برخی نمی‌خواهند نقدینگی مصوب، به قطعه‌سازان برسد

برخی نمی‌خواهند نقدینگی مصوب، به قطعه‌سازان برسد دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن گفت: اگر امروز هیچ خودروی ناقصی در پارکینگ‌ها نیست و تمام خودروها تجاری شده است همگی با تلاش و غیرت قطعه‌سازان بوده اما اکنون آستانه تحمل آنها تمام شده است و حداقل انتظار آنها این است که نگذارند مانند سال گذشته پرداخت آنها به […]

برخی نمی‌خواهند نقدینگی مصوب، به قطعه‌سازان برسد

دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن گفت: اگر امروز هیچ خودروی ناقصی در پارکینگ‌ها نیست و تمام خودروها تجاری شده است همگی با تلاش و غیرت قطعه‌سازان بوده اما اکنون آستانه تحمل آنها تمام شده است و حداقل انتظار آنها این است که نگذارند مانند سال گذشته پرداخت آنها به ساعت آخر سال برسد.

آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با ایلنا، درخصوص تزریق نقدینگی به قطعه‌سازان و مصوبه شورای پول و اعتبار گفت: هیأت دولت تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو را مصوب کرد و قرار شد این مسأله در شورای‌پول و اعتبار تصویب شود.

وی ادامه داد: ما به عنوان نماینده قطعه‌سازان در جلسه‌ای که با حضور وزیر نمایندگان بانک‌مرکزی و اعضای کمیسیون صنایع در مجلس شورای اسلامی ‌برگزار شد شرکت کردیم و در همان‌جا صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد که با توجه به شرایط اقتصادی بایستی به صورت فوری مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به زنجیره خودروسازی در قالب تسهیلات پرداخت شود که برای قانونی شدن این موضوع نیاز به مصوبه شورای‌پول و اعتبار است.

محبی‌نژاد ادامه داد: با وجود آنکه همه حاضرین در جلسه این مبلغ را تأیید کرده بودند اما در شورای‌پول و اعتبار این عدد به هفت هزار میلیارد تومان رسید که آ‌نجا نیز مقرر شد پنج هزار میلیارد تومان آن را به خودروسازها بدهند (۲٫۵ میلیارد سایپا و ۲٫۵ میلیارد ایران‌خودرو) که آ‌نها نیز این مبلغ را به قطعه‌سازان پرداخت کنند و دو هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز به صورت فروش اوراق و جذب نقدینگی از بازار سرمایه تأمین شود.

وی ادامه داد: با وجود این مصوبه اما هنوز پرداخت پنج هزار میلیارد تومان اجرایی نشده هر چند که شورا شروطی را برای خودروسازها قرار داد که به طور مثال آ‌نها باید از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. اکنون با وجود آنکه کمتر از ۴۵ روز مفید تا پایان سال باقی مانده نه پرداخت این مبلغ محقق شده و نه هیچ اتفاقی در بازار سرمایه و فروش اوراق صورت گرفته است.

وی افزود: از مهرماه آقایان مرتب وعده دادند که به قطعه‌سازان کمک خواهند کرد این در حالی بود که با همت قطعه‌سازان که تمام جان و مال خود را به میدان آوردند تیراژ تولید خودروی کشور بالا رفت و به وعده سرخرمن مسؤولین دل بستند، اما الان فصل خرمن نیز رسیده اما هیچ اتفاقی نیفتاده است. حتی ما واحد‌های طلبکار از خودروسازان را به تفکیک استان مشخص کردیم و آنها را به خودروسازها دادیم تا در کمترین ساعت این مبالغ به حساب آنها واریز شود اما هیچ اتفاقی نیفتاده است.

محبی‌نژاد با اشاره به وجود ۲۰۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ‌ خودروسازها گفت:‌ اگر امروز هیچ خودروی ناقصی در پارکینگ‌ها نیست و تمام خودروها تجاری شده است همگی با تلاش و غیرت قطعه‌سازان بوده اما اکنون آستانه تحمل آنها تمام شده است و حداقل انتظار آنها این است که نگذارند مانند سال گذشته پرداخت آنها به ساعت آخر سال برسد. هر روز تأخیر در پرداخت این مبلغ ضربه مهلکی به واحدهای قطعه‌سازی می‌زند.

وی ادامه داد: ما با سند و مدرک، ابتدای سال اعلام کردیم که این صنعت برای سرپا ماندن نیاز به ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد اما اکنون این رقم به هفت هزار میلیارد ریال رسیده است که حتی آن را پرداخت نمی‌کنیم از سوی دیگر فشارهایی وجود دارد که این مبلغ نیز به قطعه‌سازان تعلق نگیرد و بخشی از آن صرف دیگر هزینه‌های خودروسازها شود.

محبی‌نژاد با بیان آماری از تولید خودرو در سال‌های اخیر گفت: تولید خودرو در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ ، ۳۸ درصد افت داشته است و ۱۵۰ هزار آن در حوزه زنجیره خودروسازی تعلیق و ۱۳۰ هزار نفر تعدیل شدند که سال گذشته با تزریق چهار هزار میلیارد تومان، پنج هزار نفر از افراد تعلیق شده به سر کار بازگشتند. این در حالی است که در هشت ماهه اول سال‌جاری نسبت به همین مدت در سال گذشته ۳۵ درصد کاهش تولید داشتیم اما در ۹ ماهه این عدد به ۲۵ درصد رسیده است این کاهش ۱۰ درصدی به خاطر تلاش و همت قطعه‌سازان بوده و اگر ظرف روزهای آتی این تأمین نقدینگی صورت بگیرد شاید بتوانیم تا آخر سال رقمی‌را به ثبت برسانیم که میزان کاهش تولید خودرو نسبت به سال قبل بسیار کم باشد.

دبیرکل انجمن قطعه‌سازان همگن در پاسخ به این سؤال که اگر این نقدینگی تا پایان سال تزریق نشود چه اتفاقی رخ خواهد داد گفت:‌ اگر این اتفاق صورت نگیرد اعتماد بین قطعه‌سازان، خودروسازان و مسؤولین از بین می‌رود و آنها دیگر هیچ انگیزه‌ای ندارند که کارگران تعلیق شده را سر کار برگردانند و به طور حتم به گزینه‌های دیگری برای استفاده از سرمایه خود فکر خواهند کرد.