بررسی پیرامون مشکلات و راهکارهای توسعه نظام پیمانکاری در پروژه‌های صنایع نفت ایران- قسمت اول فرامرز قدیری دهکردی چکیده طی دهه اخیر شرکتهای ایرانی متعددی با هدف حذف وابستگی مطلق صنعت انرژی کشور و کاهش هزینه‌های اجرای پروژه‌های کلان بالاخص در صنایع بالادستی (اکتشاف، مطالعات مخازن و حفاری) و پایین‌دستی (تولید کالا، اجرای پروژه‌ها) تشکیل […]
بررسی پیرامون مشکلات و راهکارهای توسعه نظام پیمانکاری در پروژه‌های صنایع نفت ایران- قسمت اول
فرامرز قدیری دهکردی
چکیده
طی دهه اخیر شرکتهای ایرانی متعددی با هدف حذف وابستگی مطلق صنعت انرژی کشور و کاهش هزینه‌های اجرای پروژه‌های کلان بالاخص در صنایع بالادستی (اکتشاف، مطالعات مخازن و حفاری) و پایین‌دستی (تولید کالا، اجرای پروژه‌ها) تشکیل گردیده است. ولی به دلیل وجود مشکلات بسیار که در این مقاله به طور خلاصه به مهم‌ترین آن‌ها از دیدگاه سؤال‌شوندگان این پژوهش پرداخته می‌شود، ادامه روند کار این شرکت‌ها با بسیاری مشکلات همراه می‌باشد.
در این مختصر به بررسی کلی عوامل محدود‌کننده توسعه ظرفیت پیمانکاری کشور به طور کلی و سپس اثرات منفی هر پارامتر بر توسعه‌یافتگی نظام پیمانکاری بخش خصوصی و اقتصاد کشور ذکر گردیده است در ضمن نویسنده تلاش کرده تا نقش این عوامل را در پروژه هایی که خود در طی سال‌های اخیر مدیریت کرده است به ایجاز بیان نماید.
این عوامل را به اختصار می‌توان به شرح ذیل بیان نمود:
۱٫ سطح ارتباط متقابل کارفرما و پیمانکار
۲٫ شرایط حاکم بر مناقصات و واگذاری قراردادها
۳٫ دانش فنی و توانایی علمی و عملی تیم‌های کارفرما و پیمانکار
۴٫ سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت و تغییرات مدیریتی
۵٫ مدیریت و قرارداد
۶٫ قوانین و مقررات
۷٫ ارایه راهکار
برای هر یک عوامل بیان شده فوق یک ضریب تأثیرگذاری در مقاله اعلام گردیده است که منتج از درجه اهمیت و تأثیرگذاری آن پارامتر در توسعه نظام پیمانکاری می‌باشد. این ضرایب از میزان اعتقاد جمعی پرسش‌شوندگان به میزان اثربخشی هر یک از عوامل، استخراج و محاسبه گردیده است.
در نهایت، این مقاله تلاش دارد تا به بررسی مشکلات عمده از میان ده‌ها مسأله موجود در مسیر توسعه نظام پیمانکاری کشور پرداخته و در این خصوص تا حد امکان به ارایه راهکار بپردازد. بدیهی است که این راهکار بر مبنای نظرات پرسش‌شوندگان و اهمیت موضوع از دیدگاه ایشان اولویت‌بندی گردیده است.
روش تحقیق
به منظور شناسایی عوامل کلیدی تأثیرگذار، نقطه‌نظرات مدیران و عوامل اجرایی صنعت نفت (شامل کارفرما، پیمانکار و مشاور) به صورت گسترده جمعآوری گردید. با آنالیز و بررسی پاسخ‌ها، عوامل، مشکلات و راهکارهای ارایه‌شده تحلیل و دسته‌بندی گردیده و با رعایت اصل پاتو که ۸۰ درصد مشکلات را مرتبط به ۲۰ درصد عوامل می‌داند، عوامل کلیدی و دارای اولویت بالاتر که اثر عمیق‌تری را در این خصوص ایجاد می‌نمایند، استخراج گردید.
