بررسي فاصله انتظاراتي بين حرفه حسابداري بخش عمومی ‌از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور

مجموعه مقالات سومين همايش ملي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي

تاریخ: اول دی‌ماه ۱۳۹۵

****

 

بررسي فاصله انتظاراتي بين حرفه حسابداري بخش عمومی ‌از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور

سیدمهدی رمضانی

دکترای حسابداری (Ph.D) و مدرس دانشگاه، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان‌رضوی

علی دهقانی

کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه

 

چكيده

نظام حسابداري بخش عمومی ‌ايران به دلايل مختلفي از جمله نقش آن در كمك به ايفاء و ارزيابي مسؤوليت پاسخگويي مديران از طريق ارائه اطلاعات مفيد و به موقع، گزارش عملكرد منابع و مصارف بخش بزرگي از توليد ناخالص داخلي در اقتصاد كشور، اشتغال بخش قابل‌توجهي از فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي حسابداري و مالي در آن و انقلاب اساسي اخير رخ داده در آن، چه در بعد نظري و چه در بعد عملي، داراي جايگاه بسيار با اهميتي مي‌باشد. ارتقاء و بهبود مستمر نظام حسابداري بخش عمومی‌ همانند هر نظام ديگري از طريق آموزش مناسب و به هنگام منابع انساني درگير در آن و انجام پژوهش‌ها و تحقيقات دانشگاهي گسترده و به صورت كاربردي امكان‌پذير می‌باشد. از اين منظر و در جهت داشتن يك نظام حسابداري بخش عمومی‌كارا و اثربخش، نقش دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور در دو حوزه آموزش و پژوهش حياتي و اجتناب‌ناپذير است. در اين تحقيق كه به صورت توصيفي ارائه مي‌گردد، تصوير روشني از فاصله موجود بين انتظار حرفه حسابداري بخش عمومی‌ از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور و نقشي كه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي در دو حوزه آموزش و پژوهش در زمينه نظام حسابداري بخش عمومی ‌ايفاء نمود‌ه‌اند، ارائه و براي رسيدن به اين هدف، دو سؤال به همراه ۱۳ شاخص انتخاب و پس از جمع‌آوري داده‌ها و تحليل آنها، مشخص گرديد، فاصله انتظارات حرفه حسابداري بخش عمومی‌ از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور در دو بعد آموزش و پژوهش بسيار زياد بوده و مي‌توان ادعا نمود حسابداري بخش عمومی‌ در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور حتي به عنوان برادر ناتني خانواده حسابداري پذيرفته نشده و از اين نظر بسيار مظلوم و مورد بي‌مهري واقع شده است. در پايان نيز پيشنهادات مناسبي جهت برون‌رفت و رسيدن به وضعيت مطلوب و كاهش فاصله انتظاراتي ارائه مي‌گردد.

واژه‌هاي كليدي: حسابداري، بخش عمومي، آموزش، حسابداري تعهدي.

 

مقدمه

حسابداري بخش عمومی‌در سال‌هاي اخير از تحولات و تغييرات شگرفي برخوردار شده است. اين تحولات اگر چه عمدتاً دركشورهاي توسعه‌یافته رخ داده است، اما كشورهاي در حال توسعه نيز از آثار آن بي‌نصيب نماند‌ه‌اند. دانش نظري حسابداري در اين حوزه مرهون تلاش‌هاي بي‌وقفه مراجع و صاحب نظران علمي، حرفه‌اي و تحقيقات دانشگاهي است كه ماحصل آن در چارچوب‌هاي نظري و اصول و استانداردهاي حسابداري مراجع كشورهاي توسعه‌یافته منعكس شده است.

در ساليان گذشته در ايران، نه تنها دانشگاه‌ها در توليد و گسترش مباني نظري حسابداري بخش عمومی ‌نقش درخور ملاحظه‌اي ايفاء نكرده‌اند، بلكه حركت وزارت امور اقتصادي و دارايي، ديوان محاسبات كشور، سازمان حسابرسي و انجمن‌هاي علمی‌و حرف‌هاي نيز در اين زمينه بسيار آهسته بوده است. تحولي اساسي در نظام حسابداري بخش عمومی‌ايران چه در بعد نظري و چه در بعد عملي از سال ۹۴ رخ داده است. گزارشگري بخش عمومی ‌ايران صاحب چارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري شده است. ورود مراكز آموزشي، علمی ‌و پژوهشي كشور به اين عرصه بكر و دست نخورده در جهت برآورده شدن انتظارات حرفه حسابداري بخش عمومي، هم از جنبه آموزش و هم از جنبه پژوهش ضروري است. در اين تحقيق سعي خواهد شد تصويري از وضعيت موجود آموزش و پژوهش در زمينه حسابداري بخش عمومی ‌در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي و فاصله آن با انتظارات حرفه مطرح و پيشنهادات مناسبي در جهت رسيدن به وضعيت مطلوب ارائه گردد.

 

بيان مسأله

دولت به عنوان نماينده ملت بايد درباره نحوه مصرف منابعي كه از محل منابع عمومی‌(بيت‌المال) در اختيار دارد پاسخگو باشد. به عبارتي مردم به عنوان مالكان اصلي حق دارند بدانند كه ميزان منابع و مصارف و در نهايت ارزش خالص منابع بخش دولتي كشور چقدر است و از ميزان منابع نظير درآمد فروش كالا و خدمات، وجوه حاصل از فروش نفت، گاز و معادن و… و همچنين ماليات‌ها و عوارض دريافت شده و همچنين نحوه مصرف آن منابع، اطلاعاتي را كسب نمايند.

بودجه كل كشور بخش بزرگي از توليد ناخالص داخلي[۱] كشور را تشكيل داده و تطبيق عملكرد دولت با بودجه و نظارت مالي و عملياتي بر آن و ايفاء و ارزيابي مسؤوليت پاسخگويي، نيازمند اطلاعات مفيد و به موقع است كه دستگاه‌هاي اجرايي كشور هر كدام به عنوان يك واحد گزارشگر[۲]  از طريق ارائه صورت‌هاي مالي و دولت به صورت يك واحد گزارشگر كل از طريق ارائه صورت‌هاي مالي تلفيقي (صورت حساب عملكرد بودجه كشور) بخش عمده‌اي از اطلاعات مورد نياز را تأمين می‌نمايد. نيل به اين هدف بدون داشتن يك نظام حسابداري كارا و اثربخش امكان‌پذير نيست. نظامی‌كه در آن مفاهيم، مفروضات و اصول حسابداري به خوبي تعريف و براساس آن استانداردهاي سازگار و مناسب تدوين و راهنماي حسابداري كاملي در قالب دستورالعمل در اختيار مجريان آن قرار داده شده باشد. اگر قرار باشد اين سيستم به درستي عمل كند و در جهت ارتقاء و بهبود مستمر حركت نمايد، بايد هم چارچوب نظري و استانداردها و رويه‌هاي حسابداري توسط مراكز علمی‌و دانشگاهي از طريق پژوهش و تحقيقات كاربردي به چالش كشيده شوند و هم منابع انساني درگير در سيستم از طريق آموزش‌هاي نظري و كاربردي به روز گردند.

