پرداخت حقوق در دولت تابع ضرایب مدیریتی است عضو کمیسیون برنامه مجلس نهم با اشاره به نامه این کمیسیون به وزیراقتصاد درپی گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی در بیمه‌ها، گفت: در این نامه بر لزوم رسیدگی به تخلفات در پرداخت حقوق تأکید شد. به گزارش مهر اسماعیل جلیلی اظهار داشت: پرداخت حقوق در دولت […]
پرداخت حقوق در دولت تابع ضرایب مدیریتی است
عضو کمیسیون برنامه مجلس نهم با اشاره به نامه این کمیسیون به وزیراقتصاد درپی گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی در بیمه‌ها، گفت: در این نامه بر لزوم رسیدگی به تخلفات در پرداخت حقوق تأکید شد.
به گزارش مهر اسماعیل جلیلی اظهار داشت: پرداخت حقوق در دولت تابع شاخص‌ها و ضرایبی است که حقوق فرد در رده‌های مختلف کارشناسی و مدیریتی را مشخص می‌کند.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس نهم ادامه داد: بخشی که مورد اختلاف قرار گرفته است مزایاست. این مزایا دو بخش است بخشی از مزایا مثل حق مسکن، تابع قانون است و سازمان مدیریت نحوه پرداخت و محاسبه آن را به دستگاه‌ها تنفیذ کرده است البته برخی شرکت‌ها و مؤسسات تابع هیأت مدیره خودشان هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم اظهار داشت: بخشی از مزایا نیز تابع عملکرد سازمان و دستگاه مربوطه است، اختلاف بین مزایا و سطوح سازمانی در درون سازمان‌ها مورد اعتراض است که امروز در محیط عمومی این اعتراض‌ها را مشاهده می‌کنیم.
دولت با رفع ایرادات قانون آزمایشی خدمات کشوری، لایحه دائمی شدن آن را به مجلس ارایه کند
عضو ناظر مجلس نهم بر شورای عالی اداری تصریح کرد: با توجه به اتفاقاتی که افتاده است دولت باید در قالب لایحه قانون خدمات کشوری یا نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد رویکردی قانونی و درست تصویب کرده و به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
اسماعیل جلیلی ادامه داد: دولت باید نظام پرداخت خود را اصلاح کند تا فاصله پرداختی میان افراد آنقدر زیاد نباشد که موجب حس بی‌انگیزگی در میان مدیران شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم با تأکید بر لزوم بازنگری جدی در نظام پرداخت حقوق و دستمزد، گفت: شرایط موجود فرصتی است که دولت قانون خدمات کشوری را که هشت سال به صورت آزمایشی اجرا شده و نواقص آن توسط کارشناسان بررسی شده است، اصلاح کرده و لایحه دائمی شدن آن را به مجلس ارایه کند.
عضو ناظر مجلس نهم بر شورای عالی اداری با اشاره به مخالفت نمایندگان مجلس نهم با تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: نمایندگان در مجلس نهم مخالف با تمدید مهلت اجرای آزمایشی این قانون بدون اصلاح ایرادات آن بودند زیرا می‌دانستند که ادامه اجرای این قانون مشکلاتی را در پی دارد.
اسماعیل جلیلی با تأکید بر لزوم اصلاح قانون خدمات کشوری گفت: اگر باید مّر پرداخت حقوق‌ها تابع نظر دولت باشد این موضوع باید به صورت شفاف در قانون بیاید و ابهامی نداشته باشد که دستگاه‌ها آن را تفسیر کرده و طبق نظر خود عمل کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم با اشاره به تصویب نقشه جامع نظام اداری در شورای عالی اداری، گفت: این نقشه باید به صورت کامل اجرا شده و اصلاحات قانون خدمات کشوری نیز در قالب لایحه دائمی شدن این قانون به مجلس ارایه شود.
نامه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم به وزیر اقتصاد درمورد حقوق‌های نجومی
عضو ناظر مجلس نهم بر شورای عالی اداری با اشاره به گزارش دیوان محاسبات از نحوه پرداخت‌ها در ماجرای فیش‌های نجومی بیمه گفت: در مجلس نهم بعد از افشای حقوق‌های نجومی در بیمه‌ها دیوان محاسبات طبق درخواست برنامه و بودجه گزارشی در این خصوص به کمیسیون ارایه کرد که منجر به مکاتبه‌ای بین کمیسیون و وزیر اقتصاد شد.
اسماعیل‌جلیلی تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار کنترل پرداخت‌ها شد تا با مدیریت فضای موجود از مشکلات احتمالی در آینده پیشگیری شود.
انتقاد از عملکرد دستگاه‌های نظارتی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم با انتقاد از عملکرد نهادهای نظارتی گفت: باید فاصله میان نظارت‌ها و تخلفات کم شود. اگر دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات و بخش‌های ذی‌حساب و بازرسی گزارش‌ها و نظارت‌های خود را درمورد نحوه اجرای قوانین در موعد مقرر ارایه دهند؛ شاید خیلی از این تخلفات در ابتدای راه جلوگیری شود.
عضو ناظر مجلس نهم بر شورای عالی اداری تصریح کرد: سرعت عمل دستگاه‌های نظارتی می‌تواند از بروز تخلفاتی که منجر به بی‌اعتمادی مردم می‌شود جلوگیری کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.