محمود حسن‌پور،مجتبي هادي در شماره قبل قسمت اول این مقاله به چاپ رسید. از خوانندگان محترم روزنامه مناقصه مزایده دعوت می‌شود ادامه این مقاله را در این شماره مطالعه بفرمایند. همان‌طور كه اشاره شد در جبهه ديگر سرمايه‌گذاران پروژه و وام‌دهندگان نيز به بررسي جريان مالي پروژه مي‌پردازند تا كارآمدي مالي آن را تعيين و […]
محمود حسن‌پور،مجتبي هادي
در شماره قبل قسمت اول این مقاله به چاپ رسید. از خوانندگان محترم روزنامه مناقصه مزایده دعوت می‌شود ادامه این مقاله را در این شماره مطالعه بفرمایند.
همان‌طور كه اشاره شد در جبهه ديگر سرمايه‌گذاران پروژه و وام‌دهندگان نيز به بررسي جريان مالي پروژه مي‌پردازند تا كارآمدي مالي آن را تعيين و توانايي پرداخت هزينه‌هاي شركت پروژه به انضمام بدهي‌هايش را بسنجند، سرمايه‌گذاران انتظار دارند كه نتيجه بررسي‌هاي مزبور نشان‌دهنده بازگشت سرمايه قابل قبول در كنار ريسك كم، در مقايسه با موقعيت‌هاي سرمايه‌گذاري ديگر باشد. از طرف ديگر وام دهندگان انتظار دارند كه درآمدهاي پروژه امكان بازپرداخت بدهي‌ها و پوشش حوادث و مسايل اتفاقي را فراهم كند. نظر به اين‌كه برخي از وام‌دهندگان انتظار دارند كه سرمايه‌گذاران را نيز مورد بررسي قرار مي‌دهند اقدام به ارزيابي مستقل آنها نيز مي‌كنند.
در ارزيابي مالي پروژه‌هاي BOT متغيرهاي زير بايد مورد بررسي قرار گيرد:
• هزينه سرمايه‌اي
• نوسانات قيمت پروژه
• روند بلندمدت هزينه‌هاي خدمات مهم مورد نياز پروژه مانند سوخت، برق رساني و…
• احتمال افزايش هزينه‌هاي اجرا يا تأخير در اجراي پروژه‌ها
• افزايش هزينه‌هاي وام و بدهي
• افزايش هزينه بهره‌برداري و نگهداري
۵-۵- ارزيابي اقتصادي
هدف اصلي ارزيابي اقتصادي پروژه‌هاي BOT ميزان تأثيرگذاري آن بر اهداف توسعه‌اي دولت و نيز بررسي اولويت پروژه در برنامه زيربنايي كشور ميزبان است. در ارزيابي اقتصادي توجه بيش‌تر به استفاده بهينه از منابع عمومي دولت است تا بازگشت سرمايه سرمايه‌گذاران، براي مثال تأثير اجراي پروژه بر افزايش سطح رفاه اجتماعي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال در صنايع، انتقال تكنولوژي، افزايش مهارت كارگران و ايجاد آسايش و رضايت عمومي.
در نهايت اگر كل اين ارزيابي‌‌‌ها به‌طور كامل و منطقي انجام گيرد سبب طراحي و ساخت مقرون به صرفه، بهترين بازگشت سرمايه و فهم پروژه‌هاي پيچيده مي‌شود. با تمام اين توضيحات متغيرهاي كليدي يك پروژه BOT مربوط به موارد زير هستند:
• احتمال افزايش هزينه‌هاي اجرايي و تأخير در اجراي يك پروژه
• افزايش هزينه‌هاي وامها و بدهي‌ها
• هزينه‌هاي بهره‌برداري و نگهداري
و در انتها رسيدن به پاسخ اين سؤالات از اين ارزيابي‌‌‌ها صورت مي‌گيرد.