ارتقاء سيستم بودجه ريزي هركشوري بدون ارتقای سيستم حسابداري بخش عمومی‌آن كشور امكان‌پذير نخواهد بود و ارتقاء سيستم حسابداري همانند هر سيستم ديگري از طريق آموزش مناسب و به هنگام به كاربران سيستم و انجام پژوهش‌ها و تحقيقات دانشگاهي گسترده و به صورت كاربردي امكان‌پذير می‌باشد. بدين منظور با توجه به اهميت موضوع آموزش و پژوهش در حرفه حسابداري بخش عمومي، نقش مراكز آموزشي، علمی‌و دانشگاهي كشور در جهت رفع نياز حرفه بسيار حياتي می‌باشد و مسأله اساسي اين است كه آيا ميزان آموزش و پژوهش در زمينه حسابداري بخش عمومی‌در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور متناسب با انتظارات حرفه مي‌باشد؟

در اين مقاله سعي خواهد شد تصوير روشني از فاصله موجود بين انتظار حرفه حسابداري بخش عمومی ‌از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور و نقشي كه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي در دو حوزه آموزش و پژوهش در زمينه نظام حسابداري بخش عمومي، ارائه گردد و ضمن آسيب شناسي صحيح ، پيشنهادات مناسبي جهت برون رفت و رسيدن به وضعيت مطلوب ارائه گردد.

ضرورت و اهميت تحقيق

بخش درخور ملاحظه‌اي از اقتصاد كشور از طريق بخش عمومی‌كنترل و هدايت می‌شود، بودجه کل کشور حدود ۷۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور می‌باشد.[۳] مديران بخش عمومی ‌به عنوان مباشر مالكان اصلي (مردم)، مكلفند از طريق ارائه اطلاعات مفيد و به موقع، مسؤوليت پاسخگويي خود را ايفاء و اينگونه اطلاعات توسط استفاده‌كنندگان اعم از مجلس شوراي اسلامي، مراجع نظارتي و… مورد ارزيابي قرار می‌گيرد. بخش عمده‌اي از اينگونه اطلاعات توسط نظام حسابداري بخش عمومی‌ تهيه و در قالب صورت‌هاي مالي منتشر مي‌گردد. نظامی‌كه اگر به درستي عمل ننمايد، ارائه عملكرد بخش بزرگي از اقتصاد كشور و نحوه ارزيابي آن تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. كارايي و اثربخشي نظام حسابداري بخش عمومی‌ مستقيماً تحت‌تأثیر تعريف علمی‌ و كاربردي اصول، قواعد، چارچوب نظري، استانداردها و دستورالعمل‌هاي حسابداري مربوطه و همچنين توانمندي و دانش نيروهاي انساني درگير در آن، قرار دارد.

بنابراين اجراي حسابداري اين بخش نيازمند بكارگيري نيروي انساني ماهر و كارآمد و بهره‌گيري از روش‌ها و ابزار مناسب می‌باشد كه اين امر مسؤوليت و رسالت سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي را در ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي پرورش، تجهيز و افزايش توانايي‌هاي علمی‌ و مهارت‌هاي تخصصي منابع انساني خود بيش از پيش آشكار مي‌سازد.

علاوه بر وظيفه دستگاه‌هاي اجرايي، بررسي، مطالعه، تحقيق ، آموزش نهايي در زمينه حسابداري بخش عمومی‌ در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي اجتناب‌ناپذير بوده و سهم به‌سزايي در تجهيز و آموزش كليه دست‌اندركاران، كارشناسان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي دارد.

در سال‌هاي اخير، شاهد ازدياد فارغ‌التحصيلان رشته حسابداري و ورود آنها به بازار كار هستيم و بخشي از اين فارغ‌التحصيلان جذب دستگاه‌هاي اجرايي و بخش ديگر در بخش‌خصوصي مشغول به كار مي‌شوند.

طي برآوردي كه توسط نگارنده در سال ۹۵ انجام پذيرفته است[۴]، از كل حسابداران شاغل کشور (در وظایف حسابداری، حسابرسی و مالی) حداقل ۲۰درصد آنها در بخش عمومی مشغول به كار هستند و اين موضوع به تنهايي می‌تواند دليلي بر ضرورت تناسب ميزان آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي و تربيت نيروي انساني متخصص با نياز حرفه باشد.

تحولي اساسي در نظام حسابداري بخش عمومی‌ ايران از سال ۹۴ رخ داده است. گزارشگري بخش عمومی ‌ايران صاحب چارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري شده است. تحولات اساسي رخ داده در حسابداري بخش عمومی‌ايران چه در بُعد نظري و چه در بُعد عملي می‌تواند دليلي ديگر بر ورود مراكز آموزشي، علمی ‌و پژوهشي كشور به اين عرصه بكر و دست نخورده در جهت برآورده شدن انتظارات حرفه باشد، كمبود تحقيقات انجام شده در زمينه موضوع تحقيق در ايران يكي ديگر از دلايل ضرورت و اهميت تحقيق می‌باشد. با توجه به ضرورت‌ها و دلايل ذكر شده، در اين تحقيق سعي خواهد شد تصويري از وضعيت موجود آموزش و پژوهش در زمينه حسابداري بخش عمومی‌ در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي و فاصله آن با انتظارات حرفه مطرح و پيشنهادات مناسبي در جهت رسيدن به وضعيت مطلوب ارائه گردد.

