تسهیل ورود تجهیزات نفتی به گود مناقصه با تعیین عوارض گمرکی

قراردادهای IPC در یک قدمی برگزاری مناقصات

 فاز ۱۱ پارس جنوبی وارد مناقصات نفتی می‌شود

   تنها وظیفه شرکت خارجی در قرارداد‌های جدید مدیریت و مهندسی پروژه و تأمین مالی است، خود شرکت برای تمام مراحل دیگر قرارداد درست مانند بیع متقابل برای تعیین پیمانکار مناقصه برگزار کنند و حدوداً ۴۰ تا ۵۰ درصد از کار هر میدان باید به شرکت‌های ایرانی سپرده شود

گروه انرژی- این روز‌ها درحالی که باید‌ها و نباید‌های متعدد پیرامون مدل جدید قراردادهای نفتی به کرات مطرح می‌شود رییس بازرسی کل کشور از رفع ایرادات قراردادهای IPC خبر داده است. تا پیش از این قراردادهای IPC زیر ذره بین ۶ نهاد نظارتی رفته بودند تا صحت و سقم زوایای مختلف آن بررسی شود. سرانجام پس از واکاوای‌های متعدد توسط سازمان بازرسی، با در نظر گرفتن خطوط قرمز ۱۳ ایراد فنی از قراردادهای مذکور گرفته شد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، به گفته ناصرسراج، وزیر نفت با تمکین از سازمان بازرسی، درصدد رفع ۱۱ مورد از ایرادات مطروحه برآمد و اشکالات را برطرف کرد. براین اساس، می‌توان گفت زنگنه با جلب رضایت برخی از منتقدین IPC یک قدم به اجرای مناقصات مربوط به میادین نفتی نزدیک‌تر شده است. هرچند مخالفین همچنان درحال زدن ساز ناکوک خود هستند؛ چرا که به اعتقاد این گروه، ‌جایگزینی IPC به جای روش سنتی بیع متقابل تیشه به ریشه زدن صنعت نفت و در اختیار گذاشتن تمام و کمال میادین نفتی به شرکت‌های خارجی است بدون آن‌که شرکت‌های داخلی نفعی از این ماجرا ببرند.

۶ ماه از تصویب قراردادهای نفتی توسط وزارت نفت می‌گذرد اما همچنان پیش‌نویس قرارداد‌ها آماده و تدوین نشده است و این یکی از همان عللی است که زمان برگزاری مناقصات را مدام به تأخیر می‌اندازد. اما وزیر نفت وعده داده ظرف مدت کوتاهی این طرح در دولت به تصویب می‌رسد و بر مبنای طرح نهایی مناقصات برگزار و میادین نیز مشخص می‌شوند.

اواخر اردیبهشت ماه وزیر نفت با بیان این‌که تمام تلاش دولت بر این هست که در این زمینه به اجماع ملی برسیم، در مورد تصویب کلیت قراردادهای IPC در هیأت دولت گفت: آنچه که دولت تصویب کرد شرایط عمومی قراردادهاست. ولی پیش‌نویس‌‌‌‌ها و پیوست‌های قراردادی هنوز نهایی نشده‌اند. در واقع آن چیزی که دولت تصویب کرده، ۱۱ ماده و ۶ صفحه است ولی متن پیش‌نویس‌‌‌‌ها بالای صد صفحه می‌شود. البته ۱۰ تا ۱۲ پیوست هم دارد.

 حال زنگنه در تازه‌‌ترین اظهارات خود به ایسنا بیان کرده است: ما چارچوب را به تصویب می‌رسانیم و پیش‌نویس نیز در حال تهیه است. البته بخشی از پیش‌نویس نیز بر مبنای پیشنهاداتی که شرکت‌ها ارایه می‌دهند نوشته می‌شود و یک چیز غیرقابل انعطاف نخواهد بود. بلکه در هر مورد تا حدودی قابل تغییر بوده و البته این تغییرات باید براساس اصولی که در دولت تصویب می‌شود، باشد.

