۱٫۶ میلیون نفر پشت درهای بازارکار قدرت پس‌انداز ۳۰ درصد کم شد یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بیکار و جوینده شغل به دلیل ماه‌ها تلاش برای یافتن کار و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها از جستجوی شغل دلسرد و مایوس شدند. به گزارش مهر، بیش از دو سال از زمان طرح افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن […]
۱٫۶ میلیون نفر پشت درهای بازارکار
قدرت پس‌انداز ۳۰ درصد کم شد
یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بیکار و جوینده شغل به دلیل ماه‌ها تلاش برای یافتن کار و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها از جستجوی شغل دلسرد و مایوس شدند.
به گزارش مهر، بیش از دو سال از زمان طرح افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران می‌گذرد و نمایندگان کارگران می‌گویند احتمالاً با روند فعلی، این افزایش برای دومین بار هم منتفی شده و با مخالفت دولت مواجه است.
وزیر کار اخیراً اعلام کرده بود در زمانی مناسب نامه افزایش حق مسکن کارگران را به دولت ارایه می‌کند، اما این مسأله با واکنش کارگران مواجه شد و از وی پرسیدند زمان مناسب شما دقیقاً چه موقعی خواهد بود؟ بالاخره آن‌گونه که شرایط فعلی نشان می‌دهد، دولت بار دیگر نیز با افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار مخالفت کرده است.
کارگران می‌گویند دولت باید به این بی‌عدالتی بزرگ پاسخ دهد که چگونه در سایه نبود نظارت یک مدیر با پست عالی می‌تواند برای هر ساعت کار، مجوز دریافت حقوق یک ماه یک فرد شاغل را داشته باشد؟
نمایندگان کارگری می‌گویند آیا عدالت است که برخی به منابع بیت‌المال دسترسی داشته باشند و میلیونها تومان برای خود حقوق تعیین کرده و با وارد کردن بندهای عجیب و غریب در فیش‌های حقوقی خود، دریافتی برابر با ۳۰۰ کارگر داشته باشند؟ مگر آقای مدیر چه کار مهمی انجام می‌دهد که باید برابر با ۳۰۰ کارگری که ماهیانه هر یک دست‌کم ۱۹۶ ساعت کار می‌کنند، حقوق داشته باشند؟
با وجود این‌که دولت می‌گوید در دو سال گذشته حدود ۱٫۲ میلیون شغل ایجاد شد اما گزارش جدید وزارت کار نشان می‌دهد در فاصله زمستان ۹۲ تا ۹۴ بر تعداد بیکاران مطلق کشور ۵۱۵ هزار نفر افزوده شده است. از سویی یک میلیون و ۶۸۵ هزار نفر از کل بیکاران مطلق کشور زیر ۳۰ سال و جوان هستند که ۵۵۴ هزار نفر از آن‌ها زن و یک میلیون و ۱۳۱ هزار نفر هم مردان را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر، یک میلیون و ۲۹۴ هزار نفر از جوانان بیکار زیر ۳۰ سال کشور در شهر‌ها و ۳۹۱ هزار نفر هم در روستاهای کشور سکونت دارند.
با وجود کاهش آهنگ رشد تورم، قدرت پس‌انداز خانوار به دلیل ناتوانی دولت در تقویت واقعی دستمزد‌ها و تله رکود، از سال ۸۸ به بعد ۳۰ درصد دیگر هم کم شد که به معنای تشکیل یک خط فقر جدید در جامعه است. بر پایه مطالعه جدیدی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، قدرت خرید خانوار در ایران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ به صورت مستمر کاهش یافته است. در این‌باره برخی مقامات وزارت کار می‌گویند مطالعات جدید نیز نشان می‌دهد، این روند کاهش در سال‌های بعد از ۹۰ هم ادامه داشته است.
