رئیس جهاد دانشگاهی مطرح کرد توافق با خارجیها قبل از برگزاری مناقصه و نابودی تولید داخل ! چرا برخلاف قانون جلسه بازگشایی پاکات فنی و قیمت علنی نیست ؟! رئیس جهاد دانشگاهی میگوید: در برخی مناقصات، طرف خارجی کمتر از ایرانی قیمت میدهد؛ پیگیر که میشویم میبینیم طرف خارجی برخی از مشخصات فنی را عمداً […]
رئیس جهاد دانشگاهی مطرح کرد
توافق با خارجیها قبل از برگزاری مناقصه و نابودی تولید داخل !
چرا برخلاف قانون جلسه بازگشایی پاکات فنی و قیمت علنی نیست ؟!
رئیس جهاد دانشگاهی میگوید: در برخی مناقصات، طرف خارجی کمتر از ایرانی قیمت میدهد؛ پیگیر که میشویم میبینیم طرف خارجی برخی از مشخصات فنی را عمداً ندیده و در اجرای پروژه، مناقصهگزار و پیمانکار با امضای مکملها قیمت را افزایش میدهند.
یکی از انتقادهایی که به قانون تجارت و مناقصات کشور گرفته میشود، دیده نشدن بخش فعالیتهای تازه یا تولیدات جدید در این قوانین است؛ به این معنی که از نظر قانون تجارت، تفاوتی بین فعالیت اقتصادی یک شرکت باسابقه و دارای بازار با شرکتی که برای اولین در راه تولید یک محصول جدید قدم گذاشته نیست. طبق قوانین موجود برای مقابله با ایجاد انحصار و جلوگیری از شکلگیری فعالیتهای مونوپلی در بازارهای اقتصادی باید همیشه در همه بازارها رقیبانی وجود داشته باشند، اما این رویه مورد اعتراض شرکتهایی است که در زمینه تولید فناوری و نوآوری فعالیت میکنند؛ آنها معتقدند این رویه، در بسیاری واقع، مانع اصلی سر راه فعالیت آنهاست.
مجموعه جهاد دانشگاهی به نهادی که در زمینه تولید صفر تا صد و خودکفایی در عرصه نیازهای فناورانه کشور متمرکز است شناخته میشود.
از اینرو گفتوگوی فارس با حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی کشور در ادامه آمده است:
یکی از انتقادهایی که به قانون تجارت و مناقصات کشور گرفته میشود، دیده نشدن بخش فعالیتهای تازه یا تولیدات جدید در این قوانین است؛ به این معنی که از نظر قانون تجارت، تفاوتی بین فعالیت اقتصادی یک شرکت باسابقه و دارای بازار با شرکتی که برای اولین بار در راه تولید یک محصول جدید قدم گذاشته، نیست. طبق قوانین موجود برای مقابله با ایجاد انحصار و جلوگیری از شکلگیری فعالیتهای مونوپلی در بازارهای اقتصادی باید همیشه در همه بازارها رقیبانی وجود داشته باشند، این رویه مورد اعتراض شرکتهای نوآور است؛ چرا از این رویه گلایه میشود؟
طیبی: معتقدم که باید درباره محصولات و خدماتی که برای اولینبار در کشور تولید میشود قانون مناقصات را اصلاح کنیم. در این باره تصور میکنم که طرحی هم برای اصلاح قانون موجود ارائه شده است؛ اما از اینکه این طرح در عمل به کجا رسیده است خبر ندارم.
موضوع این است که محصول یا خدمتی که برای اولین بار تولید میشود به طور طبیعی رقیب ندارد و دولت و حاکمیت باید از این محصول حمایت کنند و بیدلیل برای آن رقیبی که از اتفاقاً حتی توانایی انجام این کار را هم ندارند درست نکنند یا اجباراً به دنبال خارجیها نروند و آنها را وارد این بازار نکنند.
همچنین اگر این بازار وجود دارد، شرکتی که برای اولین بار محصول جدیدی را در کشور تولید کرده است باید حداقل مقیاس مناسبی از بازار را داشته باشد که این کار تولیدی برای او سودآور باشد؛ نباید فوراً بگویند که چون شما یک شرکت هستید و رقیب ندارید باید حتماً رقیب دیگری برایتان درست کنیم. زیرا پس از این اقدام، حجم بازار نه برای شرکت اولی که در این راه قدم گذاشته و نه برای رقیب او مناسب نخواهد بود.
