بررسی پیرامون مشکلات و راهکارهای توسعه نظام پیمانکاری در پروژه‌های صنایع نفت ایران- قسمت آخر فرامرز قدیری دهکردی اهمیت۷۲درصد مشکلات: تأخیر در انجام پروژه‌ها، تضعیف پیمانکاران قوی به علت کاهش شانس برنده شدن، ایجاد بی‌اعتمادی بین کارفرما و پیمانکار، افت کیفیت، وجود عدم اطمینان از کیفیت کار نهایی. مثال: پروژه پردازش لرزه‌نگاری یک میدان […]
بررسی پیرامون مشکلات و راهکارهای توسعه نظام پیمانکاری در پروژه‌های صنایع نفت ایران- قسمت آخر
فرامرز قدیری دهکردی
اهمیت۷۲درصد
مشکلات: تأخیر در انجام پروژه‌ها، تضعیف پیمانکاران قوی به علت کاهش شانس برنده شدن، ایجاد بی‌اعتمادی بین کارفرما و پیمانکار، افت کیفیت، وجود عدم اطمینان از کیفیت کار نهایی.
مثال: پروژه پردازش لرزه‌نگاری یک میدان گازی، انتخاب پیمانکار ضعیف و تازه‌کار به دلیل قیمت بسیار پایین، تأخیر در انجام مطالعه به میزان دو برابر پیش‌بینی، تکرار مناقصه و انجام مجدد کار، تأخیر کل پروژه توسعه میدان و تعلیق قراردادهای حفاری و…
پیشنهادات:
· ایجاد یک بانک اطلاعاتی تخصصی از پیمانکاران و مشاوران در هر زمینه و دسته‌بندی ایشان در چند سطح و ظرفیت متفاوت و دعوت از یک گروه خاص در مناقصه با ظرفیت و شرح کار معین.
عدم توجه به ارزیابی توأم پیشنهادات مالی و فنی پیمانکاران در اکثر واحدهای کارفرمایی به عنوان یک مشکل در بسیاری موارد امتیاز فنی به عنوان معیاری جهت بازگشایی یا عدم گشایش پاکات مالی مورد استفاده قرار گرفته و پیشنهاد فنی ارزش دیگری ندارد. به عنوان مثال در صورتی که یک شرکت‌کننده حائز ۶۰ درصد امتیاز فنی باشد، مجاز به ادامه روند مناقصه بوده و هیچ اختلافی با رقیب خود که حائز ۹۰ درصد امتیاز است نخواهد داشت. نتیجه چنین روندی افت کیفی شرکتهای پیشتاز به مرور زمان و به دلیل عدم امکان تأمین هزینه‌های سنگین حفظ کیفیت و پیشتاز بودن که مستلزم سرمایه‌گذاری سنگین در بخش نیروی انسانی متخصص به جهت تحقیق و توسعه و امکانات گسترده سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و به روز نگاه داشتن آن‌ها می‌باشد، خواهد بود.
اهمیت ۵۶ درصد+ ۳۲درصد
مشکلات: افت کیفیت خدمات، عدم توسعه و بومی‌شدن دانش در کشور و وجود وابستگی دائمی به منابع بین‌المللی، تبدیل شرکتهای پیمانکاری داخلی به بنگاه اقتصادی و نه محل تولید فکر و خلاقیت.
مثال: بسیاری از پروژه‌های مطالعاتی و مهندسی مشمول این قاعده هستند که نتیجه آن استفاده از نیروهای جوان و کم‌تجربه به دلیل حقوق پایین، به کارگیری نرم‌افزارهای غیراصل و به روز نبودن کتابخانه‌ها و کپی‌کاری در تهیه و تدوین مدارک بدون وجود دانشی عمیق می‌باشد.
· ایجاد یک سیستم معقول ارزیابی فنی بر اساس ماهیت و نیازمندی‌های هر پروژه و یک روش معقول برای یکپارچه‌سازی پیشنهادات مالی و فنی
· اعتقاد به بودجه تحقیق و توسعه و به روز رسانی سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (هزینه استهلاک) در برآوردهای کارفرمایی
· تدوین شرح کارهای شفاف و متناسب با نوع قرارداد و عدم پذیرش پیشنهادات مالی دور از برآورد و نه توجیح قیمت‌های غیرواقعی برخی که منجر به چانه‌زنی در میان پروژه و تضییع حق پیمانکار اصلح می‌گردد.
