مناقصات در ایتالیا سید احسان حسینی کارشناس حقوقی مناقصات ایتالیا کشوری در جنوب اروپا با ۶۰ میلیون نفر جمعیت و از قدرتهای اقتصادی و دارای هشتمین اقتصاد بزرگ دنیاست. در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این کشور شده است. ایجاد زیرساخت‌های مناسب در کنار آب و هوای عالی و طبیعت زیبا، سبک‌های معماری متنوع، فرهنگ […]
مناقصات در ایتالیا
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی مناقصات
ایتالیا کشوری در جنوب اروپا با ۶۰ میلیون نفر جمعیت و از قدرتهای اقتصادی و دارای هشتمین اقتصاد بزرگ دنیاست. در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این کشور شده است. ایجاد زیرساخت‌های مناسب در کنار آب و هوای عالی و طبیعت زیبا، سبک‌های معماری متنوع، فرهنگ غنی و تاریخ منحصربه‌فرد (برای مثال پیدایش نهضت رنسانس و محل حکومت امپراطوری روم) باعث شده توجه بسیاری به این کشور چکمه‌ای‌شکل جلب شود.
اقتصاد ایتالیا مختلط و عمدتاً سرمایه‌محور است و در حال‌حاضر هفتمین تولیدکننده بزرگ جهان محسوب میشود. (چین، آمریکا، ژاپن، آلمان، کره‌جنوبی و هند بالاتر از ایتالیا هستند). صنعت اتومبیل‌های لوکس ایتالیا برای خیلی‌ها شناخته شده است. این کشور صنایع زیادی دارد. از جمله مهم‌ترین صنایع آن می‌توان به فلزکاری، ماشین‌آلات، پتروشیمی، وسایل‌نقلیه، موادغذایی، منسوجات و البسه، هواپیماسازی، کشتی‌سازی، پتروشیمی، الکتریکی، اتمی و جنگ‌افزار و انرژی پاک اشاره نمود. کشاورزی ایتالیا نیز وضعیت مناسبی دارد. گندم، ذرت، برنج، گوجه‌فرنگی، سبزی، میوههای استوایی از عمدهترین محصولات این شبه‌جزیره هستند.
قوانین مرتبط با مناقصات یا تدارکات این کشور، براساس ساختار صنعتی آن تنظیم شده و دستورالعمل اتحادیه اروپا نیز در تدوین آن مورد توجه قانون‌گذاران ایتالیایی بوده است. خریدهای دولتی در ایتالیا در کلیه سطوح دولتی توسط بسیاری از مقامات عمومی انجام میشود. در سطح ملی این خریدها توسط رکن اصلی خرید یا consip (شرکتی سهامی متعلق به وزارت اقتصاد و امور مالی ایتالیا و متکفل امور تدارکات دولتی) انجام میشود. مناطق ایتالیا نیز سیستمی مشابه دارند. این نهادها مبالغ زیادی صرف تدارکات می‌نمایند. در واقع ۶۰ درصد قراردادهای پیمانکاری توسط مناطق منعقد میشود. بیش از سه‌چهارم کلیه قراردادهای تدارکاتی از طریق مناقصه عمومی است و دستگاههای اداری ایتالیا سالانه مبلغ زیادی را صرف خریدهای عمومی می‌کنند. برای مثال در سال ۲۰۱۶ مبلغی حدود ۱۱۰ میلیارد یورو صرف این خریدها شده است و اکنون نیز حدود ۳۱۰۰۰ خریدار عمومی در این کشور وجود دارد.
قراردادهایی که از طریق مقررات تدارکات منعقد می‌شوند، عبارتنداز: قراردادهای امور عمومی public works، قراردادهای خدمت public service، قراردادهای عرضه public supply و مشارکت عمومی- خصوصی public-private partnership
همان‌گونه که اشاره شده در حال‌حاضر دستورالعملهای تدارکات عمومی اتحادیه اروپا در ایتالیا لازمالاجراست. تدارکات دولتی در ایتالیا تابع کد قراردادهای عمومی است که در سال ۲۰۱۶ اجرایی شده است. قانون یاد شده، قوانین قبلی تدارکات در ایتالیا را لغو نمود. به علاوه نهاد ملی مقابله با فساد Autorità Nazionale AntiCorruzione ایتالیا، دستورالعملهای متعددی منتشر کرده است. قانون اخیر نه‌تنها برای تدارکات عمومی، بلکه برای حوزههای خاص مانند گاز و گرما، برق، آب، پست، خدمات حمل‌ونقل، بنادر و فرودگاه، استخراج نفت و گاز احکامی پیشبینی کرده و آنها را تابع مقررات خاصی نموده است.