آيا روش BOT براي اين پروژه مناسب است؟ آيا بخش اعظم هزينه‌هاي پروژه از طريق پرداخت‌هاي مصرف‌كنندگان قابل جبران است؟
آيا پرداخت‌هاي مزبور از لحاظ سياسي و اجتماعي قابل قبول بوده و به سادگي قابل وصول است؟
۶- بررسي ساختار مالي در پروژه‌هاي BOT
۱-۶ -هزينه‌هاي پروژه‌هاي BOT
روش BOT براي هر دو طرف سرمايه‌گذار و سرمايه‌پذير هزينه‌ها و منافعي را در پي خواهد داشت. با شناسايي درست اين هزينه‌ها و درآمدها، توجيه پذيري پروژه براي دو طرف آن قابل بررسي است.
هزينه‌هاي پيش از سرمايه‌گذاري و توسعه پروژه
تأمين مالي اين هزينه‌ها توسط حاميان پروژه فراهم مي‌شود، اين هزينه‌ها غير توليد هستند و ممكن است تا زماني كه پروژه ساخت نشده و به بهره‌برداري نرسيده است، هيچ گونه بازگشتي نداشته باشد، بنابراين تأمين مالي هزينه‌هاي يك سرمايه ريسكي است و توسط حاميان پروژه صورت مي‌گيرد و البته ممكن است به عنوان بخشي از سهم آورده آنها در پروژه محسوب شود.
هزينه مناقصه و تداركات
در طول مناقصه هر يك از طرفين مسؤول تأمين هزينه‌هاي خود هستند، دولت هزينه‌هاي مطالعه طرح و آماده كردن مدارك مناقصه را تأمين مي‌كند، درحالي كه حاميان پروژه هزينه تهيه پيشنهادهاي خود را بر عهده مي‌گيرند. البته در بعضي مواقع دراين باره حمايت‌هايي صورت مي‌گيرد.
هزينه‌هاي ساخت
در يك اشاره كلي در اغلب مواقع ابتدا سرمايه‌هاي آورده شركت پروژه كه توسط سرمايه‌گذاران تأمين شده است هزينه مي‌شود، در مرحله بعد وام‌هاي دريافتي از وام‌دهندگان هزينه مي‌شوند، همزمان با دو فرايند فوق مؤسسات يك‌جانبه و چندجانبه و سازمان‌ها و مؤسسات اعتباري، اعتبار واگذار مي‌كنند. البته اين پروسه يك سيكل هميشگي و يك ايده‌آل دائمی نيست و در حالت‌هاي مختلف مي‌تواند اشكال گوناگوني داشته باشد كه در ادامه به آن پرداخته مي‌شود.
بيش‌ترين ريسك‌هاي پروژه در فاز ساخت وجود دارد، چراكه هزينه‌ها بالا است و سوددهي پروژه آغاز نشده است، در طول دوره ساخت، شركت پروژه هزينه‌هاي لازم را از سهام حاميان، بانك‌هاي تجاري و مؤسسات مالي تأمين مي‌كند، با اتمام ساخت (يا در اواخر آن) و شروع بهره‌برداري، وام‌هاي بلند مدت دريافت مي‌شود تا فرايند مالي پروژه به حالت پايدار در بيايد.
هزينه‌هاي بهره‌برداري
پروژه‌هاي BOT پس از راه‌اندازي نياز به سرمايه در گردش براي بهره‌برداري دارند، در سال‌هاي اوليه، جريان نقدي درآمدهاي پروژه ضعيف است چرا كه حجم عظيمي از وامها در حال بازپرداخت هستند لذا در اين مدت سرمايه شركت پروژه توسط وام‌هاي كوتاه مدت از بانك‌هاي تجاري تأمين مي‌شود.