۳- دانش فنی و توانایی علمی و عملی تیم‌های کارفرما و پیمانکار
تخصص و دانش به عنوان مبنای انجام هر فعالیت علمی و صنعتی، اصل اساسی موفقیت در هر گونه فعالیت توسعه‌ای می‌باشد. طی سال‌های اخیر و به دلیل اضطرار موجود بر سر راه توسعه نظام صنعتی کشور، یک خلأ آموزشی و انتقال تجربه از نسل گذشته به نسل حاضر ایجاد گردیده است که این فقدان تجربه آگاهی باعث ایجاد یک بحران بر سر راه توسعه صنعتی کشور می‌باشد. این معضل که در هر دو سیستم کارفرمایی و پیمانکاری آشکار است، هزینه‌های سنگینی از جمله تکرار آموخته‌ها و فرصت‌سوزی را به کشور تحمیل نموده و باعث بسیاری عقب‌افتادگی‌ها گردیده است.
این مسأله به تنهایی به عنوان ریشه بسیاری از مشکلات دیگر در روند توسعه نظام پیمانکاری کشور شناور شده و هر دو سیستم کارفرما و پیمانکار را مجبور به پذیرش استانداردهای پایین در مهندسی، مدیریت، برنامه‌ریزی، اجرا، تدارکات، راه‌اندازی و عملیات پروژه‌ها نموده است.
اهمیت۷۲ درصد
مشکلات: تکرار اشتباهات و انجام امور به روش سعی و خطا، از بین رفتن تجربه و سابقه فعالیت‌های گذشته، اشتباه در تصمیم‌گیری، ضعف در مدیریت
مثال: درصد بالایی از فعالیت‌های روزمره و تصمیم‌گیری‌های بلندمدت مبتلا به این مسأله است.
· جذب نیروهای جوان مستعد دانشگاه‌ها و تدوین دوره‌های آموزشی خاص علاوه بر مسیر استاندارد آموزش دانشگاهی بر مبنای آخریم استانداردهای بین‌المللی صنعت انرژی کشور همراه با دوره‌های کارآموزی هدفمند و پروژه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد منطبق بر نیاز واقعی صنعتی که در آینده این جوانان جذب آن می‌کردند.
· برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، کوتاه‌مدت و بلندمدت و بالاخص آموزش حین کار برای نیروهای جوان و همچنین پرسنل در حال کار.
· جذب نیروهای مجرب بازنشسته و قدیمی برای برگزاری دوره‌های آموزشی طبق نیاز و شرایط صنعت
· همکاری با مؤسسات آموزشی بین‌المللی ایجاد مشارکت با شرکتهای بین‌المللی معتبر، اخذ تدابیر واقعی در قرارداد با پیمانکاران بین‌المللی معتبر و جدیت در امر آموزش بر مبنای نیاز کشور و شایسته‌سالاری و…
۴- سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت و تغییرات مدیریتی
دولت‌ها به عنوان سیاست‌گذار کلی روند توسعه کشورهای متبوع خود نقشی بسیار حیاتی در روند توسعه آن کشور دارا می‌باشند. نحوه برنامه‌ریزی دولت برای توسعه نظام اقتصادی، چگونگی ارتباط با دنیای بیرون، قوانین و مقررات جذب سرمایه داخلی و خارجی، میزان جلب مشارکت عمومی، میزان اعتقاد به بخش خصوصی، میزان وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی، درجه ثبات سیاسی و مدیریتی، اعتبار بین‌المللی و بسیاری از عوامل دیگر تأمین‌کننده میزان و نحوه مشارکت بخش خصوصی در سازندگی کشور می‌باشد.
سرمایه‌گذاری دولت در شرکتهای وابسته دولتی به منظور توسعه نظام پیمانکاری به عنوان یکی از چالش‌های جدی در بخش خصوصی مطرح است. شرکت‌هایی که با بودجه‌هایی دولتی و تحت لوای حمایت‌های قانونی ویژه مانند گرفتنم پروژه با ترک تشریفات مناقصه و استفاده از معافیت‌های خاص بیمه و مالیاتی در بخش پیمانکاری و به عنوان رقیب بخش خصوصی مشغول فعالیت می‌باشند، به عنوان چالشی جدی بر سر راه توسعه نظام پیمانکاری خصوصی، مطرح است. با نگاهی کلی می‌توان گفت که در شرایط مساوی این شرکت‌ها قیمت‌هایی بین ۲۰ درصد الی ۳۰ درصد کم‌تر برآورد و متوسط سایر شرکت‌کنندگان برای انجام کار می‌دهند. این درصد شامل دو مورد می‌باشد که قیمت این شرکت‌ها لحاظ نگردیده است؛ مورد اول هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و برگشت سرمایه (به دلیل عدم مشکلاتی چون استفاده از تسهیلات مالی و کمبود نقدینگی) و مورد دوم هزینه استهلاک و کرایه دستگاه‌ها و ماشین‌آلات می‌باشد. با توجه به این مسأله و این که شرکتهای دولتی سوددهی نداشته و واحدهای تحقیق و توسعه در آن‌ها معنای واقعی خود را دارا نمی‌باشد در نتیجه این شرکت‌ها نمی‌توانند به روز بوده و در نتیجه در درازمدت رقابتی سازنده و با کیفیت را ارایه دهند که این خود یک مانع بزرگ در توسعه بخش خصوصی و همین‌طور وابستگی به منابع نوسازی دولتی است.
