حمایت از مصرف‌کننده در حقوق ایران

حمایت از مصرف‌کننده در حقوق ایران

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

درآمد

امروزه در جامعه هر فردی به نوعی مصرف‌کننده تلقی می‌شود. تفاوتی ندارد در چه جایگاه و موقعیتی باشد و حتی شخصاً مبادرت به خرید کالا یا خدمت نماید. قوانین کلاسیک حقوق خصوصی مانند قانون مدنی که وظیفه تنظیم‌کننده بودن را دارد به طرفین یک قرارداد نگاهی کاملاً برابر دارد بنابراین وجود قوانین و نهادی‌های خاص برای حمایت از مصرف‌کننده کاملاً اجتناب‌ناپذیر است. نظام حمایت از مصرف‌کننده شامل مجموعه مقررات و سازمان‌هایی می‌شود که برای تضمین حق مصرف‌کننده و نیز معامله منصفانه به‌وجود آمده‌اند. درخصوص مبنای حمایت از مصرف‌کننده نیز تئوری‌های مختلفی وجود دارد. حمایت از مصرف‌کنندگان در سایر کشورها نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. در اتحادیه اروپا نیز به موجب دستورالعمل‌های متعددی به این مقوله توجه ویژه‌ای شده است.

در گذشته مصرف‌کنندگان از جنبه‌های گوناگون در معرض بی‌عدالتی و آسیب‌دیدگی قرار داشتند؛ مانند ناآگاهی از فرآیند تولید کالاها و ترکیبات آنها، عوارض و خطرهای ناشی از مصرف کالاهای زیان‌بار، ناآگاهی از شیوه صحیح مصرف کالا و شرایط نگهداری آن، تبلیغات نادرست، شرایط تحمیلی و غیرمنصفانه معامله و قیمت، ضعف خدمات پس از فروش، عدم پایبندی تأمین‌کننده و تولیدکننده کالا به تعهداتی نظیر گارانتی، ضمانت و… از این‌رو در چند دهه گذشته در کشورهای مختلف تلاش وسیعی در تعریف و تبیین حقوق مصرف‌کننده و حمایت از آن مبذول شده و هر روز نیز بر تقویت آن افزوده می‌شود. در عرصه تجارت الکترونیکی نیز به قرارداد الکترونیکی، اصطلاح قراردادهای مصرف‌کنندگان B2C نیز اطلاق می‌شود. زیرا غالباً این قرارداد بین تجار، کسبه کار و مصرف‌کنندگان منعقد می‌گردد. بدین جهت قراردادهای الکترونیکی جایگاه مهمی ‌در قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد. (مقامی‌نیا،۱۳۹۱، ۹۷)

بسیاری قراردادهای مصرف مانند قراردادهای بانکی و بیمه و خودروسازی از جنس قراردادهای الحاقی هستند و طرف مصرف‌کننده چاره‌ای جز امضای قرارداد با شرایط آن ندارد. استناد به اشتباه و اکراه نمی‌تواند برای طرف ضعیف مفید و مؤثر باشد. همچنین با توجه به تنوع محصولات و نظریه جهانی شدن اقتصاد، خطر ناشی از مصرف کالاهای نامرغوب و ناآشنا از مرزهای ملی نیز می‌گذرد و در این میان مصرف‌کننده معمولاً نه از کیفیت کالا آگاه است و نه بر موارد زیان‌آور آن وقوف کامل دارد و ضمن اینکه ممکن است از قیمت واقعی کالا نیز مطلع نباشد. در قوانین کشورها نیز اجبار ناشی از فشارهای اقتصادی اکراه محسوب نمی‌شود و نبایستی قائل به عدم نفوذ معامله می‌شد. مکانیسم سنتی قانون مدنی کافی برای علاج چنین وضعیتی نبود. دولت‌ها دیدند مصرف‌کننده نیاز به حمایت دارد و مرزهای حقوق خصوصی کمرنگ شد. به طور مثال قرارداد اجاره اشخاص امروزه در قالب قرارداد کار است و مداخله دولت در آن بسیار است.

مفهوم «دست نامرئی» که آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ بنیان نهاد بیانگر آن است که اگر بازار، به حال خود رها شود در مقایسه با بازاری که در آن مداخله صورت می‌گیرد، نتایج سودمندتری به بار خواهد آورد. (غفاری فارسانی،۱۳۹۳،۸۲) در واقع این اقتصاددان مداخله دولت را مضر به حال اقتصاد می‌شناخت. در حال‌حاضر حقوق قراردادها کماکان تابع حقوق خصوصی است اما به معنای عدم مداخله دولت نیست و اگر بر طبق مفهوم «دست نامرئی» آدام اسمیت عمل کند و قائل باشد که بازار هماهنگ می‌کند این شکاف طبقاتی منجر به اخلال در بازار می‌شود و جامعه‌ای دو قطبی به وجود می‌آید. گاهی لازم بود دولت تا حدی مداخله کند تا جلوی این بی‌نظمی ‌گرفته شود. رعایت حقوق مصرف‌کننده که امروزه از ملاک‌های حکمرانی خوب[۱] شناخته می‌شود و بسیاری از اندیشمندان آن را از زمره حقوق بشری می‌دانند (باقرزاده ۱۳۸۳، ۱۶۵)