۲-۶- جريان مالي در پروژه‌هاي BOT
تعيين نسبت بهينه‌اي از سهام به وام باتوجه به ريسك‌هاي موجود به نحوي كه بتواند ارزش پروژه را بهينه كند بسيار حايز اهميت است. براي اجراي تأمين مالي موفق، تعيين ساختار سرمايه‌گذاري بهينه جايگاه ويژه‌اي دارد. عمدتاً در پروژه‌هاي زيربنايي، بخشي از منابع مالي مورد نياز توسط وام و بخشي توسط سهام تأمين مالي مي‌شوند. معمولاً ميزان سهام فقط تا درصد كل هزينه پروژه را پوشش مي‌دهد و تأمين مالي از طريق وام نيز ۷۰ الي ۹۰ درصد هزينه مورد نياز را پوشش مي‌دهد. تزريق ابتدايي سهام معمولاً در دوره ساخت انجام مي‌شود تا از وام‌هاي با بهره بالا جلوگيري شود. زيرا وام‌هاي دوره ساخت به دليل وجود ريسك‌هاي بيش‌تر در اين دوره، داراي بهره بالاتري هستند. اگر شركت اصلي پروژه قادر به تزريق سهام لازم براي رسيدن به نسبت بهينه نباشد، بايد به دنبال سرمايه‌گذار جديد ديگري گشت تا سطح سهام لازم براي رسيدن به يك ساختار سرمايه‌گذاري بهينه به دست آید، (مانند وام‌هاي مياني). وقتي مرحله ساخت پروژه تكميل شد وام بلند مدت با بهره كم براي تأمين مالي مجدد مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
۷- تأمين مالي پروژه‌هاي BOT
در فرايند اجراي يك پروژه بخش‌هاي مختلف از قبيل دولت، سرمايه‌گذار، مؤسسات مالي، پيمانكاران ساخت و شركت‌هاي بهره‌بردار درگير هستند. دولت و مشاورانش مطالعات امكان‌سنجي را انجام داده و پروژه را به مناقصه مي‌گذارند.
در ارزيابي پيشنهادات در روش BOT، جنبه‌هاي تجاري و مالي اهميت بيش‌تري نسبت به ابعاد فني پيشنهاد جهت تعيين برنده امتياز پروژه دارند. لذا حامي پروژه‌اي مي‌تواند در مناقصه برنده شود كه قوي‌‌ترين تعهد را براي تأمين مالي پروژه در مرحله طرح پيشنهاد ارايه دهد. اين بدان معني است كه حامي پروژه‌اي در به‌دست آوردن پروژه موفق خواهد بود كه بتواند درصد بالايي از هزينه پروژه را به صورت وام‌هاي بلند مدت تأمين كند. درنهايت يك شركت مالك (شركت پروژه) براي اداره كردن پروژه شكل گرفته و تمام مسؤوليت‌هاي موفقيت يا شكست پروژه را به عهده مي‌گيرد.
در شكل‌گيري شركت پروژه، سهام‌داران اصلي (نخستين سهامدار) و بانك‌ها، وام‌دهندگان عمده خواهند بود. سرمايه مورد نياز براي انجام پروژه نيز به وسيله وام بانكي و سهام تأمين مي‌شود. وام‌دهندگان مي‌توانند شامل بانك‌هاي تجاري، بانك‌هاي توسعه‌اي مانند بانك توسعه صادرات، بانك توسعه اسلامي و… باشند.
سهامدار اصلي كه غالباً مديريت پروژه بر عهده وي است ممكن است تنها سهامدار پروژه نباشد و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري ديگر نيز علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري و تحمل ريسك بيش‌تر براي درآمد بيش‌تر (بدون دخالت در امر مديريت پروژه) به عنوان سهامدار باشند. سهامي كه توسط سرمايه‌گذاراني كه در مديريت شركت نمي‌كنند تأمين مي‌شود، خرده سهام ناميده مي‌شود كه به صورت عمومي در بورس سهام فروخته مي‌شود.
شركت‌هاي سرمايه‌گذار ديگري كه ممكن است شركت‌هاي خارجي باشند نيز مي‌توانند در تأمين مالي پروژه به صورت غيرمستقيم شركت كنند كه خريد سهام توسط آنها يك نوع سرمايه‌گذاري غيرمستقيم به حساب مي‌آيد. در سرمايه‌گذاري غيرمستقيم خارجي، كشور يا مؤسسه خارجي از طريق اوراق بهادار نظير سهام، اوراق قرضه بلند مدت، اوراق مشاركت بين‌المللي و… در تأمين مالي پروژه مشاركت مي‌كنند.