بنابراین باید اقتصاد مقیاس را باید مورد نظر قرار دهیم که این موضوع همان هوشمندی است که قانونگذار باید آن را مدنظر داشته باشد.
هر تولیدکننده باید سهم مناسبی از بازار داشته باشد که برایش به نحوی سودآور باشد که بتواند کار خود را به پایان برساند و پروژه تمام کند.
اگر چه باید از مونوپل شدن و ایجاد بازارهای انحصاری در کشور جلوگیری کنیم اما مونوپل شدن باید منوط به داشتن سهم مناسبی از بازار باشد. در بسیاری از مواقع میبینیم که به جای اینکه نظارت بر فعالیتهای اقتصادی شرکتهای داخلی و دستگاهها قوی باشد و رقابت بین شرکتهای داخلی را در سطح بازار بینالمللی ببینند، برعکس این مهم اتفاق میافتد؛ برای مثال درباره تولید سیستم رانشگر واگن مترو وقتی در تمام دنیا حداکثر چهار سازنده قدر و قدرتمند وجود دارد، نباید در ایران دو تا سه سازنده ایجاد کنیم؛ بلکه به عنوان شرکتهای تولیدکننده داخلی باید رقابت خود را با شرکتهای خارجی قدرتمند و مطرح از جمله زیمنس ببینیم.
اما تأکید دارم که باید به صورت دقیق نظارت کنیم که سوءاستفادهها اتفاق نیفتد. وقتی در مواردی میبینیم که ناظران با پیمانکاران و با سازندگان ارتباط ناسالم برقرار میکنند این اشکال تقصیر ناظر است، این دیگر تقصیر قانون نیست.
* آیا اتفاق افتاده که پروژهای را آغاز کردهاید اما به اینکه صدور موافقت اصولی برای ورود رقبای جدید توسط وزارت صنعت،معدنوتجارت، نتیجه کار با اختلال مواجه شده است؟
طیبی: نمیخواهیم در این باره اسم ببریم و وارد مصداق شویم زیرا اگر نامیاز کسی ببریم در ادامه کار برایمان مشکل ایجاد میشود؛ اما تقریباً برای تمام محصولاتی که تولید فناوری و تجاریسازی کردهایم با این مشکل مواجه بودیم که عنوان میکردند که قانون میگوید سه نفر یا سه شرکت باید در مناقصه حضور داشته باشند و در نتیجه حتماً باید رقیب داشته باشید.
برای این کار میدیدیم که یا یک شرکت ایرانی ضعیف را پیدا میکنند و در مناقصه شرکت میدهند یا یک پیمانکار خارجی را به مناقصه میآوردند.
*توافقات پشتپرده با طرف خارجی در برخی مناقصات
طیبی: وقتی یک پیمانکار خارجی را به مناقصه میآوریم، در بسیاری مواقع دیدهایم که با توافقات پشت پرده، طرف خارجی قیمت پایینتر از قیمت شرکتکنندگان ایرانی ارائه کرده است و به جای آن از مشخصات مجموعه کسر کرده است و ما چون دسترسی نداشتیم این موضوع را نمیدانستیم که علت قیمت پایینتر چه بوده است؛ اما در برخی مناقصاتی که سختگیری و پافشاری کردیم و پیگیر نتیجه شدیم دیدیم که پیمانکار خارجی با خلاف مشخصات فنی مورد انتظار کارفرما قیمت داده است؛ به این معنا که مواردی را عمداً ندیده است که قیمت پایینتر بدهد اما طرفهای قرارداد از پشت پرده با هم ارتباط داشتند و سپس در اجرای پروژه، دو طرف طرف مکملهایی را امضاء میکنند که دوباره قیمت را افزایش دهند.
این موارد از جمله مسائلی است که تأکید میکند باید نظارتها دقیق شوند و ایراد از نظارت است نه از قانون.
*وقتی مناقصهگزار به اجبار به دنبال سه شرکت برای برگزاری مناقصه است
طیبی: تا جایی که تجربه کردهایم میدانیم راه اصلاح این روش سیستمهای نظارتی هستند که اگر سیستمهای نظارتی کار خود را به شکل صحیح انجام دهند این اتفاقات رخ نمیدهد.
در حالحاضر درباره قانون موجود مناقصات اصلاحاتی در دست انجام است اما هنوز ندیدم که آیا اصلاحی را برای محصولاتی که برای اولین بار ساخته میشوند در نظر میگیرند یا خیر.
