گسترش بحران در صنعت برق با یک تهاتر ارزی لایحه بودجه ۹۹ مطابق با رسم چندین سال گذشته نیمه دوم آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. سهم صنعت برق امسال هم متناسب با میزان رشد بودجه عمومی کشور، افزایش داشته و تفاوت چشمگیری نسبت به سالهای گذشته در آن به چشم نمیخورد. در طول […]
گسترش بحران در صنعت برق با یک تهاتر ارزی
لایحه بودجه ۹۹ مطابق با رسم چندین سال گذشته نیمه دوم آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. سهم صنعت برق امسال هم متناسب با میزان رشد بودجه عمومی کشور، افزایش داشته و تفاوت چشمگیری نسبت به سالهای گذشته در آن به چشم نمیخورد.
در طول یکی، دو سال گذشته که بحران کسری بودجه در وزارت نیرو به اوج خود رسید، این وزارتخانه تلاش کرد با استفاده از ابزارهای مختلف مالی از ابعاد بدهکاریهایی که بهتدریج ریشه صنعت برق را می خشکاند، بکاهد.
واگذاری اوراق خزانه اسلامی و بهرهگیری از منابع ارزی حاصل از فروش برق، دو راهکار اصلی این وزارتخانه برای عبور از بحران نقدینگی بود. هر دو راهکار البته با چالشهای جدی هم مواجه است. نرخ تنزیل اوراق خزانه گاهی تا مرز ۲۵ درصد هم افزایش مییابد و از این بابت تنها در پروژههای بزرگی که از همان ابتدای کار واگذاری اوراق، به عنوان منبع تأمین اعتبار آن اعلام شده، قابل بهرهبرداری هستند.
منابع ارزی حاصل از صادرات هم به این دلیل که در قالب حواله ارزی به صاحبان بخش خصوصی ارائه میشود و جابهجایی پول در انبوه دردسرهای بانکی ناشی از شرایط تحریمی برعهده فعالان اقتصادی این صنعت قرار میگیرد، ابزار تأمین مالی چندان راحتی محسوب نمیشود.
اما مشکل جدیتر آن است که صنعت برق برای گذران امورات، توسعه کمجان و کمرنگ زیرساختها و تأمین نقدینگی مورد نیاز برای پرداختها و پیشپرداختهایش چارهای جز اتکا به این دو روش عمده ندارد. حالا فعالان بخشخصوصی در حوزههای مختلف تلاش میکنند شرایط منابع مالی را در بودجه بهبود ببخشند تا شاید سال دشوار پیش رو را هم به نحوی پشت سر بگذارند.
در این میان اما سهمخواهیها به ویژه از درآمدهای ارزی حاصل از فروش برق ابعاد گستردهتری دارد. نکته حائز اهمیت آن است که درآمدهای ارزی وزارت نیرو عملاً تنها مفر تنفسی این وزارتخانه برای پیشبرد امور در کل زنجیره تأمین صنعت برق است. متمرکز کردن این درآمدها در یک بخش نهتنها غیرقانونی و غیرمنطقی است، بلکه میتواند آثار زیانبار گستردهای در پی داشته باشد.
اینکه تهاتر مطالبات و بدهیهای بخشخصوصی به عنوان یک راهکار مؤثر در طول چند سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته، بیشک امری غیرقابل انکار است. اما تهاتر ارزی درآمدهای وزارت نیرو به عنوان خریدار برق با بدهی ارزی نیروگاههای بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی، میتواند ابعاد بحران صنعت برق را در سطحی ملی گسترش دهد.
در طول یک سال اخیر در حوزه انتقال و توزیع تلاشهای گستردهای برای تعریف مگاپروژههایی به منظور جبران عقبماندگی توسعهای و زیرساختی صنعت برق با بهرهگیری از درآمدهای ارزی وزارت نیرو شد. بخشخصوصی اگرچه نقدهای بسیار گستردهای به ساختار این مگاپروژهها داشت، اما با پذیرش این نکته که دست وزارت نیرو برای تأمین مالی ریالی پروژهها بسته است، به مشارکت در آنها تن داد.
حالا هر اقدامی برای تهاترهای ارزی برای تسویه بدهیهای ارزی نیروگاهها که البته عمدتاً مالکانشان مؤسسات مالی یا نهادهای عمومی هستند، به نوعی دهنکجی به چالشهای گسترده بخشهای انتقال و توزیع صنعت برق به عنوان حوزهای ساخت محور و اشتغالزا است که ارزشافزودهای هشت برابر متوسط ارزشافزوده سایر صنایع ایجاد میکند.
بحران صنعت برق یک بحران فراگیر و گسترده است. حل بخشی از این بحران در یک حوزه خاص میتواند به سادگی و در زمانی کوتاه تمامیت برق را به عنوان یک صنعت استراتژیک و زیرساختی نابود کند. نیروگاهها بدون شک یکی از کلیدیترین بخشهای کشور محسوب میشوند، اما بدون خطوط انتقال و توزیع فعال، بهینه و فراگیر، برق تولید شده در ظرفیت ۸۰ هزار مگاواتی این نیروگاهها عملاً از بین خواهد رفت.
صنعت برق یک پیکره جامع، فارغ از تولید، انتقال و توزیع است که برای عبور از بحران نیازمند جامعنگری و رویکرد ملی است. این رویکرد بیشک با مصادره درآمدهای ارزی حاصل از فروش برق به نفع یک بخش خاص مواجهه خواهد کرد، چرا که این تهاتر تراز جریان مالی صنعت برق را به نفع مؤسسات مالی خارج صنعت منفی کرده و درآمدهای ارزی صنعت برق را از چرخه مالی این صنعت خارج میکند.
نباید این نکته را فراموش کرد که صنعتی که امروز به دلیل قیمت تکلیفی برق، با کسری بودجه حدود پنج هزار میلیارد تومانی در سال مواجه است، در صورت سرازیر درآمدهای ارزیاش برای تسویه بدهیهای ارزی یک بخش خاص، باید در انتظار ۱۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و در نتیجه توقف توسعه زیرساختها، زمینگیر شدن شرکتهای سازنده، پیمانکار، مشاور و تأمینکننده و در نهایت ایجاد موج گستردهای از بیکاری و ورشکستگی باشد.
علی بخشی؛ رئیس هیأتمدیره سندیکای صنعت برق ایران
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.