۱-۷ سهام
سهام عبارت است از نقدينگي يا دارايي‌هايي كه به وسيله حاميان پروژه براي تأمين مالي در اختيار پروژه قرار داده مي‌شود. سهام بخشي از سرمايه مورد نياز پروژه را فراهم مي‌كند و زمان بازپرداخت مادامي‌كه بانك‌ها بازپرداخت وام خود را دريافت نكنند سهام‌داران پول خود (سهام) را دريافت نخواهد كرد. اهميت و شناخت اين موضوع به واسطه اين است كه بخشي از تأمين مالي پروژه‌هاي BOT به وسيله اشتراك در سهام پروژه تأمين مي‌شود. بايد توجه كرد كه سرمايه‌گذاري از طريق سهام كم‌ترين بدهي را براي پروژه ايجاد مي‌كند. معمولاً اسپانسرهاي پروژه براي تأمين مالي مرحله ساخت از سهام استفاده مي‌كنند و پس از تكميل مرحله ساخت به وسيله وام يا فروش عمومي اوراق قرضه بار ديگر اقدام به تأمين مالي مي‌كنند.
همان‌طور كه قبلاً اشاره شد معمولاً قبل از هر پرداختي به سهام‌داران تمامي تعهدات ديگر پروژه نظير وامها بايد پرداخت شود. بنابراين در صورت شكست پروژه تمامي بدهي‌هاي ديگر مي‌بايست قبل از بدهي سهام‌داران پرداخت شود به‌علاوه اگر پس از پرداخت تمامي تعهدات، ارزش دارايي باقي مانده كم‌تر از سهام ابتدايي مورد نياز پروژه باشد، سهام‌داران متحمل خسارت خواهند شد. به همين دليل است كه سرمايه‌گذاري از طريق سهام، سرمايه‌گذاري پر ريسك ناميده مي‌شود. اما در نقطه مقابل اگر پروژه‌اي بسيار موفق باشد و ارزش دارايي‌هاي باقي‌مانده پس از پرداخت تمامي تعهدات از سهام ابتدايي سرمايه‌گذاري شده تجاوز كند اين سود تماماً به تأمين‌كنندگان سهام در غالب ارزش افزوده سرمايه تعلق خواهد گرفت. لذا سهام‌داري كه بالا‌ترين ريسك را متحمل شود در صورت موفقيت پروژه نيز سود بيش‌تري را به دست خواهد آورد.
۲-۷ وام
وام بخشي از اعتباري است كه از طريق بانك‌ها تأمين مي‌شود، به‌طوركلي بانك‌هاي تجاري بزرگ‌‌ترين منبع براي پروژه‌هاي BOT هستند. در مقايسه با سهام، وام پروژه بالا‌ترين رتبه را بين همه سرمايه‌گذاري‌ها دارد.
بازپرداخت وام اصلي، اولين اولويت را نسبت به همه دارايي‌هاي پروژه دارد و بايد مطابق زمان‌بندي از پيش تعيين شده قبل از بقيه تعهدات بازپرداخت شود و تنها پس از پرداخت بدهي وام اصلي تعهدات ديگر قابل بررسي است. از اين رو پايين‌‌ترين ريسك را بين تمامي سرمايه‌گذاري‌ها دارا است. درنتيجه سود وام اصلي صرف‌نظر از ميزان موفقيت‌آميز بودن پروژه معمولاً به اندازه بهره پرداختي به وامها است.
هدفي كه شركت پروژه سعي مي‌كند در سازمان‌دهي تأمين مالي از طريق وام به آن برسد، ساختن وام‌هاي طولاني مدت و نيز تأمين مالي با نرخ ثابت و مينيمم كردن ريسك نياز به تأمين مالي مجدد است.
پرداخت وامها به پروژه‌هاي BOT شامل دو مرحله است:
۱- وام دوره ساخت: وامي است كه در دوره ساخت طبق زمان‌بندي مشخص به پروژه داده مي‌شود. اين وام بايد تا آخر دوره ساخت و قبل از شروع دوره بهره‌برداري بازپرداخت شود.
۲- وام دوره بهره‌برداري: نظر به اين‌كه به محض پايان دوره ساخت، هنوز پروژه به سوددهي و بهره‌برداري نرسيده است و ازطرفي بايد وام دوره ساخت بازپرداخت شود، اين وام به پروژه داده مي‌شود. نرخ بهره اين وام به مراتب كم‌تر از نرخ بهره وام دوره ساخت است.
