بررسي اثرات بكارگيري روش حسابداري تعهدي بر عملكرد مالي و عملياتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

مجموعه مقالات سومين همايش ملي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي

تاریخ: اول دی‌ماه ۱۳۹۵

****

 

بررسي اثرات بكارگيري روش حسابداري تعهدي بر عملكرد مالي و عملياتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

علیرضا مزدکی

*مديرمالي دانشگاه علوم پزشكي ايران

 

محمدمهدی عباسیان

*هیأت علمی‌دانشگاه آزاد قائمشهر

نسیم نصیرپور

دانشگاه آزاد فيروزكوه، دانشگاه علوم پزشكي ايران (نويسنده مسؤول)

 

چكيده

دولت‌ها در قبال شهروندان، در مورد تحصيل و مصرف منابع مالي، مسؤوليت پاسخگويي دارند. مفهوم مسؤوليت پاسخگويي با تأكيد بر حقوق شهروندان، مقرر مي‌دارد كه دولت‌هاي منتخب مردم در مورد افزايش منابع مالي كه از طريق وضع ماليات و عوارض و يا استقراض صورت می‌گيرد، دلايل قانع‌كننده و منطقي به شهروندان و يا نمايندگان قانوني ايشان ارائه نمايند. از سوي ديگر، در مورد مصرف منابع مالي و نتايج عملياتي كه منابع مالي براي آن مصرف گرديده است نيز مسؤوليت پاسخگويي عمومی‌ دارند. هدف اين مقاله بررسي اثرات بكارگيري روش حسابداري تعهدي بر عملكرد مالي و عملياتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران می‌باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل حسابرسان، مديران امور مالي و حسابداري واحدهاي تابعه دانشگاه و كارشناسان بودجه است. پرسش‌نامه اين پژوهش محقق ساخته بوده كه شامل ۳۷ سؤال با مقياس پنج گزينه‌اي ليكرت می‌باشد. داده‌ها با آزمون خي‌دو در سطح معناداری ۹۹درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. با توجه به یافته‌های تحقیق، پیاده‌سازی حسابداري تعهدي يك روش مناسب به منظور ايفاي مسؤوليت مديريت هزينه و درآمد، شفاف‌تر كردن وضعيت دارايي‌ها و جريان وجوه نقد، فراهم نمودن اطلاعات براي انجام تصميم‌گيري‌هاي مديريتي، دستيابي به اولويت‌ها و اهداف مالي دانشگاه و اخذ تصميمات منطقي‌تر درخصوص بودجه‌بندي عملياتي است.

 

كليد واژه‌ها: حسابداري تعهدي، عملكرد مالي، عملكرد عملياتي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران.

 

مقدمه

در عصري كه جوامع بشري همواره در حال پيشرفت‌هاي علمي، صنعتي و اقتصادي هستند و با توجه به اينكه نقش فعاليت‌هاي مالي در هر پيشرفت و توسعه‌اي غيرقابل انكار است، نياز به توسعه روزافزون حسابداري يك نياز اساسي است (تيكل، ۲۰۱۰ ). تكنولوژي حسابداري، بهسازي مديريت بخش عمومی‌ را تحت سلطه گرفته است و بكارگيري روش حسابداري تعهدي در ميان اين فناوري‌ها قابل‌توجه بوده است. مسؤولان دولتى عملاً بايد تسهيلات لازم براى پاسخگويى در زمينه مسائل اقتصادى و مالى و نحوه مصرف كاراى منابع محدود را فراهم سازند. با توجه به محدوديت منابع و لزوم پاسخگويى، برنامه‌ريزى كنترل امور اقتصادى توسط دولت، جزیى از مسائل استراتژيك مملكت است و غفلت در اين امور ممكن است صدمات مخرب و جبران‌ناپذير اجتماعى به دنبال داشته باشد (باباجاني، ۱۳۷۹).