پيشينه تحقيق

قنبري و هوري ( ۱۳۹۳ )، در تحقيقي با عنوان ضرورت ايجاد جايگاه مناسب براي حسابداري بخش عمومی ‌در تحصيلات تكميلي دانشگاه‌هاي ايران به بررسي اين موضوع پرداخته است كه نظام حسابداري و گزارشگري مالي نهادهاي بزرگ بخش عمومی‌كشورهاي توسعه‌یافته و برخي كشورهاي در حال توسعه در سه دهه اخير در زمينه مباني نظري و عملي تحولي اساسي تجربه كرده است. اين تحول در سايه حمايت و رهبري نهادهاي متولي امور مالي و محاسباتي و مراجع حرفه‌اي و استانداردگذار حسابداري روي داده است. اين در حالي است كه در ايران نه تنها نهادهاي متولي امور مالي و محاسباتي كشور نقشي درخور براي ايجاد تحول ايفاء نكرده‌اند، بلكه نهادهاي مدني تخصصي و دانشگاه‌ها نيز از كارنامه قابل قبولي در اين زمينه برخوردار نيستند. هدف اصلي اين پژوهش كه با ابزار پرسشنامه و به صورت پيمايشي انجام شده، اين است كه در چنين شرايطي دانشگاه‌هاي كشور بايد چه نقشي در زمينه گسترش دانش و مباني نظري حسابداري بخش عمومی ‌ايفاء كنند. به نظر آزمودني‌ها كه اغلب آنها را مدرسان حسابداري دولتي و دانشجويان تحصيلات تكميلي حسابداري تشكيل مي‌دهند، دانشگاه‌ها بايد با ايجاد رشته حسابداري بخش عمومی‌يا دست كم ايجاد يك گرايش خاص زمينه لازم را براي گسترش مباني نظري و ارتقاي سطح آموزش حسابداري اين بخش نقشي اساسي ايفاء كنند.

لاری (۱۳۹۲)، در تحقیقی با عنوان چالش‌ها و سیستم‌های نوین آموزش حسابداری دولتي دردانشگاه‌ها به بررسي نشان دادن راهكارهاي اساسي براي بهبود سيستم آموزش حسابداري دولتي در دانشگاه‌ها می‌پردازد. در ايران با توجه به اينكه قوانين و استانداردهاي قوي در حسابداري دولتي كم می‌باشد و منابع آن محدود است، اساتيد اين رشته كمتر رغبت به تدريس اين درس دارند. به نوعي يكي از دروس مهم حسابداري، مظلوم واقع شده است.

استانداردهاي قوي و منابع حسابداري دولتي دركشورهاي آمريكا و بريتانيا باعث شده است كه سيستم آموزش قوي‌تري نسبت به ساير كشورها داشته باشند. به عنوان نمونه هيأت استانداردهاي حسابداري دولتي آمريكا [۵] يك سازمان بخش‌خصوصي در آمريكاست كه زيرنظر بنياد حسابداري مالي فعاليت می‌كند و مسؤوليت اصلي آن تدوين اصول پذيرفته شده حسابداري براي واحدهاي گزاشگر دولتي ايالتي و محلي آمريكاست.

کردی[۶] (۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان تحولات آموزش حسابداری در دانشگاه‌ها با رويكرد بخش عمومی‌ و خصوصي در نيوزلند می‌پردازد و رويكرد فرابخشي در حسابداري بخش عمومی‌ اين كشور را وسيله‌اي براي كم‌رنگ‌تر كردن واحدهاي درسي اختصاصي بخش عمومي می‌داند و به آزمون ميزان پوشش مطالب موجود به هر يك از دو بخش در دانشگاه‌هاي نيوزلند می‌پردازد.

اسکیولی و سیمز[۷](۲۰۰۸)، در تحقیقی با عنوان آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاه‌هاي استراليا بر محدود بودن تحقيقات حسابداري بخش عمومی‌تأكيد می‌كند و به همين دليل آموزش حسابداري بخش عمومی ‌از طريق پژوهش‌هاي اين بخش را كمرنگ می‌داند. در اين پژوهش، نظر صاحب‌نظران درباره شناسايي موانع آموزش حسابداري بخش عمومی‌دريافت شده و توصيه‌هايي براي بهبود آن ارائه گرديده است. يافته‌هاي اين پژوهش بيانگر اين واقعيت است كه اكثر صاحب‌نظران بر اين عقيده‌اند كه مباحث حسابداري بخش عمومی ‌بايد به طريق مقتضي در دروس اصلي و تخصصي حسابداري گنجانده شوند.

اسكيلولي و سيمز ( ۲۰۰۷ )، در تحقيق ديگري با عنوان تأثیر برنامه‌هاي آموزشي حسابداري بر ميزان محتواي بخش عمومی‌به بررسي اين موضوع پرداخته است كه برنامه‌هاي آموزشي حسابداري دانشگاهي استراليا تا چه ميزان از محتواي حسابداري بخش عمومی ‌برخوردار است و اگر كافي نيست چه راهبردهايي بايد براي افزايش محتواي آموزش حسابداري در اين زمينه به كار برد. در اين پژوهش محققين دريافته اند كه آموزش حسابداري بخش عمومی ‌در دانشگاه‌هاي استراليا محدود است و فارغ‌التحصيلان حسابداري اين كشور دانش نظري مناسبي از نيازهاي گزارشگري بخش عمومی‌كسب نمی‌كنند. يافته‌ها بر اين نكته تأكيد دارد كه تلاشي همه جانبه از سوي تشكل‌هاي حرفه‌اي حسابداري، نهادهاي دولتي و دانشگاهيان براي غني‌سازي برنامه آموزشي در زمينه حسابداري بخش عمومی‌ضروري است.

میلر[۸] (۲۰۰۶)  در تحقیقی با عنوان فرازوفرودهای آموزش حسابداری بخش عمومی با پرسش از اعضاي هیأت علمی‌كه در دانشگاه‌ها حسابداري بخش عمومی ‌تدريس می‌كنند و اعضاي فعال در حوزه بخش عمومی ‌انجمن حسابداران آمريكا به اين نتيجه رسيده كه فرازها و فرودهايي در آموزش حسابداري بخش عمومی ‌وجود دارد. بدين معني كه تعداد دانشگاه‌هاي ارائه‌دهنده واحدهاي درسي حسابداري بخش عمومی ‌در حال افزايش است، اما از حضور اعضاي هیأت علمی ‌فاقد تجربه در حسابداري بخش عمومی ‌در اين دانشگاه‌ها ابراز نگراني كرده است. در اين تحقيق، تحولات حسابداري موضوع بيانيه ۳۴ مهم‌ترين موضوع آموزش در حسابداري بخش عمومی‌طي پنج سال اخير و ارزيابي عملكرد نهادهاي بخش عمومی‌ مهم‌ترين موضوع مورد تدريس در پنج سال آينده بخش عمومی‌معرفي شده است.