در دوره ساخت به دليل وجود عدم قطعيت‌‌ها وام‌دهندگان كم‌تر حاضر به دادن وام هستند، يا اگر اهداي وامي صورت گيرد در ازاي مطالبه بهره بسيار بالا است. بنابراين متوليان پروژه براي رهايي از وام‌هاي با بهره بالا و شروع عمليات اقدام به استفاده از سهام مي‌كنند. پرواضح است بعد از مرحله ساخت به دليل كاهش ريسك، وام‌هاي بلند مدت با نرخ بهره كم قابل استفاده و دسترس است.
۸- پارامترهاي اصلي در تأمين مالي و انتخاب بهترين حالت
نرخ سرمايه/بدهي: اين نرخ ساختار سرمايه را درست مي‌كند. به وسيله آن صاحب امتياز مي‌تواند تصميم بگيرد چقدر از سرمايه لازم را بايد از بانك‌ها قرض كند و درصورت لزوم چقدر بايد از دولت بگيرد.
نرخ بهره وام: معمولاً وام‌هاي ميان و بلندمدت منابع اصلي سرمايه هستند. براي تأمين نيازهاي سرمايه در يك دوره زماني كوتاه (كم‌تر از يك سال) به وام‌هاي كوتاه مدت نياز است، به‌خصوص در دوره ساخت. بايد هم براي وام‌هاي ميان و بلندمدت و هم كوتاه مدت نرخ‌هاي بهره معقولي برآورد شود.
دوره مهلت: دوره مهلت معمولاً به وام‌هاي ميان و بلند مدت تعلق مي‌گيرد و طي آن وام گيرنده فقط بهره وام را مي‌پردازد و نه اصل وام را. اين مهلت در طول دوره ساخت بسيار مهم است چراكه تا آن مرحله درآمدي از تسهيلات وجود ندارد.
دوره بازپرداخت بدهي: دوره بازپرداخت بدهي به زمان لازم براي پرداخت اصل وام و بهره آن اطلاق مي‌شود. اين دوره پس از دوره مهلت قرار دارد.
دوره برگشت سرمايه: دوره برگشت سرمايه تعداد سال‌هايي است كه براي جبران اصل سرمايه‌گذاري لازم است.
با تمام اين تعاريف جايگاه تأمين مالي مناسب و تعيين بهترين ساختار سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي BOT از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. قرار نگرفتن در يك چرخه مناسب نه تنها بازده و سوددهي به همراه ندارد بلكه باعث اتلاف هزينه و زمان شده و در نهايت منجر به شكست پروژه مي‌شود. دركل قبل از هرچيز مي‌توان از ارزيابي مالي پروژه‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي به‌طور نسبي به بخشي از پيچيدگي و پراكندگي سامان داد. هرگاه ارزش آينده كليه دريافت‌ها و پرداخت‌ها به ارزش فعلي در زمان حال پروژه به ازاي حداقل نرخ بانك (بهره بانكي) كه سرمايه‌گذار انتظار دريافت آن را دارد، كوچك‌تر از صفر باشد، آن پروژه غيراقتصادي خواهد بود يا اگر ارزش حال جريان‌هاي ورودي در مقايسه با ارزش جريان‌هاي خروجي از حداقل نرخ بانك كه سرمايه‌گذار انتظار دريافت آن را دارد، كوچك‌تر از صفر باشد آن پروژه غيراقتصادي خواهد بود. البته شايان ذكر است كه اين نرخ براي اشخاص يا شركت‌هاي مختلف باتوجه خصوصيات سرمايه‌گذاران فرق دارد.
بايد توجه كرد كه نسبت وام به سهام مقوله ثابتي نيست، در پروژه‌هاي مختلف باتوجه به شرايط درخور آن پروژه تقاضاي بازار ريسك‌هاي آن و پشتوانه اوليه مالي و… متغير است. براي مثال پروژه‌هايي كه در معرض ريسك‌هاي بازار قرار دارند تمايلي به استفاده بيش‌تر از ۶۰- ۶۵ درصد تأمين مالي به شكل وام ندارد درحالي‌كه آن رقم در پروژه‌هاي نيروگاهي ممكن است به ۸۰درصد نيز برسد.