در كشور ما، سازمان‌هاي دولتي به سمت استفاده از مبناي تعهدي كامل در حسابداري حركت كرده‌اند. از اين‌رو، به نظر می‌رسد، همانند ديگر كشورهايي كه اين مسير را برگزيده‌اند، بررسي تحليلي اين رويكرد، ضروري باشد چرا كه مبناي مورد استفاده در حسابداري دولتي می‌تواند بر اطلاعات مالي و تصمیم‌گيري‌هاي مبتني بر اين اطلاعات تأثير گذارد و در صورت گزينش آن به عنوان مبناي پيش‌بيني و بودجه‌بندي، موجب تغييرات عمده‌اي در تخصيص منابع شود (كريمی ‌و شهركي،۱۳۸۷)

با توجه به گزارشات حاصل از سيستم سنتي حسابدارى دولتى، می‌توان گفت كه اين سيستم جهت برآوردن نيازهاى پاسخگويى و كنترل داراى چارچوب از پيش طراحى شده است. در اين سيستم، مديران دولتى مسؤول مخارج، به منظور نشان دادن اينكه وجوه طبق مجوز دريافتى قانون‌گذار هزينه شده است، گزارش‌هايى درباره وظيفه مباشرتى خود، تهيه و تنظيم می‌كنند. به نظر مي‌رسد كه سيستم سنتي حسابدارى در بخش عمومى، نگراني‌هاى پاسخگويى سنتى را برطرف می‌سازد، اما براى اهداف برنامه‌ريزى و تصميم‌گيري‌هاى مديريت كافى نيستند و زمينه لازم براى پاسخگويى مديران در برابر عملكرد خود و دستگاه متبوع‌شان را فراهم نمی‌كنند. همچنين امكان كنترل اثربخش برنامه‌هاى دولت و ارزيابى آن ناممكن است. در واقع اطلاعات دريافتى از سيستم سنتي، ابتدايى و ناكافى است و نمی‌توان آن را براى دستيابى به اهداف كارايى و اثربخشى تجزيه و تحليل كرد (صبوري، ۱۳۸۴).

طي سال‌هاي اخير تغيير روش حسابداري از نقدي به تعهدي در مركز برنامه اصلاحات مالي قرار داشته است زيرا باور عمومی ‌بر اين است كه اين تغيير باعث سودمندتر شدن  تصميمات و افزايش مسؤوليت‌پذيري مي‌شود. (كارنج، ۲۰۰۵ )

در اصل هشتم از اصول دوازده‌گانه هیأت اصول حسابداري دولتي[۱] در آمريكا مقرر گرديده است:

«مبناي تعهدي يا تعهدي تعديل شده، حسب مورد بايد در اندازه‌گيري وضعيت مالي و نتايج عمليات مورد استفاده قرار گيرد.» هيأت مذكور در بند سوم اين اصل، در مورد استفاده از مبناي تعهدي و تعهدي تعديل شده به شرح زير استدلال می‌نمايد:

مبناي تعهدي يك روش برتر حسابداري براي منفعت اقتصادي هر سازماني است. اين مبنا به جاي آنكه صرفاً بر دريافت و يا پرداخت وجه نقد تأكيد نمايد، بر اندازه‌گيري معاملات و رويدادهاي واقعي تأكيد دارد و به همين دليل، ويژگي‌هاي مربوط بودن، بي‌طرفي، به‌هنگام بودن، كامل بودن و قابل مقايسه بودن اطلاعات حسابداري را افزايش می‌دهد. بنابراين استفاده از مبناي تعهدي در كامل‌ترين حد عملي آن در محيط بخش عمومی‌توصيه مي‌شود. بند ۱۹۷ بيانيه مفهومی ‌هیأت مشورتي استانداردهاي حسابداري فدرال [۲] در آمريكا نيز بر استفاده از مبناي تعهدي در حسابداري دولت فدرال تأكيد و مقرر نموده است:

مبناي حسابداري تعهدي به‌طور كلي اطلاعات بهتري از بهاي تمام شده مربوط به توليد كالاها و خدمات ارائه مي‌دهد، ليكن استفاده و كاربرد آن براي هدف معين بايد به دقت مورد ارزيابي قرار گيرد.