حقوق حمایت از مصرف‌کننده برای این نوع مداخله آمده است. دولت با بدنه‌ای از مقررات در مقابل ارائه‌کننده‌های حرفه‌ای و مصرف‌کننده‌ها، تعادل ایجاد می‌کند. جنس مقررات قانون حمایت از مصرف حمایتی است. مثلاً در معامله غیرحضوری حق انصراف (حق پشیمانی) وجود دارد چه اینکه خریدار حاضر نبوده و از طریق اینترنت کالا و دیدن تصویری آن را سفارش داده و قدرت بررسی نداشته است و یا فروش در اقامتگاه در فرانسه که فروشنده به سراغ مصرف‌کننده می‌رود (فروش تهاجمی) اینجا قدرت تصمیم‌گیری خریدار بالا نیست. در این مورد نیز باید برای خریدار اختیار اضافی برای استرداد کالا را قائل شد.

درخصوص بررسی حمایت‌ها از مصرف‌کننده در حقوق ایران می‌توان یک‌سری قواعد کلی را به عنوان قواعد عام استخراج کرد. بدیهی است این سری مقررات درخصوص همه مصرف‌کنندگان اعمال می‌شود و مصرف‌کنندگان می‌توانند با توسل به این قبیل حمایت‌ها تا حدی از اجحاف‌های وارده به خود بکاهند. دسته دیگر از قواعد حمایت از مصرف‌کننده در حقوق ایران را می‌توان مخصوص کالا یا خدمت ارائه شده دانست که به طور اختصاصی برای آن ضوابطی در نظر گرفته شده است مانند مصرف‌کننده خدمات حقوقی، بانکی، بیمه‌ای و…. بدیهی است چنانچه خسارتی به مصرف‌کننده وارد شود (مانند خسارت معنوی) که در قوانین خاص اشاره‌ای به شیوه جبران آن نشده باشد می‌توان جبران خسارات را بر طبق قواعد عام مسؤولیت مدنی مطالبه کرد.

مبحث اول- قواعد عام حمایت از مصرف‌کننده در حقوق ایران

مصرف‌کننده حقوق بنیادینی دارد. این حقوق شامل:

۱-   حق به‌دست آوردن کالاها و خدمات با کیفیت سالم و استاندارد.

۲-  حق برخورداری از اطلاعات لازم در مورد کالاها و خدمات (از قبیل تاریخ تولید و مصرف، کاتولگ‌ها، فهرست بهاء و دفترچه راهنما و مشخصات کالا)

۳-  حق رؤیت و دستیابی به نمونه کالاها.

۴-  حق برخورداری از حمایت دولت در صورت وقوع برخی تخلفات از سوی صاحبان واحدهای صنفی

۵-  حق دریافت کالاها و خدمات بهداشتی و سالم.

۶-حق شکایت از متخلفان اقتصادی به مراجع ذی‌ربط می‌باشد. (http://www.tazirat.gov.ir/tab-98/index.aspx)

بند اول- تکالیف عرضه‌کنندگان کالا یا خدمت

عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در ایران باید الزامات مشخص شده قانونی و صنفی را رعایت نمایند. برخی از این الزامات سلبی و برخی ایجابی است. با مداقه در قوانین موضوعه می‌توان این تکالیف را برای هر عرضه‌کننده‌ای در نظر گرفت:

۱٫    عدم فروش کالا به بیش از نرخ تعیین شده

عدم رعایت فروش به قیمت تعیین‌شده یا گران‌فروشی از جمله مواردی بوده که همواره از موجبات نارضایتی مصرف‌کنندگان بوده است. ماده۲ قانون تعزیرات حکومتی گران‌فروشی را عبارتست از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی ‌به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. 

گران‌فروشی صرفاً درخصوص کالا و خدماتی که قیمت مصوب دارند اعمال نمی‌شود. همچنین برای تحقق فعل گران‌فروشی، صرف اعلام قیمت و عرضه کالا و خدمات در صورتی که قیمت اعلامی ‌بیشتر از قیمت‌های تعینی یا متعارف باشد کافی است. (آزادی،۱۳۹۱، ۸۶)

گران‌فروشی هم شامل بخش دولتی و هم بخش‌خصوصی می‌شود. گران‌فروشی و اضافه دریافتی صرفاً شامل کسبه و مغازه‌داران نمی‌باشد بلکه علاوه بر واحدهایی که اشاره گردید، کلیه مراکزی که خدمتی ارائه می‌نمایند و یا تعرفه دریافت می‌گردد از قبیل بیمارستان‌ها، پزشکان و جراحان، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها و… نیز مشمول عنوان مذکور قرار می‌گیرند. (آزادی،۱۳۹۱، ۸۸)

۲٫   ممنوعیت عرضه کالای معیوب

عیب کالا همواره باعث نارضایتی مصرف‌کننده است حتی در قانون مدنی ایران مطابق با مواد ۴۲۲ الی ۴۳۷ نیز احکامی‌ وضع شده است که مشتری می‌تواند با توسل به خیار عیب معامله را فسخ نموده و یا مطالبه نماید. ولی صرف‌نظر از دشواری‌هایی که برای اعلام اراده مصرف‌کننده برای اعمال این خیار وجود دارد مثل فوری بودن این خیار، اعمال آن برای مشتری که مقدار محدودی کالا خریداری می‌نماید هم به صرفه نبوده و هم باعث اتلاف وقت و هزینه اوست.