لونسون و رك (۲۰۰۵) در تحقيقي با عنوان روش‌ها و منابع در جهت افزايش رغبت دانشجويان به آموزش حسابداري بخش عمومی‌ كمبود منابع درسي مناسب و مربوط به اين بخش را نابرابري ميان منابع درسي موجود در ساير شاخه‌هاي حسابداري در مقايسه با شاخه مذكور چالش بزرگي بر سر راه مدرسان حسابداري بخش عمومی ‌مي‌داند.

هنري(۲۰۰۵) در تحقيقي با عنوان بررسي مطالعات انجام شده بر روي آموزش حسابداري بخش عمومی‌ در آمريكا مي‌پردازد. تمركز اين پژوهش بر عدم توجه كافي به كميت و كيفيت موضوعات حسابداري دولتي و غيرانتفاعي در برنامه‌هاي آموزشي دانشگاه‌هاي آمريكاست. در اين پژوهش، درخواست‌هايي براي تغيير ساختار آموزشي حسابداري دولتي، طبقه‌بندي و ارائه شده است. اين درخواست‌ها مواردي نظير درخواست برنامه درسي گسترده‌تر با محتواي بيشتر حسابداري دولتي، ارزيابي وضع موجود و شناسايي كمبودها، برگزاري دوره‌هاي آموزشي در جريان ساير دوره‌ها يا به صورت جداگانه را در بر مي‌گيرد. روش‌هاي تدريس و محتواي آموزشي پيشنهادي و عوامل محدودكننده يكپارچگي موضوعات حسابداري بخش عمومی ‌از ديگر مواردي است كه در اين مطالعه مورد توجه قرار گرفته است.

شيفل و اسميت(۲۰۰۳) در تحقيقي با عنوان بررسي مشكلات موجود در آموزش حسابداري دولتي می‌پردازد و از مشكلات موجود بر سر راه اين نوع از آموزش با عنوان «توفان پيش‌رونده تمام عيار» ياد مي‌كند. در اين پژوهش ضمن صحه گذاردن بر نياز دولت‌ها و سازمان‌هاي حرفه‌اي، به كارمنداني با مهارت‌هاي لازم براي استقرار و اجراي سيستم حسابداري و گزارشگري مالي مناسب، بقاي آموزش حسابداري بخش عمومی ‌و همچنين انتقال اين آموزش به نسل‌هاي بعد را مستلزم وجود اعضاي هیأت علمی علاقه‌مند به امور مالي دولت و ساير نهادهاي عمومی ‌می‌داند. اين پژوهشگران، آمار پذيرفته‌شدگان دوره دكتري حسابداري در دانشگاه‌هاي آمريكا و فقدان اعضاي هیأت علمی‌كارآمد آموزش حسابداري دولتي و عدم رغبت دانشجويان به پرداختن به پايان‌نامه‌هاي بخش عمومی ‌را گوشزد مي‌كنند.

نگاهي اجمالي به پژوهش‌هاي انجام شده در حوزه آموزش حسابداري بخش عمومي، بيانگر اين واقعيت است كه يافته‌هاي اين تحقيقات تا حدود زيادي در آموزش حسابداري بخش عمومی ‌ايران نيز مصداق دارد. از اين‌رو تحول در آموزش حسابداري اين بخش را بيش از پيش ضروري می‌نمايد. به همين دليل، در پژوهش حاضر نيز تلاش شده است تا ضمن ارزيابي وضعيت موجود آموزش حسابداري بخش عمومي، نظر دانشجويان و مدرسان اين رشته درباره چگونگي برون رفت از وضعيت فعلي و نقش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي در ايجاد تحول را مورد بررسي قرار دهد.

سؤالات تحقيق

در راستاي اهداف تحقيق، در اين مقاله بدون در نظر گرفتن كيفيت و محتواي آموزش و پژوهش و صرفاً از جنبه كميت آموزش و پژوهش دو سؤال اساسي مطرح است:

* آيا ميزان آموزش نظام حسابداري بخش عمومی ‌ايران در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور متناسب با انتظارات حرفه می‌باشد؟

* آيا ميزان پژوهش انجام شده در زمينه نظام حسابداري بخش عمومی‌ در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور متناسب با انتظارات حرفه مي‌باشد؟

براي ارائه پاسخ مناسب به سؤالات فوق، شاخص‌هايي به شرح ذيل تعيين گرديده‌اند :

شاخص‌هاي مرتبط با سؤال اول :

شاخص ۱) تعداد دروس حسابداري و حسابرسي بخش عمومی ‌به تعداد كل دروس رشته حسابداري در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي در مقطع كارداني.

شاخص ۲) تعداد دروس حسابداري و حسابرسي بخش عمومی‌به تعداد كل دروس رشته حسابداري در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي در مقطع كارشناسي پيوسته.

شاخص ۳) تعداد دروس حسابداري و حسابرسي بخش عمومی ‌به تعداد كل دروس رشته حسابداري در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي در مقطع كارشناسي ارشد.

شاخص ۴) تعداد دروس حسابداري و حسابرسي بخش عمومی ‌به تعداد كل دروس رشته حسابداري در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي در مقطع دكترا.

شاخص ۵) تعداد واحدهاي درسي حسابداري و حسابرسي بخش عمومی ‌به تعداد كل واحدهاي رشته حسابداري در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي در مقطع كارداني.

شاخص ۶) تعداد واحدهاي درسي حسابداري و حسابرسي بخش عمومی ‌به تعداد كل واحدهاي رشته حسابداري در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي در مقطع كارشناسي پيوسته.

شاخص ۷) تعداد واحدهاي درسي حسابداري و حسابرسي بخش عمومی ‌به تعداد كل واحدهاي رشته حسابداري در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي در مقطع كارشناسي ارشد.

شاخص ۸) تعداد واحدهاي درسي حسابداري و حسابرسي بخش عمومی ‌به تعداد كل واحدهاي رشته حسابداري در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي در مقطع دكترا.

شاخص‌هاي مرتبط با سؤال دوم:

شاخص ۱) تعداد مقالات منتشره در مجلات علمی ‌معتبر در زمينه حسابداري و حسابرسي بخش عمومی ‌به تعداد كل مقالات منتشره در مجلات علمی ‌معتبر در زمينه حسابداري و حسابرسي.

شاخص ۲) تعداد پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد انجام شده در زمينه حسابداري، حسابرسي و مالي بخش عمومی ‌به كل پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد انجام شده در زمينه حسابداري، حسابرسي و مالي.

شاخص ۳) تعداد همايش‌هاي تخصصي در حوزه حسابداري و حسابرسي بخش عمومی به كل همايش‌هاي تخصصي در حوزه حسابداري و حسابرسي.

