تدوین قوانین به منظور تحقق اقتصاد دیجیتال برای ورود سرمایه‌گذار خارجی معاون وزیر ارتباطات گفت: جذب سرمایه‌گذاری قانونمند با وجود قوانین و مقررات، هدف‌گذاری اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات مبنی بر حجم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال را محقق می‌کند. امیر ناظمی‌در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اهداف کلانی که مطابق مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی […]
تدوین قوانین به منظور تحقق اقتصاد دیجیتال برای ورود سرمایه‌گذار خارجی
معاون وزیر ارتباطات گفت: جذب سرمایه‌گذاری قانونمند با وجود قوانین و مقررات، هدف‌گذاری اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات مبنی بر حجم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال را محقق می‌کند.
امیر ناظمی‌در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اهداف کلانی که مطابق مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی باید بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه شود، اظهار داشت: شورای‌عالی فضای مجازی مصوب کرده است که تا سال ۱۴۰۴ سهم اقتصاد دیجیتال ایران ۱۰ درصد کل اقتصاد کشور شود، این موضوع نشان می‌دهد که در این اهداف نیز تأکید بر این است که شبکه ملی اطلاعات در تعارض با اینترنت نیست.
وی با بیان اینکه مطابق این مصوبه تمامی خدمات پایه ارتباطی از جمله پیام‌رسان‌ها به عنوان اقدامات مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، در نظر گرفته شده است، افزود: اهداف مصوب برای شبکه ملی اطلاعات، بعد تکاملی این پروژه ملی است و جزئیات آن نشان می‌دهد که این شبکه، در تعارض با اینترنت نبوده، بلکه مکمل اینترنت است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اهدافی که برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور با تکمیل شبکه ملی اطلاعات متصور شده است و نیز اعداد و ارقامی‌که مربوط به افزایش ترافیک داخلی و خارجی اینترنت است، گفت: این اهداف نشان می‌دهد که رابطه شبکه ملی اطلاعات با اینترنت قرار نیست که قطع شود و ما می‌خواهیم به جایی برسیم که بالغ بر ۶۰ درصد ترافیک دیتا در کشور تبادل شود و تنها ۴۰ درصد ترافیک خارجی باشد.
وی با بیان اینکه چیزی به نام اینترنت ملی در کشور پذیرفتنی نیست و مفهوم شبکه ملی اطلاعات در مصوبه جدید شورای‌عالی فضای مجازی، کاملاً شفاف است، افزود: شبکه ملی اطلاعات جدای از اینترنت نیست و اهداف مدنظر برای این شبکه نیز بیانگر آن است که شبکه ملی اطلاعات قرار است در سه رویکرد اقتصادی، حریم‌خصوصی و دسترسی عادلانه برای کاربران مفید واقع شود.
ارائه خدمات ارزان‌تر در شبکه ملی اطلاعات
ناظمی با بیان اینکه در رویکرد اقتصادی، شبکه ملی اطلاعات می‌تواند خدمات ارزان‌قیمت‌تری را نسبت به اینترنت برای کاربران فراهم کند، توضیح داد: برای مثال کاربران می‌توانند برای تماشای فیلم از طریق وب‌سایت‌های داخلی، هزینه کمتری بابت قیمت دیتا پرداخت کنند. در همین حال خدمات دولتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با ریسک امنیتی کمتر و با اطمینان بیشتر برای حفظ حریم شخصی کاربران، قابل ارائه خواهد بود.
وی با اشاره به رویکرد شبکه ملی اطلاعات در دسترسی عادلانه افراد به ارتباطات، تأکید کرد: قصد این است که تمامی‌افراد در بخش‌های مختلف بتوانند از خدمات پایه‌ای با قیمت ارزان‌تر استفاده کنند. برای مثال کیفیت دسترسی به خدمات آموزشی یک دانش‌آموز در یک منطقه روستایی با دانش‌آموزی که در یک کلانشهر زندگی می‌کند، نباید متفاوت باشد.
اختلاف مفهومی بر سر تعریف شبکه ملی اطلاعات رفع شد
معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به رشد قابل قبولی رسیده است، درخصوص اختلافی که میان وزارت ارتباطات و شورای‌عالی فضای مجازی بر سر مفهوم شبکه ملی اطلاعات وجود داشت نیز گفت: به نظر می‌رسد با توجه به اهداف کلانی که برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات درنظر گرفته شده است، اختلاف مفهومی‌بر سر تعریف این پروژه ملی، وجود ندارد.
تحقق اقتصاد دیجیتال در گروه سرمایه‌گذاری قانونمند
ناظمی در پاسخ به وجود برخی نگرانی‌ها مبنی بر تضمین سرمایه‌گذاری در رسیدن به هدف تحقق اقتصاد دیجیتال و حفظ منافع ملی در این خصوص، تأکید کرد: به طور قطع جذب سرمایه‌گذاری قانونمند و در گرو قوانین و مقررات، می‌تواند هدف‌گذاری اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات مبنی بر حجم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال را محقق می‌کند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به سرمایه‌گذاری خارجی در این حیطه گفت: اگر توانمندی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه وجود داشته باشد، می‌توانیم با قانونگذاری و تدوین قوانین و مقررات به توسعه اقتصاد کشور کمک کنیم. اگر توانمندی‌های خود را نادیده بگیریم در این حوزه موفق نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه اگر ناتوانی در قوانین و مقررات برای ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این بخش وجود دارد، باید رفع شود، ادامه داد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی توانمندی یک کشور را نشان می‌دهد و کشورهای توسعهافته‌ای مانند آمریکا و آلمان نیز سرمایه‌گذار خارجی می‌پذیرند.
معاون وزیر ارتباطات افزود: در صورتی که قوانین و مقررات مدونی داشته باشیم نباید نگرانی از بابت منافع ملی داشته باشیم. کما اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه ICT طی سال‌های قبل نیز نشان داده است که این حرکت، باعث رشد منافع ملی ما شده و نه تنها این شرکت‌ها، پس از رسیدن به سوددهی کشور ما را ترک نکرده‌اند، بلکه در پروژه‌های دیگری نیز سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
وی در مورد اینکه چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز است تا در سال ۱۴۰۴ به سهم ۱۰ درصد اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور برسیم، گفت: هنوز میزان سرمایه‌گذاری برای رسیدن به این هدف تعیین نشده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.