ارزیابی و رتبه‌بندی پیمانکاران برای فعالیت‌های بین‌المللی

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران به وزارت نفت پیشنهاد داد

ارزیابی و رتبه‌بندی پیمانکاران برای فعالیت‌های بین‌المللی

رضا پدیدار گفت: مالکیت میدان نفتی برای ایران است ولی باید مالکیت تجهیزاتی که سرمایه‌گذار خارجی می‌آورد‌، روشن شود.‌

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین در‌باره انتقاد‌هایی که به قرارداد‌های نفتی وارد شده، اظهار‌داشت: انتقاد‌هایی که اخیراً درباره مالکیت قراردادهای نفتی مطرح می‌شود و عنوان شده که این قرارداد‌‌ها منافع خارجی‌‌ها را تقویت می‌کند، قابل تأیید نیست و دقیقاً این قرارداد برد- برد است.

وی افزود: اما یک‌سری انتقا‌دهایی وجود دارد، در مورد شرکت‌های ایرانی که می‌خواهند معرفی شوند؛ چه کسی آن‌‌ها را معرفی می‌کند؟ پیشنهاد من این است که شرکت‌های نفتی را ‌وزارت نفت رتبه‌بندی و ارزیابی کند. به‌طور مثال، ۷۰۰ شرکت سازنده تجهیزات داریم، ولی تنها ۵۰ شرکت می‌توانند در سطح بین‌المللی کار کنند. درحال حاضر اصلاحاتی در این قرارداد‌ها درباره معرفی مشاوران، پیمانکاران و سازندگان انجام شده است.

پدیدار ادامه‌داد: ‌مشکل دیگری که وجود داشت، این‌که قیمت نفتی که سرمایه‌گذار خارجی استخراج می‌کند‌، چگونه محاسبه شود که تصمیم گرفته شد، با قیمت میانگین ۱۲ ماه منتهی به قرارداد‌، قیمت کل را حساب کرد. به‌طور مثال پایین‌‌ترین قیمت نفت ۲۵ دلار و بالا‌‌ترین آن ۷۵ دلار است؛ بنابراین‌ میانگین قیمت ۴۰ الی ۵۰ دلار می‌شود. وقتی این قیمت را به دست آوردیم‌، محاسبه می‌کنیم که این میدان اگر روزی ۱۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند، چند سال دیگر می‌خواهد پول آن‌‌ها را بازگرداند. بنابراین باید به یک عددی برسیم که خارجی‌‌ها پیشنهاد دادند؛‌۲۰ سال روزی ۲۰ هزار بشکه برای سرمایه‌گذاری .‌

وی گفت: به نظر من بخشی از ایراد‌‌ها که در موارد حقوقی وارد کردند به جا بود؛ خصوصاً انتقادهایی که راجع به مالکیت صورت گرفت. مالکیت میدان برای ایران است؛ ولی مالکیت تجهیزاتی که سرمایه‌گذار خارجی با خود می‌آوردند برای کیست؟ آیا شرکت‌ها می‌توانند تجهیزات خود را ببرند‌؟ یا این‌که تجهیزاتشان را بگذارند و پولش را از ما بگیرند و به اندازه مبلغ این تجهیزات نفت ببرند. در این زمینه در حال گفت‌و‌گو و بررسی هستیم. بعد از این‌که نتایج به دست آید می‌توانیم قرارداد را اجرایی کنیم. تصور من این است که برای سپتامبر و اکتبر بتوانیم کار را با خارجی‌‌ها شروع کنیم.

پدیدار عنوان‌کرد: در حال حاضر مشکلی که وجود دارد در حوزه روابط مالی است. شرکت‌های بین‌المللی باید بتوانند در چارچوب فوق قرارداد ببندند و با اطمینانی که بعد از برجام ایجاد شده، کار را شروع کنند. در نتیجه باید بحث مبادلات پولی حل شود. البته باید در نظر داشت که سوئیفت باز است ولی هیچ بانک اروپایی حاضر به‌کار کردن با ما نیست. هنوز توجیه نشده‌اند. باید ظرف یک الی دو ماه آینده‌ به شرکت‌های خارجی اطمینان داده شود تا می‌توانند پول خود را انتقال دهند.

وی ادامه‌داد: سرمایه‌گذار‌های خارجی برایشان اهمیت دارد که قرارداد‌‌ها شفاف باشد. نکته دوم شرکت‌های ایرانی که برای مشارکت معرفی می‌شوند را خوب بشناسند. آن‌‌ها می‌خواهند از نظر دانش، سرمایه، کار و شناخت پروژه اطمینان داشته باشند. موضوع سوم، ضمانت برگشت اصل و سود سرمایه است که باید مورد توجه قرار بگیرد.