اما معتقدیم که ضرورتی ندارد که حتماً سه نفر یا شرکت برای حضور در مناقصه وجود داشته باشند و مناقصهگزار به اجبار به دنبال شرکتکننده در مناقصه باشد و با این کار هر شرکتی سر میز مناقصه بنشیند.
*چرا شرایط اجرای قانون مناقصات کامل رعایت نمیشود؟
طیبی: همچنین از دیگر مسائلی که در مناقصات کشور مشکلبرانگیز است، این است که قانون مناقصات به درستی اجرا نمیشود، قانون مناقصات میگوید، مناقصهگزار باید اول مشخصات فنی را از همه بگیرد و در یک جلسه پاکتهای فنی را باز کند.
به این صورت که ابتدا مناقصهگزار باید مشخصات فنی مورد نظر را به طور دقیق به همه بگوید و اعلام کند که منظورم از این مشخصات فنی چیست و از همه بخواهد که براساس این مشخصات فنی در پاکت در بسته قیمت بدهند؛ زیرا فهم یکسانی برای همه افرادی که در مناقصه شرکت کردند از موضوع مناقصه، موارد فنی و نیازهای مناقصه به وجود میآید.
سپس همه کسانی که در مناقصه شرکت کردهاند باید در پاکت در بسته و لاک و مهر شده قیمت بدهند و یک روز در جلسهای با حضور همه شرکتکنندگان در مناقصه پاکت را باز کنند و براساس مشخصات فنی یکسان، کسی که قیمت پایینتری داده بوده است را برنده اعلام کنند.
اما در سیستم ما رویه به این شکل است که نه ارزیابی فنی در حضور افراد انجام میشود و نه پاکت قیمت را در جلوی افراد شرکتکننده در مناقصه باز میکنند. معمولاً در اعلام نتیجه مناقصه به شرکتکنندگان میگویند که مشخصات فنی آنها خوب نیست یا به مجموعههایی مانند مجموعه جهاد دانشگاهی که در مناقصات سماجت دارد و از بابت کیفیت از خودش مطمئن است که مشخصات فنی محکمیدارد میگویند که مشخصات فنیتان خوب است، اما قیمتتان از رقیب خارجی بالاتر است. در این شرایط ما به عنوان شرکتکننده در مناقصه به اسناد دسترسی نداریم که بدانیم رقیب خارجی چه قیمتی داده است و مناقصه را برنده شده است زیرا پاکت جلوی دیگران و ما باز نشده است.
اگر این قوانین را به شکل صحیح اجرا کنیم مشکلات حل میشود در نتیجه باید نظارت بیشتر باشد که قانون درست اجرا شود.
* مرز بین تولید اول فناوری و بازار اقتصادی چیست که شائبه سوءاستفاده برخی شرکتها از شرایط حمایتی ویژه محصولات فناورانه در لوای قانون پیش نیاید؟
طیبی: قانونگذار باید هوشمند باشد و با هوشمندی قانونگذاری کند. افرادی که در سازمانهای مربوط به صنعت، معدن و تجارت و نهادهای قانونگذار حضور دارند و قانونگذاری میکنند کاملاً میتوانند با کمک صنوف و سندیکاها اقتصادی بودن حجم یک بازار را بررسی و برآورد کنند. در حالحاضر متأسفانه در همه صنایع این رویه را انجام دادهایم و شکست را تجربه کردهایم؛ برای مثال در صنعت خودروسازی همین مصیبت را داریم که نمیتوانیم در مقیاس بالا تولید داخلی انجام دهیم، همچنین در صنایع فولاد، مس، کاشی و سرامیک و همه صنایع وضع همین است و اگر این مشکل را حل نکنیم نتیجه این میشود که وقتی حجم بازار زیاد نداشته باشیم و سود مناسب کسب نکنیم، نمیتوانیم تحقیق و توسعه مناسب انجام دهیم و نمیتوانیم در ارتقای فناوری کار کنیم و آخر این چرخه همین میشود که همیشه از نظر فناوری عقب میمانیم.
این موارد از جمله مشکلاتی است که اقتصاد مقیاس میتواند به حل آن کمک کند. علاوه بر این هر جا که احساس کردند یک نفر علیرغم همه این موارد در حال سوءاستفاده است همان قانونگذار اجازه رقابت را به دیگر رقبا بدهد که سوءاستفاده پایان پیدا کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.