باتوجه به اهميت بكارگيري روش حسابداري تعهدي در اين مقاله به دنبال آن هستيم كه تأثير پياده‌سازي اين سيستم حسابداري را به جاي روش حسابداري نقدي بر عملكرد مالي و عملياتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران بررسي كنيم.

پیشینه تحقیق

یوشیرو[۳] (۲۰۰۷) اهداف گزارش مالی و معضلات آن در حسابداری دولتی (تطبیقی آمریکا و ژاپن) را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که اعمال یک روش حسابداری مشخص در کشورهای مختلف مستلزم درک فرهنگ همان کشور است.

مارک رابینسون[۴] (۲۰۰۸) در پژوهشی با عنوان حسابداری تعهدی و بخش عمومی دلایل کلیدی پیچیدگی و گیج‌کنندگی بودجه و سایر گزارشات مالی دولتی را بررسی کرده و بعضي راه‌حل‌ها را در اين زمينه پيشنهاد می‌كند. وي بيان می‌دارد كه حسابداري تعهدي به عنوان يك سيستم با پيچيدگي‌هاي غيرضروري در حساب‌هاي دولتي معرفي شده است. ايجاد اين حساب‌ها براي افراد غيركارشناس در رشته حسابداري نامفهوم است و امروزه تلاش براي حل اين مشكل، ضروري و الزامی‌است.

سگوین[۵] (۲۰۰۸) فرآیند پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در کانادا را با بررسی چالش‌های فني و فرهنگي حاكم بر جامعه و بيان مزاياي اجراي اين مبناي حسابداري در بخش دولتي دنبال كرد و مدلي جامع براي پياده‌سازي اين نظام مالي در بخش دولتي ارائه كرد.

ساندارا کوهن[۶] (۲۰۰۹) در تحقيقات خود دريافت كه حسابداري نقدي در مقابل حسابداري تعهدي در شهرداري يونان باعث افزايش در انضباط مالي كشور استراليا و نيوزلند گرديد است.

چیندر[۷] (۲۰۰۹) اینگونه بیان کرد که کاربرد حسابداری تعهدی توسط کاربران محلی، نمایندگان و سهامداران می‌تواند باعث بهبود وضعیت مالی درخصوص در دسترس بودن کیفی داده‌ها جهت تصمیمات مالی نمایندگان شود.

اربینسون (۲۰۰۹) به مطالعه بودجه‌بندی تعهدی و رویه مالی آن پرداخت. او اینگونه بيان كرد كه بودجه‌بندي تعهدي موجب كنترل بهتر ميزان بدهي دولت مي‌گردد. البته در تهيه بودجه تعهدي به اين موضوع بايد توجه شود كه اگر رويه مالي مناسب مورد استفاده قرار گيرد، در بعضي از مواقع باعث پيچيده‌تر شدن امور می‌گردد.

فالکمن[۸] (۲۰۱۰) در مقاله‌ای تحت عنوان بررسی اثر قوانین و استانداردها بر نحوه ارائه اطلاعات در شهرداری‌های سوئد دریافتند که در شهرهای بزرگ به علت بهره‌وری شهرداری از اصول پذیرفته شده حسابداری اطلاعات بهتری نسبت به شهرداری سایر شهرها ارائه می‌شود.

چوین و همکاران (۲۰۱۰) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که در بین بخش‌های دولتی، شهردارها نسبت به سایر واحدهای دولتی نسبت به کاربرد مبنای تعهدی یا نقدی در حال مذاکره هستند و اینگونه بیان کردند که اطلاعات حسابداری مبنای تعهدی در بخش عمومی می‌تواند زمینه مدیریت هزینه بهتر را فراهم آورد.

