توسعه ظرفیت‌های پیمانکاری امیر دادخواه افزایش ظرفیت پیمانکاری به چه مفهومی است و چه هدفی را دنبال می‌کند؟ · آیا برداشت یکسان و درستی از مفهوم «افزایش ظرفیت پیمانکاری» داریم؟ · آیا از خود پرسیده‌ایم که تحقق این امر چه پیش‌نیازهایی دارد؟ · آیا پندار و کردار ما با گفتارمان همساز و یکپارچه است؟ […]
توسعه ظرفیت‌های پیمانکاری
امیر دادخواه
افزایش ظرفیت پیمانکاری به چه مفهومی است و چه هدفی را دنبال می‌کند؟
· آیا برداشت یکسان و درستی از مفهوم «افزایش ظرفیت پیمانکاری» داریم؟
· آیا از خود پرسیده‌ایم که تحقق این امر چه پیش‌نیازهایی دارد؟
· آیا پندار و کردار ما با گفتارمان همساز و یکپارچه است؟
· هنگامی که افزایش ظرفیت پیمانکاری سخن می‌گوییم بی‌هیچ تردیدی باید پذیرفته باشیم که به توسعه و رشد بنگاه‌های اقتصادی توانمند و مستقل که در یک فضای مناسب فرهنگی و اجتماعی و در یک رقابت سالم فعالیت می‌کنند معتقدیم و اصولاً وجود آن‌ها را به رسمیت می‌شناسیم.
· پیامد این پندار، پذیرش حقوق برابر برای بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از رقابت سالم اقتصادی است. اما آیا به راستی نظام اجرایی طرح‌ها در کشور و فرهنگ کارفرمایی در کشور ما پایبند به این اندیشه هست؟
۱- توسعه ظرفیت، مفاهیم و اهداف
§ نیاز و تقاضای واقعی برای خدمات پیمانکاران در کشور وجود دارد.
§ محیط و بستر حقوقی مناسب برای رشد و فعالیت، توسعه و رشد باید ایجاد شود.
§ ظرفیت و قابلیت لازم در بنگاه‌ها برای فعالیت، توسعه و رشد باید ایجاد شود.
§ حضور و مشارکت بنگاه‌های توانمند در اجرای پروژه‌ها از سوی مدیران جامعه باید پذیرفته شود و فضای فعالیت و رقابت سالم، قانونمند و بدون تبعیض بنگاه‌ها به وجود آید.
۲- تقاضا برای خدمت پیمانکاری
· ایران کشوری است در حال توسعه که نیازمند ایجاد و توسعه زیرساختارهای مناسب و مکفی است.
· رشد جمعیت کشور و تغییر ترکیب آن، روند فوق را تشدید کرده است.
· پاسخگویی به این تقاضا نیازمند عوامل زیر است:
§ داشتن چشم‌انداز و اندیشه و توان برنامه‌ریزی کلان در مقیاس ملی و منطقه‌ای
§ تأمین سرمایه مورد نیاز از منابع داخلی و یا خارجی
§ توان کارفرمایی طرح‌های بزرگ و پیچیده عمرانی و صنعتی
§ دسترسی به توان اجرایی برای اجرای طرح‌ها به نحو مؤثر و کارآ
§ توانمندی برای بهره‌برداری بهینه و نگهداری صحیح طرح‌های اجراشده
۳- محیط و بستر حقوقی مناسب برای فعالیت پیمانکاران
§ اجرای قوانین موجود(قانون مناقصات و استفاده حداکثر و بازنگری آن‌ها در صورت لزوم)
§ سیاست‌های ملی و منطقه‌ای
§ وجود زیرساختارهای مناسب
§ کارآیی نهادهای آموزشی در تربیت و تأمین نیروی کار ماهر و متخصص
§ کارآیی بازار عوامل تولید
§ دسترسی به منابع دانش وتکنولوژی مرتبط