به موجب ماده ۴-۱ از قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان «عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییرحالتی است كه موجب كاهش ارزش اقتصادی كالا یا خدمات گردد» بنابراین هم از نظر کیفی و هم کمی‌چنانچه کالا معیوب باشد و یا استاندارهای لازم در تولید آن رعایت نشود و موجب کاهش ارزش اقتصادی باشد از نظر این قانون عیب بوده و عرضه‌کننده مسؤولیت دارد. درخصوص عیب در ارائه خدمت نیز مواد ۲و۳و ۱۸ قانون مارالذکر اشارتی شده است و مسؤولیت عرضه‌کننده متخلف شناسایی شده است.

۳٫  ممنوعیت تقلب و کم‌فروشی

این مورد صراحتاً در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان ذکر نشده ولی برابر ماده۳ از قانون تعزیرات حکومتی «کم‌فروشی و تقلب عبارتست از: عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی‌‌وکیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی ‌قرار گرفته است. تعزیرات کم‌فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گران‌فروشی می‌باشد». بنابراین اگر بر روی کالایی وزن یا واحد مخصوصی جهت تعیین مقدار آن درج شده باشد و در حالی که تولیدکننده کمتر از آن مقدار مندرج را به ارائه نماید و یا اطلاعات درج شده روی کالا غیرواقعی بوده باشد مشمول حکم این مقرره بوده و با ضمانت اجرای آن مواجه خواهد شد.

تبلیغات خلاف واقع نیز به موجب ماده۷ قانون حمایت ممنوع شناخته شده است و در صورت ورود خسارت جبران خسارت الزامی‌است.

۴٫   ارائه ضمانتنامه

بند ۱-۳ قانون حمایت از مصرف‌کننده در تعریف ضمانتنامه بیان داشته « ضمانتنامه كالا یا خدمات: سندی است كه تولیدكننده، واردكننده، عرضه‌كننده یا تعمیركننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش‌دهنده كالا و خدمات می‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در كالای فروخته شده یا خدماتی كه انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام كند.» و برابر بند۱ از ماده ۳ همان قانون نیز عرضه‌کنندگان مکلفند ضمانت‌نامه‌ای را كه دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش كه در آن قیمت كالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف‌كنندگان ارائه نمایند. به استناد ماده۱۹ عرضه‌كنندگان كالا و خدمات و تولیدكنندگانی كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد (۳) الی(۸) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان كالا و خدمات به مصرف‌كنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهندشد.

۵٫   ممنوعیت عدم درج برچسب اطلاعاتی، نشان استاندارد و قیمت و صدور فاکتور

مصرف‌کننده از نظر اطلاعات موضع ضعیفی دارد. وی نه از مواد تشکیل‌دهنده آن مطلع است و نه از چگونگی تولید آن. طبق ماده۵ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان از تکالیف عرضه‌کنندگان الصاق برچسب روی كالا، یا نصب تابلو در محل كسب یا حرفه‌، قیمت واحد كالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مكتوب به گونه‌ای كه برای همگان قابل‌رؤیت باشد، می‌باشد. اطلاعات ارائه‌شده به مصرف‌کننده باید لزوماً در مورد ترکیبات و نحوه استفاده از کالا باشد.

درج قیمت به نحوی که قابل مشاهده باشد نیز از حقوق اساسی مصرف‌کنندگان است. فایده این مشخص بودن قیمت جلوگیری از تخلف تولیدکننده و نیز ارزیابی و انتخاب مصرف‌کننده برای خرید آن است. ماده۶ قانون تعزیرات حکومتی و نیز ماده۵ قانون حمایت از مصرف‌کننده بر این نکته تأکید کرده است و عدم رعایت این تکلیف مستوجب مجازات مقرر شده در آن قوانین است.

تبصره۲ ماده۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز داشتن نشان استاندارد در مورد كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، را ایزامی‌کرده است.

بند دوم- مقابله با شروط غیرمنصفانه

یکی از مهم‌ترین تدابیر حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از سوءاستفاده اتخاذ تدابیر تقنینی مبارزه با شروط تحمیلی (شروط ناعادلانه) است. مقابله با این نوع شروط از دهه ۷۰ میلادی از آمریکا شروع شد و در جامعه اروپا نیز دستورالعمل مقابله با شروط تحمیلی وضع شد. این شروط تحمیلی نه به جهت اجبار به معنای سلب قصد و نه به جهت اشتباه و اکراه، بلکه به لحاظ سوء‌استفاده از قدرت برتر اقتصادی یک طرف قرارداد در متن قرارداد گنجانده می‌شود. برای حمایت از مصرف‌کننده باید با چنین شروط و رویه‌هایی مقابله کرد.

به طور مثال وقتی با شرکت بیمه قراردادی منعقد می‌شود و مصرف‌کننده قرارداد چاپی آن را امضاء می‌کند و موارد عدم مسؤولیت خود را مشخص می‌کند بسیاری از اختیارات را از مصرف‌کننده گرفته و خدمات ناقصی به او ارائه می‌کند در بسیاری از کشورها چنین شرایطی را نانوشته یا غیرمؤثر تلقی می‌کنند[۲]. برای مثال شرط عدم تا تحدید مسؤولیت معمولاً جزء شروط ناعادلانه است. البته مکانیسم تشخیص شروط تحمیلی چندان آسان نیست.