از آن‌جا كه بين الگوهاي دست‌اندركاران پروژه (شركت پروژه و دولت) تفاوت زياد وجود دارد. رسيدن به نسبت بهينه وام به سهام به همين سادگي نيست و رسيدن به منافع تمام گروه‌ها سبب به وجود آمدن پيچيدگي خاصي شده است، به عنوان مثال همان‌طور كه قبلاً نيز اشاره شد براي شركت پروژه مهم‌‌ترين هدف سوددهي است اما از ديد دولت كه يكي ديگر از عوامل پروژه است هدف‌هاي ديگري از قبيل تكميل و بهره‌برداري با كم‌ترين ريسك و زمان ممكن، جايگاه اجتماعي و انتقال تكنولوژي در اولويت قرار دارد.
در واقع بالا يا پايين بودن مقدار وام و سهام براي ذي‌نفعان پروژه هركدام تأثيرات مثبت و منفي خود را دارد. لذا تعيين نسبت بهينه از آن جهت كه منافع طرفين اصلي (شركت پروژه و دولت) را تأمين كند حايز اهميت است. به‌طوركلي استفاده كم از سهام براي تأمين مالي بدين معني است كه درعوض بايد مقدار بيش‌تري وام به منظور تأمين مالي پروژه اخذ شود. و اين از تمايلات شركت پروژه است تا از اين طريق به سود بيش‌تري برسند و هزينه‌هاي پروژه را با اخذ وام‌هاي بلندمدت تأمين كنند، با اين كار به علت اين‌كه در اوايل پروژه سرمايه يا سهام كم‌تري از سوي شركت پرداخت شده و درعوض اين سرمايه‌گذاري را به صورت قسطي به بهره كم به سال‌هاي كم‌التهاب بعد از ساخت موكول شود. تغييرات ميزان سود باتوجه به تغيير در ميزان سهام حاكي از اين موضوع است كه به واسطه عدم تقسيم سود بين ذي‌نفعان بيش‌تر شاهد سود بيش‌تر هستيم.
از ديدگاه شركت پروژه، نسبت وام به به سهام بالاتر، مساوي ساختار مالي كم خطر است. با اين حال قوانين دقيق و روشني براي تعيين نسبت وام به سهام بهينه وجود ندارد و اين نسبت براي پروژه‌هاي مختلف و در كشور‌ها و بخش‌هاي متنوع متفاوت است. اما در اين بين گذر از سهام و رسيدن به وام طولاني مدت با بهره كم، در مرحله‌اي كه هنوز اطمينان كافي براي وام‌دهندگان از سوددهي و عدم ريسك‌هاي بالا حاصل نشده در ابتداي پروژه از مشكلات و محدوديت‌هاي اوليه است، وام‌هايي كه در اين دوره در دسترس هستند وام‌هايي با بهره بالا و شرايط سخت هستند، درعوض وام‌هاي با بهره كم و بازپرداخت طولاني مدت، پس از تكميل پروژه و با كاهش ريسك پروژه بيش‌تر در دسترس است.
به‌طوركلي به اين نتيجه مي‌توان رسيد كه شركت پروژه در آرماني‌‌ترين شرايط از حداقل سهام استفاده كند و ساخت پروژه را به مرحله‌اي برساند كه ريسك‌هاي پروژه كاهش پيدا كرده و در آن زمان از بين وام‌دهندگان، ايده‌آل‌‌ترين مورد را انتخاب كند. يا درحالتي در صورت امكان از همان ابتدا بستري براي اطمينان خاطر از پيشبرد پروژه و كاهش ريسك‌ها در حد چشم‌گير، اقدام به دريافت وام طولاني مدت با بهره كم كند.
سهام‌داران خرد و وام‌دهندگان تمايل زيادي به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هايي دارند كه خود شركت پروژه سهم زيادي از تأمين مالي را عهده‌دار است. از آن‌جايي كه خود مالكان اصلي طرح در سود و زيان پروژه سهيم شوند با اطمينان بيش‌تر و ريسك كم‌تري اقدام به سرمايه‌گذاري در پروژه مي‌كنند، دولت نيز چون شركت پروژه را بيش‌تر سهيم مي‌بيند، اطمينان بيش‌تري نسبت به مسؤوليت پذيري شركت پروژه و درنهايت به بهره‌برداري رسيدن پروژه حاصل مي‌كند.
