گروه ارتباطات- در یکی دو هفته اخیر، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، که با همکاری وزارت ارتباطات و همراهی مسؤولان این وزارت خانه با شرکت مخابرات ایران تنظیم شده، منجر به بحث‌وجدل‌های زیادی در سطح افکار عمومی و رسانه‌های کشور شده است؛ مصوبه‌ای که نقدهای زیادی به آن وارد است و احتمالاً راهکار وزارتخانه برای […]
گروه ارتباطات- در یکی دو هفته اخیر، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، که با همکاری وزارت ارتباطات و همراهی مسؤولان این وزارت خانه با شرکت مخابرات ایران تنظیم شده، منجر به بحث‌وجدل‌های زیادی در سطح افکار عمومی و رسانه‌های کشور شده است؛ مصوبه‌ای که نقدهای زیادی به آن وارد است و احتمالاً راهکار وزارتخانه برای نجات شرکت مخابرات است از این رو مناقصه‌مزایده به بررسی اجمالی نظرات متفاوت رسانه‌های کشور پرداخته است.
سؤال ابتدایی اینجاست که چرا مخابرات نگاه استراتژیک خود را تغییر نمی‌دهد و دائماً به دنبال تأمین هزینه‌های سو مدیریت و ساختار عریض و طویل خود از جیب مردم است. شاید باید در مخابرات نیز به دنبال جوان گرایی بود.
در شرایطی که نرم‌افزارهای پیام‌رسان و OTTها در دنیا مدل رفتاری کاربران را تغییر داده‌اند و پیامک و صوت را به سمت خود جذب کرده و هزینه صفر ریالی دارند، اپراتورهای باسابقه دنیا با ارزان کردن خدمات پیامک و صوت در حد صفر و دادن پکیج‌های بی‌نهایت پیامک و صوت و داده به‌کاربران به رقابت با OTTها می‌پردازند، در ایران شیوه غلط دیگری در حال امتحان است. شاید لازم بود به‌جای افزایش هزینه‌ها فکری به حال ادغام مجدد همراه اول و شبکه تلفن ثابت در مخابرات کرد.
سال‌هاست برخی مشترکان خط تلفن ثابت برای خرید یک خط مشکلات متعددی را پیش رو دارند و حالا با افزایش تعرفه خرید تلفن این انتظار وجود دارد که نظارت‌های کافی وجود داشته باشد تا حداقل مدت زمان لازم برای واگذاری یک خط تلفن کاهش یافته و مدیران مخابراتی هم تأکید نداشته باشند که قیمت تمام شده یک خط تلفن ثابت رقمی حدود یک میلیون تومان است.
بحث دیرکرد مخابرات در واگذاری تلفن ثابت موضوع جدیدی نبوده و طی سال‌های گذشته بار‌ها این موضوع تکرار شده و البته مدیران مخابراتی در هر مقطع پاسخی متفاوت به آن داده‌اند.
چند ماهی از طرح جدی بحث تغییر تعرفه‌های مخابراتی می‌گذرد و در این مدت وزیر ارتباطات در گام اول براین نکته تأکید کرده بود که هزینه ۳۰ ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت ۵۰۰ هزار ریال برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید در آن تجدیدنظر شود.
پس از طرح این موضوع، مسؤولان مخابراتی که زمانی بر این تأکید داشتند که تنها با اصلاح تعرفه‌ها راضی خواهند شد و بحثی در خصوص قیمت فروش خط تلفن ندارند، متذکر شدند که قیمت تمام شده هر خط تلفن بیش از ۸۰۰ هزار تومان است. برهمین اساس از سوی مخابرات به یک‌باره پیشنهاد افزایش ۵ برابری قیمت تلفن ثابت مطرح شده و این‌گونه درخواست شد که برای هر خط تلفن قیمتی معادل ۲۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، البته وزیر ارتباطات پس از تعیین تکلیف تعرفه‌های مخابراتی این‌گونه اعلام کرد که قرار نیست وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کاری کنند که تنها یک طرف راضی باشد.
اوایل امسال سخنگوی مخابرات با یادآوری این‌که از ابتدای دولت یازدهم شرکت مخابرات خواهان منطقی شدن تعرفه‌ها بوده و از سال ۱۳۸۲ تعرفه‌های تلفن ثابت تغییر نکرده و پس از آن نیز با اجرای طرح همکدسازی کاهش یافته، متذکر شده بود: اکنون پیشنهاد ما تعدیل تعرفه‌هاست و برای تغییر تعرفه در بخش موبایل یا اینترنت درخواستی نداشته‌ایم.
داوود زارعیان همچنین عنوان کرد: در صورت عدم موافقت با پیشنهادهای مطرح شده نه تنها مخابرات در عملیات توسعه‌ای و پرداخت‌های خود دچار مشکل می‌شود بلکه سهم ۵۰ درصدی دولت از محل درآمدهای این شرکت نیز کاهش پیدا می‌کند.