تدارکات بخش دفاعی یا نظامی قانون ۲۰۱۱ و دستورالعمل دفاع اتحادیه اروپا انجام میشود. شفافیت و رقابت با توجه به خصوصیات خریدهای دفاعی تعدیل شده و این مقررات سهولت و سرعت در خریدهای مخصوص را در نظر گرفته است.
ماده ۳۵ نصاب‌های خاصی را پیشبینی کرده که اعطای قرارداد با توجه به هر مبلغ باید توسط مقام مشخصی صورت پذیرد. قانون قواعد عادی و ویژه را پیشبینی کرده است. مقامات عمومی اختیارات گسترده‌ای را پیدا کرده‌اند. مثلاً می‌تواند اگر اثبات کند که مناقصه‌گر سوءرفتار جدی داشته و می‌تواند او را از حضور در مناقصه محروم نماید. این مقام عمومی است که انتخاب می‌کند چه نوع مناقصه‌ای برگزار کند. هم می‌تواند مناقصه عمومی باشد هم محدود و حتی بدون انتشار یا ارسال دعوتنامه و صرفاً از طریق مذاکره خصوصی باشد. علیایحال اصول اساسی مناقصات مانند شفافیت، عدم تبعیض و رفتار برابر باید مدنظر قرار بگیرد. همچنین به موجب ماده ۴۵ مقامات عمومی باید اجازه دهند فعالان اقتصادی اعضای اتحادیه اروپا در مناقصه شرکت کنند.
شرکتکنندگان باید شرایط خاصی داشته باشند. این شرایط عبارتنداز: صلاحیت حرفه‌ای کلی، توانایی اقتصادی و مالی، مهارت‌های حرفه‌ای و فنی. مثلاً محکومین جزایی، ورشکستگان، اشخاصی که مرتکب فساد یا عدم پرداخت مالیات یا هزینه‌های مرتبط هستند، کسانی که سوءرفتار یا اظهارات نادرست داشته‌اند از شرکت در فرآیند تدارکات محروم هستند. در همین راستا مقامات عمومی اختیارات گسترده‌ای پیدا کرده‌اند. معیار انتخاب طرف قرارداد بالاترین مزیت اقتصادی یا در مواردی بر مبنای کمترین قیمت است. بهترین کیفیت نسبت به قیمت است. به هر حال معیارها باید در اسناد مناقصه ذکر شود. اگر قیمت بیش از حد پایین باشد شرکتکنندگان باید با درخواست مقامات برگزارکننده باید آن قیمت را تشریح کنند. در واقع در این جا ماده۹۷ به این موضوع اشاره کرده و معیار خاصی بیان کرده است. تعارض منافع در ماده۴۲ اشاره شده است. استثنائات نیز در ماده۵ تا ۲۰ ذکر شده است. مثلاً تملک یا اجاره اموال غیرمنقول، خدمات داوری و سازش، برخی خدمات حقوقی، قراردادهای کار، حمل‌ونقل و برخی دیگر از انواع قراردادها مستثنی هستند. افزون‌بر آن مقامات عمومی می‌توانند در راستای مشارکت بیشتر در فرآیند تدارکات، قرارداد را به بخش‌های مختلف تقسیم کنند تا از حجم قرارداد کاسته شود تا بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز امکان شرکت در آن را داشته باشند.
اختلافات ناشی از آیین‌های قراردادهای عمومی، خدمات و عرضه از قبیل ادعای خسارت در صلاحیت انحصاری دادگاهای اداری است. (کد رسیدگی اداری ۲۰۱۰/۱۰۴) البته رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر برعهده دادگاههای مدنی ایتالیاست.
در هرحال باید گفت که مقررات مربوط به بخش خریدهای دولتی در ایتالیا از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و قانون تدارکات این کشور، علاوه بر بیان اصول کلی به جزئیات مفصلی اشاره کرده و انعطاف زیادی در میزان مشارکت تأمین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان داشته و سبب شده در مجموع قانون یاد شده پاسخگوی نیازهای عمومی باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.