رییس هیأت مدیره شرکت آریا بنادر ایرانیان قانون‌گذار اختیار تام داده که سازمان بنادر می‌تواند شرکت تأسیس کند امجد اردلان گفت: تنها بر اساس درخواست سازمان بنادر و دریانوردری مسؤولیت بزرگ ورود به پروژه چابهار را تقبل کرده‌ایم. رییس هیأت مدیره شرکت آریا بنادر ایرانیان در گفت‌وگو با مانا با اشاره به واگذاری اجاره مدیریت […]
رییس هیأت مدیره شرکت آریا بنادر ایرانیان
قانون‌گذار اختیار تام داده که سازمان بنادر می‌تواند شرکت تأسیس کند
امجد اردلان گفت: تنها بر اساس درخواست سازمان بنادر و دریانوردری مسؤولیت بزرگ ورود به پروژه چابهار را تقبل کرده‌ایم.
رییس هیأت مدیره شرکت آریا بنادر ایرانیان در گفت‌وگو با مانا با اشاره به واگذاری اجاره مدیریت و راهبری انبارها و محوطه‌های بندری فله و غلات بندرامام خمینی(ره) به این شرکت گفت: این قرارداد نیز مانند واگذاری‌های معمول نیست و برای این شرکت منافعی در بر نخواهد داشت.
وی با اشاره به اتمام یک ساله قرارداد مدیریت و راهبری در بندر امام خمینی (ره) با شرکت قبلی افزود: این قرارداد به مدت ۱۰ سال بدون سرمایه‌گذاری در اختیار شرکت دیگری بوده و به همین علت در تقسیم درآمد سهمی عمده برای بندر داشته است.
رییس هیأت مدیره شرکت آریا بنادر ایرانیان در تشریح قرارداد پیشین اذعان‌کرد: براساس آن قرارداد در طی یک فرمول کاملاً دقیق و منطقی، شرکتی قبلی راهبری این بندر را برعهده داشته و درصدی را برای هزینه جاری و سود منطقی برداشت و درصد عمده آن را به سازمان بنادر و اداره بندر پرداخت می‌کرده است در واقع سازمان بنادر بیش‌تر منتفع می‌شد.
وی همچنین افزود: سررسید این قرارداد نزدیک به یک سال است که به اتمام رسیده و به لحاظ این‌که باید به شرکت دیگری واگذار شود تصمیم بر آن شد براساس تفاهم‌نامه‌ای قرارداد تازه به شرکت آریا بنادر ایرانیان واگذار شود.
اردلان با اشاره به منع وزارت بهداشت در ارتباط با استفاده از انبارهای این بندر خاطر‌نشان‌کرد: انبارهای غله بندر امام خمینی(ره) عملاً از حیز انتفاع ساقط شده است به همین دلیل اداره بهداشت اجازه استفاده و نگهداری کالا در آن‌‌ها را نمی‌دهد، لذا این انبارها و محوطه‌ها باید بازسازی شوند و با شرط بازسازی این انبارها، مدیریت و راهبری این انبارها به شرکت آریا بنادر واگذار می‌شود.
رییس هیأت مدیره شرکت آریا بنادر ایرانیان این بازسازی را نیازمند سرمایه‌گذاری ۷۷۰ میلیارد ریالی از سوی این شرکت است دانست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این سرمایه‌گذاری سبب زیان‌ده شدن قرارداد نخواهد بود، اظهار‌داشت: در نسبت‌هایی که طبق مدل مالی تعریف می‌شود، سرمایه‌گذاری هم مورد توجه بوده و سهم طرفین به گونه‌ای محاسبه می‌شود که هم سرمایه‌گذاری صورت گیرد و هم قرارداد حاشیه سود منطقی خود را دارا باشد.
