واردات رسمی موبایل فقط ۱۰ درصد! گروه ارتباطات-موضوع ساماندهی قاچاق گوشی‌های موبایل به ایران موضوع دیروز و امروز نیست و در حالی در سال پایانی کار دولت یازدهم در دستور پیگیری جدی قرار گرفته که دولت قبل نیز تلاش‌های مشابه و البته ناکامی در این زمینه داشته است. اما این طرح که در تیرماه سال […]
واردات رسمی موبایل فقط ۱۰ درصد!
گروه ارتباطات-موضوع ساماندهی قاچاق گوشی‌های موبایل به ایران موضوع دیروز و امروز نیست و در حالی در سال پایانی کار دولت یازدهم در دستور پیگیری جدی قرار گرفته که دولت قبل نیز تلاش‌های مشابه و البته ناکامی در این زمینه داشته است.
اما این طرح که در تیرماه سال ۸۶ رسماً شکست خورد و متوقف شد، در دولت جدید نیز چندان سروقت و روی ریل حرکت نمی‌کند و البته همچنان نیز رسماً مشخص نیست از چه زمانی اجرایی خواهد شد.
به گزارش مناقصه‌مزایده، طبق آمار نزدیک به ۹۰ درصد گوشی‌های تلفن همراه در کشور ما قاچاق وارد شده است که با توجه به چالش‌های زیست‌محیطی و بهداشتی برای سلامت مصرف کننده مضر است.
در کم‌تر از ۲۵ سال گذشته تلفن همراه مهمان ناخوانده ایرانیان شده است، روزگاری که در کم‌تر خانه‌ای تلفن ثابت وجود داشت، اما اکنون حدود ۷۰ میلیون گوشی و خط تلفن همراه نزد ایرانیان است.
اکثر تجهیزات تلفن همراه و گوشی و تبلت و رایانه قابل حمل و سایر فلش کارت‌های حافظه، وارداتی و آن هم از نوع قاچاق است که علاوه بر ضایع کردن حق قانونی دولت در گرفتن مالیات و عوارض، به خاطر نداشتن امکان استاندارد و تأییدیه بهداشتی، ضررهای فراوانی از نظر عوارض جانبی و موج‌های مخرب ناشی از استفاده تلفن همراه برای مصرف کننده به همراه دارد.
چقدر احتمال می‌دهید گوشی همراهی که در دست دارید به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد؟
در آمارهای رسمی مربوط به قاچاق کالا در کشور تلفن همراه بعد از پوشاک و سوخت سومین کالای قاچاق را تشکیل می‌دهد.
قاچاقی که می‌تواند باعث عوارض و مسایل مختلفی در کشور باشد. تهدید سلامتی مصرف‌کنندگان، ضررهای مالی خریداران، ضربه به تولید داخلی و کاهش چشم‌گیر درآمدهای دولت از جمله این عوارض و مشکلات است.
می‌توان گفت مهم‌ترین نگرانی حاصل از قاچاق کالا در کشور مربوط به تهدید سلامتی شهروندان است. تحقیقات و جستجو در مورد تأثیر استفاده از تلفن همراه بر بدن و سلامتی انسان به‌صورت گسترده‌ای در میان پزشکان و مهندسان در حال پیگیری است.
برخی تحقیقات حاکی از وجود رابطه بین استفاده طولانی‌مدت از تلفن‌های همراه و تومورهای مغزی، کاهش اسپرم در مردان و یا دیگر بیماری‌های مزمن است. هرچند این مسایل به‌صورت عمومی برای گوشی‌های موبایل وجود دارد اما باید گفت، عدم نظارت بر گوشی‌هایی که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود احتمال این خطرات را بیش‌تر می‌کند.
تلفن‌های همراهی که از مبادی رسمی کشور به‌صورت قانونی وارد کشور می‌شود، مورد آزمایش SAR قرار می‌گیرند. نرخ مخصوص جذب تلفن همراه (SAR) معیاری برای اندازه‌گیری میزان جذب انرژی تشعشعات تلفن همراه در حال کار، توسط بدن انسان است. همه تلفن‌های همراه از خود تشعشعاتی ساطع می‌کنند و انرژی این امواج براساس مدل‌های مختلف گوشی‌های تلفن همراه متفاوت است.
SAR با آنتن‌دهی گوشی موبایل متناظر است. به این معنی که هرچه آنتن‌دهی یک موبایل بهتر باشد SAR آن بیش‌تر است. لذا سازمان‌های تنظیم مقررات رادیویی (رگلاتوری) با تعریف این معیار درصدد کنترل تلفن همراه هستند.