سپس برای بررسی و آنالیز این عوامل کلیدی در ایران و آثار ایشان، در مرحله دوم پرسشنامه‌ای که دقیقاً بر روی این عوامل متمرکز می‌باشد، تهیه و نظرات مدیران چه در سطح کارفرمایی و چه در سطح پیمانکاری به گونه‌ای که حداقل ۷۰ درصد صنعت نفت را پوشش دهد، جمعآوری گردید.
در این مقاله عوامل اصلی بعد از شناسایی عوامل متعدد تأثیرگذار بر همکاری‌های بین کارفرما به طور کلی در دو دسته شناسایی گردید؛ دسته اول شامل عوامل کلیدی بسترساز و دسته دوم عوامل کلیدی تأثیرگذار که دارای اثر مستقیم بر موفقیت بخش پیمانکاری می‌باشد را پوشش می‌دهد. در انتها نیز به تطابق یافته‌های تحقیق با واقعیت موجود جامعه پیمانکاری ایران، مقایسه یافته‌ها با اطلاعات حاصل از یک نمونه واقعی ۱ در یک پروژه جامع نفتی ارایه گردیده و در ارایه جامع نفتی ارایه گردیده و در پایان این مقاله سعی در ارایه پیشنهادات راهبردی در این زمینه می‌نماید.
شرح مقاله
همواره چگونگی و کیفیت افزایش ظرفیت پیمانکاری و نقش آن در توسعه صنعت نفت، اولویت سرمایه‌گذاری و چگونگی تأمین منابع مالی از چالش‌های جدی پیش روی صنعت نفت کشور بوده است و پیش‌بینی می‌شود محدودیت‌هایی را در دسترسی به اهداف برنامه‌های چهارم و پنجم و تعهدات تولدکشور در اوپک ایجاد نماید.
وابستگی شدید کشور به اقتصاد انرژی و افق پیش‌بینی شده توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از یک سو و سیر صعودی قیمت نفت طی ۱٫۵ سال اخیر و روند رو به رشد تقاضای جهانی به نفت، توجهی ویژه به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز و اتخاذ تدابیر جدید در خصوص اولویت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه نظام پیمانکاری داخلی را خواستار می‌باشد.
به هم خوردن نظم محاسبات جهانی در خصوص روند تغییر تقاضای مصرف جهانی نفت که علی‌رغم تمایل کشورهای بزرگ صنعتی به کاهش مصرف نفت، به دلیل رشد سریع اقتصادی کشورهایی مانند چین، تقاضای سیری‌ناپذیری به این عصاره حیات را ایجاد نموده و این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود که مصرف روزانه جهانی نفت از حدود ۸۱ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۴ به حدود ۱۲۰ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۳۰ برسد. این در حالی است که به دلیل کاهش ذخایر و افت تولید از میادین ثقلی اغلب کشورهای جهان بالاخص قاره آمریکا و عدم طرح‌های اکتشافی جدید در اغلب مناطق دنیا، ظرفیت تأمین تقاضای جهانی نفت توسط کشورهای عضو اوپک در این دوره باید به ۵۰ درصد این میزان مصرف برسد که بسیار بیش‌تر از سهم آن در دهه ۱۹۷۰ یعنی زمان شکوفایی این سازمان یا سهم کنونی حدود ۴۰ درصد آن است. این وضعیت برای کشورهای اوپک و به ویژه ایران فرصت بسیار مناسبی در جهت سرمایه‌گذاری در این صنعت و بالاخص افزایش توان کیفی و کمی شرکتهای داخلی را ایجاد نموده است.