میر (۱۳۹۲) در پایان‌نامه خود به بررسی اثرات بکارگیری روش حسابداری تعهدی بر عملکرد مالی و عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی زابل پرداخته و پیاده‌سازی حسابداری تعهدی را روشی مناسب بیان نموده است. طبق نظر وي بخش دولتي حركت به سمت حسابداري تعهدي را براي به دست آوردن تصوير بهتري از عملكرد سياست‌هاي دولت مهم تلقي می‌كند. حسابداري تعهدي برنامه‌ريزي بهتر، مديريت و تصمیم‌گيري را تسهيل مي‌بخشد و همچنين ابزاري براي اندازه‌گيري انعطاف‌پذيري مالی است (کمیته بخش عمومی FEE،۲۰۰۷) ساختارهای پیچیده سازمانی، الزام به پیش‌بینی سودآوری آتی و ارزیابی هزینه و درآمد در فعالیت‌های اقتصادی، نیاز به ارائه راهکارهای نوین و متعاقب آن پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش دولتی را دو چندان کرده است. (نسبک، ۲۰۱۱)

هيأت‌هاي تدوين‌كننده استانداردهاي حسابداري نيز عموماً بر استفاده از مبناي تعهدي كامل در حسابداري فعاليت‌هاي غيربازرگاني نهادهاي بخش عمومی ‌تأكيد و در تحقق اين امر تلاش نموده‌اند؛ بر اين اساس، تغيير مبناي حسابداري فعاليت‌هاي غيربازرگاني نهادهاي بخش عمومی ‌در كشورهاي آمريكا، استراليا، كانادا، انگليس، نيوزلند و بيشتر كشورهاي اروپايي از نقدي به تعهدي در دهه ۸۰ و ۹۰ ميلادي انجام پذيرفته و برنامه‌ريزي براي فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم جهت استفاده از مبناي تعهدي كامل نيز در سال‌هاي ابتدايي قرن ۲۱ انجام شده است. اين قبيل اقدامات نشان‌دهنده اهميت بكارگيري اين مبناي حسابداري در ارتقاي مسؤوليت پاسخگويي نظام‌هاي حسابداري و گزارشگري مالي بخش عمومی‌ می‌باشد. (اجلالي، ۱۳۹۵)

روش پژوهش

اين پژوهش يك مطالعه پيمايشي-ميداني است و روش گردآوري اطلاعات ميداني–كتابخانه‌اي می‌باشد. جمع‌آوري اطلاعات از راه پرسش‌نامه با طيف پنج گزينه‌اي ليكرت صورت می‌گيرد. اطلاعات پرسش‌نامه به‌صورت كيفي (خيلي زياد، زياد، نظري ندارم، كم، خيلي كم) می‌باشد. پاسخ‌دهندگان مي‌بايست به یكي از گزينه‌ها پاسخ دهند. اين پژوهش از نوع ديگر تحليلي كاربردي است كه در نهايت نتايج آن به مسؤولين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاه‌هاي مربوطه ارائه خواهد شد.

جامعه آماري اين پژوهش را ۴۲۰ نفر تشكيل مي‌دهند كه متشكل از حسابرسان، مديران ارشد و مياني و كاركنان واحد مالي و… مي‌باشند. باتوجه به اين كه تعداد جامعه آماري انتخابي محدود می‌باشد، براي همين منظور تمامی ‌اعضاي حاضر در جامعه به عنوان نمونه مورد بررسي انتخاب و پرسش‌نامه نيز در بين اين نمونه توزيع گرديده است.

براي تحقق هدف‌هاي پژوهش كه بررسي نگرش كاركنان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، حسابرسان دانشگاه، مديران امور مالي، امور مالي و حسابداري واحدهاي تابعه دانشگاه و كارشناسان بودجه، نسبت به اجراي سيستم حسابداري تعهدي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران است، چهار سؤال اصلي در نظر گرفته شد.

