محجوب: دولت یازدهم در عذرخواهی برای اشتباهات خود لکنت زبان نمیگیرد عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم، با اشاره به فیشهای حقوقی میلیونی گفت: دولت یازدهم در عذرخواهی برای اشتباهاتش لکنت زبان نمیگیرد. به گزارش خانه ملت؛ علیرضا محجوب در یادداشتی با اشاره به فیشهای حقوقی چند ده میلیونی گفت: دولت یازدهم در عذرخواهی برای اشتباهات […]
محجوب: دولت یازدهم در عذرخواهی برای اشتباهات خود لکنت زبان نمیگیرد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم، با اشاره به فیشهای حقوقی میلیونی گفت: دولت یازدهم در عذرخواهی برای اشتباهاتش لکنت زبان نمیگیرد.
به گزارش خانه ملت؛ علیرضا محجوب در یادداشتی با اشاره به فیشهای حقوقی چند ده میلیونی گفت: دولت یازدهم در عذرخواهی برای اشتباهات خود لکنت زبان نمیگیرد.
در بخشهایی از این یادداشت آمده است: همانطور که انتظار میرفت آقای دکتر روحانی بلافاصله پس از تذکرات و رهنمودهای مقام معظم رهبری به صراحت اعلام کردند که دولت ایشان اگر اشتباه کند برای عذرخواهی از مردم لکنت زبان نخواهد داشت. البته این حجم از تحلیلها در خصوص فیشهای مدیران ارشد اجرایی که بعضاً به انتقامهای سیاسی نیز آلوده شده است نشان میدهد که در دنیای امروزی همگان باید بدانند که رفتارهایشان در «اتاق شیشهای کار» با سرعتی شگرف منعکس خواهد شد.
توضیح واضحات است؛ مزدبگیرانی که ناگزیرند با حداقلها و حتی کمتر از آن گذران امور کنند با شنیدن این ارقام دریافتی نجومی حق خواهند داشت کمبود بودجه در کشور را «طنز» تلقی کنند.
حقیقتاً این پرداختهای هنگفت از خزانه ملت ولو به تعداد محدود اثرات مخرب و گاهی اوقات جبران ناپذیری به «سرمایه اجتماعی» مدیران وارد میکند و شعارهای مسؤولان در تلاش برای برقراری عدالت را نیز به سخره خواهد گرفت. اما آنچه در این میان مهم است تحقق عملی و سریع دستور رییسجمهور است.
بیش از یکهفته است که معاون اول رییسجمهور خبر از برخورد با مدیرانی داده است که دریافتی غیرمتعارف داشتهاند. در این میان مدیران بیمه مرکزی و بانک رفاه و بیمه ایران برکنار شدند یا در شرف برکناری هستند، اما در خصوص برخی دیگر که فیشهایشان منتشرشده تا این لحظه هیچگونه اطلاعرسانی نشده است. وقتی رییسجمهور مدبر ما برخلاف فرد قبلی هیچ مدیری را «خط قرمز دولت» نمیداند و با قاطعیت از برخورد با دست اندازان به «مالوباورهایمردم» سخن میگوید؛ درنگ سم مهلکی است که اجازه میدهد خناسان فضاسازیها را تشدید کنند.
به نظر میرسد هرچند در مقام حرف «قبیلهگرایی» را نفی کردهایم اما در عمل دچار «رودربایستی با رفقا» هستیم.
شاید برخی مدیران قربانی دسیسه رقبای سیاسی یا شغلی خود شده باشند، اما باید دانست که هیچ برهانی نمیتواند برداشت حقوقهای چند ده میلیون تومانی را توجیه کند حتی اگر پیشینیان مبدع این رویه باطل بوده باشند. باور دارم آنهایی که دل در گرو اقدامات این دولت بستهاند بیش از هرچیزی به صداقت و امانتداری صاحبمنصبان امید داشتهاند.
از این منظر اینک هیچ معروفی بالاتر از بازگرداندن اعتماد قاطبه مردم به دستگاه اجرایی کشور نیست. البته نقش کم فروغ و فاقد اثر برخی دستگاههای نظارتی بحث مستوفایی میطلبد که در آینده باید به آن پرداخت. اما اکنون از جناب جهانگیری که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را عهده دار است، انتظار میرود که اگر در اندیشه «برخوردعبرتآموز» است که با شناختی که از وی داریم قطعاً اینگونه است، لازم است تحقیقاً به هر مصداقی که رسیدند به فوریت روال قانونی برکناری را طی نمایند که مصلحت نظام و دولت در این است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.