شاخص ۴) تعداد مجلات علمی‌معتبر به صورت تخصصي در حوزه حسابداري بخش عمومی ‌به تعداد كل مجلات علمی‌مصوب تخصصي در حسابداري و حسابرسي.

شاخص ۵) تعداد كتب چاپ شده در زمينه حسابداري و حسابرسي بخش عمومی ‌به تعداد كل كتب چاپ شده در زمينه حسابداري، حسابداري و مالي.

روش تحقيق

روش تحقيق به كارگرفته در اين پژوهش توصيفي – پيمايشي و دستيابي به اطلاعات از نوع ميداني مي‌باشد. در اين تحقيق بدون اينكه پرسش‌نامه‌اي جهت اخذ نظرات حسابداران شاغل در بخش عمومي، دانشجويان و مدرسان دانشگاه تهيه و ارسال شود، با استفاده از نظرات متخصصين و صاحب‌نظران خبره و تجربيات علمی‌ و كاربردي نويسنده و مطالعات كتابخانه‌اي در بخش ادبيات تحقيق، ۱۳ شاخص مرتبط با سؤالات تحقيق شناسايي و داده‌هاي مرتبط با اين شاخص‌ها از طريق مراجعه به قوانين و مقررات، بانك‌هاي اطلاعاتي و سايت‌هاي رسمی‌دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور و همچنين سايت‌هاي مرتبط با نشريات معتبر علمي، استخراج و مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته است.

به جهت اين كه آمار جامع و كاملي از تعداد حسابداران شاغل كشور در بخش‌هاي عمومی ‌و خصوصي وجود ندارد، به عنوان يك شاخص جايگزين جهت برآورد تعداد حسابداران شاغل بخش‌خصوصي كشور، از طريق تعداد موديان حقيقي و حقوقي كشور و طبقه‌بندي آنها در سه سطح كوچك، متوسط و بزرگ و برآورد تعداد حسابداران شاغل در هر سطح با توجه به نمونه انتخابي و كسب اطلاعات به صورت ميداني، استفاده شده است . براساس اظهارنامه‌هاي الكترونيكي دريافت شده در سال ۹۵ از اشخاص حقيقي و حقوقي و به تفكيك كوچك، متوسط و بزرگ در سراسر كشور، تعداد كاركنان شاغل در حوزه حسابداري و حسابرسي بخش‌خصوصي حدود ۱،۷۰۰،۰۰۰ نفر برآورد گرديد.

براي برآورد تعداد حسابداران شاغل در بخش عمومي، ابتدا نسبت تعداد كاركنان شاغل در امور مالي بخش عمومی‌استان خراسان‌رضوي از طريق مراجعه مستقيم و به صورت ميداني محاسبه و نسبت آن به تعداد كل كاركنان بخش عمومی‌استان خراسان‌رضوي حدود پنج‌درصد برآورد گرديد و سپس براساس پنج‌درصد تعداد كاركنان كل كشور ( اخذ شده از خزانه‌داري كل كشو ر) تعداد كاركنان شاغل در امور مالي بخش عمومی ‌حدود ۴۳۰،۰۰۰ نفر برآورد گرديد.

 

يافته‌هاي تحقيق

سؤال اول: آيا ميزان آموزش نظام حسابداري بخش عمومی ‌ايران در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور متناسب با انتظارات حرفه مي‌باشد ؟

داده‌هاي مربوط به شاخص‌هاي سؤال اول از طريق مراجعه به وب‌سايت‌هاي رسمی‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور و همچنين مراجعه مستقيم و مصاحبه با مديران گروه رشته حسابداري و حسابرسي به شرح ذيل به دست آمده است. لازم به ذكر است دانشگاه‌هايي كه برخي از مقاطع تحصيلي رشته حسابداري را ندارند، در جداول مربوطه حذف شد‌ه‌اند.

شاخص ۱ – تعداد دروس حسابداري و حسابرسي بخش عمومي، تعداد دروس تخصصي حسابداري و حسابرسي و تعداد كل دروس رشته حسابداري در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي در مقطع كارداني به شرح جدول ۱ استخراج شده است.

جدول ۱-داده‌های مربوط به شاخص ۱ از سؤال اول

 

شاخص ۲- تعداد دروس حسابداري و حسابرسي بخش عمومي، تعداد دروس تخصصي حسابداري و حسابرسي و تعداد كل دروس رشته حسابداري در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي در مقطع كارشناسي پيوسته به شرح جدول۲ استخراج شده است.

 

جدول ۲- داده‌های مربوط به شاخص۲ از سؤال اول

 

 

شاخص ۳ – تعداد دروس حسابداري و حسابرسي بخش عمومي، تعداد دروس تخصصي حسابداري و حسابرسي و تعداد كل دروس رشته حسابداري در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي در مقطع كارشناسي ارشد به شرح جدول ۳ استخراج شده است.

 

جدول ۳- داده‌هاي مربوط به شاخص۳ از سؤال اول

 

 

شاخص ۴- تعداد دروس حسابداري و حسابرسي بخش عمومي، تعداد دروس تخصصي حسابداري و حسابرسي و تعداد كل دروس رشته حسابداري در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي در مقطع دكتري به شرح جدول ۴ استخراج شده است.

 

جدول ۴ – داده‌هاي مربوط به شاخص ۴ از سؤال اول

 

شاخص ۵- تعداد واحدهاي درسي حسابداري و حسابرسي بخش عمومي، تعداد واحدهاي درسي تخصصي حسابداري و حسابرسي و تعداد كل واحدهاي رشته حسابداري در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي در مقطع كارداني به شرح جدول۵ استخراج شده است.

 

جدول ۵ – داده‌هاي مربوط به شاخص ۵ از سؤال اول

 

شاخص ۶ – تعداد واحدهاي درسي حسابداري و حسابرسي بخش عمومي، تعداد واحدهاي درسي تخصصي حسابداري و حسابرسي و تعداد كل واحدهاي رشته حسابداري در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي در مقطع كارشناسي به شرح جدول۶ استخراج شده است.

 

جدول ۶ – داده‌هاي مربوط به شاخص ۶ از سؤال اول

 

شاخص ۷ – تعداد واحدهاي درسي حسابداري و حسابرسي بخش عمومي، تعداد واحدهاي درسي تخصصي حسابداري و حسابرسي و تعداد كل واحدهاي رشته حسابداري در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي در مقطع كارشناسي ارشد به شرح جدول ۷ استخراج شده است.

