حذف قیمت خودرو از سایت‌های اینترنتی منوط به دستور مقام قضایی اوایل اردیبشهت‌ماه سال‌جاری (۹۸)، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه با همکاری‌های انجام شده به دستور سرپرست دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمت‌های […]
حذف قیمت خودرو از سایت‌های اینترنتی منوط به دستور مقام قضایی
اوایل اردیبشهت‌ماه سال‌جاری (۹۸)، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه با همکاری‌های انجام شده به دستور سرپرست دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد که با این کار از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم.
اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، طی هفته‌های اخیر مجدداً شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمت‌های غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایت‌هایی مانند دیوار، شیپور، باما و … و فعالیت دلالان در این سایت‌ها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.
در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: «این روزها افزایش حباب قیمت‌ها نشأت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند بنابراین افراد عادی نیز به تبعیت از آنها برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و خریداران واقعی را هم سردرگم کرده‌اند.»
در این باره سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، می‌گوید: دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضایی نسبت به حذف قیمت‌ها از سایت‌های ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.
این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسؤولان این سایت‌های اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضایی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمت‌ها از سایت‌ها) اقدام کردند.
وی متذکر شد: اکنون نیز مرجع قضایی باید مجدداً دستور دهد تا قیمت‌ها از روی این سایت‌ها حذف شود.
کاظمی‌یادآور شد: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.
به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت دوباره دلالان در بازار خودرو، حذف قیمت‌ها در سایت‌های آگهی‌دهنده با دستور مقام قضایی، می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش التهاب در این بازار و بازگشت قیمت‌های واقعی به بازار خودرو داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.