تبصره‌های قانونی یا استثنائات شخصی! رامین شاهی – در ایام خدمت، یکی از افسران مافوق کادری می‌گفت «اگر در پادگانها و سربازخانه‌ها، قانون ورود پرسنل بدون استثنا رعایت شود و کسی واسطه تأخیر و اشتباه فلان سرباز یا درجه‌داری نشود، نظم در کشور نهادینه می‌شود، چرا که باید برای ایجاد نظم و قانون و اصلاح […]
تبصره‌های قانونی یا استثنائات شخصی!
رامین شاهی – در ایام خدمت، یکی از افسران مافوق کادری می‌گفت «اگر در پادگانها و سربازخانه‌ها، قانون ورود پرسنل بدون استثنا رعایت شود و کسی واسطه تأخیر و اشتباه فلان سرباز یا درجه‌داری نشود، نظم در کشور نهادینه می‌شود، چرا که باید برای ایجاد نظم و قانون و اصلاح کشور از پادگانها و مدارس شروع کرد». سخنانی که در مقام کلام، بسیار به دل می‌نشست؛ چند روز بعد همان درجه‌دار گفت: « باید برای ورود و خروج پرسنل تعیین‌کننده و تخصصی پادگان استثنائاتی در نظر گرفت، چون برخی امور مهم پادگان در اختیار آن‌ها است!» البته این در این زمینه، گوشه‌چشمی به به خودش نیز داشت، چرا که بخش مالی آن پادگان در اختیار او بود.
آن روز‌ها نگارنده که می‌دید قانونی نوشته نشده، استثناپذیر می‌شود و تبصره‌های شخصی مانند خوره به دامن قانونی کلی می‌افتد، به فراخور دوره نظام وظیفه، جز شنیدن و سکوت، راه دیگری را نمی‌توانست اتخاذ کند.
قصه امروز حقوق‌های میلیونی، همان استثنائات شخصی است که به نام تبصره و قانون مانند موریانه وارد کالبد قانون می‌شود و روح کلی قوانین و آیین‌نامه‌های ما را به سخره می‌گیرد و بخش عمده‌ای از پرسنل سازمان‌ها نیز یا از این تبعیض‌ها بی‌خبرند و یا محکوم به سکوت، لذا وقتی مطابق نص قانون، فاصله حقوق بالا‌ترین رده مقامات کشوری و لشگری با پایین‌‌ترین پرسنل نباید از ۷ برابر بیش‌تر شود، چگونه شاهد درز اخبار حقوق‌های میلیونی برای برخی مدیران دولتی هستیم؟ موضوعی که تذکر جدی رهبری معظم انقلاب را نیز در دیدار با اعضای هیأت دولت به همراه داشت و نمایندگان مجلس نیز خواستار برخورد با این بی‌عدالتی شدند و حتی اعلام شد باید حقوق مازاد به ناحق ارایه شده به خزانه بیت‌المال عودت داده شود. در این میان، وزیر اطلاعات نیز از کسانی که این موضوع را افشا و اطلاع‌رسانی کردند، سپاسگزاری کرد.
ولی باید دید ریشه وجود این حقوق کلان و نجومی کجاست؟ آیا قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم در نظام کشوری بعد از ۱۱۰ سالی که از شروع مجالس مشروطه و قانون‌گذاری می‌گذرد، وجود ندارد؟ آیا وضعیت درآمدی دولت، در سال ۱۳۹۴ که بار‌ها از آن به عنوان بدترین سال مالی یاد شد، به‌طوری که هنوز هم کشور با همان شرایط دست‌وپنجه نرم می‌کند و این خود دلیل عدم رفع رکود خانمان‌سوز اقتصادی کشور اعلام می‌شود، به گونه‌ای دیگر بوده است؟ یا این‌که برای فیش‌های حقوقی برخی مدیران اوضاع به شکلی دیگر است و برای آنان نفت ۲۵۰ دلاری فروخته می‌شود؟
واقعیت این است قوانین وجود دارند، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در جای خود بسیار زیبا نگاشته شده‌اند؛ لیکن ویروس تبصره‌های بی‌مورد، در کنار تغییرهای جهت‌دار ضرایب و شاخص‌های پرداخت‌ها، موجب شده است شاهد این‌گونه فیش‌های حقوقی با اعداد نجومی باشیم؛ زیرا دریافت این حقوق‌‌ها با عرف رایج در کشور و شعارهای انقلابی و آموزه‌های دینی ما سازگاری ندارد و دولت باید هرچه سریع‌تر، ضمن برخورد با صدور چنین فیش‌های سرسام‌آور حقوقی با اصلاح زیرساخت‌های قانونی و حذف همان تبصره‌های بی‌مورد، اجازه سوءاستفاده از اموال بیت‌المال را از متخلفین بگیرد تا امکان هرگونه تخریب وجهه دولت داده نشود.
در عین حال باید گفت پرداخت حقوق در دولت تابع شاخص‌‌ها و ضرایبی است که حقوق فرد در رده‌های مختلف کارشناسی و مدیریتی را مشخص می‌کند، لذا بخشی که امروز درمورد این حقوق‌های بالا، مورد اختلاف قرار گرفته است، بخش مزایای حقوق است که دو بخش دارد؛ بخشی از مزایا مثل حق مسکن، تابع قانون است و سازمان مدیریت نحوه پرداخت و محاسبه آن را به دستگاه‌ها تنفیذ کرده است و در این میان برخی شرکت‌ها و مؤسسات تابع هیأت مدیره خودشان هستند؛ لذا اختلاف بین مزایا و سطوح سازمانی در درون سازمان‌ها مورد اعتراض است که امروز در محیط عمومی این اعتراض‌‌ها را مشاهده می‌کنیم.
در نتیجه لازم است دولت با رفع ایرادات قانون آزمایشی خدمات کشوری، لایحه دائمی شدن آن را به مجلس ارایه کند تا با اصلاح نظام پرداخت، فاصله پرداختی میان افراد آنقدر زیاد نباشد که موجب حس بی‌انگیزشی در میان مدیران شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.