حلقه‌های مفقوده رشد اقتصادی کدامند؟ رشد اقتصادی که نشانگر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی است، به اعتقاد اقتصاددانان برای بهبود آن باید اقداماتی همچون بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع موجود در آن، ایجاد محیط قابل اعتماد و پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاری، نقش بیشتر بخش‌خصوصی در اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام شود. […]
حلقه‌های مفقوده رشد اقتصادی کدامند؟
رشد اقتصادی که نشانگر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی است، به اعتقاد اقتصاددانان برای بهبود آن باید اقداماتی همچون بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع موجود در آن، ایجاد محیط قابل اعتماد و پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاری، نقش بیشتر بخش‌خصوصی در اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام شود. به گزارش ایسنا، نظام اقتصادی متعادل آن است که ثبات و شرایط اقتصادی را به گونه‌ای به‌وجود آورد که با تغییر سیاست‌های پولی و مالی انتظارات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در یک بازار به صورت قابل‌توجه تغییر نکند؛ بلکه با ایجاد یک محیط امن اقتصادی، پس‌انداز ملی و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی را افزایش داده، تراز پرداخت‌ها را بهبود بخشیده و از طریق کاهش قابل‌توجه نااطمینانی و پیشبرد برنامه‌ریزی بلندمدت کمک بسیاری به رشد واقعی اقتصادی کند تا حدی که از آن به عنوان شرط لازم برای رشد اقتصادی یاد شده است. دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی است که تحقق این امر ملزم به بکارگیری سیاست‌های مناسب اقتصادی، ثبات سیاست‌های اقتصادی و شناخت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است و امروزه اقتصاددانان پذیرفته‌اند که ثبات اقتصادی لازمه یک شرط لازم برای رشد اقتصادی بالاست، در حالی‌که بی‌ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی‌است که افق‌های رشد اقتصادی را محدود می‌سازد.
تغییرات رشد اقتصادی در ۹ ماهه امسال
گفتنی است؛ متغیرهای اساسی اقتصاد با ثبات شامل نرخ تورم، کسری بودجه، نرخ ارز و رابطه مبادله است و در این بین، تورم عامل مهمی‌است؛ به طوری که وجود تورم بالا در هر اقتصادی نشان‌دهنده وجود نارسایی‌هایی در آن اقتصاد است. اخیراً مرکز آمار اطلاعاتی درباره نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه ابتدایی سال‌جاری منتشر کرده که طبق آن نرخ رشد اقتصادی در مدت ذکر شده بهبود یافته است؛ به گونه‌ای که این نرخ بدون نفت به صفر درصد و با احتساب نفت به منفی ۷٫۶ درصد رسیده است. همچنین رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ در بخش کشاورزی مثبت ۳٫۲ درصد، در گروه صنایع و معادن معادل مثبت دو درصد، بخش خدمات منفی ۰٫۲ درصد و بخش ساختمان معادل مثبت ۹٫۶ درصد بوده است. علاوه براین، گروه‌های صنایع و معادن، ساختمان، مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار و بخش کشاورزی بیشترین سهم را در بهبود رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ داشته‌اند. در این راستا برای تحلیل و بررسی این رشد اقتصادی و پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در آینده با تعدادی از کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو کردیم که طبق گفته آنان، رشد اقتصادی افزایش حجم کالاها و خدمات در مقایسه با یک دوره مشخص است و باید رشد اقتصادی هم از جهت کمی‌و کیفی مورد بررسی قرار گیرد تا این رشد اقتصادی منجر به بهبود رفاه زندگی مردم شود.
برای بهبود رشد اقتصادی چه باید کرد؟
براساس اظهارات کارشناسی، برای بهبود رشد اقتصادی در آینده باید بستر مناسبی برای ایجاد رشد اقتصادی فراهم شود. علاوه بر این، اقداماتی همچون ایجاد محیطی قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاری فعالان بخش‌خصوصی که آنها را برای سرمایه‌گذاری تشویق کند تا موجب حضور بیشتر بخش‌خصوصی در اقتصاد شود، بهبود فضای کسب‌وکار از طریق رفع موانعی همچون روند طولانی اخذ مجوز، مهیا کردن شرایطی برای جذب و جلب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشور، راهکارها و پیشنهاهایی کارشناسی است که می‌تواند موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی شود. علاوه بر موارد ذکر شده، اصلاح نظام بانکی که در آن فعالان اقتصادی نمی‌توانند به راحتی به بانک مراجعه و درخواست تسهیلات کنند، تعیین نوع نظام اقتصادی کشور که براساس آن روند و سیستم سیاست و اهداف اقتصادی قابل تشخیص و پیگیری باشد؛ از جمله مواردی هستند که می‌توانند بر بهبود رشد اقتصادی تأثیرگذار باشند.
تورم؛ علت رشد اقتصادی
در این زمینه یک کارشناس اقتصادی می‌گوید که بهبود رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال‌جاری، بر اثر تورم موجود در اقتصاد ایجاد شده و اگر تورم را از رشد اقتصادی جدا کنیم، با عدم بهبود نرخ رشد اقتصادی مواجه می‌شویم که باید برای بهبود این نرخ در آینده سعی کنیم میزان تولید ناخالص داخلی به خصوص میزان تولید نفت را افزایش دهیم. همچنین، به عقیده یک کارشناس دیگر، می‌توان با بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رشد اقتصادی و رکود را بهتر کرد. بنابراین، با بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع موجود در آن می‌توان فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی را در صورت قابل اطمینان و پیش‌بینی‌پذیر شدن آینده اقتصادی کشور از این جهت که سرمایه آنها به کجا می‌رود؛ برای سرمایه‌گذاری ترغیب و تشویق کرد و همچنین، در پی آن سرمایه‌گذاران خارجی هم با مشاهده فضای امن و پیش‌بینی‌پذیر اقتصادی کشور به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب می‌شوند تا در نتیجه این امر، شرایط برای افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و در کنار آن رفاه مردم هم فراهم شود.
کسری بودجه تهدیدی برای رشد اقتصادی
از آنجا که ثبات اقتصادی لازمه رسیدن به رشد اقتصادی بالاست و این ثبات اقتصادی در گروی نرخ تورم، کسری بودجه، نرخ ارز و رابطه مبادله است، مسؤولان باید قبل از هر چیزی این مؤلفه‌ها را کنترل و مدیریت کنند. همچنین شک و تردیدهایی که برای تحقق درآمدهای بودجه سال آینده وجود دارد و این امر، می‌تواند منجر به ایجاد کسری بودحه هنگفتی شود. لذا باید تمام تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در جهت تحقق در آمدهای بودجه ۱۳۹۹ باشد تا این موضوع نه تنها سایر سیاست‌های اقتصادی کشور، بلکه رشد اقتصادی را هم تحت‌تأثیر قرار ندهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.