در حقوق انگلیس و کامن‌لو دو روش برای کنترل چنین شروطی وجود دارد. نخست اینکه فرض می‌شود شرط جزء قرارداد نیست و در نتیجه بی‌اثر است و دوم اینکه در تفسیر می‌شود که شرط در موارد خاصی اجرا نمی‌شود. در این کشور با توجه به تحولات صورت گرفته با تلاش کمیسیون حقوق این کشور قانون شروط غیرعادلانه (غیرمنصفانه) در سال ۱۹۷۷ به تصویب رسید. علاوه بر این برخی شروط نیز به طور اتوماتیک‌وار باطل تلقی شده است. (Andrew Burrows, 2013, 259)

خصوصی‌سازی و تراکم ثروت در دست فعالان بزرگ اقتصادی باعث نابرابری می‌شود. با توجه به مقررات خصوصی‌سازی در ایران (قانون اصل۴۴) و جهش به سمت اقتصاد خصوصی، زمینه اینکه قطب‌های بزرگ تولید کالا و خدمات شکل بگیرد پدید آمد. دولت در برخی از شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کرده و محدودیت‌های تعرفه‌ای باعث شده نوعی شبه انحصار در ارائه کالا و خدمات پدید آید. نیاز مصرف‌کننده ایرانی به حمایت از این عرضه‌کنندگان محسوس شد.

حمایت صریح از مصرف‌کنندگان در ایران برای نخستین بار در قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ پیش‌بینی شد. به موجب ماده ۴۶ این قانون «استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال ‌شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نیست.»

در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب۱۳۸۸ در ماده۵-۱ «تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه‌كنندگان كالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا كاهش كیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه كالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه براساس عرف در معاملات.»

در ماده۸ نیز مقرر کرده « هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌كنندگان كالا و خدمات‌، كه موجب كاهش عرضه یا پایین ‌آوردن كیفیت‌، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می‌شود.»

تبانی که در این ماده جرم‌انگاری شده توافق و مواضع تولیدکنندگان برای درج شرط تحمیلی در قراردادهاست. تحمیل شرایط عبارت آخری شرط تحمیلی است. تحمیل با استفاده از قدرت برتر اقتصادی است. در نتیجه شرایط تحمیلی که همان شرایط غیرعادلانه تلقی می‌شود باعث کاهش کیفیت خدمت عرضه شده است. البته جرم محسوب شدن یک قرارداد یا شرط لزوماً به معنای بطلان نیست.

بند (ط) از ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که اعمال مخل رقابت را برشمرده است شروط غیرمنصفانه را مدنظر قرار داده است به موجب جزء۲ این بند «سوء‌استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط  به روش تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه می‌باشد.»

بنابراین شناسایی شروط غیرمنصفانه نیز از لحاظ قانونی وارد قلمروی حقوق ایران شده است. قانون تجارت الکترونیک این شروط را بی‌اثر تلقی کرده است که به نظر می‌رسد گامی‌ مؤثر در جهت حمایت از مصرف‌کننده بوده باشد.

بند سوم- روش‌های جبران خسارات وارده به مصرف‌کننده به طور کلی

۱٫    استرداد اضافه دریافتی

در مواردی که عرضه‌کننده مبالغ بیشتری از مصرف‌کننده دریافت می‌کند باید مبلغ اضافه را به او برگرداند. این تخلف از شایع‌ترین تخلفات عرضه‌کنندگان چه درخصوص کالا و چه خدمات است. در این خصوص تفاوتی نمی‌کند کالا یا خدمت به قیمت بالا عرضه شده باشد. فلسفه تعیین قیمت حمایت از قشر آسیب‌پذیر بوده است و اگر این حمایت خدشه‌دار شود نقض غرض است. برای مثال چنانچه پزشک بیمارستان تعرفه تعیین‌شده را رعایت ننموده و به هر وسیله‌ای مبلغ اضافه دریافت کند با شکایت مصرف‌کننده و رسیدگی باید رأی به استرداد مبلغ اضافی صادر گردد.

۲٫   فسخ معامله و یا پرداخت ارش

به موجب قست اخیر ماده۲ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در صورت وجود عیب یا عدم انطباق كالا با شرایط تعیین‌شده مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه كند و فروشنده باید آن را تأمین كند و اگر موضوع معامله جزیی (عین معین) باشد مشتری می‌تواند معامله را فسخ كند یا ارش كالای معیوب و سالم را مطالبه كند و فروشنده موظف است پرداخت كند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه‌كننده منتفی است. البته خیار فسخ ناشی از عیب از قواعد کلی قانون مدنی است و عدم ذکر این مقرره خدشه‌ای به حقوق مصرف‌کننده برای اجرای این حق طبق قواعد عمومی ‌وارد نمی‌کند. البته بهتر بود قانون‌گذار ضمانت اجرا مؤثری برای این تولیدکننده مقرر می‌نمود چه اینکه مصرف‌کننده کالاهای محدودی خریداری می‌کند و اعمال این نوع خیار بدون پرداخت خسارت حمایت چندانی تلقی نمی‌شود.