رییس هیأت مدیره شرکت آریا بنادر ایرانیان با تأکید بر این‌که قرارداد واگذاری اجاره مدیریت و راهبرد انبارها و محوطه‌های بندری فله و غلات بندرامام خمینی(ره) تا به امروز به امضا نرسیده است، خاطر‌نشان‌کرد: البته درحال حاضر پروژه‌ای دیگری نیز به این شرکت پیشنهاد نشده و قرارداد این واگذاری هم با شرط سرمایه‌گذاری منعقد خواهد شد که مبلغ این سرمایه‌گذاری بسیاربالا است، این قرارداد تا به امروز منعقد نشده است.
اردلان با اشاره به خواسته سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد: ما به کرات این موضوع را عنوان کرده‌ایم که تنها بر اساس درخواست سازمان بنادر و دریانوردی این مسؤولیت بزرگ و ورود به پروژه چابهار را تقبل کرده‌ایم. واقعیت این است، ما حاضرهستیم هر بخش خصوصی دیگری فعال در امور بندری که با این شرایط حاضر است فعالیت کند، بیاید و با ما مشارکت کند چرا که فکر می‌کنیم این پروژه برای بخش خصوصی سودی در برنخواهد داشت و در انتهای این قرارداد امکان زیان نیز بسیار است. البته با توجه به پذیرش همکاری از سوی ما در پروژه توسعه بندر چابهار که آن هم به زودی به سود دهی نخواهد رسید دولت تضمین داده که این زیان‌ها جبران شود.
وی حاشیه سود احتمال قرارداد مدیریت و راهبری بندر امام(ره) را دوتا ۳ درصد دانست و افزود: این شرکت بیش از ۱۰ الی ۱۲ سال است که در بنادر فعالیت می‌کند و بخشی از سهام‌داران این شرکت – حدود۴۰هزارنفر- بازنشستگان سازمان بنادر و دریانوردی هستند، بنابراین اگر دستوری که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی صادر می‌شود اجرایی خواهد شد.
رییس هیأت مدیره شرکت آریا بنادر ایرانیان با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی سرمایه شرکت آریا بنادرایرانیان افزود: این شرکت طی سال جاری نسبت به افزایش سرمایه شرکت اقدام خواهد کرد و طبق پیش‌بینی حدود ۵۰ درصد از افزایش سرمایه را می‌تواند به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار کند و خوشحال خواهیم شد که شرکت‌های فعال در بخش امور بندری و دریایی نسبت به خرید سهام شرکت اقدام و در این طرح ملی مشارکت کنند.
اردلان با بیان این‌که سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه واگذاری‌ها دارای اختیارات قانونی مصرح است، اظهار‌داشت: سازمان بنادر سازمانی است که به موجب قانون تأسیس شده و به موجب قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان مصوب خردادماه ۱۳۳۹ که در سال ۱۳۸۷ با تغییر نام سازمان مجدد تنفیذ شد، قانون‌گذار اختیار تام داده که سازمان بنادر می‌تواند شرکت تأسیس کند و آیین‌نامه معاملات خاص دارد که تشخیص و اختیارات آن با قوانین خاص سازمان است.
وی در این باره ادامه‌داد: با توجه به این‌که بنادر هر کشور به عنوان دروازه ورود و خروج کالا است، نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشور‌ها دنیا به عنوان سازمان بنادر و یا به عنوان وزارت دریانوردی تعریف شده که این سازمان نیز اختیارات خاصی در جهت مدیریت این درگاه‌ها داشته باشند. این امر در کل دنیا مرسوم است و اگر غیر از این باشد، نمی‌توان به موقع درآمدهای لازم را کسب و یا تصمیم‌گیری کرد و نمی‌توان این را با دستگاه اجرایی که کار مشخصی را انجام می‌دهد و اعتبار آن از بودجه عمومی تأمین می‌شود مقایسه کرد. بنابراین اگر این اختیارات از چنین سازمانی گرفته شود، وظیفه اصلی و اساسی خود را نمی‌تواند انجام دهد. قانون‌گذار که ۵۰ سال قبل این سازمان را تأسیس کرده است به موجب در نظرگرفتن تمامی این مسایل اختیارات تام را به این سازمان داده و درآمد و هزینه‌ها را به شکل خود گردان دیده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.