و در آخر در حالت سهام بيش‌تر در ابتداي پروژه درست است سبب عبور از نقطه‌گذار پروژه شده و مانع وام‌هاي با بهره بالا مي‌شود اما درعين حال مي‌تواند باعث كاهش ارزش خالص فعلي و متعاقب آن كاهش نرخ بازگشت داخلي پروژه شود و سود پروژه را براي سهام داران كاهش دهد.
۹- نتيجه‌گيري
به‌طور حتم يكي از عوامل سوددهي و موفقيت پروژه‌هاي BOT تأمين مالي به شكل حساب شده و آينده‌نگر است. بهترين حالت سرمايه‌گذاري و نسبت وام به سهام از منظر از دست‌اندركاران و متوليان پروژه باتوجه به اختلاف در ملاك‌‌ها و معيار‌ها متفاوت است. اما به‌طوركلي براي شركت پروژه رسيدن به وام‌هاي بلندمدت و با بهره كم، براي وام‌دهندگان تضمين‌هاي لازم و عدم تأخير در بازپرداخت‌ها و براي سهام‌داران خرد اقتصادي بودن طرح و سوددهي بيش‌تر در كنار ريسك كم مدنظر است.
آن‌چه كه مسلم است اين است كه با شناخت و كنترل هرچه بيش‌تر ريسك‌هاي پروژه، رسيدن به اين نقطه عطف به شكلي راحت‌تر صورت خواهد پذيرفت و نتايج مطلوب‌تري رقم خواهد خورد.
دركل مي‌بايست مدلي متناسب از شرايط خاص هر پروژه براي تعيين نسبت وام به سهام ارايه داد تا هم هدف اصلي شركت پروژه و سرمايه‌گذاران كه كسب سود مناسب از پروژه است تأمين شود و هم هدف اصلي دولت كه بهره‌برداري و خدمات دهي پروژه با كم‌ترين زمان و هزينه ممكن است، محقق شود.
پروژه‌هاي BOT پس از راه‌اندازي نياز به سرمايه در گردش براي بهره‌برداري دارند، در سال‌هاي اوليه، جريان نقدي درآمدهاي پروژه ضعيف است چرا كه حجم عظيمي از وامها در حال بازپرداخت هستند لذا در اين مدت سرمايه شركت پروژه توسط وام‌هاي كوتاه مدت از بانك‌هاي تجاري تأمين مي‌شود.
تعيين نسبت بهينه‌اي از سهام به وام باتوجه به ريسك‌هاي موجود به نحوي كه بتواند ارزش پروژه را بهينه كند بسيار حايز اهميت است. براي اجراي تأمين مالي موفق، تعيين ساختار سرمايه‌گذاري بهينه جايگاه ويژه‌اي دارد. عمدتاً در پروژه‌هاي زيربنايي، بخشي از منابع مالي مورد نياز توسط وام و بخشي توسط سهام تأمين مالي مي‌شوند. معمولاً ميزان سهام فقط تا درصد كل هزينه پروژه را پوشش مي‌دهد و تأمين مالي از طريق وام نيز ۷۰ الي ۹۰ درصد هزينه مورد نياز را پوشش مي‌دهد. تزريق ابتدايي سهام معمولاً در دوره ساخت انجام مي‌شود تا از وام‌هاي با بهره بالا جلوگيري شود. زيرا وام‌هاي دوره ساخت به دليل وجود ريسك‌هاي بيش‌تر در اين دوره، داراي بهره بالاتري هستند. اگر شركت اصلي پروژه قادر به تزريق سهام لازم براي رسيدن به نسبت بهينه نباشد، بايد به دنبال سرمايه‌گذار جديد ديگري گشت تا سطح سهام لازم براي رسيدن به يك ساختار سرمايه‌گذاري بهينه به دست‌ايد، (مانند وام‌هاي مياني). وقتي مرحله ساخت پروژه تكميل شد وام بلند مدت با بهره كم براي تأمين مالي مجدد مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
منبع: ارايه شده در هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران- ۱۳۹۲
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.