زارعیان در عین حال متذکر شد: آمارهای جهانی گویای آن است که در اکثر کشورهای دنیا رشد تلفن ثابت منفی است اما این روند در ایران رشد مثبت دارد چرا که در ایران افراد بدون پرداخت آبونمان بالا می‌توانند یک خط تلفن خریداری کرده و حتی برای سالیان سال از آن استفاده چندانی هم نداشته باشند. به همین دلیل اکنون در شهری مانند تهران ما یک میلیون خط تلفن بلا استفاده داریم در حالی که ۵۰ هزار نفر در همین شهر در نوبت دریافت خط هستند.
وی ادامه داد: اگر برای خط‌های تلفن ثابت آبونمان منطقی در نظر گرفته شود تنها افرادی که واقعاً به تلفن نیاز دارند از آن استفاده می‌کنند و هزینه سرمایه‌گذاری برای خط جدید که رقمی بسیار بالا است به حداقل می‌رسد.
از سوی دیگر صادق عباسی‌شاهکوه‌ـ معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی – نیز با تأیید ضرورت تعدیل آبونمان گفته بود: تعدیل آبونمان به تنهایی نمی‌تواند مشکلات مخابرات را حل کند، زیرا امروزه مردم به سرویس‌‌ها و خدمات جدید نیازمندند، مخابرات باید با این سرویس‌‌ها مخاطبان را جذب خود کند، همین امر موجب اشتغال‌زایی و پیشرفت مخابرات می‌شود، تأکید ما این است که مخابرات باید سرویس‌های جدید و خدمات مطلوبی را به‌کاربران ارایه دهند.
بر همین اساس افزایش ۵۰ درصدی تعرفه مکالمات درون استانی و افزایش آن‌ها از ۳۰ به ۴۵ ریال در نظر گرفته شد و در خصوص تعیین قیمت هر خط تلفن ثابت این طور اعلام شد که براساس آن‌چه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد پذیرش واقع شده، برای واگذاری هر خط تلفن ثابت مبلغ ۱۰۰ هزار تومان در ابتدا دریافت شود و پس از آن مبلغ ۱۰۰ هزار تومان در اقساط ۳۶ ماهه از مشترکان کسر شود.
با این تفاسیر قیمت یک خط تلفن ثابت از ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت اما این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که طی سال‌های گذشته فعالیت مخابرات در این عرصه به گونه‌ای بوده که حتی وزیر ارتباطات نیز در برهه‌ای از زمان به گلایه از این وضع پرداخته و متذکر شده بود: در حال حاضر حتی در بسیاری شهرهای بزرگ کشور خرید یک خط تلفن ثابت با دشواری‌های متعدد همراه است.
محمود واعظی در عین حال اشاره‌ای هم به وضعیت صنایع کرده و متذکر شده بود: مدتی است وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه دسترسی شهرک‌های صنعتی به اینترنت و تلفن پیگیری‌هایی را انجام داده است، چرا که بدون دسترسی به این خدمات روند کار این شهرک‌ها با مشکلات متعدد مواجه می‌شود؛ با این وجود مخابرات برای ارایه این خدمات این‌گونه اعلام می‌کند که دسترسی به این خدمات نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی است که باید هزینه‌های آن‌ها پرداخت شود.
همچنین در همان برهه و پس از آن واعظی این‌گونه وعده داده بود که با روی کار آمدن و فعالیت شرکت‌های FCP مشکلات موجود در زمینه دسترسی به تلفن برطرف خواهد شد اما حال پیش از پا گرفتن این شرکت‌ها برای تعرفه‌های مخابراتی و به ویژه قیمت هر خط تلفن ثابت چنین تصمیمی گرفته شده و این سؤال وجود دارد که آیا برای ارایه خدمات بهتر پس از افزایش ۴ برابری قیمت تلفن تضمینی هم از مخابرات برای ارایه خدمات بهتر به مشترکان اخذ شده و پس از آن به این شرکت چراغ سبز نشان داده شده است؟
در هر حال مخابرات ایران تأکید دارد که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک نهاد قانونی و آگاه نسبت به قوانین و مقررات و اعضای آن نیز، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و صاحب نظران دانشگاهی هستند و ریاست آن هم بر عهده وزیر محترم ارتباطات است و چنان‌چه بخواهد تعرفه‌های جدید را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند، همه ضوابط و قوانین مرتبط را بررسی و بعد از طی فرایندهای قانونی و اطمینان از درستی آن اقدام خواهد کرد. طبیعتاً، شرکت مخابرات ایران هم مجری قوانین خواهد بود. آن چه در خصوص تعرفه‌های جدید از قول دبیر محترم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده، قانونی است و قانون‌گذار با اشراف به این امر، تعدیل تعرفه را در پایین‌‌ترین سطح، اعمال کرده است.
