رگولاتوری مدنظر شورای رقابت؛ مورد قبول ما نیست وزیرنفت ضمن موافقت با کاهش تعدد فرمولاسیون‌های ثبت شده درخصوص محصولات پایین‌دستی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای اجرا شدن اصولی خصوصی‌سازی را تأسیس نهاد رگولاتوری عنوان کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از اوپکس، وزیر نفت در نشستی با رئیس و اعضای هیأت مدیره و دبیرکل اتحادیه […]
رگولاتوری مدنظر شورای رقابت؛ مورد قبول ما نیست
وزیرنفت ضمن موافقت با کاهش تعدد فرمولاسیون‌های ثبت شده درخصوص محصولات پایین‌دستی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای اجرا شدن اصولی خصوصی‌سازی را تأسیس نهاد رگولاتوری عنوان کرد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از اوپکس، وزیر نفت در نشستی با رئیس و اعضای هیأت مدیره و دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی‌به عنوان بزرگ‌ترین تشکل خصوصی صادراتی کشور، به بحث و بررسی مشکلات فعالان این بخش پرداخت. در این نشست هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه به بیان مشکلات جاری و ساری در حوزه تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی پرداختند و زنگنه با اشاره به سیاست‌های آن وزارتخانه درخصوص توسعه صنعت پایین‌دستی نفت گفت: باتوجه به اهمیت و ضرورت تکمیل زنجیره ارزش فرآورده‌های نفتی، سیاست وزارت نفت نیز بر توسعه و حمایت از این صنعت است. در این بین حضور بخش‌خصوصی در صنعت پایین‌دستی نفت می‌تواند منافع دوسویه‌ای را ایجاد کند که هم سودآوری را برای فعالان این بخش تضمین کند و هم در کنار فعالیت‌های وزارت نفت به تکمیل زنجیره ارزش محصولات نفت‌خام بینجامد.
اما مسأله اصلی در این میان، یارانه‌ای بودن عرضه فرآورده‌های نفتی است که کار را دشوار ساخته به نحوی که متأسفانه در برخی موارد زمینه را برای قاچاق این فرآورده‌ها نیز فراهم می‌آورد. از این‌رو در دولت طرحی را تصویب کردیم که صادرکنندگان ملزم به ارائه منشأ دریافت خوراک خود باشند. چراکه امر فساد و قاچاق در فرآورده‌های نفتی به دلیل یارانه‌ای بودن این محصولات، اجتناب‌ناپذیر است. یکی از مواردی که به شدت این امر خودنمایی می‌کند، محصول قیر است که تفاوت فاحشی میان تولید، فروش و صادرات آن است.
یکی از راهکارهایی که در جهت کاهش مشکلات ناشی از سهمیه‌بندی و قاچاق صورت پذیرفته، تخصیص کد رهگیری به محصولاتی است که خوراکشان فرآوردهای نفتی بوده است. چراکه به گفته وزیر نفت، تشخیص فردی همواره فسادآور بوده و باید برای جلوگیری از قاچاق، از استانداردها کم بگیریم.
وی با تأکید بر اینکه طرح «منشأ مجاز» نیز می‌تواند کارایی داشته باشد، گفت: در برخی مواقع تشخیص منشأ مجاز صحیح است اما در نهایت بازهم سردرگمی ایجاد می‌کند. در کنار این موضوع باید مشخص شود که هر کارخانه‌ای چه محصولی را می‌تواند تولید کند. یعنی در کنار مشخص بودن منشأ خوراک، باید تولیدات کارخانه نیز معین باشد. برای مثال تولید‌کننده‌ای که مازوت دریافت کرده، در نهات گازوئیل صادر می‌کند.
زنگنه همچنن با تأیید این خواست اعضای هیأت مدیره اتحادیه که تعداد استانداردها باید کاهش یابد، گفت: مشکلی با کم کردن تعداد فرمولاسیون‌های استانداردسازی به میزان قابل توجه نداریم البته چون مشکل تولیدکنندگان بخش خصوصی است، اتحادیه باید این پیشنهاد را بدهد و ما تأیید خواهیم کرد.اما در هر حالت باید تعیین شود هر واحد تولیدی دقیقاً چه محصولی را تولید می‌کند و ورودی و خروجی کارخانه‌ها مشخص باشد.
زنگنه در پاسخ به دلیل تعلل در بنیانگذاری نهاد رگولاتوری گفت: رگولاتوری که مدنظر شورای رقابت است، مورد قبول ما نیست چراکه شورای رقابت می‌خواهد اختیارات با آن‌ها بوده اما مسؤولیت با وزارت نفت باشد که این درست نیست. اما در مجموع وجود رگولاتوری در صنعت نفت ضروری است چراکه در برخی قسمت‌ها شاهد انحصارطلبی هستیم که باعث اختلال در بازار می‌شود و به گفته وزیر نفت، وظیفه رگولاتوری جلوگیری از انحصار و ایجاد رقابت سالم در بازار است و وظیفه دیگری ندارد. در این خصوص وزارت نفت پیشنهادی برای تشکیل رگولاتوری به شورای رقابت داد که مورد قبول این نهاد واقع نشد. در نتیجه باید قانونی برای تشکیل نهاد رگولاتوری تصویب شود که همه ملزم به اجرای آن باشند. همچنین در این نهاد حضور وزارت نفت باید کم‌رنگ باشد ولی پالایشگاه‌ها و بخش‌خصوصی در این نهاد نباید عضوی داشته باشند. در مجموع باید گفت که خصوصی‌سازی بدون رگولاتوری غلط است و این دو موضوع باید باهم پیش برود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.