناخالصی و همراه با قیمت بالا باشد و موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشور شود؛ در این حالت نیز هزینه دولت برای برخورد با قاچاقچیان افزایش می‌یابد. حال آنکه اگر هزینه‌هایی که صرف برخورد با قاچاقچیان و نگهداری و مجازات و جریمه‌ها می‌شود را در مسیر درستی برای بازدارندگی و کاهش شیوع اعتیاد در کشور انجام می‌دادیم، می‌توانستیم شاهد اتفاقات مؤثرتری باشیم. غالبی در ادامه ضمن اعلام موافقت خود نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی‌گفت: تاکنون شاهد این بوده‌ایم که قوانین سخت‌گیرانه تأثیری در کاهش اعتیاد نداشته است. باید خرده‌فروشان را به سمت مجازات‌های جایگزین، از قبیل نگهداری آنها در بازپروری، درمان‌های مشروط و دادگاه درمان‌مدار حرکت دهیم. اگر قرار باشد خرده‌فروشان را مجرم بخوانیم باید به این موضوع توجه شود که هزینه بسیاری برای برخورد با آنها صرف می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.