با توجه به توجیه اقتصادی بالا سرمایهگذاران و بانکها به دنبال طرحهای زودبازده هستند یک فعال بخش صنعت توسعه اقتصادی هر کشور را تا حدود زیادی به موفقیت بنگاههای کوچک و متوسط آن وابسته دانست و گفت: از آنجا که چالش عمده پیش روی اقتصاد ایران، مسأله بیکاری است، بنگاههای زودبازده میتوانند با هدفگذاری ایجاد […]
با توجه به توجیه اقتصادی بالا
سرمایهگذاران و بانکها به دنبال طرحهای زودبازده هستند
یک فعال بخش صنعت توسعه اقتصادی هر کشور را تا حدود زیادی به موفقیت بنگاههای کوچک و متوسط آن وابسته دانست و گفت: از آنجا که چالش عمده پیش روی اقتصاد ایران، مسأله بیکاری است، بنگاههای زودبازده میتوانند با هدفگذاری ایجاد اشتغال فعالیتهای خود را گسترش دهند.
محمدحسین برخوردار به ایرنا گفت: برای این که بنگاهی زودبازده شود، باید از رکود خارج شویم و اگر رکود همچنان ادامه پیدا کند، رونقی برای بنگاههای کوچک زودبازده متصور نیست.
وی افزود: از آنجا که رویکرد بنگاههای زودبازده رونق اقتصادی است، دولت باید ابتدا نسبت به راهاندازی پروژههای عمرانی اقدام کند تا بازخورد آن در همه بنگاههای خرد و کلان اقتصادی منعکس و بنگاههای زودبازده به بازار کسب و کار پاسخ مثبت دهند.
برخوردار با اشاره به سهم قابل توجه بنگاههای زودبازده در رسیدن به اقتصاد رقابتی، پویا و اشتغالزا گفت: لازمه به بار نشستن بنگاههای زودبازده اقتصادی افزایش سطح درآمد مردم است، اگر دلارهای نفتی به اقتصاد کشور تزریق شود و دولت این منابع را در بخش پروژههای عمرانی هزینه کند، نه فقط هزینههای جاری تأمین میشود، بلکه اقتصاد راه پیشرفت خود را پیدا میکند.
این فعال اقتصادی در عین حال گفت: اگر به بنگاه اقتصادی پول تزریق و انبارهایش هم پر از کالا و محصولات شود، اما قدرت صادرات نداشته باشد و یا مردم قدرت خرید نداشته باشند چرخه تولید این بنگاهها دیگر نخواهد چرخید.
وی افزود: پروژههای عمرانی پس از راهاندازی، برای ادامه فعالیت به صنایع پاییندستی نیاز دارند و این امر رونق این صنایع را به دنبال خواهد داشت.
برخوردار افزود: اگر دولت منابع درآمدی کافی برای راهاندازی پروژههای عمرانی در اختیار نداشته باشد، باید این پروژهها و کارخانهها را به بخش خصوصی واگذار کند؛ البته بخش خصوصی واقعی که متخصص در آن رشته فعالیت باشد و همچنین تعهد و تضمین کافی برای نوآوری کارخانهها، بنگاهها و اخراج نشدن کارگران بدهد.
وی بر تنوعبخشی درآمد دولت از منابع دیگر نظیر مالیات تأکید کرد و گفت: دولت برای انجام فعالیت به پول نیاز دارد و اگر پولی در خزانه دولت نباشد، کاری نمیتواند انجام دهد.
این فعال حوزه صنعت بر استفاده مردم از تولیدات داخلی تأکید کرد و گفت: نگاه مردم باید بیشتر به تولیدات داخلی باشد، همانطور که مردم کشورهایی مانند ژاپن، کرهجنوبی و آلمان نسبت به تولیدات داخلی خود تعصب ملی دارند و اگر محصولی در این کشورها تولید شود، حتی به بهای گران، آن را میخرند تا برای خود و فرزندانشان شغل ایجاد شود.
به گفته این فعال صنعتی، ضرورت اشتغال، دولتها را بر آن داشت تا در قالب برنامههای ۵ساله اول تا پنجم توسعه، رونق بازار کسبو کار را دنبال کنند و اقدامهای خود را در قالب اعطای تسهیلات بانکی برای گسترش بنگاههای کوچک و بزرگ، صنوف و کشاورزی هدفگذاری کنند.
برخوردار افزود: اما از آنجا که اجرای این طرحها به روش اعطای تسهیلات بانکی بوده و مؤسسات اعتباری و بانکها واسطههای مالی محسوب میشوند، انتقاداتی به این طرح وارد شده مبنی بر اینکه اگر بانک تمایلی به سرمایهگذاری در طرح زودبازده نداشته باشد، این طرح نه تنها زود بازده نیست بلکه از اساس توجیه اقتصادی ندارد.
وی در تعریف طرح زودبازده گفت: طرحی که بتواند کمتر از ۵ سال با بازگرداندن اصل و فرع سرمایه به سوددهی برسد، طرح زودبازده است و سرمایهگذاران و بانکها به دنبال اینگونه طرحها هستند، اما اگر بانکها همکاری لازم را در اعطای تسهیلات نداشته باشند، طرح بهطور عملی با شکست روبهرو میشود. به همین دلیل برخی صاحبنظران اقتصادی آییننامه تشکیل و گسترش بنگاههای زودبازده را دارای ابهامات قانونی میدانند.
به گزارش ایرنا، بیش از دو دهه است که بحث بنگاههای کوچک و زودبازده و کارآفرین در دنیا مطرح شده است و کشورهای مختلف یکی از سیاستهای اصلی اقتصادی خود را توسعه این بنگاهها قراردادهاند.
در ایران نیز با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، فضا برای فعالیت کارآفرینان مساعدتر شد و آییننامه گسترش بنگاههای کوچک و زودبازده و کارآفرین تصویب شد. براساس این آییننامه، چنین بنگاههایی کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند و بهطور عمده در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن فعالیت میکنند و از آنجا که باید حداکثر در مدت ۱۲ تا ۱۴ ماه بهبهرهبرداری برسند، زودبازده نام گرفتهاند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.