اهمیت:۶۰ درصد
مشکلات: توسعه نیافتگی بخش خصوصی، عدم امکان رقابت سالم و سازنده
مثال: در بخش مطالعات جامع میادین یکی از مشکلات گروه بالادستی این شرکت وجود سازمان‌های دولتی در رقابت است که علاوه بر برخورداری از معافیت‌های درصدی بیمه‌ای، دسترسی بدون محدودیت کلیه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مورد نیاز داشته و نیازی به پرداخت هزینه‌های به‌روزرسانی بااستفاده از منابع درآمدی پروژه‌ها دارای ردیف وزارت نفت است.
· حذف شرکتهای دولتی از مقام پیمانکاری و واگذاری کلیه این خدمات به بخش خصوصی، استفاده از شرکتهای دولتی در بخش‌های کارفرمایی، نظارت عالیه، سیاست‌گذاری کلان و انجام پژوهش‌های کلیدی بسیار جایگاه شایسته‌تری خواهد داشت.
· شرکتهای پیمانکاری وابسته به بخش خصوصی واگذار یا بدون حمایت مالی اداره گردند.
حضور شرکتهای خارجی در صنایع نفت و گاز مسأله‌ای است که در ایران به اندازه این صنعت قدمت دارد. حضور شرکتهای بزرگ چند ملیتی در صحنه توسعه یک کشور امری است بسیار طبیعی و می‌تواند دارای فوائد علمی و اقتصادی بسیار برای کشور میزبان باشد، منتها در ایران پس از یک سابقه حضور صدساله در صنعت نفت، در بسیاری از موارد ما هنوز محتاج به شرکتهای خارجی و متأسفانه آن دسته‌ای که با خود دارای این منابع نیستند و سابقه حضورشان در این صنعت به یک دهه هم نمی‌رسد، می‌باشیم.
طی این دهه اخیر شرکتهای ایرانی متعددی با هدف حذف وابستگی مطلق صنعت انرژی کشور و کاهش هزینه‌های اجرای پروژه‌های کلان بالاخص در صنایع نفت، تشکیل گردیده است. ولی به دلیل حضور نامناسب شرکتهای خارجی در ایران و نبود فرصت رشد شرکتهای ایرانی در کنار رقبای معتبر بین‌المللی، این تلاش به نتیجه مطلوب نرسیده است. بررسی این مسأله که به نظر پرسش‌کنندگان دارای اهمیت فوق‌العاده است، در مقاله‌ای جداگانه و در همین کنفرانس بررسی گردیده است.
مشکلات: توسعه‌نیافتگی صنعت نفت و انرژی، وابستگی دائمی به خدمات خارجی، پرداخت هزینه‌های سنگین در انجام پروژه‌ها، پذیرش کیفیت‌های خدمات پایین، فرار مغزها، عدم امکان رقابت سالم و سازنده
مثال: پروژه‌های از این دست به حدی وافر هستند و چنان به عنوان یک آفت در بخش سرمایه‌گذاری انرژی از جمله مهندسی، اجرا، خدمات و کالا گسترش یافته است که نیاز به مثال ندارد.
· تدوین قوانین حمایتی از سوی دولت و تشویق سرمایه‌گذاری در خصوص ایده‌های نوین و توسعه‌ای.
· تدوین قوانین و بستر حضور شرکتهای خارجی در ایران به گونه‌ای که حضور درازمدت ایشان در کشور به شرط بومی‌سازی ممکن باشد.