 

جدول ۷ – داده‌هاي مربوط به شاخص ۷ از سؤال اول

 

شاخص ۸ – تعداد واحدهاي درسي حسابداري و حسابرسي بخش عمومي، تعداد واحدهاي درسي تخصصي حسابداري و حسابرسي و تعداد كل واحدهاي رشته حسابداري در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي در مقطع دكتري به شرح جدول۸ استخراج شده است.

 

جدول ۸ – داده‌هاي مربوط به شاخص ۸ از سؤال اول

 

با توجه به داد ه‌هاي استخراج شده براي شاخص‌‌هاي ۱ الي ۴، در جدول شماره ۹ به صورت تلفيقي تعداد دروس حسابداراي و حسابرسي بخش عمومی‌به تعداد دروس حسابداري و حسابرسي و به كل دروس رشته حسابداري و حسابرسي دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي كشور در كليه مقاطع تحصيلي آورده شده است.

 

جدول ۹ – داده‌هاي مربوط به تلفيق شاخص‌هاي ۱ الي ۴ از سؤال اول

 

با توجه به داد ه‌هاي استخراج شده براي شاخص‌هاي ۵ الي ۸، در جدول شماره ۱۰ به صورت تلفيقي تعداد واحدهاي دروس حسابداراي و حسابرسي بخش عمومی ‌به تعداد واحدهاي دروس حسابداري و حسابرسي و به كل واحدهاي دروس رشته حسابداري و حسابرسي دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي كشور دركليه مقاطع تحصيلي آورده شده است.

 

جدول ۱۰ – داده‌هاي مربوط به تلفيق شاخص‌هاي ۵ الي ۸ از سؤال اول

 

سؤال دوم: آيا ميزان پژوهش انجام شده در زمينه نظام حسابداري بخش عمومی ‌در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور متناسب با انتظارات حرفه مي‌باشد ؟ شاخص ۱- تعداد مقالات منتشره در مجلات علمی‌ معتبر در زمينه حسابداري و حسابرسي بخش عمومی ‌و همچنين تعداد كل مقالات منتشره در زمينه حسابداري و حسابرسي از بدو انتشار مجله به شرح جدول ۱۱ می‌باشد. داده‌هاي مرتبط با اين شاخص از طريق مراجعه به بخش نشريات علمی‌معتبر و سايت وزارت علوم تحقيقات و فناوري و استخراج كليه مجلات معتبر علمی‌در زمينه حسابداري و حسابرسي و همچنين مراجعه به سايت رسمی‌كليه مجلات معتبر و بانك‌هاي اطلاعاتي سايت WWW.magiran.com به دست آمده است.

جدول ۱۱ – داده‌هاي مربوط به شاخص۱ از سؤال دوم

 

شاخص ۲ – با توجه به بررسي‌هاي انجام شده از طريق وب‌سايت پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران [۹] تعداد پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد انجام شده در زمينه حسابداري، حسابرسي و مالي در ۱۰ ساله اخير، ۱۸،۶۰۶ فقره می‌باشد كه از اين تعداد ۳۶۷ فقره شامل ۱۳۲ فقره متعلق به دانشگاه‌هاي دولتي و ۲۳۵ فقره متعلق به دانشگاه‌هاي غيردولتي و به شرح جدول ۱۲ مربوط به موضوعات مختلف در زمينه حسابداري و حسابرسي بخش عمومی‌ می‌باشد.[۱۰]

جدول ۱۲ – داده‌هاي مربوط به شاخص۲ از سؤال دوم

 

شاخص ۳- براساس داده‌هاي كسب شده از پايگاه سيويليكا[۱۱] ( ناشر تخصصي كنفرانس‌هاي كشور) در پنج سال اخير تعداد همايش‌هاي تخصصي در حوزه حسابداري و حسابرسي در مجموع ۹۸ فقره بوده كه از اين تعداد ۳ فقره مربوط به حسابداري و حسابرسي بخش عمومی‌طبق جدول ۱۳ بوده است.

جدول ۱۳ – داده‌هاي مربوط به شاخص ۳ از سؤال دوم

 

شاخص ۴ – داده‌هاي مرتبط با تعداد مجلات علمی ‌مصوب تخصصي از طريق وب‌سايت وزارت علوم تحقيقات و فناوري در جدول شماره ۱۴ آورده شده است. در حوزه حسابداري و حسابرسي بخش عمومی ‌هيچ مجله‌اي چاپ نمی‌شود. لازم به ذكر است در ديوان محاسبات كشور مجله‌اي با رتبه علمی‌– پژوهشي به نام دانش حسابرسي منتشر می‌شود كه با بررسي محتواي سال‌هاي گذشته آن، موضوعات مرتبط با حسابداري بخش عمومی‌آن بسيار كمرنگ می‌باشد و در اين تحقيق به عنوان تنها مجله تخصصي در حوزه حسابداري و حسابرسي بخش عمومی ‌در نظر گرفته شد.

 

جدول ۱۴ – داده‌هاي مربوط به شاخص ۴ از سؤال دوم

 

شاخص ۵- داده‌هاي مرتبط با تعداد كتب چاپ شده در كشور در زمينه حسابداري بخش عمومی‌(شامل بخش دولتي) و به‌صورت كلي در زمينه حسابداري، حسابرسي و مالي از طريق مراجعه به وب‌سايت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران  استخراج و در جدول شماره ۱۵ آورده شده است.

 

جدول شماره – ۱۵ داده‌هاي مربوط به شاخص ۵ از سؤال دوم

 

نتيجه‌گيري

در اين تحقيق در جهت بررسي فاصله موجود بين انتظار حرفه حسابداري بخش عمومی‌ از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور و نقشي كه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي در دو حوزه آموزش و پژوهش در زمينه نظام حسابداري بخش عمومی ‌ايفاء نمود‌ه‌اند، دو سؤال اساسي مطرح شد. براي بررسي فاصله انتظاراتي حرفه حسابداري بخش عمومی ‌در حوزه آموزش از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور هشت شاخص انتخاب و پس از جمع‌آوري داده‌ها و تحليل آنها، مشخص گرديد نسبت تعداد دروس حسابداري و حسابرسي بخش عمومی‌ به تعداد كل دروس رشته حسابداري در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دکترا به ترتیب ۶، ۶، ۸ و ۴ درصد و این نسبت در کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی به ترتیب ۵٫۸ و ۶ درصد می‌باشد. نسبت تعداد دروس حسابداری و حسابرسی بخش عمومی به تعداد دروس تخصصی رشته حسابداری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به ترتیب ۱۳، ۱۳، ۹ و ۴ درصد می‌باشد و این نسبت در کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی به ترتیب ۱۰٫۶ و ۱۱٫۸ درصد می‌باشد. با دقت در این نسبت‌ها ملاحظه می‌گردد جایگاه حسابداری بخش عمومی در تعداد دروس مصوب رشته حسابداری بسیار کمرنگ می‌باشد. نسبت تعداد واحدهای درسی حسابداری و حسابرسی بخش عمومی به تعداد کل واحدهای رشته حسابداری  در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به ترتیب ۶،۵،۱۲ و ۴ درصد و این نسبت در کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی به ترتیب ۵٫۹ و ۵٫۷ درصد می‌باشد. نسبت تعداد واحدهای درسی حسابداری و حسابرسی بخش عمومی به تعداد واحدهای درسی تخصصی رشته حسابداری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به ترتیب ۱۳،۱۱،۱۳ و ۴درصد می‌باشد و این نسبت در کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی به ترتیب ۱۱٫۳ و ۹٫۴ درصد می‌باشد.

