اثر کرونا بر روابط حقوقی!

اثر کرونا بر روابط حقوقی!  

سید احسان حسینی

کارشناس حقوق قراردادها

ممکن است شما در ایام نوروز هتلی را رزرو یا قراردادی را منعقد کرده باشید که موعد اجرای آن در شهری است که بیماری کرونا شیوع پیدا کرده یا باید برای جلسه دادگاه به آن شهر بروید ولی در تمام این موارد امکان رفتن به هتل یا اجرای قرارداد یا شرکت در جلسه دادگاه فراهم نمی‌شود. این پرسش مطرح می‌شود که شما از نظر حقوقی چه مسؤولیتی دارید؟ آیا همچنان مکلف به اجرای تعهد خویش یا پرداخت مبلغ قرارداد هستید یا خیر؟

بیماری جدید کروناویروس۲۰۱۹ (coronavirus disease 2019) یا به اختصار کووید۱۹ (COVID-19) که این روزها بسیار مورد توجه کشورها و محافل خبری دنیا شده، باعث شده بسیاری از فعالیت‌ها و رویدادها در کشورهای دنیا متوقف شود. زیرا سرعت انتقال این بیماری بسیار سریع بوده و منع گسترش آن مستلزم اتخاذ تدابیر خاصی است. کشور ما نیز از این وضعیت در امان نمانده و در حال‌حاضر بسیاری از فعالیت‌ها متوقف شده است. این امر برخی پرسش‌های حقوقی را مطرح کرده است. در این یادداشت اثرات ورود این ویروس بر روابط حقوقی اشخاص را مرور می‌کنیم.

در حقوق، اصلی داریم به نام اصل لزوم قرارداد و به زبان ساده یعنی وقتی قرارداد منعقد می‌شود طرفین باید مفاد آن را اجرا نمایند ولی این اصل در شرایط خاص و استثنایی دستخوش تغییر می‌شود. ممکن است حوادثی در زمان اجرای قرارداد رخ دهد که اجرای تعهد را دشوار یا غیرممکن نماید. علم حقوق برای این مواقع نیز چاره‌اندیشی کرده است.

در حقوق قراردادها گاه از مسائلی مانند ‌هاردشیپ (Hardship) (عسر وحرج) و فورس‌ماژور (Force Majeure) (قوه قاهره) سخن می‌گویند که ناظر به اوضاع و احوالی هستند که اجرای قرارداد را دشوار یا غیرممکن می‌کنند. البته این دو اصطلاح مترادف نیستند و تفاوت‌های ظریفی دارند. فورس‌ماژور به حادثه غیرقابل پیش‌بینی می‌گویند که مانع اجرای تعهد توسط متعهد می‌گردد. ولی ‌هاردشیپ ناظر به تغییر شرایط اقتصادی است که مانع اجرا قرارداد نمی‌شود ولی عملاً‌ اجرای آن دیگر سودآور نیست و حتی ممکن است برای متعهد زیان نیز در بر داشته باشد. به عبارت دیگر در ‌هاردشیپ هنوز امکان اجرای تعهد وجود دارد اما برای متعهد بسیار دشوار است در حالی که در فورس‌ماژور اساساً اجرای تعهد غیرممکن می‌شود. افزون بر آن‌ هاردشیپ ویژه قراردادهای بلندمدت است لیکن فورس‌ماژور هم نسبت به قراردادهای بلندمدت و هم کوتاه‌مدت است. در‌ هاردشیپ طرفین از اجرای قرارداد معاف نمی‌شوند، مثلاً می‌توانند درخصوص شرایط قرارداد مجدداً مذاکره نمایند یا شرط تعدیل در قرارداد خود بگنجانند و در مجموع قرارداد را با شرایط پیش‌آمده سازگار نمایند ولی در فورس‌ماژور قرارداد منحل می‌شود یا حداقل اجرای آن معلق می‌شود.

در حقوق کشور ما به موجب ماده۲۲۹ قانون مدنی اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

به نظر می‌رسد شیوع سریع بیماری (اپیدمی) کرونا را باید به عنوان مصداق فورس‌ماژور تلقی کرد. زیرا علاوه بر آن که طرفین هنگام انعقاد قرارداد نمی‌توانستند بروز آن را پیش‌بینی نمایند، ممکن است به سبب عواملی مانند بسته بودن جاده‌ها، دستور مقامات عمومی، قرنطینه بودن منطقه و یا به دلایلی که خارج از اختیار متعهد است، امکان اجرای تعهد میسر نگردد. هیچکس نباید مکلف به انجام امر غیرممکن گردد و هیچ عقل سلیمی ‌اجرای قرارداد در این شرایط را جایز نمی‌داند در نتیجه در این موارد نباید متعهد مکلف به پرداخت خسارت شود. به موجب ماده ۲۲۷ قانون مدنی، متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمی‌توان مربوط به او نمود. بیماری کرونا را می‌توان مصداق این ماده دانست.

