اصلاح قوانینی که باعث برداشت حقوق‌‌ها نجومی می‌شود

اصلاح قوانینی که باعث برداشت  حقوق‌‌ها  نجومی می‌شود عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که باید با متخلفین در ارتباط با دریافت حقوق‌های نجومی توسط برخی از مدیران برخورد شود، گفت: اگرچه ممکن است برخی از این برداشت‌‌ها توجیه قانونی داشته باشد اما توجیه شرعی ندارد و قوانینی که زمینه را برای این […]

اصلاح قوانینی که باعث برداشت  حقوق‌‌ها  نجومی می‌شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که باید با متخلفین در ارتباط با دریافت حقوق‌های نجومی توسط برخی از مدیران برخورد شود، گفت: اگرچه ممکن است برخی از این برداشت‌‌ها توجیه قانونی داشته باشد اما توجیه شرعی ندارد و قوانینی که زمینه را برای این برداشت‌‌ها فراهم می‌کند باید اصلاح شود.

محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در برخورد با متخلفین در ارتباط با حقوق‌های نجومی مدیران گفت: فصل‌الخطاب در این موضوع بیانات رهبر معظم انقلاب است و حتماً موضوع حقوق‌های نجومی برخی مدیران باید به جد مورد تعقیب و پیگیری قرار گیرد.

وی افزود: ممکن است در برخی موارد درخصوص دریافت‌ حقوق‌های نجومی به قانون هم استناد شود، اما در هر صورت دریافت این حقوق‌‌ها با عرف رایج در کشور ما و شعارهای انقلابی و آموزه‌های دینی ما، این سطح از حقوق‌‌ها همخوانی و سازگاری ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: اما نکته‌ای که باید در اینجا به آن توجه کرد این است که ضمن پیگیری موضوع حقوق‌های نجومی و برخورد با متخلفین در این خصوص نباید به گونه‌ای عمل کرد که خط تخریب علیه دولت آن هم در شرایط حساسی که در آن به سر می‌بریم، شکل گیرد.

تابش خاطرنشان کرد: اعتماد مردم به نظام و حاکمیت، بالا‌ترین سرمایه‌ای است که ما از ابتدای انقلاب تاکنون داشته و داریم و باید آن را حفظ کنیم و نباید آن را از دست داد.

وی افزود: مسؤولین باید موضوع حقوق نجومی برخی مدیران را به جد مورد رسیدگی قرار دهند و با افرادی که در این ارتباط تخلفی کرده‌اند برخورد کنند و اگر هم این برداشت‌‌ها توجیه قانونی دارد، قوانینی که باعث برداشت این‌گونه حقوق‌‌ها می‌شود، باید به فوریت، این قوانین مورد اصلاح قرار گیرد.

 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان گفت: متأسفانه با تبصره‌هایی که به قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ الحاق شد و مواد و بندهایی که در برنامه توسعه آورده شد، به استناد آن، برخی از برداشت‌های حقوقی نامتعارف صورت گرفت که ممکن است این برداشت‌‌ها بر این اساس توجیه قانونی داشته باشد اما توجیه عرفی، شرعی، فرهنگی و انقلابی ندارد.