در غیراین صورت ممکن است بسیاری از سازندگان تلفن‌های همراه با تجاوز از حدود قانونی جهت کسب آنتن‌دهی بهتر، به دنبال ایجاد بازار بهتری برای تولیدات خود باشند.
طبق آمار سال گذشته ظرف ۱۰ ماه برای واردات ۴۶۹ تن گوشی تلفن همراه حدود ۱۸۸ میلیون دلار ارز از کشور خارج شد و نرخ واردات ۱۲۹ هزار دستگاه گوشی موبایل ظرف این مدت حکایت از قاچاق گسترده در این حوزه دارد.
پرونده ۳ فصل و یک ماه از واردات گوشی تلفن همراه با واردات ۴۶۹,۳۸۷ کیلوگرم بسته شد تا طی ۱۰ ماه حدود ۱۸۸ میلیون دلار ارز از کشور خارج شود.
این آمار منتشر شده توسط گمرک، نسبت به واردات ۶ ماهه حاکی از رشدی ۵۶ درصدی است و ارزش دلاری آن نیز ۴۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.
مجموع ارزش واردات گوشی تلفن همراه طی این ۱۰ ماه حدود ۵۵۱ میلیارد تومان بوده است.
واردات گوشی تلفن همراه طی ۸ سال اخیر دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده و بازی بر سر تعرفه‌های گمرکی منجر به این شده که ثبات طولانی مدتی را در این بخش شاهد نباشیم.
زمانی تعرفه‌های گمرکی واردات موبایل ۴ درصد بود که یک‌باره به ۶۰ درصد ارتقا یافت و صدای بسیاری از کارشناسان و مسؤولان امر را بلند کرد.
همین اعتراضات و رشد قاچاق این حوزه منجر به بازگشت تعرفه‌ها به رنج سابق شد و بعد از مدتی مجدداً شاهد افزایش تا ۶ درصدی آن بودیم.
اوایل سال گذشته نیز براساس مصوبه گمرک، ۴ درصد دیگر بر تعرفه واردات موبایل افزوده و نتیجتاً به ۱۰ درصد رسید.
اگر مالیات برارزش افزوده و هزینه‌های در نظر گرفته شده برای واردات از مبادی قانونی را در نظر بگیریم، تعرفه مؤثر واردات حدوداً ۲۰ درصد می‌شود.
این تعرفه که زمینه قاچاق را به گفته عده‌ای از فعالان این بازار فراهم کرده، گفته می‌شود تنها توانسته بر ۱۵ تا ۲۰ درصد واردات گوشی تلفن همراه نظارت داشته باشد و سایر اقلام از مبادی غیرقانونی تأمین می‌شوند.
این در حالی است که ماه‌ها از وعده مسؤولان برای راه‌اندازی طرح کنترل قاچاق موبایل می‌گذرد. مهرماه سال گذشته بود که مسؤولان از شروع ثبت گوشی‌های وارداتی در گمرک دادند و گفتند که تا پایان سال ۹۴ طرح رجیستری موبایل اجرایی خواهد شد. اما با گذشت بیش از ۳ ماه از سال ۹۵ هنوز هیچ خبری از اجرایی شدن رجیستری (ثبت مشخصات) موبایل منتشر نشده است.
آن‌گونه که مسؤولان و کارشناسان مربوطه می‌گویند در طرح رجیستری موبایل قرار است، سریال هر گوشی همراه که به‌صورت قانونی وارد کشور می‌شود در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ثبت شود. با ثبت این شماره سریال‌ها، اپراتورهای تلفن همراه به دستگاه‌هایی که سریال آن‌‌ها ثبت‌نشده است، خدمات ارایه نخواهند کرد.
به‌عبارت‌دیگر سیم‌کارت فقط بر روی گوشی‌هایی که به‌صورت قانونی وارد و ثبت‌شده‌اند، فعال خواهند شد.
مسؤولان امیدوارند تا با اجرای این طرح بتوانند به‌کلی جلوی قاچاق تلفن همراه را بگیرند، اما سؤال این‌جاست که چرا این طرح این مدت به تعویق افتاده است و دلیل اجرایی نشدن آن چیست؟ آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند، زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن این طرح در کشورمان وجود دارد. طرحی که قطعاً باعث افزایش سلامت عمومی مردم و درآمدهای دولتی و نهادهای ذی‌ربط هم خواهد شد.
Farsnews.com-ITanalyze.com-Tasnimnews.com
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.