حمایت از تولید در پرتو قانون جدید تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور سید احسان حسینی کارشناس حقوق بانکی در سال‌های اخیر قوانین بودجه سنواتی با هدف کاهش مطالبات بانک‌ها از تسهیلات‌گیرندگان، امتیازاتی برای تسویه بدهی در نظر گرفته‌اند. این امر را می‌توان در قانون اصلاح بودجه سال ۹۵ و تنفیذ آن در قوانین […]
حمایت از تولید در پرتو
قانون جدید تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور
سید احسان حسینی
کارشناس حقوق بانکی
در سال‌های اخیر قوانین بودجه سنواتی با هدف کاهش مطالبات بانک‌ها از تسهیلات‌گیرندگان، امتیازاتی برای تسویه بدهی در نظر گرفته‌اند. این امر را می‌توان در قانون اصلاح بودجه سال ۹۵ و تنفیذ آن در قوانین بودجه سال‌های بعدی مشاهده نمود.
در دی‌ماه امسال نیز قانونی تحت عنوان تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که در قالب ماده واحده بوده توسط رئیس‌جمهور ابلاغ و متعاقباً از طریق بانک‌مرکزی برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. این قانون ابتدا در تابستان سال‌جاری به تصویب مجلس رسید که در مواردی با ایراد شورای‌نگهبان مواجه شد و با توجه به اصرار مجلس به مفاد آن، موضوع جهت تعیین‌تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در نهایت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
قانون مزبور در قالب ماده واحده بوده که هدف آن حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری تولیدکنندگان است. در واقع «چنانچه تسهیلات گیرندگان که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه کنند» با شیوه‌ای خواهد بود که قانون اخیر پیش‌بینی کرده است.
ابتدا باید گفت قانون درخصوص بدهی ریالی غیرجاری است و منظور از آن بدهی‌هایی هستند که باید طی یک سال پرداخت شود و آن نوع بدهی که پس از یک سال یا بیشتر تسویه می‌شوند بدهی غیرجاری نام دارد.
تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون بدهی خویش را به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. این مبلغ عبارتست از، مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک‌مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در قرارداد ملاک محاسبه با حذف کلیه جرایم متعلقه با سودهای ناشی از آن و با درنظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان آن پرداخت‌ها. (بند۳) سود مرکب در قوانین تعریفی به عمل نیامده ولی می‌توان گفت سود مرکب سودی است که در پایان هر دوره محاسبه سود با افزودن آن به اصل سرمایه در دوره‌های بعد از بدهکار مطالبه می‌شود.
آنچه در این قانون مهم است موضوع قرارداد ملاک محاسبه است. اگر قرارداد تسهیلات‌گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد که بحثی نیست و همان قرارداد ملاک است در غیر این‌صورت (که البته طیف گسترده‌ای به همین نحو هستند) اگر قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات‌گیرنده قبل از سال ۱۳۹۳ منعقد شده باشد آخرین قرارداد قبل از این تاریخ ملاک است و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن است ولی اگر قرارداد اولیه بعد از۱/۱/۱۳۹۳ باشد ملاک محاسبه اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می‌باشد.
برخورداری از مزایای این قانون نامحدود نیست و قانونگذار سقف مشخصی در نظر گرفته است این سقف برای اشخاص حقیقی پنج میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و برای اشخاص حقوقی بیست میلیارد (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است. ضمن اینکه این مبلغ در کل شبکه بانکی است. افزون بر آن قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی از شمول قانون مستثنی هستند.
این قانون، برای برخورداری از مزایای خود مدت زمان مشخصی در نظر گرفته است. تسهیلات‌گیرندگان باید تا پایان اسفندماه سال‌جاری درخواست خود را به بانک یا مؤسسه اعتباری ارائه کنند. بانک یا مؤسسه اعتباری باید نهایت تا دو ماه کلیه دریافت و پرداخت‌های مشتری به همراه زمان دریافت یا پرداخت را در سامانه مخصوص بانک‌مرکزی ثبت کند و تسهیلات گیرنده باید حداکثر تا پایان شهریورماه سال آینده مانده بدهی خود را که توسط سامانه مزبور محاسبه و به او اعلام می‌شود نقداً تسویه نماید. مفهوم تسهیلات ناشی از تولید مبهم است. از آن جا که به موجب ماده۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت مكلف شده در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب‌وكار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر كتبي اتاق‌ها و آن دسته از تشكل‌هاي ذي‌ربطي كه عضو اتاق‌ها نيستند، اعم از كارفرمايي و كارگري را درخواست و بررسي كند، در نتیجه تدوین دستورالعمل این قانون نیز باید با رعایت این حکم قانونی باشد. این که آیا بانک مرکزی در این مدت کوتاه می‌تواند این سامانه راه‌اندازی نماید و دستورالعمل نحوه اجرای قانون را در موعد تعیین شده تنظیم کند یا خیر، موضوعی است که اجرای قانون را با برخی تردیدها مواجه ساخته است.
در مجموع به نظر می‌رسد قانون یاد شده با برخی ابهامات مواجه است و باید دید اجرای آن چگونه خواهد بود. شاید در کوتاه‌مدت تا حدی از مشکلات تولیدکنندگان بکاهد ولی به نظر می‌رسد این قبیل راهکارها در بلندمدت نتواند مؤثر باشد و حتی شاید بدحسابی را تشویق کند. امری که احتمالاً سبب افزایش مطالبات بانک‌ها خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.