از آن‌جایی که درآمدهای آینده کشور مستقیماً ارتباط با سرمایه‌گذاری در بخش انرژی داشته و نفت و گاز به عنوان موتور محرکه دارای جایگاهی ویژه در اقتصاد کشور می‌باشد و از سوی دیگر ایران دارای ذخایر عظیم نفت و مقام دوم ذخایر گاز دنیا می‌باشد و می‌تواند با بهره‌برداری از این منابع عظیم خدادادی همان‌گونه که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله آمده است به مقام اول اقتصادی منطقه تبدیل شود. برخورد منطقی دولت و سایر دستگاه‌های ذیربط با چالش‌های توسعه و تعامل با ظرفیت‌های داخلی و خارجی می‌تواند توانایی‌های ژئوپلتیک ایران را به پتانسیل‌های ژئواستراتژیک تبدیل نماید و این مهم جز از طریق یک تعامل سازنده بین ساختار دولتی و سیستم سرمایه‌گذاری وکارآفرینی خصوصی مقدور نخواهد بود.
افزایش قیمت‌های نفت و تخمین عدم کاهش این قیمت‌ها در آینده نزدیک، باعث شده است که انجام بسیاری از پروژه‌ها که در گذشته دارای توجیه اقتصادی نبودند، ممکن گردد و در نتیجه تعداد و حجم پروژه‌های نفت و گاز به سرعت افزایش خواهد یافت تا جایی که براساس پیش‌بینی‌های وزارت نفت سهم شرکتهای ایرانی در انجام پروژه‌ها به بیش از دو برابر میزان فعلی و ارزش تقریبی ۶ میلیارد دلار در سال خواهد رسید که با توجه به نظرسنجی‌های انجام شده از منظر متخصصان این صنعت در سطوح کارفرمایی پیمانکاری، مهندسین مشاور و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات، این مهم به عنوان چالشی جدی و هدفی دست‌نیافتنی در صورت ادامه روند موجود توسعه ساختاری نظام پیمانکاری از جوانب قراردادی، فنی، اقتصادی و مدیریتی مطرح می‌باشد. آن‌چه در این خصوص می‌تواند راهگشای پاره‌ای از مسایل با شناختی صحیح‌تر از عوامل چالش، باشد نگرشی سیستمی به مسایل و مشکلات، نحوه ارتباط ایشان، تفکیک علت و معلول و اولویت‌بندی مشکلات و در نهایت ارایه راه‌حلی معقول جهت تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده با توجه به فضای بومی صنعت نفت کشور خواهد بود.
با توجه به نتایج مطالعه میدانی صورت‌پذیرفته، عوامل کلیدی عمده با درصد اهمیت یا اثرگذاری از دیدگاه متخصصین صنعت در هر دو بخش پیمانکاری و کارفرمایی و راهکارها در ادامه این مقاله ذکر گردیده است. نمونه مرجع شامل حدود ۶۰ شرکت می‌باشد که برای حصول به نتایج دقیق‌تر، تحلیل موارد براساس ۵۰ مورد آن که به طور کامل و با دقت تکمیل گردیده بود صورت گرفته است. این نمونه شامل ۳۶ درصد شرکتهای کارفرمایی ۴۴ درصد شرکتهای پیمانکاری(عمومی، اجرا و مهندسین مشاور و مجری خدمات مدیریت طرح) و ۲۰ درصد دارای هر دو نقش به طور همزمان می‌باشند. سؤال‌شوندگان به نسبت تقریباً مساوی از مدیران عامل شرکت‌ها، مدیران پروژه‌ها و مدیران اجرایی و مهندسی می‌باشند که می‌توان آن را به عنوان یک نمونه کامل لحاظ نمود.
با شروع برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، ما شاهد رشد سرمایه‌گذاری عظیم در طرح‌های صنعت نفت بوده و خواهیم بود و با توجه به حیاتی بودن صنعت نفت کشور، اجرای موفق پروژه‌های نفتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که خود بر اهمیت یک تعامل سازنده بین عوامل درگیر، خواهد افزود.