§ ثبات سیاسی و اجتماعی
§ برخی پارامترهای اقتصادی- اجتماعی نظیر تورم، نرخ سود، نرخ بیکاری
۴- ظرفیت و قابلیت بنگاه‌ها
§ ظرفیت تدوین استراتژی وخط مشی کسب وکار
§ برخورداری از نظام‌های مدیریتی مناسب مانند: مدیریت پروژه، مدیریت کیفیت، مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت مالی، مدیریت ایمنی و مدیریت دانش
§ برخورداری از دانش وشیوه صحیح انجام کار تخصصی و عرضه خدمات
§ برخورداری از محیط فیزیکی، سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی مناسب
§ برخورداری از دانش و شیوه صحیح انجام کار تخصصی وعرضه خدمات
§ برخورداری از عوامل تکنولوژیک مناسب شامل: سخت‌افزار، نرم‌افزار و فکرافزار
§ توانایی جذب، انگیزش و حفظ منابع انسانی با کفایت
§ داشتن ساختار سازمانی مناسب
§ وجود فرهنگ سازمانی مناسب
§ برخورداری از ظرفیت رهبری و هدایت عوامل انسانی
§ برخورداری از اخلاق حرفه‌ای و التزام عملی به چارچوب‌های آن
۵- پذیرش حضور و مشارکت بنگاه‌ها
§ اعتقاد به عدم ضرورت تصدی تمامی امور توسط دولت
§ اعتقاد به نقش مثبت بنگاه‌ها در توسعه اشتغال و رشد اقتصاد ملی
§ تقویت نقش نظارتی و حاکمیتی دستگاه‌های دولتی
§ ترویج فرهنگ عمومی مناسب در جامعه:
o ایجاد وجهه مثبت برای کارآفرینی
o ایجاد ارزش اجتماعی مثبت برای کار و تلاش
o عدم نگاه منفی به ثروت‌آفرینی
§ خودداری از برخورد تبعیض‌آمیز با بنگاه‌های خصوصی، دولتی و شبه دولتی
۶- محورهای منتخب
۱٫کارآیی نهادهای آموزشی در تربیت و تأمین نیروی کار ماهر و متخصص
۲٫برخورداری از اخلاق حرفه‌ای و التزام عملی به چارچوب‌های آن
۳٫ خودداری از برخورد تبعیض‌آمیز با بنگاه‌های خصوصی، دولتی و شبه دولتی
۷- عناصر صلاحیت نیروی کار ماهر و متخصص چیست؟
۱٫برخورداری از دانش و روش‌های تخصصی از جمله تسلط به علوم پایه ذیربط
۲٫ برخورداری از مهارت‌های حل مسأله:
§ توانایی تشخیص و شناخت مسأله و صورت‌بندی صحیح آن و درک اولویت‌ها در تمرکز بر مسایل مختلف
§ مهارت در به کارگیری روش‌های خلاق حل مسأله و همه جانبه‌نگری
§ تجربه‌اندوزی و استفاده از تجارب قبلی برای پیشگیری از تکرار مسایل قبلی
۱٫توانایی کارگروهی و برخورداری از بلوغ اجتماعی برای تفاهم و همکاری با دیگران
۲٫ مهارت در تهیه گزارش‌های کارشناسی با درک صحیح نیاز مخاطبین و استفاده‌کنندگان
۳٫آموزش‌پذیری و برخورداری از انعطاف لازم برای مواجه شدن با موضوعات جدید و توسعه مستمر خود از طریق یادگیری و رشد(Learn How to Learn)
اکنون پرسش این است که آیا به راستی دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به تمامی عناصر صلاحیت، مجهز می‌شوند؟
رسالت دانشگاه‌ها در جوامع مدرن امروزی، گسترش علم و دانش در جامعه و ارتقای فرهنگ جامعه از این طریق است.