۵-مدیریت و قرارداد
مدیریت و قرارداد به عنوان دو عامل بسیار مهم در امر توسعه کشور مطرح می‌باشند و نقش این دو مورد را نمی‌توان به گونه‌ای مجزا از سایر عوامل بررسی نمود ولی به طور کلی می‌توان موارد ذیل را به عنوان نکات مورد اهمیت توسط پرسش‌شوندگان تحقیق ذکر نمود:
قرارداد:
شفافیت مفاد قراردادی و شرح کار، سادگی، خلاصه‌سازی و کارآمدی، تناسب نوع قرارداد با ماهیت پروژه، تعریف دقیق ریسک در قرارداد، پذیرش مسؤولیت توسط طرفین، لحاظ عوامل اقتصادی و اجتماعی در بندهای قرارداد، رعایت احترام به مفاد قرارداد توسط طرفین، منطقی نمودن زمان‌بندی پروژه و نحوه تأمین نقدینگی پیمانکار.
نظرات: پرسش‌شوندگان این تحقیق براین باورند که کیفیت قراردادهای موجود در صنایع نفت کشور به هیچ عنوان مطلوب نمی‌باشند و ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان آن را در حد متوسط به پایین از نظر کیفی و کارآمدی ارزیابی کرده‌اند. به دلیل شفافیت قابل قبول قراردادهای EPC،جمعاً ۹۲ درصد اعتقاد به کارکرد مناسب‌تر این قرارداد در صنایع انرژی و پروژه‌های بزرگ می‌باشند.
مثال: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت، پیمان یک پروژه ملی را عهده‌دار می‌باشد که دلیل عدم تعریف صحیح ریسک، شرح کار، چگونگی مشمولیت حق‌الزحمه پیمانکار، میزان تصدی و نظارت کارفرما و در نهایت عدم پیش‌بینی راهکارهای عملی، عبور از سد مسایل و مشکلات روزمره پروژه، دچار مشکلات عدیده‌ای گردیده است که تأخیرات جبران‌ناپذیر در اجرای پروژه و مشکلات تأمین نقدینگی پیمانکار از اهم ایشان می‌باشند.
مدیریت:
مهارت و کارآیی مدیران پروژه در دو تیم کارفرما و پیمانکار، استفاده از مدیران شایسته، وجود خصلت‌هایی چون تصمیم‌گیری، تجربه کافی در زمینه فعالیت‌های پروژه، داشتن توانایی رهبری و ارتباطات، احترام به حقوق طرفین و شناخت کافی از جوانب کار، عدم وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری در خصوص پروژه ( مدیریت یکپارچه)، پیاده‌سازی ساختار سازمانی متناسب با ماهیت و نوع قرارداد، وجود یک سیستم نظام‌مند نظارت بر پروژه توسط کارفرما.
نظرات: پرسش‌شوندگان این تحقیق همگی به نقش برجسته مدیریت در اجرای موفق پروژه‌ها و در نهایت توسعه نظام پیمانکاری کشور اعتقادی انکارناپذیر دارند به گونه‌ای که ۹۶ درصد ایشان نقش کیفیت عملکرد و صلاحیت مدیران را بالاخص در بخش کارفرمایی، ضامن موفقیت هر طرح می‌دانند. در عین حال ۷۶ درصد بر این باورند که مدیران بخش دولتی توانایی لازم را در انجام مسؤولیت‌های خود ندارند که می‌تواند به عنوان یکی از دلایل کمبود نیروی متخصص در این بخش و عمدتاً لحاظ عوامل غیرکلیدی در انتخاب مدیران اصلح باشد. با جمع‌بندی نظرات می‌توان به طور یقین بیان کرد که توسعه فن‌آوری و مدیریت، بالاترین نیاز در توسعه ظرفیت پیمانکاری کشور است.
مثال: در مثال موضوع قرارداد و به دلیل ماهیت مدیریت پروژه کهMC می‌باشد، نقش عملکرد و قدرت تصمیم‌گیری در مدیریت بسیار هویدا می‌باشد. ضعف در مدیریت و در نتیجه عدم تصمیم‌گیری به موقع و مؤثر، ضعف در رهبری، عدم شناخت کافی از جوانب کار و عدم رعایت حقوق طرفین، مشکلاتی را موجب گردید که در بند مذکور ذکر گردید.
قوانین و مقررات:
قوانین یک جامعه تعیین‌کننده نحوه مدیریت آن جامعه و نحوه تعامل همه عناصر با یکدیگر در جهت تحقق اهداف کلان کشور می‌باشد. علاوه بر جمیع عوامل ذکر شده در خصوص توسعه نظام پیمانکاری نقش قوانین به عنوان حاکم بر کلیه پارامترهای دیگر به گونه‌ای فراگیر باید لحاظ گردد.