سؤال اول: در ايفاي مسؤوليت مديريت هزينه و درآمد در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران استقرار سيستم حسابداري تعهدي و گام بعدي قيمت بهاي تمام شده نسبت به گذشته كمك‌كننده بوده است.

سؤال دوم: وضعيت دارايي‌ها و جريان وجوه نقد دانشگاه با استقرار سيستم حسابداري تعهدي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران نسبت به گذشته شفاف‌تر بيان شده است.

سؤال سوم: استقرار سيستم حسابداري تعهدي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران منجر به فراهم شدن اطلاعات به موقع، دقيق و قابل اتكاء براي انجام تصميم‌گيري‌هاي مديريتي مي‌شود.

سؤال چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات مالي در سيستم حسابداري تعهدي دستيابي به اهداف مالي دانشگاه را آسان‌تر كرده است.

براي آزمون اين پرسش‌ها، سؤال‌هايي در پرسش‌نامه مطرح و به نظرخواهي گذاشته شده است. در ادامه آمار توصيفي و تحليلي مرتبط با پاسخ‌هاي هر سؤال در جداول ۱ الي ۴ ارائه می‌گردد.

يافته‌هاي تحقيق

در ايفاي مديريت هزينه و درآمد در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران با استقرار سيستم حسابداري تعهدي و گام بعدي قيمت بهاي تمام شده نسبت به گذشته كمك‌كننده  بوده است. (جدول شماره۱)

 

جدول ۱- ايفاي مسؤوليت مديريت هزينه و درآمد

 

 

 

با توجه به داده‌های جدول، خی‌دو به دست آمده برابر است با ۱۱۴٫۶۱۳ با درجه آزادی۳ و درجه معناداری ۰٫۰۰۰ که در سطح ۹۹درصد معنادار می‌باشد. یعنی بین فروانی مورد انتظار و مشاهده شده، تفاوت معناداري وجود دارد. همچنين براساس جدول فراواني كه تأثير سيستم حسابداري تعهدي را در ايفاي مسؤوليت مديريت هزينه و درآمد مؤثر دانسته‌اند و گزينه‌هاي متوسط به بالا را انتخاب كرد‌ه‌اند می‌توان نتيجه گرفت كه استقرار سيستم حسابداري تعهدي و گام بعدي قيمت بهاي تمام شده در ايفاي مسؤوليت مديريت هزينه و درآمد در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران نسبت به گذشته كمك‌كننده خواهد بود.

وضعيت داريي‌ها و جريان وجوه نقد دانشگاه با استقرار سيستم حسابداري تعهدي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران نسبت به گذشته شفاف‌تر بيان شده است. (جدول شماره۲)

 

جدول۲- وضعیت دارایی‌ها و جریان وجوه نقد

 با توجه به داده‌های جدول، خی‌دو به دست آمده برابر است با ۶۱٫۲۵۳ با درجه آزادی۳ ودرجه معناداری ۰٫۰۰۰ که در سطح ۹۹درصد معنادار می‌باشد. یعنی بین فروانی مورد انتظار و مشاهده شده تفاوت معناداري وجود دارد. همچنين براساس جدول فراواني كه تأثير سيستم حسابداري تعهدي را به منظور شفاف‌تر شدن وضعيت دارايي‌ها و جريان وجوه نقد مثبت ارزيابي كرده‌اند و گزينه‌هاي متوسط به بالا را انتخاب كرده‌اند می‌توان نتيجه گرفت استقرار سيستم حسابداري تعهدي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران منجر به شفاف‌تر شدن وضعيت دارايي‌ها و جريان وجوه نقد نسبت به گذشته شده است.