۳٫  تکلیف به رفع عیب و الزام فروشنده به تعویض کالا

از جمله حمایت‌هایی که از مصرف‌کننده ایرانی به عمل آمده است الزام عرضه‌کننده کالا به رفع عیوب کالای عرضه شده است. مثلاً ممکن است دستگاهی را کارخانه‌ای تولید کرده و برای خریدار ارسال نماید. خریدار پس از مدتی متوجه می‌شود دستگاه معیوب بوده و کارایی لازم را ندارد. ماده ۲۰ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان علاوه بر جبران خسارات اصلاح و رفع عیب کالای فروخته شده را از تکالیف عرضه‌کننده تلقی کرده است.

قسمت اخیر بند۳ ماده۱ نیز تکلیف به تعویض کالای معیوب را بر فروشنده باز کرده است.

بند چهارم- شیوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کننده

رسیدگی به شکایات درخصوص عدم رعایت حقوق مصرف‌کننده به سازمان تعزیرات حکومتی محول شده است. در واقع به موجب ماده ۱۴ قانون حمایت از مصرف‌کننده منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف‌كنندگان‌، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان می‌توانند شكایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذكور در بندهای(۲)،(۳) و(۴) ماده(۱۲) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاكی و مشتكی‌عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حكومتی ارجاع نمایند. سازمان مذكور موظف است شكایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی كه واجد عناوین مجرمانه نباشد براساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حكم لازم را صادر و اجراء نماید.

در واقع به موجب این ماده انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در وهله اول شکایات افراد را بررسی می‌نماید و چنانچه طرفین سازشی حاصل نکردند، شکایات را جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهد. البته این امر مانع از آن نیست که شاکی مستقیماً به سازمان تعزیرات مراجعه نماید. رسیدگی در تعزیرات تشریفات پیچیده‌ای از لحاظ آیین دادرسی ندارد. نحوه رسیدگی در سازمان تعزیرات به موجب فصل دوم آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. از ویژگی‌های رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی می‌توان به سرعت در رسیدگی و اجرای آراء، عدم پرداخت هزینه دادرسی، قابل تجدیدنظر بودن آراء صادره، عدم نیاز به درخواست محکوم‌له برای اجرای رای، ضمانت‌های لازم برای اجرای حکم، امکان استفاده از کارشناسان می‌باشد. (آزادی، ۱۳۹۱،۱۳۴و۱۳۵)

درخصوص اجرای احکام تعزیرات نیز، به موجب ماده ۳۲ این آیین‌نامه محکوم‌علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رأی اقدام نماید. در غیر این‌صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی ‌اعلام شده (غیر از مستثنیات دین) وصول خواهد شد.

مبحث دوم- حمایت‌های خاص از مصرف‌کننده

در کنار حمایت‌هایی که به طور کلی از مصرف‌کننده شده است درخصوص بخش‌های خاصی نیز مقررات به گونه‌ای حمایت‌هایی را از مصرف‌کننده به عمل آورده است.

بند اول- حمایت از مصرف‌کننده در قراردادهای بیمه

عقد بیمه از عقود بسیار رایج در دنیای امروزی است. امروزه بیمه‌ها با توجه به نوع و ماهیت ریسک به سه دسته تقسیم می‌شوند. این‌ها شامل بیمه‌های تجاری، قرارداهای بیمه مصرف‌کننده، و قراردادهای مابین می‌شود. قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶ است. این قانون ۳۶ ماده‌ای به ذکر قواعد کلی درخصوص انعقاد و آثار عقد بیمه پرداخته است و به مسأله حمایت از مصرف‌کننده خدمات بیمه‌ای توجه خاصی عنایت ننموده است. از جمله قراردادهایی که می‌تواند نابرابر باشد قرارداد بیمه است. شرکت‌های بیمه با مصرف‌کنندگانی مواجه هستند که موضع ضعیفی دارند. گرچه اصولی مانند شفافیت^[۳] و حسن نیت و انصاف در جریان تعهدات اطلاع رسانی بر قراردادهای بیمه حاکم است ولی ویژگی بارز و برجسته قرارداد بیمه، الحاقی بودن[۴] و نیز شانسی و احتمالی بودن آن است. امروزه بیمه‌نامه‌ها به گونه‌ای نوشته می‌شوند که به راحتی و توسط خیارات قابل فسخ نیستند. از سویی ادعای اکراه، تدلیس و اشتباه هم به معنای متداول آن ممکن نیست (باقری،فاضلی،۱۱۸،۱۳۹۲)