وی با بیان این‌که مناقصات ایران برای دو نوع میدان یعنی میادین مشترک و میادین در حال برداشت برای افزایش بازیافت به زودی اعلام می‌شود، ادامه داد: به‌طور کلی در مرحله اول مناقصات ۱۰ یا ۱۵ میدان را معرفی می‌کنیم والبته در مراحل بعد مناقصات برای اکتشاف نیز برگزار می‌کنیم کار را با میادین مشترک شروع خواهیم کرد.

زنگنه درباره زمان احتمالی برگزاری اولین مناقصات عنوان کرد: تابستان امثال اولین مناقصه برگزار خواهد شد و شاید تا آخر تیر اولین اقدامات در این زمینه صورت گیرد که قرار ما نیز بر این بوده است. شرکت‌ها برای ورود به مناقصات در ابتدا باید از نظر کیفی مورد بررسی قرار گیرند.

براساس این گزارش، ۱۵ میدان نفتی تابستان امسال به مناقصه خواهند رفت. بنا به اعلام منابع رسمی و غیررسمی، کشورهای خارجی و شرکت‌های مرتبط با آن‌‌‌‌ها برای توسعه چند میدان اعلام تمایل کرده‌اند؛ فاز ۲ میدان نفتی آزادگان جنوبی، میدان گازی مشترک فرزاد B، میدان نفتی چشمه‌خوش در ایلام، لایه نفتی میدان مشترک پارس جنوبی، میدان نفتی اناران در ایلام، فاز۳ میدان نفتی دارخوین و… از جمله میادینی هستند که با قرار گرفتن در لیست مناقصات توجه بسیاری از کشورهای خارجی را به خود جلب کرده‌اند. کشورهایی چون نروژ هلند، اتریش، دانمارک، روسیه و ایتالیا خواهان سرمایه‌گذاری در این میادین هستند. در این مناقصه، همزمان با این ۱۶ میدان که برای توسعه به مناقصه گذاشته می‌شوند، ۱۵ میدان یا بلوک اکتشافی نیز برای انجام یا تکمیل فعالیت‌های اکتشافی به مناقصه گذاشته خواهند شد. مهم‌ترین بلوک اکتشافی از نظر پیچیدگی و مسایل مربوط به حاکمیت سرزمینی در میان این ۱۵ میدان و بلوک اکتشافی، دریای خزر است که در سال ۹۰ متخصصان ایرانی با استفاده از سکوی نیمه‌شناور امیرکبیر توانستند میدان نفتی سردارجنگل را در آن کشف کنند.

اما به غیرمیادین مذکور، فاز ۱۱ پارس جنوبی میدان مشترک گازی هنوز در بلاتکلیفی به سر برده و بدون سرمایه‌گذار باقی مانده است.

یکی از وعده‌های دولت تکمیل تمامی فازهای پارس جنوبی و جمع کردن این پروژه تا پایان عمر دولت بوده و برای این کار باید فاز ۱۱ پارس جنوبی نیز به وضعیت با ثباتی دست پیدا کند.

قرار است فاز ۱۱ پارس جنوبی نیز یکی از پروژه‌هایی باشد که برای جذب سرمایه‌گذار در قالب قراردادهای جدید نفتی جهت ورود به مناقصه معرفی شود.

البته در نهایت طبق برنامه‌ریزی‌های وزارت نفت امسال در کنار افتتاح فازهای ۱۹، ۲۰ و ۲۱ به عنوان فازهای جدید این میدان گازی فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی با این‌که رسماً در برنامه‌های امسال این میدان عظیم گازی نیست اما احتمالاً تا حدی توسعه پیدا می‌کند.

اما زنگنه که این اواخر مورد هجمه‌های بسیاری علی‌الخصوص بر سر تدوین قراردادهای IPC قرار گرفته به دفاع از کارنامه نفتی خود می‌پردازد.

طی روزهای گذشته بسیج دانشجویی نامه‌ای متضمن از ایرادات وارده بر قراردادهای IPC را تقدیم قاضی سراج می‌کند که به‌دنبال این اشکالات پیشنهادات اصلاحی خود را نیز ارایه می‌کنند. اما دو مورد از ایرادات برشمرده در نامه مربوط به نادیده گرفته شدن سهم شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی بود بدین شرح:

*تناقض با اصل ۴۵ قانون اساسی: در بند «پ» ماده ۱۰ واژه «مخزن موضوع قرارداد» می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که بخشی از خود مخزن نیز قابلیت ارایه به شرکت پیمانکار را دارد که این امر با اصل ۴۵ قانون اساسی در تضاد آشکار است.