نحوه پرداخت مالیات و میزان آن، چگونگی و درصد تعامل سازمان تأمین اجتماعی با شرکت‌ها، نحوه ارتباط بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری در خصوص تأمین نیازمندی‌های مالی و اعتباری پیمانکاران و کارآفرینان و تشویق و ترغیب صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری بلندمدت در صنایع کشور با ایجاد انگیزه و امنیت لازم، عدم تغییر سیاست‌های کلان نظام با تغییر مدیریت قانون‌گذار و اجرایی کشور و در نهایت ایجاد روابط صلح‌طلبانه و پایدار با جامعه بین‌المللی، مواردی است که توجه صحیح به آن لازمه هرگونه توسعه در کشور و بالاخص بخش پیمانکاری خصوصی کشور است.
کشور ما ایران به عنوان یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های بشری و دارای منابع سرشار گاز و نفت و پتانسیل‌های انسانی، سزاوار آن است که نامش بر بام دنیا بدرخشد و این مهم جز با تلاش تک‌تک مسؤولین، قانون‌گذاران، مدیران، متخصصین و کارگران زحمتکش این مرز و بوم میسر نخواهد شد. بهای این همه عقب‌افتادگی از صنعت دنیا و اتلاف منابع را ما و نسل‌های آینده باید بپردازیم. پس چه شایسته است که دست در دست هم بدهیم و تک به تک و جمعاً به آبادانی میهن خویش بپردازیم.
۷-ارایه راهکار:
در این مقاله تلاش بر این گردیده است که در حین بحث در خصوص هر چالش به ارایه پیشنهادات و راهکارهایی جهت رفع مشکل مذکور بپردازد. اگرچه نویسنده و پرسش‌شوندگان این تحقیق بر این باورند که پیشنهادات حاضر، ایده‌هایی تازه نیستند و چه بسا در گذشته وحال، در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور مورد استفاده و توجه بوده‌اند. منتها از نظر این تحقیق جمعآوری این موارد در یک مقاله و در جایگاه نیازمندی آن و یادآوری از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. به علاوه یکی از مشکلات اساسی، عدم وجود رویه‌های مورد نظر در سیستم‌های کارفرمایی با پیمانکاری نیست، بلکه برخورد سلیقه‌ای با رویه‌ها، استاندارد نبودن ایشان درکل نظام کارفرمایی کشور(یا حداقل صنعت نفت و گاز) و به روز نشدن ایشان با توجه به تغییر نیازمندی‌ها و به علاوه عدم وجود یک سیستم تضمین کیفیت در خصوص حسن پیاده‌سازی آن‌ها، نظام پیمانکاری کشور را دچار اختلال، سردرگمی و انحطاط نموده است.
برای یادآوری و جمع‌بندی، راهکارهای ذیل به طور مختصر ارایه می‌گردد، امید است که این مختصر مورد توجه مسؤولان امر و برنامه‌ریزان توسعه کلان کشور قرار گیرد:
۱٫ ایجاد سیستم‌های مناسب انتخاب و ارزیابی پیمانکاران بر مبنای شایسته‌سالاری
۲٫ توجه به امر پژوهش و توسعه و لحاظ هزینه های آن در برآورد قیمت پروژه‌ها
۳٫ ایجاد بستر یکسان برای کلیه شرکتهای پیمانکاری و مشاوره اعم از دولتی، خصوصی و مشارکت‌های داخلی- خارجی جهت استفاده از امکانات و تسهیلات دولتی و معافیت‌های قانونی و مدنی.
۴٫ پیاده‌سازی سیستم‌های واقعی تضمین و کنترل کیفیت و استانداردسازی رویه‌ها در کل سیستم کارفرمایی شامل سیستم‌های ارزیابی، تهیه اسناد مناقصه، نمونه استاندارد قراردادها و رویه‌های کنترل قرارداد و تأمین منابع مالی پیمانکاران.
۵٫ تلاش در جهت رفع موانع فرهنگی، اجتماعی و سیستمی موجود در خصوص استفاده از خدمات نظام خصوصی پیمانکاری و بازنگری قوانین و تعاریف مربوط در ساختار دولتی ایران.
۶٫ ایجاد هماهنگی بیش‌تر بین واحدهای مختلف کارفرمایی شامل مجری، مدیریت، امور فنی، حقوقی قراردادها، بودجه و مالی که باعث سردرگمی و مشکلات متعدد برای پیمانکاران می‌گردد.
۷٫ ایجاد امنیت و ثبات در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و مشارکت‌های داخلی- خارجی با برنامه‌ریزی بلندمدت و غیروابسته به تغییرات مدیریتی کشور.
۸٫ اعتماد به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری دولت در این بخش به عنوان بازوی اجرایی خود در تحقق اهداف بلندمدت توسعه نظام اقتصادی و اجتماعی کشور.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.