رییس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به این‌که سهم بخش خصوصی از فاینانس‌های خارجی قابل توجه نیست، گفت: با اصلاح قراردادهای نفتی جذابیت سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد که به دنبال آن منافع هر دو بخش خصوصی و دولتی در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی تأمین خواهد شد. علی مروی در گفت‌وگو با پانا تصریح کرد: […]
رییس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به این‌که سهم بخش خصوصی از فاینانس‌های خارجی قابل توجه نیست، گفت: با اصلاح قراردادهای نفتی جذابیت سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد که به دنبال آن منافع هر دو بخش خصوصی و دولتی در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی تأمین خواهد شد.
علی مروی در گفت‌وگو با پانا تصریح کرد: براساس بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه به دولت اجازه داده شده است به منظور تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی را در پارس‌جنوبی و طرح‌های کاهش مصرف سوخت مورد استفاده قرار دهد، منوط به آن‌که کاهش مصرف سوخت در تولید رعایت شود.
رییس کمیسیون انرژی مجلس در خصوص گلایه‌های بخش خصوصی در استفاده از فاینانس خارجی و منابع صندوق توسعه ملی، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که این طرح‌ها جدید بوده و طبیعی است که آزمون و خطاهایی را در اجرا به دنبال داشته باشند بنابراین باید قراردادها وارد مراحل اجرایی شوند و اگر در روند اجرای کار مشکلاتی وجود دارد، دستورالعمل و آیین‌نامه‌های لازم به این منظور تدوین شوند.
مروی عنوان کرد: وزارت نفت هم توجه لازم را برای اصلاح قراردادهای نفت هدفگذاری کرده تا جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها افزایش یابد و منافع هر دو بخش خصوصی و دولتی مورد توجه واقع شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.