* نادیده گرفتن شرکت‌‌های داخلی و توانمندی آنان: طبق تبصره بند «الف» ماده ۱۱ مصوبه، طرف ایرانی موظف است کلیه دستورالعمل‌های فنی و برنامه‌های عملیاتی طرف دوم قرارداد در پروژه‌های ازدیاد برداشت را رعایت و اجرا نماید و در صورت عدم اجرای عمدی، نقض تعهدات قراردادی توسط شرکت ملی نفت محسوب می‌شود. این بند به منزله نادیده گرفتن استعداد‌ها و توانمندی نیروهای داخلی است که نشان‌دهنده تصور نادرست تنظیم‌کنندگان قرارداد از توان نیروهای داخلی است.

زنگنه در واکنش به ایرادات گرفته شده و سهم شرکت‌های داخلی از آینده تحولات صنعت نفت پاسخ می‌دهد: تنها وظیفه شرکت خارجی در قرارداد‌های جدید مدیریت و مهندسی پروژه و تأمین مالی است، خود شرکت برای تمام مراحل دیگر قرارداد درست مانند بیع‌متقابل برای تعیین پیمانکار مناقصه برگزار کنند و ما حتماً می‌خواهیم از این طریق کار و تحرک اشتغال ایجاد کنیم و حدوداً ۴۰ تا ۵۰ درصد از کار هر میدان باید به شرکت‌های ایرانی سپرده شود.

زنگنه با اشاره به وضعیت جدید که در IPC برای فعالان داخلی صنعت نفت در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: لازم است شرکت‌های خارجی برای ایجاد شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید نیز کمک کنند.

 او بیان کرده است: در دوره بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ بیش‌ترین هزینه‌ها در صنعت نفت ایران خرج شد و در عین حال کم‌ترین ارجاع کار به سازندگان و پیمانکاران داخلی داده شد یعنی ارجاع ۵۰ درصدی کار به سازندگان داخلی با ورود چینی‌ها به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد که این اصلاً کار درستی نبود.

وزیر نفت تصریح کرد: در سال‌های اخیر بیش‌تر سرمایه برای اتمام طرح‌های نیمه تمام خرج شده است که با این میزان سرمایه‌گذاری، نمی‌توان تقاضای مؤثر در بازار ایجاد کرد.

زنگنه با تأکید بر این‌که تنها موضوع مهم برای شرکت‌های خارجی در خرید تجهیزات قیمت تجهیزات است، گفت: ما برای مقایسه و رقابت بین ساخت داخل و خارج، قیمت داخل مرز و بعد از گمرک را محاسبه می‌کنیم که ارزش حمل و نقل و عوارض نیز به ان اضافه شده باشد. همچنین قیمت تجهیزات خارجی نیز برای مقایسه با ارز آزاد باید محاسبه شود که من همه این‌ها را با مسؤولیت خودم ابلاغ کرده ام.

وی ادامه داد: من تمام این شرایط را به نفع تولیدکنندگان داخلی تدوین کردم و حتی برای تجهیزاتی که وارد منطقه آزاد شده و گمرکی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد نیز جهت ورود به مناقصه قیمت به علاوه عوارض گمرکی را ابلاغ کرده‌ام تا ایرانی‌ها بتوانند شرایط بهتری داشته باشند.

به گفته وی، شرایط بد سازندگان تجهیزات صنعت نفت در سال‌های گذشته به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری در این صنعت و نبود تقاضا است.

 زنگنه با بیان این‌که انجمن نفت باید به IPI)Iranian petroleum institute) تبدیل شود، گفت: این می‌تواند معادل API در آمریکا باشد که بتواند بسیاری از استاندارد‌ها را بررسی کرده و حتی اعتبار نامه به شرکت‌های مختلف بدهد و ما باید از قراردادهای جدید نفتی به عنوان فرصتی برای جذب فن‌آوری استفاده کنیم.