استقرار سيستم حسابداري تعهدي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران منجر به فراهم شدن اطلاعات به موقع، دقيق و قابل اتكاء براي انجام تصميم‌گيري‌هاي مديريتي مي‌شود. (جدول شماره۳)

 

جدول ۳- فراهم شدن اطلاعات به موقع، دقيق و قابل اتكاء

 

با توجه به داده‌های جدول، خی‌دو به دست آمده برابر است با ۴۱٫۱۸۰ با درجه آزادی۳ و درجه معناداری ۰٫۰۰۰ که در سطح ۰۰درصد معنادار می‌باشد. یعنی بین فراوانی  مورد انتظار و مشاهده شده تفاوت معناداري وجود دارد. همچنين براساس جدول فراواني كه ۴۲۰ نفر تأثير سيستم حسابداري تعهدي را كه منجر به فراهم شدن اطلاعات به موقع، دقيق و قابل اتكاء براي انجام تصميم‌گيري‌هاي مديريتي را مثبت ارزيابي كرد‌ه‌اند و گزينه‌هاي متوسط به بالا را انتخاب كرده‌اند، می‌توان نتيجه گرفت استقرار سيستم حسابداري تعهدي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران منجر به فراهم شدن اطلاعات به موقع، دقيق و قابل اتكاء براي انجام تصمیم‌گيري‌هاي مديريتي مي‌شود.

تجزيه و تحليل اطلاعات مالي در سيستم حسابداري تعهدي دستيابي به اهداف مالي دانشگاه را آسان‌تر كرده است. (جدول شماره۴)

 

جدول ۴ – دستيابي به اولويت‌ها و اهداف مالي دانشگاه

 

با توجه به داده‌های جدول، خی‌دو به دست آمده برابر است با ۱۱۱٫۱۴۵ با درجه آزادی۳ و درجه معناداری ۰٫۰۰۰ که در سطح ۹۹درصد معنادار می‌باشد. یعنی بین فراوانی مورد انتظار و مشاهده شده تفاوت معناداری وجود دارد. همچنين براساس جدول فراواني كه تأثير تجزيه و تحليل اطلاعات مالي در سيستم حسابداري تعهدي دستيابي به اولويت‌ها و اهداف مالي را مثبت ارزيابي كرده‌اند و گزينه‌هاي متوسط به بالا را انتخاب كرده‌اند، می‌توان نتيجه گرفت تجزيه و تحليل اطلاعات مالي در سيستم حسابداري تعهدي دستيابي به اولويت‌ها و اهداف مالي دانشگاه را آسان‌تر مي‌كند.

نتيجه‌گيري

ايجاد تحول بنيادين در نظام حسابداري و گزارشگري مالي ايران، علاوه بر تحقق شرايط عمومی ‌مورد نياز، مستلزم به وجود آمدن تغييراتي اساسي در نگرش مقامات مسؤول و اعتقاد راسخ و راستين آنان در برابر شهروندان، يعني صاحبان واقعي حق است. با توجه به یافته‌هاي اين تحقيق به نظر می‌رسدكه پياده‌سازي حسابداري تعهدي يك روش مناسب به منظور ايفاي مسؤوليت مديريت هزينه و درآمد، شفاف‌تر كردن وضعيت دارايي‌ها و جريان وجوه نقد، فراهم شدن اطلاعات براي انجام تصمیم‌گيري‌هاي مديريتي، دستيابي به اولويت‌ها و اهداف مالي دانشگاه و اخذ تصميمات منطقي‌تر درخصوص بودجه‌بندي عملياتي است. نتايج تحقيق نشان می‌دهد كه پياده‌سازي حسابداري تعهدي كمك بيشتري به رسيدن به قيمت بهاي تمام شده و شفافيت جريان وجوه نقد و فراهم كردن اطلاعات دقيق و قابل اتكاء براي اتخاذ تصميمات مديران خواهد كرد. همچنين تجزيه و تحليل اطلاعات مالي در سيستم حسابداري تعهدي منجر به دستيابي آسان‌تر به اولويت‌ها و اهداف مالي دانشگاه مي‌گردد. از اين رو پيشنهاد می‌شود جهت فراهم آوردن مقدمات تكميل و استقرار كامل نظام حسابداري تعهدي، در بلندمدت اقدمات لازم صورت گيرد، به منظور بازرسي و تأييد تمامی ‌مراحل انجام امور مربوط به رويكرد حسابداري تعهدي كامل و نيز تهيه گزارش تأييد شده كامل به مسؤولان ذي‌ربط، لازم است تا كار گروهي از افراد متخصص و خبره مرتبط با روش حسابداري مذكور در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران تشكيل و به اين ترتيب فرآيند انجام امور مختلف مالي تحت نظارت و كنترل صحيح آنان قرار گيرد.

