با تصویب نمایندگان مجلس عوارض سالیانه وسایطنقلیه مشخص شد گروه خودرو – نمایندگان مجلس عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه را مشخص کردند. وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزشافزوده ماده ۳۱ این لایحه را که در مورد تعیین عوارض سالانه آلایندگی وسایطنقلیه بود با ۱۴۲ رأی موافق، […]
با تصویب نمایندگان مجلس
عوارض سالیانه وسایطنقلیه مشخص شد
گروه خودرو – نمایندگان مجلس عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه را مشخص کردند.
وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزشافزوده ماده ۳۱ این لایحه را که در مورد تعیین عوارض سالانه آلایندگی وسایطنقلیه بود با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ۱۶۴ نماینده حاضر به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه، عوارضهای سالانه کلیه وسایطنقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتها به شرح ذیل تعیین میشود:
الف- وسایطنقلیه تولید داخل معادل یک درهزار قیمت فروش کارخانه و وسایطنقلیه وارداتی معادل یکونیم درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه میشوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع این بند مأخذ مذکور در تبصره(۱) ماده(۳۰) این قانون است.
ب – وسایطنقلیه در شهرهای آلوده تا ۱۰ سال پس از تولید با مأخذ مذکور در تبصره(۱) ماده (۳۰) این قانون و معادل یکبیستم نرخهای مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایطنقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) این ماده میشوند. پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ۱۰درصد به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسایطنقلیه مذکور اضافه میشود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسایطنقلیهای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده(۳۰) صفر میباشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف میباشند و پس از آن، وسایطنقلیه سنگین با نرخی معادل یکدهم نرخهای مندرج در ردیف (D) جدول ماده(۳۰) و سایر وسایطنقلیه با نرخی معادل یکدهم نرخهای مندرج در ردیف (C) ردیف مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی میباشند. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف میشود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین میشود. فهرست شهرهای آلوده که وسایطنقلیه با پلاک انتظامیمتعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی میشوند، حداکثر تا پایان دیماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیطزیست و تصویب هیأت وزیران برای اجراء در سال بعد تعیین میشوند.
تبصره ۱ – وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسایطنقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسایطنقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمیفراهم کند.
تبصره ۲- پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده برعهده مالک است. مالکان وسایطنقلیه مکلفند عوارض مذکور هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند. چنانچه مالکیت وسایطنقلیه مذکور پس از سال تولید تغییر نماید، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی موضوع این ماده از سال انتقال برعهده مالک جدید است.
تبصره ۳- وسایطنقلیهای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند «ب» موضوع این ماده نمیشوند.
تبصره ۴- کلیه وسایطنقلیه که قبل یا بعد از لازمالاجراء شدن این قانون شمارهگذاری شده باشند نیز، مشمول عوارض موضوع این ماده میشوند.
تبصره ۵ – ثبت سند انتقال وسایطنقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامیجمهوری اسلامیایران (معاونت راهنمایی و رانندگی)، منوط به تسویه عوارض بندهای «الف» و «ب» این ماده مربوط به وسایطنقلیه مورد معامله و سایر وسایطنقلیه متعلق به انتقالدهنده و انتقالگیرنده است.
تبصره ۶- پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده هرسال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان ۲۰درصد است.
تبصره ۷- پرداخت عوارضهای مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ۱۰درصد عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یکماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمهای معادل دودرصد عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.
تبصره ۸- در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنجدرصد نصاب معاملات کوچک موضوع جزء(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳، بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) نسبت به توقف وسایطنقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.
تبصره ۹- نیروی انتظامیجمهوری اسلامی ایران و شهرداریها مکلفند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسایطنقلیه خود را برای وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) با رعایت طبقهبندی اطلاعات مربوطه فراهم کنند.
تبصره ۱۰- وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) موظف است نسبت به اطلاعرسانی درخصوص وظایف و تکالیف مالکان وسایطنقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.
تبصره ۱۱- آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) به تصویب هیأت وزیران میرسد.
همچنین نمایندگان در ادامه ماده ۳۰ لایحه مالیات بر ارزشافزوده را نیز به تصویب رساندند .که براین اساس شمارهگذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخهای مندرج در این قانون مشمول مالیات و عوارض سبز میباشد. مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.
بنابر این مصوبه نرخ مالیات و عوارض سبز برای خودروهای سواری، وانت دوکابیت، وانت تککابین، خودروی سواری با شمارهگذاری عمومی، خودروهای سنگین و موتورسیکلتها با رتبه انرژی “A” و “B“اعم از تولید داخل، یا وارداتی صفر محاسبه شده است، این رقم برای سواری، وانت دوکابیت تولید داخل با با رتبه انرژی “C” نرخ نیمدرصد، وراداتی، یکدرصد؛ وانت تککابین، خودروی سواری با شمارهگذاری عمومیتولید داخل ۲دهم درصد و وارداتی با ۴دهم درصد؛ خودروهای سنگین اعم از تولید داخل و وارداتی با نرخ صف درصد و موتورسیکلتهای تولید داخل ۲۵ درصد و وارداتی با نرخ نیمدرصد محاسبه میشود.
براین اساس مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.