راهکارهای جلوگیری از تداوم زیان خودروسازان عضو هیأت علمی‌گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: خودروسازان با حجم بدهی بالا و زیان انباشته‌ای که دارند، پیش‌بینی می‌شود این صنعت بیش از پیش از درون تهی شده و خُرد شود. امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو ایرنا، افزود: وزارت صمت اصرار بر تداوم قیمت‌گذاری دستوری دارد و […]
راهکارهای جلوگیری از تداوم زیان خودروسازان
عضو هیأت علمی‌گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: خودروسازان با حجم بدهی بالا و زیان انباشته‌ای که دارند، پیش‌بینی می‌شود این صنعت بیش از پیش از درون تهی شده و خُرد شود.
امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو ایرنا، افزود: وزارت صمت اصرار بر تداوم قیمت‌گذاری دستوری دارد و برخی شنیده‌ها حاکی است که برای سال آینده نیز افزایش قیمت نخواهیم داشت.
به گفته وی، خودروسازان بزرگ کشور در چند ماه گذشته توانستند نزدیک به ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص خود را تا حدود زیادی کاهش دهند و در تولید روزانه به رکوردهای خوبی دست یابند.
کاکایی اضافه کرد: تکمیل خودروهای ناقص با همکاری قطعه‌سازان انجام شد، اما موقت است، زیرا این مهم با یک رویه منطقی و اقتصادی انجام نشده و مشکلات قیمت‌گذاری و اختلاف قیمت کارخانه و بازار همچنان پابرجاست.
وی اضافه کرد: شرایط تورم دو رقمی بالای ۴۰ درصدی کشور و افزایش قیمت دلار سبب شده تا با وجود همه تلاش‌ها، اما زیان خودروسازان روزبه‌روز بیشتر شود.
کاکایی گفت: صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور به هر میزان توانمند باشند، اما برخی قطعات از خارج تأمین می‌شود و برخی دیگر نیز در مسیر داخلی سازی به زمان و سرمایه نیاز دارد.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: تزریق تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان وعده داده شده، اما چالش کمبود نقدینگی و اقتصادی نبودن کار همچنان وجود دارد و با توجه به سخت‌تر شدن تحریم‌ها، این وضعیت نگران‌کننده است.
وی افزود: چنانچه FATF امضاء نشود، جابه‌جایی پول سخت‌تر می‌شود که به معنای بالاتر رفتن هزینه‌هاست و اقتصادی بودن این صنعت زیر سؤال می‌رود.
به گفته کاکایی، جدی‌تر شدن خطرات شیوع ویروس کرونا به محدودیت‌های بیشتر در صنعت خودروسازی منجر می‌شود و این در حالی است که حداقل مواد اولیه مورد نیاز وارداتی است.
وی گفت: راهکار اصلی در این زمینه، آزادسازی قیمت خودرو است، در غیر این صورت دولت باید مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کند.
عضو هیأت علمی‌دانشگاه، کنترل کردن قیمت مواد اولیه مانند محصولات پتروشیمی، فولاد، آلومینیم و… را یک راهکار دانست و افزود: چنانچه قیمت همه مواد اولیه مصرفی خودرو کاهش یابد، آنگاه کاهش متوسط ۱۰ میلیون تومانی قیمت خودروها امکان‌پذیر خواهد شد.
وی همچنین از پرداخت «کمک زیان» به خودروسازان به عنوان یک راه‌حل یاد کرد و گفت: مطابق قانون، چنانچه دولت تصمیمی اتخاذ کند که پیامد آن به صنعتی آسیب وارد سازد، باید زیان آن را بپردازد؛ موضوعی که در صنعت خودروسازی با توجه به تعیین قیمت دستوری برای خودروها اتفاق افتاده و تاکنون زیانی به خودروسازان پرداخت نشده است.
کاکایی یادآور شد: نظیر چنین موضوعی را در زمان طرح سی‌ان‌جی و دوگانه‌سوز کردن خودروها مشاهده شد، به‌طوری که دولت خودروسازان را مجبور کرد تا روی این طرح تمرکز و سرمایه‌گذاری کنند، اما در نهایت کمترین پول ممکن را به آنها داد.
وی تأکید کرد: وقتی شاهدیم زیان خودروسازان ادامه دارد، یعنی صحبت‌ها و برنامه‌های پیشین که مطرح شده اشتباه بوده و در این زمینه دولت باید به اعطای یارانه بپردازد یا قیمت خودروها را آزادسازی کند.
عضو هیأت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: حداقل، چنانچه قیمت‌ها آزادسازی شود خودروساز زیان نمی‌کند، بلکه با سود فعالیت خود به افزایش تیراژ، توسعه تولید، دور زدن تحریم‌ها و… می‌پردازد.
وی اضافه کرد: امروز خودروسازان داخلی به حداکثر توان خود در شرایط تحریم رسیده‌اند و انواع شیوه‌های فروش را به کار می‌برند، اما بیش از این امکان‌پذیر نیست.
کاکایی، پیش‌فروش‌های خودروسازان در هفته‌های گذشته را یادآور شد و افزود: خودروسازان مجازند ۲۰ درصد تعهدات خود را پیش‌فروش کنند که راهکاری برای تأمین بخشی از حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی روزانه مورد نیازشان است و در عین حال بخشی از مشکل بازار را حل می‌کند.
وی تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری، وجود حاشیه سود مناسب و از طرفی بسته نشدن قراردادهای روز متناسب با حاشیه بازار، موجب می‌شود که افراد بدانند در صورت ورود به برنامه‌های پیش‌فروش از سود تضمین شده برخوردار می‌شوند.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: حرکتی که در داخلی‌سازی قطعات اتفاق افتاد، حرکتی مثبت است به شرط اینکه خوراک اقتصادی آن یعنی پول نقد تأمین و توجیه اقتصادی وجود داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.