پرداخت ریالی درآمد فروش برق با چند سال تأخیر! رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: واگذاری ۳۰ درصد درآمد حاصل از صادرات برق و افزایش مدت قرارداد خرید تضمینی برق، دو راه‌حل برای پرداخت بدهی صندوق توسعه ملی است. به گزارش مهر، رضا پدیدارجذب سرمایه‌های بخش‌خصوصی در صنایع زیربنایی مانند ساخت نیروگاه و تولید […]
پرداخت ریالی درآمد فروش برق با چند سال تأخیر!
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: واگذاری ۳۰ درصد درآمد حاصل از صادرات برق و افزایش مدت قرارداد خرید تضمینی برق، دو راه‌حل برای پرداخت بدهی صندوق توسعه ملی است.
به گزارش مهر، رضا پدیدارجذب سرمایه‌های بخش‌خصوصی در صنایع زیربنایی مانند ساخت نیروگاه و تولید برق را نیازمند در نظر گرفتن مشوق‌هایی از طرف دولت عنوان کرد و گفت: صندوق توسعه ملی عمدتاً برای کمک به چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به وجود آمده است تا سرمایه لازم برای ورود به بخش‌خصوصی را، به میدان‌های ریسکی و پرخطر فراهم آورد.
به گفته پدیدار، وقتی یک نیروگاه بخش عمده برق خود را در بازار برقی به فروش می‌رساند که نرخ آن سال‌ها است تغییر نکرده و درآمد ناشی از فروش برق را به صورت ریالی می‌گیرد، چگونه می‌تواند قسط‌های وام و بهره آن را به صورت ارزی پرداخت کند؟
این مقام مسؤول در واکنش به اینکه گفته می‌شود «متناسب با افزایش نرخ ارز، ارزش سرمایه نیروگاه‌سازان نیز رشد صعودی داشته است»، گفت: افزایش ارزش تأسیسات به درد هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌خورد که ناگزیر است برق خود را به نرخ‌های تعیین‌شده توسط دولت به فروش رساند و حق تعطیل کردن نیروگاه را هم ندارد، بنابراین نباید نیروگاه‌های بخش‌خصوصی را زیرفشار بگذاریم، زیرا درآمد فروش برق توسط آنان به ریال و با تأخیر چندین ساله، پرداخت شده است که با توجه به شوک ارزی اخیر، امکان بازپرداخت سررسید اقساط صندوق توسعه ملی را از آنان سلب کرده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر دولت به دنبال رویکرد توسعه‌گرا در صنعت برق است، باید به کمک این صنعت بیاید و برای این موضوع تدبیری بیندیشد، اما در عمل می‌بینیم که پایمان را روی گلوی نیروگاه‌هایی که از محل منابع اعتباری صندوق توسعه ملی ساخته شده‌اند، گذاشته‌ایم.
وی درباره راهکارهای مطرح شده برای حل مشکلات وام‌گیرندگان بخش خصوصی برق از صندوق توسعه ملی، گفت: راه‌حل‌هایی که تولیدکنندگان برق غیردولتی مطرح کرده‌اند، بسیار ساده و دست‌یافتنی است و تنها توجه وزارت نیرو را می‌طلبد، به این ترتیب که وزارت نیرو می‌تواند ۳۰ درصد درآمد حاصل از صادرات برق به کشورهای منطقه را در ازای اقساط بدهی به صندوق توسعه ملی به صورت ارزی به این بخش اختصاص دهد، همچنین با افزایش مدت قرارداد خرید تضمینی برق، فرصت مناسبی در اختیار تولیدکنندگان غیردولتی برق قرار دهد تا امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات از صندوق توسعه ملی فراهم شود.
پدیدار تأکید کرد: اکنون که لایحه بودجه در مجلس در حال بررسی است، فرصت مناسبی فراهم شده تا وزارت نیرو با مجلس همراهی لازم را داشته باشد و با رفع مشکل سرمایه‌گذاران، مشوقی برای سرمایه‌گذاری جدید باشد، زیرا ناگفته پیدا است که فرآیند شش ساله ساخت یک نیروگاه ایجاب می‌کند که پروژه‌های جدیدی، از امروز کلید بخورند تا در فرآیند تولید برق کشور وقفه‌ای ایجاد نشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.