در حقوق ایران درخصوص حمایت از مصرف‌کننده خدمات بیمه‌ای شوراي‌عالي بيمه با استناد به ماده۱ و بند۵ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه‌مركزي ايران و بيمه‌گري و به منظور تقويت اعتماد عمومي به صنعت بيمه و افزايش آگاهي عمومي از خدمات بيمه‌اي و شيوه عرضه آن الزام بيمه‌گران به ارائه اطلاعات كامل، درست و به موقع قبل و بعد از صدور بيمه نامه به بيمه‌گذاران الزام بيمه‌گران به تسهيل فرآيند بررسي و پرداخت خسارت و رسيدگي به شكايات بيمه‌اي در جلسه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۱ «آيين‌نامه حمايت از حقوق بيمه‌گذاران، بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها» (آیین‌نامه شماره۱۷) را به تصویب رساند. در این آیین‌نامه شورا، تکالیف متعددی را برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای مقرر نموده است. مانند اینکه عرضه‌كنندگان بيمه بايد از تبليغات گمراه‌كننده خودداري نمايند. (ماده۳) عرضه‌كننده بيمه موظف است در وب‌سايت يا پرتال خود، نام ثبت شده، شماره مجوز، لوگو و شناسه ملي(اشخاص حقوقي) خود را درج نمايد. (ماده ۶) عرضه‌كننده بيمه‌ موظف است كليه اطلاعات ضروري در مورد پوشش‌هاي بيمه­‌، وظايف و تعهدات بيمه‌گر و بيمه‌گذار، ميزان حق‌بيمه و نحوه پرداخت آن، استثنائات و محدوديت‌هاي بيمه‌نامه، تاريخ شروع و انقضاي بيمه‌نامه و نحوه ارائه خدمات بيمه‌اي و ساير توضيحات لازم را به متقاضي خدمات بيمه به صورتي مناسب (نظير مكتوب، الكترونيكي و…) اعلام نمايد. اين اطلاعات بايد به گونه‌اي ارائه شود كه مقايسه خدمات بيمه‌اي را از نظر قيمت، مدت و شرايط براي متقاضي خدمات بيمه امكان‌پذير سازد.(ماده ۸) روش اجباري بيمه‌ به هر طريقي ممنوع است. در صورت اثبات فروش اجباري بيمه‌نامه، شركت بيمه مكلف است در صورت درخواست بيمه‌گذار بيمه نامه‌هاي صادره را باطل، حق‌بيمه‌هاي دريافتي را عيناً مسترد نمايد. (ماده۹)

بند دوم- حمایت از مصرف‌کننده خودرو

از جمله قوانین که عنوان آن صراحتاً به حمایت از مصرف‌کننده اشاره کرده است قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ می‌باشد. این قانون ۱۱ماده‌ای، پیش از قانون حمایت از مصرف‌کننده و در شرایطی به تصویب رسید که نقص برخی از خودروها آسیب‌های جدی را به مصرف‌کنندگان آن وارد کرده بود. در این قانون و آیین‌نامه آن برای عرضه‌کننده خودرو در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده تکالیفی را پیش‌بینی کرده است. به موجب ماده۳ این قانون عرضه‌کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلام به مصرف‌کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه‌های درمان ناشی از نقص یا عیب (که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه‌های حمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از ۴۸ ساعت باشد) برعهده عرضه‌کننده می‌باشد. 

تبصره این ماده نیز بیان داشته «تعهدات عرضه‌کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز ایفاء می‌شود. عرضه‌کننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگی‌های مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تأمین آموزش‌های لازم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح کشور بوده و نمی‌تواند مصرف‌کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید از جمله حمایت‌هایی که در مقرره فوق بدان اشاره شده جبران ضررهای اقتصادی (عدم‌النفع) و نیز هزینه‌های درمانی مازاد بر دیه است که قبلاً محل بحث حقوقدانان بود. همچنین به موجب ماده۷ و تبصره این قانون توافقات محدودکننده تعهدات عرضه‌کننده باطل و بلااثر شناخته شده است.

به موجب ماده۵ آیین‌نامه این قانون حداقل دوره تضمین برای خودرو‌های سبک از تاریخ تحویل به مصرف‌کننده دو سال یا کارکردی برابر ۴۰۰۰۰ کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد و برای خودرو‌های وارداتی پنج سال یا ۱۵۰۰۰۰ کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد و برای خودرو‌های سنگین از تاریخ تحویل به مصرف‌کننده سه سال یا کارکردی برابر ۲۰۰٫۰۰۰ کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد و برای موتورسیکلت از تاریخ تحویل به مصرف‌کننده شش ماه می‌باشد. این نوع مسؤولیت عرضه‌کننده که ارتباطی به تقصیر او ندارد از جنس تعهد به نتیجه است و عرضه‌کننده در هر صورت ضامن است. که محدوده آن از انتقاد نیز مصون نمانده (بادینی و اصانلو، ۱۳۹۱، ۶۰) ولی در هر صورت به عنوان گام‌هایی آغازین در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده قابل توجه است.

در واقع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ قانون خاص مقدم و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ قانون عام مؤخر است. چنانچه قانونی اولی درخصوص حقوق مصرف‌کننده خودرو، متضمن حکمی ‌نباشد، می‌توان به قانون اخیر که قانون مادر در زمینۀ حقوق مصرف‌کنندگان به‌طور کلی است مراجعه کرد. (بادینی و اصانلو، ۱۳۹۱، ۵۹)

بند سوم- حمایت از مصرف‌کننده در قراردادهای الکترونیکی

در سال ۱۹۹۶ کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل (آنسیترال) قانونی نمونه درخصوص حمایت‌ها از تجارت و مصرف‌کننده در محیط الکترونیک منتشر کرد. هدف قانون نمونه آنسیترال ارائه چارچوبی حقوقی مشخص برای قانون‌گذارهای ملی و چارچوبی که از نظر بین‌المللی قواعد قابل پذیرشی داشته باشد و موانع حقوقی را مرتفع نماید و ایجادی محیط حقوقی ایمن برای تجارت الکترونیک است. (Davidson, 2011, 26)

