چرا اجرائیه ثبتی بانک‌ها باطل می‌شود؟

سید احسان حسینی

کارشناس حقوق بانکی

 

هنگامی که از بانک وام یا تسهیلاتی دریافت می‌کنید باید اسناد زیادی را امضاء کنید. مهم‌ترین سندی که امضاء می‌کنید همان قرارداد اعطای تسهیلات است که به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم اسناد لازم الاجراءست. این بدان معناست که بانک‌ها می‌توانند برای وصول خود به جای اینکه راه پُر پیج‌وخم و هزینه‌بردار دادگستری را طی کنند، مستقیماً و از طریق ادارات ثبت نسبت به صدور اجرائیه و انجام عملیات اجرایی و در نهایت وصول طلب خود اقدام نمایند. بدون شک این امر سهولت زیادی را بانک‌ها در پی داشته است لیکن بانک‌ها نیز نباید از این امتیاز سوءاستفاده کنند.

بانک‌ها در اعطای تسهیلات باید از ضوابط و بخشنامه‌های بانک‌مرکزی تبعیت کنند در غیر این‌صورت اعمال آن‌ها قانونی نیست. در واقع بسته به نوع تسهیلات دریافتی و نوع عقد، نرخ سود متفاوت است. حالا اگر بانکی بدون رعایت این ضوابط نرخ بیشتری در قرارداد درج کند آیا این میزان قانونی بوده و بانک می‌تواند این مبلغ را از بدهکار مطالبه کند یا باید باتوجه به میزانی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده عمل شود؟

واقعیت این است که بانک‌ها نباید بیشتر از نرخ‌های مشخص شده توسط بانک‌مرکزی، مبلغ بیشتری از بدهکار مطالبه کنند. در واقع مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل‌های بانک‌مرکزی آمره بوده و کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید از آن تبعیت کنند. اگر بانکی بدون رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار مطالبات خویش را بیشتر از میزان واقعی محاسبه نماید و بر همین اساس درخواست صدور اجرائیه نماید، مثلاً در قرارداد تسهیلاتی نرخ سود تسهیلات را به جای ۱۲ درصد ۲۸ درصد قید کند حتی اگر مشتری هم به آن رضایت دهد، باز هم این مقدار اضافی غیرقانونی است. این مورد یکی از مواردی است که می‌توان ابطال اجرائیه ثبتی و عملیات اجرایی را از دادگاه درخواست کرد. زیرا به موجب ماده۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی «هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی‌ داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادگستری مدنی اقامه دعوی نماید.» که در اینجا اگر بانکی بیش از میزان طلب خود، درخواست صدور اجرائیه نماید این اجرائیه مخالف قانون است.

 حتی اگر بانک پس از صدور اجرائیه وثیقه مدیون را تملک کرده باشد بازهم امکان ابطال آن وجود دارد. زیرا به موجب ماده ۷ همان قانون «هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به‌حالت قبل از اجرا برمی‌گردد.»

البته برای صدور اجرائیه باید محاسبات متعددی صورت بگیرد که نرخ سود، مدت، مبلغ و میزان خسارت تأخیر تأدیه در آن لحاظ می‌شود. در چنین مواردی کارشناسان رسمی دادگستری هستند که مبلغ اجرائیه را با شرایط مشخص شده در قراردادی دریافت تسهیلات انطباق می‌دهند و در صورتی که بانکی برخلاف قرارداد، مبلغ بیشتری را مطالبه کرده باشد، آن را به دادگاه اعلام می‌کنند تا تصمیم مناسب بگیرد.