سرمایه‌گذاری گسترده در بخش ظرفیت‌سازی توان پیمانکاری به منظور ارتقا کمی به بیش از دو برابر مقدار موجود و کیفی قابل تعامل با استانداردهای به روز جهانی، نیازمند ارایه تحلیلی اثربخش از عوامل موفقیت و به چالش گرفتن مشکلات و راهکارها می‌باشد که تنگناهای روابط کارفرما و پیمانکار را می‌توان از اهم آن برشمرد.
از دیدگاه تمامی سؤال‌شوندگان این پژوهش حصول به هدف افزایش ظرفیت پیمانکاری کشور طی ۱۰ سال آینده امری غیرممکن می‌باشد که دلایل آن را می‌توان در مواردی که در این مقاله بدان اشاره خواهد گردید، خلاصه نمود. ولی در صدر اهمیت مشکلاتی که ناشی از عدم تعریف و پیاده‌سازی یک ارتباط منطقی بین عوامل کارفرما و پیمانکار در کلیه سطوح می‌گردد، به عنوان یک محدودیت کلیدی در مسیر توسعه نظام خصوصی پیمانکاری مطرح گردیده است که عوامل فرهنگی نیز به آن دامن می‌زنند.
عدم اعتقاد به کارکرد بخش خصوصی یکی از عواملی است که همواره مانعی بر سر راه ارتباط سازنده و منطقی کارفرما و پیمانکار بالاخص در صنعت نفت این کشور بوده است. نظر به این‌که بالاخص در طی ۳ دهه اخیر و به دلیل اضطرار، مجریان دولتی به اجرای بسیاری از پروژه‌های نگهداری، تولید و توسعه میادین نفتی اقدام نموده و ساختاری عظیم به این جهت در سازمان وزارت نفت تشکیل و تقویت گردیده است. ساختار کارفرمایی بیش‌تر بر این اعتقاد است که خود توانایی انجام بسیاری از پروژه‌ها را دارا می‌باشد که در ساختار خصوصی توانایی آن شکل نگرفته است.
این نگرش تا حدی درست است ولی تا زمانی که این تفکر ادامه دارد، نیروهای نخبه و سرمایه جذب سیستم خصوصی نمی‌گردد و شرکتهای دولتی به بایگانی کلیه تجهیزات تبدیل خواهد گردید. به علاوه حل مسایل روزمره نگهداری تأسیسات و تولید و غیره باعث می‌گردد که سیستم دولتی همواره از تفکرات توسعه‌ای بازمانده و مانع از شکل‌گیری توانمند‌های اختصاصی در دل شرکتهای خصوصی نیز گردد.
اهمیت:۶۴ درصد
مشکلات:
عدم جذب سرمایه به بخش خصوصی، عدم جذب نیروهای نخبه به بخش خصوصی
مثال: گروه شرکتهای مهندسی و ساختمان صنایع نفت، برای تقویت بخش بالادستی نفت و تشکیل بزرگترین بخش خصوصی در این زمینه اقدام به ایجاد شرکتی در این زمینه نموده است. این هدف جز با جذب نیروهای متخصص و باتجربه، جوانان مستعد و سرمایه‌گذاری وسیع در امر آموزش میسر نمی‌گردد. متأسفانه به دلیل برخوردهای نامناسب کارفرما و تشدید احساس عدم ثبات در پروژه‌ها، بسیاری از این نیروها مجدد، علی‌رغم میل باطنی جذب شرکتهای دولتی گردیدند و هزینه‌های سنگین دوره آموزشی ایشان به این شرکت تحمیل گردید.
پیشنهادات:
· به وجود آمدن سیستم و تفکر توسعه بخش خصوصی به معنای واقعی به عنوان تنها راه حل نجات کشور از عقب‌ماندگی و نه تنها استفاده از آن به عنوان یک شعار.
· تشکیل سندیکاهای خاص در زمینه‌های مختلف تخصصی که وظیفه ایشان دفاع از حقوق پیمانکاران، شفاف‌سازی روابط با کارفرما و چالش با دستگاه‌های دولتی جهت تحقق توسعه ساختار خصوصی و تضمین کنترل کیفی ایشان در برابر کارفرما باشد.