اعلام اراده طرفین قرارداد از راه دور، نوشتاری بودن قرارداد، منحصر بودن قراردادها به معاملات دادوستد کالا و ارائه خدمات و همچنین خصوصیت فراملی آن از جمله ویژگی‌های عمده قراردادهای موضوع قانون تجارت الکترونیکی می‌باشد. (مقامی‌نیا،۱۳۹۱، ۹۷)

قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با تأسی از قانون نمونه آنسیترال و البته با کمی‌دخل و تصرف در مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ به تصویب رسید. فصل اول از مبحث اول از باب سوم این قانون با عنوان حمایت از مصرف‌کننده از ماده ۳۳ الی ۴۹ مقرراتی درخصوص حمایت از مصرف‌کننده در این زمینه مقرر نموده است. حمایت از مصرف‌کننده در تجارت الکترونیک منطقی است. مصرف‌کننده در موقعیتی قرار ندارد که کالا را مشاهده کند و شاید تصویری از نمونه کالای درخواستی خود را مشاهده نماید. هنگامی‌که کالا را تحویل می‌گیرد ممکن است عیوبی در آن وجود داشته باشد و یا اینکه مطابق با تعاریفی که فروشنده از آن نموده نباشد. از این روست که در قانون نمونه به این نوع حمایت‌ها تصریح شده است.

۱٫ تعهد به دادن اطلاعات توسط عرضه‌کننده

تعهد به دادن اطلاعات ناظر به اطلاعاتی غیر از آن چیزی است که قانون مدنی درخصوص معلوم و معین بودن مبیع اشاره کرده است. البته به موجب ماده۳ بند۲ از قانون حمایت از مصرف‌کنندگان ارائه اطلاعات لازم از تکالیف عرضه‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمت برشمرده شده است.

برابر بند «ع» از ماده۲ این قانون تأمین کنند (supplier) عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند. در ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی در شش بند تکالیفی را برای فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات در نظر گرفته شده است که نویسندگان از آن به عنوان تعهد به دادن اطلاعات تعبیر کرده‌اند. (السان،۱۳۹۱،۱۴۸) در واقع به موجب این ماده « فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:

الف – مشخصات فنی و ویژگی­های کاربردی کالا و یا خدمات.

ب- هویت تأمین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی.

ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

د- کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا برعهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس)

هـ- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.

و- شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش.» البته ضمانت اجرا در نظر گرفته شده برای عدم رعایت این تکلیف خفیف بوده و به موجب ماده ۶۹ همان قانون امین‌کننده متخلف از مواد (۳۳)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۶)، (۳۷) این قانون به مجازات از ۱۰میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا ۵۰ میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

حمایت‌های این قانون در مورد مصرف‌کننده در موارد خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) قانون و نیز معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیر منقول به جز اجاره و همچنین خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات و معاملات راجع به حراجی‌ها اجرا نخواهد شد. (ماده ۴۲)

 ۲٫ حق انصراف از قرارداد

به موجب ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی «در هر معامله از راه دور مصرف‌کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود» این ماده با تغییراتی اندک از ماده ۱-۶ دستورالعمل پارلمان و شورای اروپایی درخصوص حمایت از مصرف‌کننده در قراردادهای از راه دور مصوب ۱۹۹۷ اقتباس گردید است. تعبیر حق انصراف یا انصراف از قبول در ادبیات نقنینی ایران بی‌سابقه بوده و قانون‌گذار نخستین بار این اصطلاح را بدون ارائه تعریفی در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی استفاده نموده است. (الشریف و اسعدی،۱۳۶،۱۳۹۳)

حق انصراف[۵] نخستین‌بار در سال ۱۸۹۱ حقوقدانان آلمانی برای خریدار، در قرارداد اجاره به شرط تملیک پیشنهاد کردند. این مفهوم برای اولین‌بار در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ جنبه قانونی یافت (السان، ۱۵۶،۱۳۹۱) درخصوص تحلیل ماهیت حق انصراف نظرات متفاوت است (الشریف و اسعدی،۱۳۶،۱۳۹۳) و بحث پیرامون ماهیت در این مقال نمی‌گنجد ولی آنچه اهمیت دارد شناسایی این حق برای خریدار است. این حق انصراف به عنوان یکی از حقوق مصرف‌کننده در اکثر کشورهای دنیا به رسمیت شناخته شده است. اعمال این حق نیاز به هیچ نوع دلیلی ندارد مانند خیار شرط قانون مدنی که اعمال آن و فسخ قرارداد نیاز به سبب خاصی ندارد با این تفاوت که ریشه خیار شرط قراردادی و لی ریشه حق انصراف قانونی است.

برابر ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی «شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

الف – در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف‌کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف‌کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تأمین‌کننده طبق مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون موظف به ارائه آن است.

ج- به محض استفاده مصرف‌کننده از حق انصراف، تأمین‌کننده مکلف است بدون مطالبه هیچگونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف‌کننده مسترد نماید.

د- حق انصراف مصرف‌کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.»