از سوی دیگر محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهوری هم با اشاره به جایگاه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان کمیسیون تخصصی ذی‌ربط در تصویب مواردی از این نوع تأکید کرده است: جزییات این تصمیم در این کمیسیون قانونی مطرح و تصویب شده و با نامه رسمی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای تأیید و تصمیم‌گیری نهایی به‌کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است.
وی همچنین توضیح داد: همان‌طور که در مصاحبه وزیر محترم ارتباطات به صراحت آمده است، این تصمیم هنوز نهایی و ابلاغ نشده است.
پاسخ شرکت مخابرات ایران به سازمان حمایت مصرف کنندگان
تعرفه‌های جدید تلفن ثابت هنوز به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نشده است و این شرکت هزینه مکالمات را کماکان براساس تعرفه‌های گذشته محاسبه می‌کند. لذا این‌که «این ارقام باید به حساب مردم برگردد» یک پیش داوری زودهنگام بود که متأسفانه فقط باعث تشویش اذهان عمومی و آسیب رساندن به برند شرکت مخابرات ایران شده است.
روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به اظهارات مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توضیحاتی ارایه کرد.
در این توضیح آمده است: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک نهاد قانونی و آگاه نسبت به قوانین و مقررات و اعضای آن نیز، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و صاحب‌نظران دانشگاهی هستند و ریاست آن هم بر عهده وزیر محترم ارتباطات است و چنان‌چه بخواهد تعرفه‌های جدید را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند، همه ضوابط و قوانین مرتبط را بررسی و بعد از طی فرایندهای قانونی و اطمینان از درستی آن اقدام خواهد کرد. طبیعتاً، شرکت مخابرات ایران هم مجری قوانین خواهد بود.
آن چه در خصوص تعرفه‌های جدید از قول دبیر محترم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده، قانونی است و قانون‌گذار با اشراف به این امر، تعدیل تعرفه را در پایین‌‌ترین سطح، اعمال کرده است.
در پایان شرکت مخابرات ایران انتظار دارد اکنون که بعد از ١٣ سال قرار است تغییراتی در تعرفه‌های تلفن ثابت به منظور افزایش توان مخابرات در توسعه و سرمایه‌گذاری مناسب و ارایه خدمات مطلوب به مشترکان اعمال شود؛ نخبگان و مسؤولان محترم کشور به این امر از زاویه کارشناسی و با نگاه به وضعیت اقتصادی کشور و تحولات فن‌آوری‌های ارتباطات بپردازند و مانع اجرای آن نشوند.
چرا مخابرات را ورشکسته اعلام نمی‌کنید؟
سوی دیگر این ماجرا به نگاه تابناک بر می‌گردد که چرا شرکت مخابرات بنا به اذعان همیشگی مسؤولان این شرکت زیان ده شده و توان جبران هزینه‌های خود را ندارد. البته دلیل این امر از نظر مسؤولان این شرکت، هزینه‌های بالای زیرساخت‌ها و نگهداری آن‌ها در برابر تعرفه کم خدمات است. این موضوع برای چندین سال پیاپی و از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی همواره تکرار شده است.
پرسش این است که چرا دولت و مسؤولان مخابرات این شرکت را ورشکسته اعلام نمی‌کنند؟ در تمام اقتصادهای پویا و مبتنی بر اصل خصوصی‌سازی و خصوصی محوری، چنان‌چه یک شرکت و یک نهاد نتواند از پس هزینه‌های خود برآید اعلام ورشکستگی کرده و یا شرکت‌های خصوصی دیگر اقدام به خرید دیون و بدهی‌های آن می‌کنند تا بار دیگر آن را زنده کنند. نمونه‌های یک چنین اقداماتی را بار‌ها و به وفور می‌توان در اقتصادهای برتر دنیا جستجو کرد.
مسلم است که شرکت مخابرات ایران به رغم داشتن انحصاری چندین و چند ساله در حوزه ارتباطات زیرساختی، نتوانسته است بدان گونه که باید به مشترکان خدمات‌رسانی کرده و با نوآوری و به‌روزرسانی ساختاری و ایده‌ای خود مشکلات عدیده‌‌اش را پشت سر بگذارد.
سؤال این است که چرا دولت پای خود را به کلی از مخابرات بیرون نمی‌کشد و این نهاد را به شرکت‌های خصوصی کارآمد و سرمایه‌گذراران توانمند و صاحب ایده این بخش واگذار نمی‌کند که شاهد یک چنین عجایبی در ایران نباشیم؟
اما پرسش مهم‌تری که مسؤولان این شرکت و البته مسؤولان وزارت ارتباطات و در رأس همه آن‌ها محمودواعظی باید به آن پاسخ دهند، این است که چرا مشترکان باید عملاً هزینه‌ای را پرداخت کنند که بابت آن هیچ امکانات و خدماتی دریافت نکرده‌اند. ایده تعیین کف مکالمه برای مشترکان از کجا نشأت گرفته است و طراحان آن از کدام کشور و نهاد الگوبرداری کرده‌اند؟
Isna.IR-tabnak.ir-tasnimnews.com
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.