رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: پیشنهادی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای ارایه به مجلس آینده مورد اجماع واقع شد که براساس آن در مجلس دهم به ازای هر یک ماده قانونی که مصوب شود، دو ماده قانونی زائد، حذف شود. به گزارش فارس، محسن جلال‌پور گفت: وزیر امور اقتصادی و […]
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: پیشنهادی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای ارایه به مجلس آینده مورد اجماع واقع شد که براساس آن در مجلس دهم به ازای هر یک ماده قانونی که مصوب شود، دو ماده قانونی زائد، حذف شود.
به گزارش فارس، محسن جلال‌پور گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارش جامعی از آخرین وضعیت حذف قوانین مزاحم در جلسه ارایه داد که بر این اساس، ۲۲۰۰ مجوز تا به امروز احصا شده است، ضمن این‌که وزارت جهاد کشاورزی از ۴۳۰ مجوز، ۳۳۹ مورد را لغو کرده که نشانگر حذف بیش از سه چهارم مجوزهای زائد این وزارتخانه است.
وی تأکید کرد : به عنوان نمونه بورس از ۹۱ مجوز، ۵۰ مورد را حذف کرده و وزارت صنعت نیز بدون این‌که موردی را به کمیته ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید ارجاع دهد، بسیاری از مجوزها را برداشته به نحوی که از ۷۲ مجوز باقی‌مانده ۱۶ مورد دیگر را حذف کرده است.
جلال‌پور تصریح کرد: در ۳ ماهه ابتدای سال ۹۵، مهلت اختیاری وزارتخانه‌ها برای حذف قوانین زائد به پایان می‌رسد و پس از آن لغو این قوانین زائد دیگر اختیاری نخواهد بود و هر فردی که احساس کند، مجوز پیش‌رویش اضافه است، می‌تواند شکایت کرده و اگر وزارتخانه مربوطه بی‌توجهی کند، امکان برخورد با آن وجود خواهد داشت.
به گفته جلال‌پور، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه راهکارهای مالیاتی و گمرکی را برای تسهیل تجارت ارایه کرد که بر این اساس سازمان امور مالیاتی در حال تدوین دستورالعملی برای کاهش زمان استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده بخش صادرات به یک ماه است، ضمن این‌که طرحی در گمرک در دستور کار است که مدت زمان مسترد کردن منابع مالی اخذ شده از صادرکنندگان کاهش یابد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: اتاق‌های بازرگانی در کل کشور قوانین مزاحم را احصا و نسبت به ارایه آن به این کمیته اقدام خواهند کرد.
وی ادامه داد: پیشنهادی نیز در شورای گفت‌وگو برای ارایه به مجلس آینده مورد اجماع واقع شد که براساس آن در مجلس دهم به ازای هر یک ماده قانونی که مصوب شود، دو ماده قانونی زائد، حذف شود.
جلال‌پور گفت: شهرداری‌ها و سازمان امور مالیاتی هم به زودی به سامانه پنجره واحد تجاری متصل خواهند شد.
رییس اتاق بازرگانی در مورد روند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اظهار داشت: خصوصی‌سازی‌های انجام شده به هیچ عنوان مورد تأیید بخش خصوصی نیست و کم‌تر از ۱۰ درصد واگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی و تنها دو درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است، همچنین همین بخش خصوصی هم مدام باید در هیأت داوری پاسخگو باشد.
وی گفت: جریان جدی از فعالان اقتصادی پیگیر خصوصی‌سازی‌های انجام شده است، ضمن این‌که در فرایند پیش‌رو باید واگذاری‌ها به بخش واقعی اقتصاد صورت گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.