همچنين نسبت تعداد دروس حسابداري بخش عمومی ‌به كل دروس رشته حسابداري مقاطع مختلف در دانشگاه‌هاي كشور ۵,۹ درصد و نسبت تعداد دروس حسابداري بخش عمومی ‌به كل دروس تخصصي حسابداري دانشگاه‌هاي كشور ۱۱,۱ درصد م يباشد. نسبت تعداد واحدهاي درسي حسابداري بخش عمومی‌به كل واحدهاي درسي رشته حسابداري مقاطع مختلف در دانشگاه‌هاي كشور ۵,۸ درصد و نسبت تعداد واحدهاي درسي حسابداري بخش عمومی‌به كل واحدهاي درسي تخصصي حسابداري دانشگاه‌هاي كشور ۱۰,۴ درصد می‌باشد.

با دقت در اين نسبت‌ها متوجه می‌شويم جايگاه حسابداري بخش عمومی‌در تعداد واحدهاي درسي مصوب رشته حسابداري نيز بسيار كمرنگ می‌باشد. با توجه به يافته‌هاي فوق مشاهده مي‌شود كه برنامه درسي رشته حسابداري دانشگاه‌هاي كشور بيانگر اين واقعيت است كه اين برنامه درسي اساساً براي فعاليت‌هاي بازرگاني و توليدي واحدهاي انتفاعي بخش‌خصوصي تدوين شده است. به بيان ديگر، محتواي دروس تخصصي رشته حسابداري به نحوي تنظيم شده است كه صرفاً دانشجويان اين رشته را در كليه مقاطع تحصيلي براي فعاليت در واحدهاي انتفاعي اين بخش آماده سازد. اين در حالي است كه فعاليت‌هاي حاكميتي و بخش درخور ملاحظه‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي كشور توسط نهادهاي بزرگ بخش عمومی ‌انجام می‌شود. بدين ترتيب دانشجويان انگيزه لازم براي ارتقاي سطح دانش حسابداري بخش عمومی‌خود با توجه به برنامه درسي موجود در دانشگاه‌ها و از طرف ديگر اساتيد نيز انگيزه لازم براي تدريس مناسب آموزش حسابداري بخش عمومی ‌و آشنايي لازم با مباني نظري و عملي حسابداري بخش عمومی‌ و افزايش سطح دانش خود را ندارند.

براي بررسي فاصله انتظاراتي حرفه حسابداري بخش عمومی ‌در حوزه پژوهش از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور پنج شاخص انتخاب و پس از جمع‌آوري داده‌ها و تحليل آنها، نسبت تعداد مقاله‌هاي با مضمون حسابداري و حسابرسي بخش عمومی‌ به كل مقاله‌هاي چاپ شده در حوزه حسابداري و حسابرسي كه در مجلات علمی ‌مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوری انتشار یافته است، کمتر از ۱٫۵درصد می‌باشد. همچنین مشاهده می‌شود که نست پایان‌نامه‌هاي حوزه حسابداري و حسابرسي بخش عمومی ‌به كل پايان‌نامه‌هاي حوزه حسابداري و حسابرسی در پنج سال اخیر کمتر از دودرصد می‌باشد. مشاهده می‌شود که نسبت تعداد همایش‌های تخصصي در حوزه حسابداري و حسابرسي بخش عمومی‌به كل همايش‌هاي حوزه حسابداري و حسابرسی سه‌درصد می‌باشد. مشاهده می‌شود كه نسبت تعداد مجلات تخصصي در حوزه حسابداري و حسابرسي بخش عمومی ‌به كل مجلات علمی‌معتبر منتشره حسابداري و حسابرسي مصوب هفت‌درصد می‌باشد. با دقت در اين نسبت‌ها متوجه می‌شويم پژوهش و تحقيقات دانشگاهي در زمينه حسابداري بخش عمومی‌نيز بسيار كمرنگ می‌باشد. در شاخص پنجم نسبت تعداد كتب چاپ شده در زمينه حسابداري بخش عمومی‌به تعداد كل كتب چاپ شده در زمينه‌هاي حسابداری، حسابرسی و مالی حدود ۱٫۳۴درصد می‌باشد که این نسبت بسیار کم نشان‌دهنده عدم كفايت منابع درسي و كتب چاپ شده در حوزه حسابداري بخش عمومی ‌مي‌باشد. كمبود منابع درسي مناسب و مربوط و نابرابري ميان منابع درسي موجود در ساير حوزه‌هاي حسابداري در مقايسه با حوزه بخش عمومي، چالش بزرگي بر سر راه اساتيد می‌باشد. بدين ترتيب عدم انگيزه لازم براي اساتيد در تدريس مناسب و آموزش حسابداري بخش عمومی‌ و در نتيجه عدم افزايش سطح دانش خود، منجر به عدم تمايل به انجام پژوهش و تحقيق توسط اساتيد در حوزه حسابداري بخش عمومی ‌و افزايش منابع درسي گرديده و از طرف ديگر دانشجويان بالاخص دانشجويان سطوح تكميلي نيز به دليل عدم آموزش كافي و پايين بودن سطح دانش حسابداري بخش عمومی‌خود تمايلي به پژوهش در اين زمينه نداشته و عدم رغبت اساتيد با توجه به دلايل پيش گفته، عدم تمايل و كاهش انگيزه دانشجويان به انتخاب موضوع در حوزه مذكور را تشديد نموده است.

همان‌طور كه نتايج تحقيق نشان مي‌دهند، فاصله انتظارات حرفه حسابداري بخش عمومی ‌از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور در دو بعد آموزش و پژوهش بسيار زياد بوده و می‌توان ادعا نمود حسابداري بخش عمومی ‌در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور حتي به عنوان برادر ناتني خانواده حسابداري پذيرفته نشده و از اين نظر بسيار مظلوم و مورد بي‌مهري واقع شده است.