 

منابع:

* اجلالی، روح‌ا…(۱۳۷۹)، بررسی استفاده از مبنای تعهدی در بخش دولتی،

* باباجانی، جعفر، (۱۳۷۹) حسابداری و کنترل‌های مالی دولتی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی

* صبوری، مصطفی (۱۳۸۴) شفافیت بودجه‌ای و نقش حسابداری دولتی، حسابرس، ۵۰

* کریمی شهرکی، مهراب، کاربرد مبنای تعهدی کامل در حسابداری دولتی.

* محمدی، ماهر، زارع، سامان، محمدهادی، سحر (۱۳۹۲) پیاده‌سازی مبنای تعهدی کامل در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه دانشگاه صنعتی شیراز)، نشریه دانش و پژوهش حسابداری، نشریه ۳۲

* میر، محمد(۱۳۹۲) بررسی اثرات به کارگیری روش حسابداری تعهدی بر عملکرد مالی و عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی زابل، کارشناسی ارشد ، دانشگاه سیستان‌وبلوچستان

* Aurora Bunea,Bonta_s ,C ,and CosminaPetre ,M ,(2009) Arguments for introducing accrual basedaccounting in the public sector,

* Carnegie, G. D. (2005). Promoting Accountability in Municipalities. Australian Journal of Public Administration, 64(3), 79-87.

* Chander, A. 2009, Accrual Accounting For Local Bodies: Elected Representatives & Stakeholders, India, Set up by an Act of Parliament

* Cohen, S.; Kaimenakis, N.; and G. Venieris (2010), Reaping theBenefits of Two Worlds: An Exploratory Study of the Cash and the Accrual Accounting Information Roles inLocalGovernments

* Cohen, S, (2009), Cash versus Accrual Accounting Measures in Greek Municipalities: Proxies or Not for Decision-Making? ,International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, Fothcoming,Athens University of Economics and Business – Department of Business

Administration, September 17, 2009

* Falkmnan, Tajysvn (2010), Effects of regulations andstandardsonhow to provide information in Swedish municipalities, International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) Lund University

* FEE, 2007, Accrual Accounting in the Public Sector, a Paper from the FEE Public Sector Committee

* Nesbakk, L. G. (2011). AccrualAccounting Representations in the PublicSector: A Case of Autopoiesis. Critical Perspectives on Accounting, Vol. 22,Issue. 3, pp. 247-258.

* Robinson, M, (2008) Accrual Budgeting: the away of the Future? Fiscal Affairs Department,IMF,Cepal XX Seminario Regional De Politica Fiscal Santiao de chile.

* Robinson, M. (2009),Accrual Budgeting and Fiscal Policy, IMF, Working Paper Fiscal Affairs Department

* Seguin, K. L. (2008). Accrual AccountingImplementation in the Canadian Federal Government. A Thesis Submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in Partial Fulfillment of theRequirements for the Degree of Masterof Business Administration, Sprott School of Business, Carleton University,Ottawa, Ontario.

* Tickell, G. (2010),Cash to Accrual Accounting: One Nation’sDilemma. The International Business & Economics Research Journal, Vol. 9, Issue. 11: pp.