معاون وزیر کار با بیان این‌که قراردادن مرز یک ساعت کار در هفته برای شاغل و بیکار دانستن افراد، یک استاندارد جهانی است، گفت: هنوز حس رضایت از وضعیت اشتغال در کشور وجود ندارد. به گفته منصوری، هرچند داده‌ها وضعیتی از بازار کار را ارایه می‌کند ولی حس جامعه نسبت به اشتغال و بیکاری چیز دیگری است. در حال حاضر، حس اقناع‌کننده‌ای که درباره اشتغال باید باشد در جامعه وجود ندارد.
با وجود سال‌ها فعالیت نیروهای شرکتی در بدنه دولت، قانون کار این نوع اشتغال را به رسمیت نمی‌شناسد و اساس شکل‌گیری این نوع اشتغال صرفاً موقتی‌سازی کل بازار کار و ارزان‌سازی نیروی کار بوده است.
معاون وزیرکار با اعلام این‌که طرح جامع بررسی وضعیت بیکاری استان‌ها و شرایط بیکاران هرمنطقه در حال احصا است، گفت: تا یک‌ماه آینده گزارش کامل وضعیت اشتغال در استان‌ها و شهرستان‌ها ارایه می‌شود.
با این‌که تعداد بیکاران مطلق کشور ۲٫۷میلیون نفرند، اما ۲٫۱ میلیون نفر هم در مرز بیکاری قرار داشته و شاید هر لحظه شغلشان از دست برود؛ در عین حال، ۱٫۶میلیون نفر از یافتن شغل ناامید شده‌اند.
به تازگی گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه شده که تعداد بیکاران کشور را با نگاه جدیدی بررسی کرده و جمعیت فاقد شغل کشور را ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می‌داند. این مرکز در بیان دلایل خود با تأکید بر این‌که تعداد بیکاران مطلق کشور در سال گذشته دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است، ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار نفر دارای اشتغال ناقص را هم بیکار دانسته و در نهایت به رقم ۴ میلیون و ۸۸۲ هزار بیکار در این بخش رسیده است.
تا ۱۰سال دیگر ۴۵درصد بازار کار ایران زنانه شده و کشور با پدیده «مردان خانه‌دار» مواجه می‌شود، این درحالی است که بسته ۳۲بندی اشتغال زنان شامل شرایط بیمه و بازنشستگی و ساعت کار هم تدوین شده است.
در حالی که برای افزایش ۱۰۰هزار تومان حقوق سالیانه میلیونها کارگر ۶ ماه مذاکره و چانه‌زنی صورت می‌گیرد، طبقه‌ای از مدیران اشرافی در بخش دولتی شکل گرفته‌اند که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند. چگونه است که دولت ۲ سال است که از تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی در حق مسکن کارگران دریغ می‌کند ولی اجازه می‌دهد در دستگاه‌ها و بخش‌های مربوط به خود مدیرانی شکل بگیرند که میلیونها تومان از بیت‌المال به عنوان حقوق می‌برند؟ آیا در این‌که کارگری ماهیانه تنها ۸۱۲ هزار تومان مزد بگیرد و مدیری که صد‌ها میلیون حقوق می‌گیرد، عدالتی نهفته است؟ واقعاً چه مرجعی می‌تواند یکبار برای همیشه میزان واقعی اختلاف حقوق مدیر و کارمند را مشخص کند؟
چهره رکود، مهمان ناخوانده اقتصاد ایران و ناتوانی بنگاه‌ها در بازارکار نمایان شده و با وجود افزایش تعداد شاغلان در ۱۰ سال اخیر، دو میلیون نفر امکان کسب درآمد بیشتر و مزد بهتر را از دست داده‌اند. خانواده‌ها همچنان درگیر مسایل مربوط به اشتغال فرزندان خود هستند تا جایی که وزیر کشور نیز می‌گوید دارای ۳ فرزند فوق‌لیسانس بیکار در خانه است. برخی نمایندگان مجلس قبل می‌گویند درخواست کار و اشتغال یکی از مهم‌ترین و بلکه اولین خواسته مردم حوزه انتخابیه بوده در حالی که در این بخش نمایندگان مجلس امکان ارایه خدمتی را نداشته و ندارند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.