پيشنهادات

اشتغال بخش قابل‌توجهي از فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي حسابداري و مالي در بخش عمومي، آموزش مناسب و به هنگام حسابداري و حسابرسي بخش عمومی‌در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي و نياز به اساتيد متخصص را اجتناب‌ناپذير نموده است. كمبود نيروي متخصص و مسلط به مباني نظري حسابداري بخش عمومی ‌از يكسو و ناكافي بودن منابع درسي دانشگاهي مناسب براي تدريس از سوي ديگر، مشكلات آموزش حسابداري بخش عمومی ‌را دو چندان كرده است.

علاوه بر اين، عدم توجه كافي اعضاي هيأت علمی ‌و مديران گروه حسابداري دانشگاه به نقش و جايگاه حسابداري بخش عمومی‌ تأثیر درخور ملاحظه‌اي در ايجاد كاستي‌هاي اساسي آموزشي اين حوزه از حسابداري داشته است. در چنين شرايطي، پيشنهاد می‌گردد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي بايد از طريق افزايش تعداد دروس و واحدهاي درسي حسابداري و حسابرسي بخش عمومی‌ و يا از طريق ايجاد رشته يا گرايش نظام حسابداري بخش عمومي، زمينه لازم را براي آموزش مناسب و كامل وگسترش مباني نظري اين حوزه از حسابداري، فراهم نمايند.

همچنين پيشنهاد می‌شود دانشجويان تحصيلات تكميلي در هنگام انتخاب موضوع پايان‌نامه و تدوين مقاله و اساتيد رشته حسابداري در هنگام پيشنهاد موضوع جهت تحقيق و يا پايان‌نامه به دانشجويان بايد به اين حوزه بكر و دست‌نخورده بالاخص با تحولات اساسي ايجاد شده از سال ۹۴ توجه ويژه‌اي داشته باشند.

همچنين پيشنهاد می‌شود دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور در راستاي اخذ مجوز و انتشار مجلات تخصصي در حوزه حسابداري و حسابرسي بخش عمومی‌اقدام نمايند تا اين مهم ضمن ارتقاي مباني نظري و عملي حوزه مذكور، منجر به تشويق اساتيد و دانشجويان به تحقيق و پژوهش در حوزه حسابداري و حسابرسي بخش عمومی‌خواهد شد.

همچنين پيشنهاد می‌گردد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور در راستاي برپايي همايش‌ها، كنفرانس‌ها و نشست‌هاي تخصصي در سطح ملي يا بين‌المللي در حوزه حسابداري و حسابرسي بخش عمومی‌ اقدام نمايند، تا موجبات رغبت اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي به تحقيق و پژوهش در حوزه حسابداري و حسابرسي بخش عمومی‌ را فراهم آورد.

پيشنهاد می‌شود وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان متولي تدوين دستورالعمل‌هاي حسابداري بخش عمومی ‌و در تدوين استانداردهاي حسابداري اين بخش، می‌تواند از طريق انتشار مجلات علمی ‌بالاخص علمی‌پژوهشي، كمك شاياني به رشد و اعتلاي حسابداري بخش عمومی ‌نمايد.

بها دادن به پژوهش‌ها و تحقيقات دانشگاهي در زمينه حسابداري بخش عمومی ‌توسط مراجع تدوين‌كننده چارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري از جمله سازمان حسابرسي و همچنين توسط مراجع تدوين‌كننده دستورالعمل‌هاي حسابداري از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور می‌تواند در ترغيب دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور به ورود به اين حوزه مؤثر باشد.

در صورت تحقق پيشنهادات فوق مي‌توان انتظار داشت كه كمبود اعضاي هيأت علمی‌تخصصي و به تبع آن كاستي‌هاي منابع درسي در حوزه حسابداري و حسابرسي بخش عمومی‌در يك دوره زماني مناسب برطرف و نيروي انساني متخصص و آگاه به مباني نظري حسابداري مورد نياز دستگاه‌هاي اجرايي كشور تأمين خواهد گرديد و از طرف ديگر نظام حسابداري بخش عمومی ‌روزبه‌روز مسير رشد و اعتلاي خود را در جهت بهبود مستمر طي نموده و اطلاعات مفيد، مربوط و به موقع را در راستاي هدف اصلي خود كه همانا كمك به ايفاء و ارزيابي مسؤوليت پاسخگويي مديران است، ارائه خواهد نمود.

 

محدوديت‌هاي تحقيق

يكي از موضوعاتي كه موجب ايجاد محدوديت در انجام تحقيق شد، عدم دسترسي به پايگاه جامع و بانك‌هاي اطلاعاتي جهت دريافت بخشي از داده‌هاي تحقيق به خصوص عدم دسترسي به پايان‌نامه‌هاي انجام شده توسط فارغ‌التحصيلان مقطع دكتري رشته حسابداري مي‌باشد.

 منابع

* قنبري، مهرداد و امير هوري ( ۱۳۹۳ )، ضرورت ايجاد جايگاه مناسب براي حسابداري بخش عمومی‌ در تحصيلات تكميلي دانشگاه‌هاي ايران، اولين همايش ملي حسابداري و حسابرسي، بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد بندرگز

* لاري، محمود ( ۱۳۹۲ )، چالش‌ها و سيستم‌هاي نوين آموزش حسابداري دولتي در دانشگاه‌ها، اولين كنفرانس بين‌المللي حماسه سياسي (با رويكردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويكردي بر مديريت و حسابداري)، رودهن، دانشگاه آزا واحد رودهن .

 

* Cordery, C. (2010). The sectoral focus of financial accounting and auditing teaching New Zealand and the readiness for an accounting framework change. Presented at the financial reporting and auditing conference, victoria university. Retrieved from

http://www.victoria.ac.nz/sacl/cagtr/pdf/carolyn-cordery-paper.pdf

* Gerald J Miller. (2006). Trends and challenges in governmental accounting education. The journal of government financial management, 55(2), 20-24.

* Henry, B. (2005). A survey of governmental accounting education studies. Journal of public budgeting accounting & financial management, 17(2), 166-179.

* John H. Engstrom. Public sector accounting education: status update and extension. The accounting review. Liv(4), 794-799.

* Nick sciulli, & Robert sims. (2008). Public sector accounting education in Australian university. Asian review of accounting, 16(3), 246-262.

* Schiffel, L. & smith, K. (2006). The looming crisis in governmental accounting education. The journal of government financial management, 55(2), 26-32.