امروزه در کشور ما، آمارها حاکی از رشد روزافزون دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و گسترش قابل توجه آموزش عالی در اقصی نقاط کشور است اما آیا به راستی کیفیت آموزش‌ها تناسبی با نیازهای بخش‌های مختلف صنعتی کشور دارد؟
اصولاً آیا این مسؤولیت متوجه دانشگاه‌ها است یا باید مراکزی برای آموزش تخصص‌های مختلف مورد نیاز داشته باشیم؟
متأسفانه وضعیت امروز ما و چالش‌های متعددی که در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پروژه‌ها داریم نشانگر آن است که در این زمینه درست عمل نکرده‌ایم. دولت البته از منظر حاکمیتی و نه از منظر کارفرمایی به این مهم نپرداخته و ما هم به دلیل این‌که ما به ازای هزینه آموزش را دریافت نمی‌کنیم، به طور کامل به این کار نپرداخته‌ایم و در مقابل برای پیشبرد کارها، پرورش دانش‌آموختگان و متناسب‌سازی آنان با نیاز پروژه‌ها از طریق آزمون و خطا عمل شده و در نتیجه هزینه سنگینی را به بنگاه‌ها و پروژه‌ها تحمیل کرده‌ایم.
۸-حرفه‌ای‌گری و اخلاق حرفه‌ای
مهم‌ترین مؤلفه‌های رفتار حرفه‌ای عبارت است از:
– تسلط به دانش تخصصی و مهارت حرفه‌ای و برخورداری از صلاحیت تخصصی
– برخورداری از فکر مستقل و توانایی استنباط و قضاوت تخصصی و بی‌طرفانه
– پایبندی مسؤولانه به منافع مشتری و جامعه و خودداری از ورود به وضعیت تضاد منافع
– پایبندی خودانگیخته به مجموعه‌ای از اصول و ارزش‌ها و برخورداری از کنترل درونی برای باقی‌ماندن در چارچوب این اصول
۹-اصول اخلاق حرفه‌ای در فعالیت‌های پیمانکاری
۱٫پیمانکاران باید توانایی اجرایی و ظرفیت تخصصی خود را در بالاترین سطح ممکن حفظ کنند و آن را به سطح استانداردهای بین‌المللی برسانند. این توان تخصصی نباید محدود به دیسیپلین‌های فنی دخیل در پروژه‌ها شود بلکه باید دانش تخصصی سازماندهی و مدیریت پروژه را نیز در برداشته باشد.
۲٫پیمانکاران باید توانایی استنباط کارشناسی درباره سیاست‌های پروژه را در خود ایجاد کرده و در مواقع لزوم و در جهت حفظ صرفه و صلاح پروژه، دیدگاه‌های اصلاحی خود را درباره اجرای پروژه در قالب مطالعات سازمان‌یافته‌ای نظیر مهندسی ارزش به کارفرما منعکس کنند و در این زمینه نقش مشاور امین کارفرما را داشته باشند.
۳٫موضع‌گیری پیمانکار نسبت به پروژه باید مستقل از ملاحظات صرفاً منفعت‌طلبانه بوده و مبتنی بر رویکرد برنده-برنده باشد.
۴٫پیمانکاران باید صادقانه از ورود به موقعیت‌های کاری و قراردادی که در آن میان منافع کارفرما و منافع پیمانکار تضاد وجود دارد خودداری کنند چرا که باید همواره میان منافع این دو هم‌سویی و همگرایی وجود داشته باشد تا منجر به پیشبرد مؤثر و کارآمد پروژه شود.
۵٫پایبندی پیمانکار به اصول اخلاق حرفه‌ای نباید محدود به تعهدات قراردادی و نظارت‌های رسمی باشد بلکه این پایبندی باید همیشگی و گسترده باشد تا منجر به افزایش اعتبار و اعتماد کارفرما به پیمانکار شود.
۱۰-نقش کارفرما در ترویج اخلاق حرفه‌ای
۱٫تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در جانب کارفرما باید از صلاحیت تخصصی متناسب برخوردار باشند.
