سایه سنگین بوروکراسی بر سر معادن گروه زمین و معدن ایران با ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی) از نظر ذخایر مواد معدنی بسیار غنی بوده و جزء ۱۰ کشور برتر جهان است و در منطقه‌ای واقع شده که کشورهای اطراف آن مانند ترکیه، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و… با توجه به آهنگ رشد و توسعه […]
سایه سنگین بوروکراسی بر سر معادن
گروه زمین و معدن
ایران با ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی) از نظر ذخایر مواد معدنی بسیار غنی بوده و جزء ۱۰ کشور برتر جهان است و در منطقه‌ای واقع شده که کشورهای اطراف آن مانند ترکیه، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و… با توجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی بسیاری نیاز دارند این در حالی است که این کشورها از نظر ذخایر معدنی فقیر هستند، بنابراین ایران می‌تواند منبع خوبی برای تأمین نیاز این کشورها باشد.
تنوع و پراکندگی ذخایر معدنی کشور و قابلیت تولید محصولات دارای ارزش‌افزوده صادراتی بیانگر ضرورت توجه به ظرفیت معادن و صنایع‌معدنی است. اما آنچنان که باید از این ظرفیت بالقوه در کشور استفاده نشده و این نعمت خدادادی مغفول مانده است.
براساس تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌بخش معدن و صنایع‌معدنی یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور محسوب می‌شود، در سال ۱۳۹۷، محصولات معدنی و فلزی، حدود ۲۱ درصد (به ارزش ۲٫۹ میلیارد دلار) از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است که در این میان فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگ‌آهن، مس و محصولات مرتبط و سیمان بیش‌ترین میزان صادرات را از نظر ارزشی به خود اختصاص داده‌اند.
براساس این گزارش بخش معدن و صنایع‌معدنی ایران در سال ۱۳۹۷ شاهد رشد تولید در زنجیره ارزش فولاد، زغال‌سنگ، مس و روی بوده و در بخش‌هایی مانند آلومینیم میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ با افت قابل‌توجه همراه بوده است.
یکی‌دیگر از یافته‌های مطالعه محققان مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که صادرات محصولات معدنی و فلزی نیز در سال ۱۳۹۷ در مجموع از نظر وزنی کاهش پنج درصدی و از نظر ارزشی کاهش دو درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. عواملی مانند تحریم‌های آمریکا، نوسانات شدید نرخ ارز و مجموعه سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت در سال ۱۳۹۷ منجر به افزایش هزینه‌های تولید، تلاطم بازار، اُفت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، ایجاد رانت، رونق واسطه‌گری و بروز مشکلات متعدد در زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدن و صنایع‌معدنی کشور شد.
معادن به دلیل دارا بودن ویژگی‌هایی مانند تجدیدناپذیر بودن ذخایر، برخورداری ذخایر از ارزش ذاتی و قابلیت ارزش‌افزوده در آن، ارزآوری، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی، قابلیت تأمین نیازهای بخش گسترده‌ای از صنایع داخلی و… در اقتصاد ملی و روند پیشرفت کشور نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
این گزارش می‌افزاید: در کنار مسأله ارز، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی اعم از بانک‌مرکزی، گمرک، مالیات، بیمه و وزارت صنعت،معدن‌وتجارت بر پیچیدگی و بوروکراسی اداری حاکم بر فعالیت‌های تولیدی در بخش معادن افزوده است. عدم برنامه‌ریزی برای دیپلماسی اقتصادی فعال در شرایط تحریم برای حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد فرصت‌ها و بازارهای جدید نیز از دیگر عوامل مهمِ اثرگذار بر بخش تولید و تجارت محصولات معدنی و فلزی است.
براساس این گزارش مهم‌ترین موانع درون بخشی حوزه معادن و صنایع‌معدنی، ابهام درخصوص محاسبه میزان حقوق دولتی معادن، عدم بازگشت درآمدهای حاصل از حقوق دولتی برای هزینه در بخش معدن، تداخلات جدی میان فعالیت‌های معدنی، محیط‌زیست و منابع طبیعی، دخالت ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی و ایجاد موانع صادراتی، انفعال در سیاست‌گذاری برای معادن و صنایع‌معدنی در آستانه ورشکستگی مانند صنعت سیمان، عدم حمایت از معادن زغال‌سنگ در جهت ارتقای ایمنی معادن و عدم تأمین اعتبارات لازم برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع‌معدنی است.
اگرچه شناسایی پتانسیل‌های معدنی، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های معدنی کشور، توسعه زنجیره ارزش صنایع‌معدنی با هدف افزایش ارزش افزوده صنعتی در کشور، افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری بنگاه‌های معدنی و صنایع‌معدنی، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی داخلی و مشارکت خارجی، توسعه پایدار معادن و صیانت از محیط‌زیست و منابع طبیعی و توسعه مواد معدنی مورد نیاز صنایع آینده، تأمین و ارتقای منابع انسانی کارآمد و فراهم کردن محیط کار ایمن و مناسب از اهداف کلان ترسیم شده در نقشه‌راه معدن کشور است اما مادامی‌که این موارد اجرایی نشود نمی‌توان امیدی به افزایش درآمد این حوزه امید داشت.کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، بیانگر ضرورت افزایش استفاده از ظرفیت معادن است و برای رشد و توسعه این حوزه باید نقشه‌راه معدن اجرایی شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.