مدت درنظر گرفته شده برای اعمال این خیار در حقوق ایران، هفت روز است که به نظر می‌رسد این مدت زمانی کافی برای مصرف‌کننده نباشد و در سایر نقاط این مدت معمولاً دو هفته است.

برآمد

نیاز به حمایت از مصرف‌کنندگان در همه جای دنیا مورد تأکید است. امروزه مصرف‌کننده جایگاه و اطلاعات تولیدکننده را ندارد و در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارد و امکان احجاف به او محتمل است. در حقوق ایران نیز مقرراتی حمایتی وجود داشته است. این مقررات عمدتاً در قوانین تعزیرات حکومتی، مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی، تجارت الکترونیکی، حمایت از مصرف‌کنندگان، نظام صنفی، حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو و برخی آیین‌نامه‌ها اشاره شده است.

در حقوق ایران یک‌سری حمایت‌های کلی از مصرف‌کننده وجود دارد و درخصوص نوع خاصی از کالا یا خدمت قانون و ضوابط مخصوصی وجود دارد.

حمایت‌های عام شامل تکالیفی است که بر هر نوع عرضه‌کننده کالا یا خدمت بار می‌شود. این تکالیف شامل تعهد به ارائه اطلاعات، عدم فروش کالا به بیش از نرخ تعیین‌شده، ممنوعیت عرضه کالای معیوب و ممنوعیت تقلب و کم‌فروشی، الزام به ارائه ضمانت‌نامه و نیز ممنوعیت عدم درج برچسب اطلاعاتی، نشان استاندارد و قیمت و صدور فاکتور می‌باشد.

درخصوص برقراری شروط غیرمنصفانه نیز مقنن در قوانین متعددی آن را ممنوع و بی‌اثر شناخته که این نوع حمایت از طرف قوی در حقوق ایران بی‌سابقه بوده است.

درخصوص شیوه‌های جبران خسارت مصرف‌کننده علاوه بر توسل به شیوه‌های عام جبران خسارت می‌تواند در استرداد اضافه دریافتی، فسخ و اخذ ارش، تکلیف به رفع عیب و الزام فروشنده به تعویض کالا و نیز جبران کلیه خسارات وارده به خود را مطالبه نماید. رسیدگی به شکایات مصرف‌کننده در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

درخصوص حمایت از مصرف‌کننده خدمات بیمه‌ای و مصرف‌کننده کالا و نیز مصرف‌کننده در قراردادهای تجارت الکترونیک مقنن برای او حقوقی را قائل شده است. تعهد به ارائه اطلاعات و عدم تبلیغات گمراه‌کننده در قرارداد بیمه و در عرضه خودرو تعیین دوره ضمانت و قائل شدن تعهد به نتیجه برای عرضه‌کننده و همچین جبران کلیه خسارت از جمله عدم‌النفع، از جمله حمایت‌های پیش‌بینی شده از مصرف‌کننده در حقوق ایران است. درخصوص قراردادهای الکترونیکی نیز در قانون تجارت الکترونیکی قانون‌گذار تأمین‌کننده را ملزم به ارائه اطلاعات نموده است همچنین وضع حق انصراف از کالا در مدت هفت روزه گرچه کمی ‌ابهام دارد ولی شیوه‌ای حمایتی برای مصرف‌کننده‌ای است که کالا را از طریق اینترنت و بدون مشاهده و گفت‌وگو با تأمین‌کننده خریداری می‌نماید.

 

منابع و ماخذ

الف: فارسی

اول- کتب

۱-   آزادی، محمدرضا، حقوق کاربردی مصرف‌کننده، انتشارات مجمع علمی‌فرهنگی مجد، چاپ اول، ۱۳۹۱

۲-   السان، مصطفی، حقوق تجارت الکترونیکی، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۹۱

۳-   ژان کاله- اولوآ و آنری تامپل، حقوق مصرف، ترجمه و تحقیق مجید ادیب، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۹۳

۴-   غفاری فارسانی، بهنام، حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۹۳

دوم- مقالات:

۵-    الشریف،محمد مهدی- اسعدی، سید حسین، تأملی بر ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۵ شماره۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳

۶-   باديني،حسن – پناهي اصانلو، پانته‌آ، نقدي بر قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي سال اول، شماره۱، پاييز ۱۳۹۱

۷-   باقرزاده؛ احد، ضرورت رویکرد نظری حقوق مصرف‌کننده به حقوق بشر، مجله حقوقی دادگستری،شماره۴۶، بهار ۱۳۸۳٫ 

۸-   باقری، محمود- فاضلی، مرجان، حمایت از مصرف‌کننده در قراردادهای بیمه براساس عدالت معاوضی، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیستم، شماره هفتاد وچهار، تابستان ۱۳۹۲

۹-   مقامی‌نیا، محمد، نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی‌های آن، دو فصلنامه علمی‌پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره نخست، بهار و تابستان ۱۳۹۱

سوم- اینترنت

۱۰-             http://www.tazirat.gov.ir/default-98.aspx

۱۱-              حمایت از مصرف‌کننده، Available 15 April 2015 http://fa.wikipedia.org/wiki

ب: انگلیسی

۱۲-              Alan Davidson, The law of The Electronic Commerce, Cambridge university press,2011

۱۳-             Andrew Burrows, A Casebook on Contract, fourth edition, Hart Publishing, 2013