عدم وجود رویه‌های استاندارد در برخورد با پیمانکاران موجب ایجاد سردرگمی جهت پیگیری حقوق و سایر مسایل می‌گردد. سلیقه‌ای و شخصی بودن اکثر امور موجب آن می‌گردد که تفسیرهای بسیار متفاوت از یک موضوع کار، بند قراردادی و… وجود داشته باشد و حتی میزان سود یا زیان یک پیمانکار وابسته به چیدمان تیم کارفرمایی است. در صورت ایجاد یک رابطه همکاری و دوستانه فی‌مابین مدیران و کارکنان پروژه در دو طرف، امکان تحقق برنامه زمانبندی و بودجه طرح و موفقیت آن بارها بیش‌تر از زمانی است که کارفرما فقط خود را در موقعیت عیب‌جویی و سرکوب کردن پیمانکار ببیند و منافع خود و پیمانکار را همسو نپندارد. متاسفانه سلیقه‌ای برخوردکردن و ضعف شدید در تعاریف قراردادی و فرهنگ برخورد با شرکتهای خصوصی و عدم مرجعیت یک سازمان یا مقام در شفاف‌سازی این موارد یا مقام در شفاف‌سازی این موارد به عنوان یک چالش جدی در روابط کارفرما و پیمانکار مطرح می‌باشد.
اهمیت: ۵۶ درصد
مشکلات: سردرگمی طرفین کارفرما و پیمانکار در شناخت از نیازمندی و محدودیت‌های طرفین، وجود استرس دائمی در انجام وظایف، تشدید بوروکراسی، اتلاف منابع طرفین از جمله زمان و بودجه پروژه.
مثال: پروژه‌ای در گروه مهندسی و ساختمان صنایع نفت که دارای اهمیت ملی بوده و طبق تعریف باید ۵ ساله به پایان برسد. در این پروژه این شرکت به عنوان مدیریت پیمان انتخاب گردیده است ولی به دلیل برخورد سلیقه‌ای با مباحث نظارت و دخالت، علاوه بر تحمیل ضرر مالی جبران‌ناپذیر بر این شرکت، اجرای این پروژه را نیز دچار تأخیر جدی نموده است.
· تدوین منابعی که گویای اختلاف ماهیت قراردادهای مختلف و نحوه ارتباط طرفین قرارداد با توجه به نوع قرارداد باشد، به علاوه تعیین سطح و عمق دخالت و نظارت کارفرما در هر نوع پروژه و مسؤولیت هر یک از طرفین در صورت بعدی از این رویه‌ها باشد. آموزش دادن این موضوعات در سطوح مدیریت و کارشناسی تیم‌های کارفرمایی بسیار راهگشا خواهد بود.
· انتخاب مدیران شایسته و با کفایت که دارای تجربه و دانش کافی در اجرای پروژه باشند و تیم فنی و اجرایی باکفایت و آموزش‌دیده در هر دو طرف و برگزاری جلسات دوره‌ای پیشرفت و تنگناهای پروژه می‌تواند تا حدود زیادی راهگشای رفع مشکلات این چنین باشد.
· تدوین قراردادهایی که در عین فراگیربودن ساده و عاری از پیچیدگی‌های خاص و بازی با کلمات و تفاسیر ابهام‌آلود باشند از یک طرف و شفافیت و سادگی شرح کار پروژه‌ها، به عنوان یک مرجع کاهش برخورد سلیقه‌ای می‌تواند بسیار راهگشای مشکلات پیمانکار باشد.