۲٫کارفرما باید درک روشن و شفافی از اهداف کلان و چشم‌انداز پروژه داشته و آن را به عوامل خود و نیز پیمانکار منتقل کند تا به اتکای آن بتوانند بر ابهامات خود در کشاکش مسایل اجرایی پروژه فایق آیند.
۳٫کارفرما باید با عملکرد شفاف و خالی از تبعیض خود از ایجاد موقعیت‌های تضاد منافع در پروژه پیشگیری کند.
۴٫مقررات و شیوه واقعی اجرای آن‌ها باید تأمین‌کننده منافع مشروع و طبیعی پیمانکار و مشوق تلاش و هم‌سویی پیمانکار با پیشبرد مؤثر پروژه باشد.
۱۱-خودداری از برخورد تبعیض‌آمیز با بنگاه‌های خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی
یک نمونه: در پیش‌گفتار نشریه شماره ۲۹۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(با عنوان دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر با نگاه مهندسی ارزش) از زبان معاونت محترم امور فنی این سازمان می‌خوانیم:
استفاده از هم‌افزایی، خلاقیت و توانایی کارشناسان و متخصصان مرتبط با یک پروژه، یکی از ویژگی‌های مهم روش مهندسی ارزش و استفاده از این ویژگی مستلزم توجه به تمام عواملی است که در چرخه عمر پروژه با آن ارتباط دارند. بر این اساس لازم بود، به منظور استفاده از توانایی‌ها و دانش پیمانکاران مجری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، دستورالعملی که ساز و کار تبدیل پیشنهادهای پیمانکاران، به طرح‌های قابل اجرا را روشن نماید، تدوین گردد… امید است این دستورالعمل زمینه استفاده هر چه بیش‌تر از توانایی‌های عوامل درگیر در طرح‌ها را فراهم نموده و استقرار و توسعه فرهنگ مهندسی ارزش در کشور را در پی داشته باشد.
آیا فرهنگ حاکم بر سازمان‌های اجرایی و کارفرمایی کشور، تناسبی با فلسفه و نگرش حاکم بر مستندات قانونی نظیر نشریه فوق دارد؟
در سال‌های اخیر به ابتکار نهادهای مسؤول و همکاری کارشناسان و اندیشمندان مختلف، موضوع بهره‌گیری از مطالعات مهندسی ارزش در بهبود پروژه‌ها مطرح و تمهیدات قانونی کم و بیش مناسبی برای اجرای آن به تصویب رسید.
فلسفه مهندسی ارزش چیست؟ قصد آن ندارم که به تعاریف و جزییات کارشناسی بپردازم اما گمان می‌کنم که همگی بر این باوریم که فلسفه و مقصود اصلی از مهندسی ارزش استفاده خلاق از خرد جمعی و کشف فرصت‌های بهبود ارزش در پروژه‌هاست. با این نگرش دیگر تفاوتی نخواهد داشت که چه کسی و از چه موضعی (مشاور، کارفرما، پیمانکار) ایده‌ای را برای بهبود پروژه مطرح می‌کند، هدف یکسان است و آن بهبود نهایی شاخص ارزش در دوره عمر طرح (از مطالعه و طراحی تا بهره‌برداری) است. حال پرسش این است که اگر در یک پروژه ملی، پیمانکار با بذل دانش و تجربه خود در قالب مهندسی ارزش بهبود چشمگیری را در طرح موجب شود آیا به راستی در منافع حاصل از دلسوزی خود سهم منصفانه و معقولی خواهد داشت؟ آیا نمونه‌های عملی که خود شاهد آن بوده‌ایم عملاً و واقعاً مشوق همکاری پیمانکار با فلسفه مهندسی ارزش است؟ یا علی‌رغم شعارها همچنان موضع‌گیری تبعیض‌آمیز در مورد بخش خصوصی و بخش دولتی و شبه‌دولتی در این زمینه حرف آخر را می‌زند؟
آیا در این زمینه هم، همان فرهنگ همیشگی «کارفرما می‌تواند… پیمانکار موظف است…»حاکم نیست؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.