بنابراین اگر هتل یا تالار پذیرایی رزرو کردید، قراردادی منعقد نمودید که محل اجرای آن شهری است که ویروس در آن شیوع پیدا کرده و به دلایل بهداشتی سفر به شهر مقصد ممنوع گردد یا به دستور مقامات عمومی ‌اماکن پذیرایی یا اقامتی از پذیرش مهمان یا مسافر ممنوع شده باشند، تکلیفی متوجه مسافر یا صاحب هتل و تالار و متعهد نیست. اگر وجهی از این بابت پرداخت شده باشد نیز باید تماماً عودت شود و نباید از این بابت خسارتی مطالبه کرد. البته باید توجه داشت که قرارداد باید قبل از شیوع بیماری منعقد گردیده باشد و مکان و زمان اجرای قرارداد متأثر از این بیماری باشد. باید توجه داشت که اگر قرارداد بعد از شیوع این ویروس منعقد شده باشد نمی‌توان از اجرای آن شانه خالی کرد چون قابلیت پیش­بینی وجود داشته است.

این موضوع در کتب فقهی هم مورد توجه بوده و تحت عنوان عذرعام بحث شده است. آفات نباتی، حمله حیوانات درنده، آفات سماوی مانند زلزله، سیل، باد‌های سهمگین از جمله مثال‌های رایج فقهی است برای عذر عام است که در نتیجه آن ممکن است بر حسب مورد سقوط تعهد و انحلال قرارداد یا تعلیق آن باشد، در صورتی که این عذر عام دائمی ‌باشد و سبب عدم امکان دائمی ‌اجرای قرارداد شود، موجب انحلال و عدم مسؤولیت متعهد می‌شود، لیکن اگر عذرعام موقت باشد، موجب تعلیق قرارداد است و شخص متعهد می‌بایست بعد از رفع عذر، قرارداد خود را انجام دهد. مثلاً اگر عین مستأجره بر اثر سیل از حیز انتفاع ساقط شده باشد قرارداد اجاره باطل می‌شود (مواد ۴۸۱، ۴۸۳ و ۴۹۶ قانون مدنی). در حقوق کشورهای دیگر نیز به این موضوع توجه شده است.

قانون آیین دادرسی مدنی، در چنین مواردی وکلای دادگستری را از شرکت در جلسات دادگاه معاف نموده است. به موجب ماده ۴۱ این قانون، وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر وجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:۱- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.۲- ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.۳- حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.۴- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.

در اینجا دو حالت مطرح می‌شود: یا ممکن است شخص وکیل به این بیماری مبتلا شود که حتماً‌ باید استراحت کند از تکلیف به حضور در دادگاه معاف است؛ زیرا این بیماری از مصادیق مرض مانع حرکت محسوب می‌شود. در موارد دیگر از آن جا که این بیماری می‌تواند به عنوان حادثه قهری و یا حتی می‌تواند به عنوان وقایع خارج از اختیار وکیل تلقی شود، در نتیجه در شهرهایی که شیوع پیدا کرده و مقامات قضایی جلسات رسیدگی به دعاوی را به زمان دیگری موکول کرده‌اند، کلیه وکلا از حضور در جلسات دادگاه‌ها معاف خواهند شد.

این عذر موجه برای عدم حضور در جلسه دادرسی برای اصحاب دعوا پیش‌بینی نشده است ولی برای تقاضای واخواهی یا تجدیدنظر، توسل به این عذر مجاز دانسته شده است. البته می‌توان گفت با توجه به تبصره ماده۱۰۰ این قانون که مقرر داشته «در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.» در این موارد، باید وقت رسیدگی تجدید شود. این امر مشروط به آن است که جلسه دادگاه به علت شیوع این بیماری تشکیل نشود.

به هر حال امید است با اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری آحاد جامعه و رعایت اصول بهداشتی این شیوع این ویروس متوقف شود و شرایط عادی حاکم شود و افراد جامعه نیز به فعالیت‌های عادی خود بازگردند و کسب‌وکارها به رونق قبلی خود بازگردد.