مناقصات به عنوان راه ورود پیمانکار به سیستم پروژه دارای اهمیت اساسی در کل فرآیند سیستم پیمانکاری دارا می‌باشند. وجود یک سیستم استاندارد و شایسته‌سالار در انتخاب پیمانکاران، ارزیابی پیشنهادات فنی یکسان‌سازی پیشنهادات مالی و در نهایت همسنگسازی مجموع عوامل جهت انتخاب برترین شرکت‌کننده به عنوان برنده مناقصه، از جمله مشکلات موجود در این روند می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
عدم تناسب ظرفیت و سطح کیفی و کمی پیمانکاران مدعو در مناقصات به عنوان یک عامل شکست بسیاری از مناقصات مطرح است. در بسیاری از موارد دیده می‌شود که کارفرما پیمانکارانی را که دارای ظرفیت‌های بسیار متفاوت و بالتبع قیمت و کیفیت‌های ناهمگون می‌باشند را به یک مناقصه خاص دعوت می‌نماید که نتیجه آن انصراف شرکتهای معتبر از ادامه مناقصه یا امکان پیش‌بینی نتیجه مناقصه از ابتدا می‌باشد که مسلماً شرکتهای ضعیف‌تر که دارای هزینه‌های بالاسری پایین‌تر (به جهت عدم وجود سیستم‌های پژوهش و توسعه، نیروهای کیفی گران‌قیمت و تجهیزات با استهلاک بالا و…) و اشتیاق به کسب اعتبار در پروژه‌های بزرگ ولو با تقبل ضرر به عنوان برنده مناقصه از ابتدا معلوم خواهند بود.
نتیجه چنین اقدامی افت شدید کیفیت خدمات (حتی با وجود نظارت دقیق) و از دست رفتن زمانبندی طرح (به دلیل عدم وجود ظرفیت حجم کار مذکور در سیستم پیمانکار) و در نهایت احتمال خسارت و ورشکستگی خود پیمانکار و انجام مجدد کار یا ادامه روند پروژه با یک نگرانی از صحت و کیفیت نتیجه فعالیت حاضر می‌باشد.
اهمیت۷۲درصد
مشکلات: تأخیر در انجام پروژه‌ها، تضعیف پیمانکاران قوی به علت کاهش شانس برنده شدن، ایجاد بی‌اعتمادی بین کارفرما و پیمانکار، افت کیفیت، وجود عدم اطمینان از کیفیت کار نهایی.
مثال: پروژه پردازش لرزه‌نگاری یک میدان گازی، انتخاب پیمانکار ضعیف و تازه‌کار به دلیل قیمت بسیار پایین، تأخیر در انجام مطالعه به میزان دو برابر پیش‌بینی، تکرار مناقصه و انجام مجدد کار، تأخیر کل پروژه توسعه میدان و تعلیق قراردادهای حفاری و…
· ایجاد یک بانک اطلاعاتی تخصصی از پیمانکاران و مشاوران در هر زمینه و دسته‌بندی ایشان در چند سطح و ظرفیت متفاوت و دعوت از یک گروه خاص در مناقصه با ظرفیت و شرح کار معین.
عدم توجه به ارزیابی توأم پیشنهادات مالی و فنی پیمانکاران در اکثر واحدهای کارفرمایی به عنوان یک مشکل در بسیاری موارد امتیاز فنی به عنوان معیاری جهت بازگشایی یا عدم گشایش پاکت‌های مالی مورد استفاده قرار گرفته و پیشنهاد فنی ارزش دیگری ندارد. به عنوان مثال در صورتی که یک شرکت‌کننده حائز ۶۰ درصد امتیاز فنی باشد، مجاز به ادامه روند مناقصه بوده و هیچ اختلافی با رقیب خود که حائز ۹۰ درصد امتیاز است نخواهد داشت. نتیجه چنین روندی افت کیفی شرکتهای پیشتاز به مرور زمان و به دلیل عدم امکان تأمین هزینه‌های سنگین حفظ کیفیت و پیشتاز بودن که مستلزم سرمایه‌گذاری سنگین در بخش نیروی انسانی متخصص به جهت تحقیق و توسعه و امکانات گسترده سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و به روز نگاه داشتن آن‌ها می‌باشد، خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.